وصاية الولاة والعمال على رؤساء الجماعات تفتح معركة داخل الحكومة

وصاية الولاة والعمال على رؤساء الجماعات تفتح معركة داخل الحكومة
السبت 23 غشت 2014 - 11:15

معركة جديدة تلوح في الأفق بين أحزاب الأغلبية المكونة للحكومة، ووزارة الداخلية على خلفية إطلاق مسودة مشروع قانون المتعلق بالجماعات ليد الولاة والعمال على اختصاصات رؤساء الجماعات.

وتنص مسودة مشروع القانون على أن تخضع مقررات مجالس الجماعات وقرارات رؤسائها المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي لمراقبة الشرعية، معتبرة أن “مقررات مجالس الجماعة تكون قابلة للتنفيذ بعد تبليغها إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثلهما”.

أولى ردود الفعل جاءت من فريق العدالة والتنمية، حيث أعلن رئيس فريق الحزب الذي يقود الحكومة عبد الله بوانو رفضه توسيع صلاحيات العمل والولاة على حساب صلاحيات الرؤساء والمجالس والمكاتب، موضحا أن النص الجديد أقر مبدأ الوصاية البعدية والقبلية في حين أن مطلب بعض القوى الديمقراطية، ومنها حزب العدالة والتنمية، تؤكد على ضرورة أن تكون الرقابة بعدية فقط.

وانتقد بوانو حسب ما نقل عنه موقع حزبه، إلغاء النص الجديد المقتضى المتضمن في الميثاق الجماعي الحالي، الذي يفرض على كل رئيس جماعة أن يكون حاملا للشهادة الابتدائية على الأقل إن هو أراد أن يتحمل مسؤولية تسيير جماعة، وهو الأمر الذي اعتبره أنه قد يهمش الكفاءات.

وأعلن نفس المتحدث أن المسودة الجديدة حملت بعض السلبيات، مشيرا أن فريقه بمجلس النواب وحزبه سيتقدم بعدد من المقترحات لتجاوزها ولتكون أكثر ديمقراطية.

وأوضح في هذا السياق أن هذه السلبيات في المشروع تتمثل في كون المسودة تتحدث عن انتخاب رؤساء الجماعات بشكل علني بدل التصويت السري، معتبرا ذلك سيكرس منطق شراء الذمم.

وتضيف المسودة أنه “لا تكون مقررات رؤساء الجماعات قابلة للتنفيذ في حالة عدم تبليغها إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل الآجال المحددة”، مشيرة إلى إلزامية “تبليغ القرارات التنظيمية المتخذة في مجالات الشرطة الإدارية وجميع القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة أيام تبتدئ من تاريخ اتخاذ القرار”.

إلى ذلك حددت المسودة المذكورة مقررات رئيس الجماعة التي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف الولاة والعمال، وفي مقدمتها تلك المتعلقة الميزانية و ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، ولا سيما الاقتراضات والضمانات وفرض الرسوم المأذون بها تفويت الأملاك الجماعية وتخصيصها، المساعدات والهبات والوصايا تسمية الشوارع والساحات العمومية”.

‫تعليقات الزوار

41
  • محمد
    السبت 23 غشت 2014 - 11:45

    باغين تقاسمو الكعكة من دابا، تاحنا مامصوتينش. مول الفلوس يديها كاملة

  • s a
    السبت 23 غشت 2014 - 11:45

    la plupart des presidents des communes sont des ignorants meme les membres de la communes d autre parts la province et la prefecture sont des communes qui aident les autres a gerer et parfois a freiner prc ils ya des presidents et des membres des communes qui sont dans la prison

  • De Meknès
    السبت 23 غشت 2014 - 11:50

    Toutzq decisions ou lois concernant les élections doit être proposée rédigée et agrée si et seulement si elle va dans le sens pour contrecarrer AL FASSAD et DENNONCER ALMOFSIDINES .
    Sinon ,le Wali et les presidents communaux feront clans pour travailler leurs propres interrêts et s'enrichir comme c'est le cas maintenant .

