24 ساعة

مواقيت الصلاة

31/10/2014
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1606:4312:1615:1317:4018:55

النشرة البريدية

استطلاع الرأي

هل ترَى بأن التحركات الحكوميّة الأخيرة قد حملت "أخبارا سارَّة" للمغاربة؟
  1. العثماني في فرانكفورت للدفاع عن مغربية الصحراء (5.00)

  2. مهنيُّو الصيد بالداخلة يشكُون ضعف مراقبة السفن الأجنبيَّة (5.00)

  3. العاصمة تتحوّل مُجدّدا إلى "مزبلة مفتوحة" (5.00)

  4. انتقاد هواري لنهب المال العام (5.00)

  5. تراجع أسعار النفط يهدد مساعدات الخليج السخية للمغرب (5.00)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | 24 ساعة | مناقشة لحماية المعطيات الشخصية بعاصمة النخيل

مناقشة لحماية المعطيات الشخصية بعاصمة النخيل

مناقشة لحماية المعطيات الشخصية بعاصمة النخيل

قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،سعيد إهراي، إن هذه الهيئة الوطنية قامت منذ إحداثها سنة 2010 بمعالجة أزيد من 1700 إشعار يتعلق بالمعطيات الخاصة يصنف جزء كبير منها من قبل القانون بالحساسة.

وأوضح إهراي في كلمة خلال أشغال المؤتمر السابع حول حماية المعطيات الشخصية الذي تنظمه الجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات الشخصية بشراكة مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على مدى يومين بمراكش، أن الهيئة تبنت أزيد من عشرة قرارات تتعلق بمظاهر حياة المواطنين أو المقيمين.

وبعد أن أبرز أن أنشطة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تتمتع بسلطات مهمة في مجال التحري والبحث، في تطور متزايد، أشار رئيس اللجنة الوطنية إلى أن هذه الهيئة الوطنية سلمت أزيد من 144 ترخيص تحويل إلى الخارج.

وبخصوص الشكايات التي تلقتها الهيئة، قال إهراي إن الرسائل القصيرة توجد على رأس القائمة بأزيد من 52 في المائة من الشكايات التي توصلت بها الهيئة، مضيفا أن هذه الأخيرة ستواصل الحملات التحسيسية التي تقوم بها على المستوى الوطني من أجل التعريف باختصاصاتها بغية الرفع من المعايير الوطنية في مجال حماية المعطيات الشخصية للرقي إلى مستوى المعايير الدولية.

من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن هذه الأخيرة تعمل على التوفيق بين استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال وحماية الحياة الشخصية للأفراد.

من جانبه، شدد رئيس الجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات الشخصية جون شارتيي، على صعوبة المهمة الملقاة على عاتق السلطات والهيئات المكلفة بحماية ومراقبة المعطيات الشخصية في عالم أضحى أكثر عولمة ورقمنة، وسجل في هذا الإطار أن "سرية المعطيات الشخصية عرفت خرقا سافرا خلال سنة 2013 في جميع الدول وحتى الديمقراطية منها".

وأبرز ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية، إيرفي باراكوند، أنه يتعين على الفضاء الفرنكوفوني أن يبرز رؤيته الإنسانية والمتفردة بخصوص حماية المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد مرجع فرنكوفوني لإعداد سجلات الحالة المدنية واللوائح الانتخابية وحماية المعطيات الشخصية وسيتم الانتهاء منه قريبا.

من جانبها، دعت الأمينة العامة الجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات الشخصية، إيزابيل فالك بييروسيان، إلى تطوير قوانين وهيئات حماية المعطيات الحياة الشخصية للأفراد في الفضاء الفرنكوفوني وإلى التحسيس والتربية في المجال الرقمي.. كما شددت على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدان الفرنكوفونية في هذا المجال، مبرزة أنه لا يتعين اتخاذ محاربة الإرهاب كذريعة لانتهاك المعطيات المتعقلة بالحياة الشخصية للأفراد.

ويشارك في هذا الحدث الدولي، الذي ينظم للمرة الثانية بالقارة الإفريقية، حوالي 47 ممثلا للهيئات الفرنكوفونية المكلفة بحماية المعطيات الشخصية، إلى جانب ثلة من الخبراء والأستاذة الجامعيين المختصين في هذا المجال.

وينكب المشاركون على دراسة عدد من المواضيع ذات بعد دولي تتعلق بالصعوبات القانونية التي يواجهها الفاعلون في مجال حماية المعطيات الشخصية على الصعيدين الدولي والاقليمي وكذا تقييم نتائج أشغال المؤتمر الدولي الـ35 لسلطات حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة المنعقد بوارسو، إلى جانب دور سلطات تقنين الحكامة على الانترنت وطبيعة مهامها لتحقيق التوافق بين ضرورة حماية حقوق الانسان الأساسية ومعطياته الشخصية وبين الحفاظ على شبكة الانترنت كفضاء لحرية التعبير.

كما يتطرق المشاركون إلى طريقة تدبير سلطات حماية المعطيات الشخصية لتواصلها الخارجي خاصة حين يتفاعل الإعلام والمجتمع المدني مع أحداث تهم هذه المعطيات أو حين تكون هذه السلطات مطالبة بنشر تقاريرها وآرائها، فضلا عن ضوابط ممارسة سلطة المراقبة ونوعية العقوبات وتطبيقها.

يشار إلى أن الجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات الشخصية، التي تأسست سنة 2007، تضم 16 عضوا إضافة إلى بلدان من الفضاء الفرنكفوني لم تبادر بعد إلى تشريع في مجال حماية المعطيات الشخصية.ومن المقرر أن ينعقد على هامش هذا المؤتمر الجمع العام السابع للجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات الشخصية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

التعليقات مغلقة على هذا المقال