  • wislani
    السبت 23 غشت 2014 - 11:57

    ..ابرام الصفقات العمومية..هي..بيت الداء..في..عمل ..رؤساء ..الجماعات..حيث.الصفقات العمومية ..هي ..التي ..تعرف ..اختلالات…و..خروقات…

  • Saad
    السبت 23 غشت 2014 - 12:02

    أقول بشدة كفى من التحكم و السيطرة و كفى استهتارا و تزييفا لإشكالات الشعب الحقيقية.أتساءل عن مغزى الوصاية إياها؟؟؟ أرانا و كأننا أمام ولي راشد يتحمل مسؤوليته كاملة في حماية و إحاطة بمن لم يبلغ سن الرشد بعد. إن الوصاية إياها هي ما يمنح السلطات المحلية سلطاتها في الخرق و اتخاد قرارات جزافية من موقع إداري و خارج أي مكاشفة و مراقبة. و لا فمن يتغاضى إذن عن الهجومات والإنقضاضات على الملك العام و عن الملك المشترك و عن التسيب و اللانظام و اللاأمن؟؟؟ من أين تستمد هذه السلطات مشروعيتها؟ و لماذا الإنتخابات الجماعية و من المسؤول عن سياسات المدن ؟. أنظروا إلى الشوارع العامة بكبريات المدن كفاس و طنجة و الرباط و سلا الجديدة ، قد يأتي زمن لن يجد فيه الراجلين مساحة للمرور فقط و لا أقول التجوال. البديل الديقراطي جلي و واضح وضوح الشمس في كبد السماء في يوم صيف حار و هو إعطاء الصلاحيات الكاملة للمنتخبين و تفعيل حقيقي لآليات الرقابة و المحاسبة و مواكبة كل هذا بقضاء عادل و مستقل بدل سياسات التحكم التي لم و لن تأتي بخير و الأيام بيننا.

  • hafid
    السبت 23 غشت 2014 - 12:05

    العمال اكثر كفاءة وخبرة من رؤساء الجماعات كما انهم يتمتعون بالحياد اللازم لدا من الضروري حسب وجهة نظري الاحتفاظ لهم بالدور الرقابي. لعدم الكفاءة والخبرة لذا معظم الرؤساء وعملهم لمصلحة احزابهم. مما يؤدي للتبدير للمال العام وعدم تكافؤ الفرص

  • ايت لحسين (وجهة نضر)
    السبت 23 غشت 2014 - 12:08

    في ضل سياسة الاجهاض ولبحث عن لسترزاق وتحليل وتحريم كل مايخذم مصلحة لاحزاب ورؤساء لجمعات الذين ينبشون من لاغلبية وغيرهم.- المواطن المغربي يعاني في صمط اصبح تائه وغريب في وطنه بعد تطاول على كل مستحقاته الذي ناضل من اجله اكتر من 60سنة ضد ومع حكومات سابقة هاهم اليوم اناس لايدرون في سياسة ولاتسير الا عبادة لمنصب ورفع رواتبهم وحوافذهم وتوظيف زوجاتهم وبناتهم وابنائهم وتمرير صفقات ومشاريع لاسهارهم اوبلمحسوبية لحزبية واغراق لبلاد ولعباد بديون خارجية وزيادات مثثالية همجية في كل شئ ولمحروقات خصوصا لكزوال الذي يستعمل في جميع لمجالات الايسوبسيطية ولفلاحية واغلاق منافذ توظيف ولستتمار لمتصاص لبطالة ولعطالة وتوقيف جميع لمشاريع لمبرمجة كاعادة اصلاح وصيانة الاف لكلمترات من طرق ثانوية ورئيسية لمتهاكلة والتي دمرت شاحنات وسيارت وتتسبب في لمزيد من لحواث لموميثه ووزرائنا ورؤساء لجماعت اوالاحزاب يتمتعون باموال ترواث لبلاد واموال ترقيات ولعلاوات وسفر لتركيا اروبااوبناء فيلاتهم بارقى الاحياءمن لاشئ وشعب يعاني ومتازم وسبب اصحاب شعارات ولوعود لكاذبة وتنزيل قرارت لضرب معيشت ومدخرات متوسط دخل وزيادة في عدد لفقراء

  • الهادئ
    السبت 23 غشت 2014 - 12:45

    يجب ان يكون رئيس الجماعة حاصلا على الدكتوراة أو ما يعادلها حتى يتشبع بالقيم والمبادئ الوطنية والمحلية والكونية ولا أيا كان من أبناء (صحاب الشكارة) خاصة أن الإنتخابات تعرف شراء الدمم، في حين أن الوالي أو العامل و حتى القائد لا يكونه من هب و دي.

  • بنعمرو
    السبت 23 غشت 2014 - 13:02

    إن كان من له مستوى لا بأس به لا يفقه لا في القانون ولا في السياسة وأهمها التسيير الجماعى فما عسى يفعل رئيس بشهادة ابندائية أو حافظا لبعض سور القرآن. صحيح أن رئيس الجماعة محاط بمستشارين وبأطر عليا في كل المجالات لكن تبقى كلمة الرئيس هي الأرجح ولو تطير"معزة" ويدرأ في الغالب كذا خلاف السلطة المحلية بصفتها على دراية كاملة بما تحدد النصوص القانونية. والمراقبة القبلية أو البعدية لا تبخس شيئا من قيمة الرئيس وإنما تقويه أكثر وإلا يبقى العبث سيد الموقف.
    ألا ترون في التجارب السابقة وتحت الوصاية الكاملة كم رئيسا تصرف حسب هواه عن قصد والنتيجة خسارة للجماعة في حين تتهم السلطة بالتقصير.

  • راغب في الإصلاح الحقيقي
    السبت 23 غشت 2014 - 13:03

    أبانت الممارسة اليومية وتقارير التفتيشات التي تقوم بها الأجهزة المكلفة بالمراقبة من مجالس جهوية للحسابات ومفتشية الادارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية وغيرهم ان أسباب تخلف الجماعات هو أن جل رؤسائها ليسوا في المستوى بدليل ما يسجل عنهم من اختلاسات وتلاعبات وهدرللمال العام وتأخيرات في تنفيذ مشاريع التنمية إضافة الى المحاباة والزبونية في التسيير الاداري والتأثيرات السياسوية والانتخابوية المتجدرة في عمل الرؤساء واستخدام الادارة في سبيل ذلك…
    لذا وجب فصل الادارة المحلية عن المنتخبين مع إعطاء صلاحية مراقبتها للمجلس ولسلطة الوصاية أو على الأقل مراجعة الصلاحيات المطلقة الممنوحة للرؤساء في مجال التسيير الاداري بالخصوص .
    بكل جرأة ووضوح أقول ما لم يتحقق هذا المطلب والله لن يكون أي إصلاح للجماعات المحلية في المغرب .
    يكفي القيام بزيارات الى مختلف الادارات الجماعية بتراب المملكة لترى وتعاين واقعها المزري وما بها من فساد ومحسوبية وزبونية وليطرح السؤال على أولي الأمر، ألم يحن الوقت لإصلاح مكامن الخلل التي تعرفونها يا من ينادون ويتجبحون بل وصلوا للحكم تحت شعار الاصلاح ؟

  • عبده
    السبت 23 غشت 2014 - 13:04

    ماذا حملت مسودة مشروع النص من جديد ما دام أن الوصاية القبلية والبعدية على عمل المجالس المحلية المنتخبة ورؤسائها كان معمول بها بالميثاق الجماعلي الآصلي (30شتنبر76) أو المعدل (يوليوز2012)؟

  • محمد
    السبت 23 غشت 2014 - 13:13

    وصاية العامل او الوالي على رئيس منتخب هي وصاية على الشعب من طرف موظف غير منتخب. العامل لا يصل الى السلطة عن طريق الانتخاب بل عن طريق التعيين المباشر من طرف الملك. العامل يمثل الملك و رئيس الجماعة يمثل المنتخبين من الشعب. إلعامل لا يساءل و لا يحاسب من طرف الشعب تماما كالملك. اما رئيس الجماعة فهو محاسب نظريا في صناديق الاقتراع على الاقل. إن اراد المغاربة ربط المسؤولية بالمحاسبة فقرار الوصاية قرار فاسد و لاديموقراطي و ينبغي رفضه. اما ان ارادوا الاستمرار في سياسة المخزن و استمرار وصاية القصر على الشعب و مسؤوليه المنتخبين عبر العمال و الولاة فداك شانهم لكنه لن يغير شيئا من واقع البؤس و الفساد المستشري من القمة الى السفح.

  • mohamed
    السبت 23 غشت 2014 - 13:40

    السلام عليكم. ان قرار الوصاية على رؤساء المجالس المنتخبة كلها (الجماعية والإقليمية والجهوية) قرار صائب الى حد ما .لكن الخطأ هو جعل الوصاية بيد الداخلية متمثلة بالعمال والولاة.ومن المفيد ان يعطى لهم حق المراقبة والملاحظة والتشارك بالراي ويبقى اتخاذ القرار بيد المجلس المنتخب.اما الوصاية فيجب ان تكون بيد لجن متخصصة لها خبرة في جميع مجالات التدخل الجماعي من ابرام صفقات ومشاريع وتخطيط واعادة الهيكلة والتهيئة وتدبير النفقات والخصاص واحتياجات الساكنة.كذلك التتبع ورصد مكامن الخلل والتنبيه اليها وانذار المجلس .وفي نهاية كل مرحلة تكون مراجعة حقيقية تقوم بها لجنة محايدة وترفع التقارير الى القضاء الذي يجب ان يكون محايدا وصالحا .هذا ان اردنا ان ننجح في انجاح مخططاتنا وتحقيق التنمية للبلاد والعباد
    والسلام عليكم وشكرا لكم

  • غيور
    السبت 23 غشت 2014 - 13:47

    مشروع يستحق التقدير والتنويه على ان تشمل المراقبة الجانب المادي والفني ومدة الانجاز

  • houri
    السبت 23 غشت 2014 - 14:13

    اكثر نهب وافتراس موجود في الجماعات القروية كل رئيس من هذه الجماعات مجرد لص يخدم سوى مصالحه ومصالح حزبه هؤلاء رؤساء جلهم من الطبقة الميسورة تفتخر بهم احزابهم الفاسدة في حصاد الانتخابات لانهم بارعين في استقطاب الاصوات الجائعة لاحزابهم الغريب في الامر ان جل هؤلاء رؤساء ليس لهم مستوى دراسي جيد لايتقنون لا الفرنسية ولا العربية مهمتهم تنحصر في تقديم الولائم الشهية في اي مناسبة لاسيادهم من العمال والبرلمانيين يجب على الدولة المغربية ان كانت تريد الاصلاح فعلا عليها ان تصدر قانون صارم وتلتزم به جميع الاحزاب المشاركة في الانتخابات الجماعية القروية ان يكون الرئيس الجماعة القروية تتوفر فيه الشروط ان يكون عاطلا عن العمل وليس له اي دخل مالي من اي جهة ويكون حاصل على الاجازة ويكون مسقط راسه من البلدة التي ينوي ترشحه فيها وليس له سوابق اجرامية ويلزم بالقسم خدمة لصالح العام ويجب تعيينه ليس من الصناديق الانتخابية لانها كلها تزوير وافخاخ ورشوة يجب ترشحه ترشيح علني امام الملا اتمنى من اعماق قلبي كل الخير والامان والرفاهية والازدهار والتقدم

  • youssef
    السبت 23 غشت 2014 - 14:20

    اقول لملكنا العزيز . ادا اردت فعلا ان تنهض ببلادنا لتكون في مصاف الدول المتقدمة.و يتحدت التاريخ عن نهضتك الكبرا. ففرض شهادة الباكالوريا علا كل مترشح للانتخابات الجماعية سيكون له الوقع الايجابي علا التنمية المحلية. فكفا من الجماعات التي تعيش علا مساعدات الدولة. شكرا لاجل ما تقوم به من اجل هدا البلد.

  • wa ghir dayz
    السبت 23 غشت 2014 - 14:22

    ''البديل الديقراطي جلي و واضح وضوح الشمس في كبد السماء في يوم صيف حار و هو إعطاء الصلاحيات الكاملة للمنتخبين و تفعيل حقيقي لآليات الرقابة و المحاسبة و مواكبة كل هذا بقضاء عادل و مستقل''
    كلام جميل جدا ووصفة جامعة مانعة كما يقال من شانها ان ترقى بالبلاد والعباد.
    لكن لكن مع الاسف ليس في مجتمع ينخره الفساد والانانية والاتبداد وغياب الوازع الاخلاقي والوطني لدى الفئة العريضة من ابناء جلدتي.
    الديموقراطية تقنية ووصفة للحكم وتدبير الاختلاف او الشان العام لكنها لا تكفي وحدها يجب ان تتوفر الارادة السياسية الحقيقية ويعاد النظر في تنشئة هذا المجتمع على اسس تربوية صحيحةعلى اسس المواطنة الحقة ونبذ الاستبداد والظلم والحكرة واحترام المواطن وصيانة حقوقه حتى يحس بالامان ودون ذلك لا يمكن ان تنجح لا دمقراطية.لا تعايش بين الدمقراطية والاستبداد.
    او بصيغة اخرى هناك عطب اساسي في العقل الجماعي وتلك معركة تتطلب عمل على المدى الطويل.. اتمنى ان تكون الفكرة قد وصلت وشكرا هسبريس

  • حليم
    السبت 23 غشت 2014 - 14:31

    يفرض على كل رئيس جماعة أن يكون حاملا للشهادة الابتدائية على الأقل ؟؟؟

    أهكذا يجب أن يكون مستوى من يسير أمور البلاد و العباد !!!

    أ فبهذا القانون سنصل الى مصاف الدول المتقدمة ؟؟؟؟

    العبثية بجميع تجلياتها ,,,,,,, عيب وعار !!

  • wa ghir dayz
    السبت 23 غشت 2014 - 14:35

    ا لفساد والجشع و والمصالح الشخصية والحزبية الضيقة و اكراهات المحطات الانتخابية وتعاطي منعدمي الضمير والوازع الاخلاقي ومنتهزي الفرص والنصابين هنا يكمن الداء الذي حول تجربة الجماعات المحلية في المغرباى كارثة

  • namir
    السبت 23 غشت 2014 - 14:36

    الشعب يريد المحاسبة فقط من قبل ومن بعد.

  • مغربي
    السبت 23 غشت 2014 - 15:18

    لذا وجب على الداخلية ان تحاسب و تحاكم كل عامل متقاعس فاسد و موالي الى حزب اصدقاءه الذين عينوه. انظروا الى مدن الاطلس المتوسط كيف تقهقرت و انظروا الى الملك العام في البرنوصي و المدن الكبرى كيف تسيبت الامور. لا يعقل ان يكون الملك قريب لكل مواطنيه في جميع اطراف المملكة و العامل ناؤما في مكتبه الفخم

  • علي
    السبت 23 غشت 2014 - 16:13

    ان الانتخابات والاحزاب تكلف مصاريف كثيرة كما ان الحملة الانتخابية تكون فيها رواشي من المترشحين لناخبين وغيرهم وبتالي ينجح صاحب الشكارة وهنا تدهب الديمقراطية ويعم الفساد والمحسوبية والرشوة داخل الادارة …ومن هذا المنطلق اقترح حلا اعتماد المباراة لتعيين الاعضاء ورؤساء الجماعات وغيرها وحتى النواب في البرلمان .واختيار الموجزيين او من يكون لهم مستوى تعليمي سنكونو قد تخلصنا من الاحزاب التي بدورها اصبحت فاشلة في مناحي الحياة

  • rachid
    السبت 23 غشت 2014 - 16:16

    الوصاية امر وارد حتى في اعرق الديموقراطيات.لكن في حال ثبوت اختلالات…كالارتشاء مثلا.
    -الارتشاء في الجماعات هو القاعدة والنزاهة هي الاستثناء.لذى مرحبا بكل وصاية.لكن لايجب ان تصبح قاعدة حتى لاتنحصر اختصاصات المجالس في تصحيح الامضائات.

  • م ع
    السبت 23 غشت 2014 - 17:04

    سي يطالب بتوسيع الاختصاصات لرؤساء الجماعات والغاء وصاية العمال على الجماعات الترابية وكانه لايعلم عن التجاوزات التي يقترفها هؤلاء كل يوم في حق السكان ، المحسوبية ، الزبونية ، الارتشاء، التوظيفات من الاقارب والموالين له حتى كادت ان تصبح الجماعة معملا عائليا تكاد يكون اغلب الموظفين تختلط اسمائهم ، واسماء عائلات الاعضاء الموالين له ، استغلال الموظفين ليعملوا كعمال في بيت واملاك الرئيس ، استعمالهم كبلطجية في وجه كل منيستنكر تصرفات الرئيس ،اقتسام التعويضات المخصصة في الميزانية مع من كل من يرضى باخذ القليل واعطائه الكثير، اعطاء التعويضات لكل موظف تابع للجماعة يعمل خادم بمنزل الرئيس او باملاكه او استخدام زوجة الموظف غير الموظفة كخادمة بمنزله واعطاء الموظف بعض التعويضات بالميزانية لزوجها كاجر مقابل خدمتها في بيت الرئيس… الخ ، اتريد ان ترفع الوصاية القبلية لتزيد الجماعات المحلية فسادا على فساد، ام تريد امتيازات لنفسك لتوظف من تريد وتقطع رزق من تريد وتتلاعب بماتريد و… اذن انت مثلهم فبالرقابة تتحقق العدالة ولما تخاف من الرقابة ان كنت رجلا عادلا لن تضرك في شيء…

  • hanaa
    السبت 23 غشت 2014 - 18:40

    يجب الرفع من المستوى التعليمي للمنتخبين هذه مسؤولية دولة ماشي أسرة؟؟؟ المستوى الابتدائي راه والو فهاذ الوقت ؟؟؟ويجب ان تكون هناك محاسبة ومراقبة قبلية وبعدية لكل مسؤول كيفما كانت مهمته ، واتمنى خلق الجماعات المقاولة كما هو الشأن بأوروبا وجعل المنافسة بين الجماعات المحلية ، للسير قدما دون الحاجة للإعتماد على وصاية الادارة المركزية لأنهم يمثلون الساكنة وهم الاعلم بأحوال المنطقة

  • موظف جماعي
    السبت 23 غشت 2014 - 19:03

    السلام عليكم بصفتي كموظف جماعي حديت التعيين استغربت لطريقة التسير بالجماعات بحيث ان الرئيس هو كل شيىء يفعل مايشاء ويفرض على الموظف التأشير على وثائق ذون اخرى وعند الرفض يهددك بعذم الترسيم بالوظيفة اين هده الوصاية هناك وصاية نعم ولاكن في الصفقات وحدها لأنها بالنسبة للعمال عبارة عن كعكة لا يؤشرون عليها الى بعد استلام حضهم منها اما الوظف فهو الضحية . (لدا نحن كموظفون نطالب بالغاء القرار الذي يخول لرئيس تنقيط و معاقبة الموظف لانه يضغط على الموظف لمخالفة القانون لارضاء الساكنة والمقاولين من اجل الانتخابات القادمة 2015 واعطاء صفة الرئيس المباشر للكتاب العامون للجماعات المحلية او غيرهم المهم غير الرئيس

  • ولد البلد
    السبت 23 غشت 2014 - 19:23

    الجماعة كعكة كبيرة يجب اقتسامها مع الولاة و العمال فهمتوني ولا لا (مساكين معندهوم مايكلوا)

  • khalid
    السبت 23 غشت 2014 - 19:30

    شخصيا بكوني املك مقاولة صغيرة اجدها فكرة سديدة

  • DASSARI Mohamed
    السبت 23 غشت 2014 - 21:57

    La corréspondance de ce samedi 23/08/2014 vient de révéler le duel relancer de nouveau au Maroc entre les Politiques et le Ministre de l'intérieur à propos des prochaines éléctions municipales de Juin 2015?
    En éffet les politiques veulent obtenir du Ministre de l'intérieur de soustraire à la tutelle des Gouverneurs, le pouvoir de l'éxécution-directe des décisions du Conseil Communal par son Président et en tenir compte dans son projet de "décret" de modication qui interviendrat dans la charte communale de 2002.
    Bien entendu les pourparlers se passent toujours à Rabat capitale des Loi au Maroc entre les protagonistes, sans jamais oser tenir compte du 3ème partenaire que sont les citoyens-élécteurs?
    On se sert des empreintes de leurs pouces sur une liste fabriquée malhonnêtement et après on les rejette à l'oubli durant 6 autres années, sans même que l'on vienne jamais leur rendre une simple visite de courtoisie, tout au long de la période du mandat qui leur a été offert de bonne foi.

  • مستمعة
    السبت 23 غشت 2014 - 23:06

    الى الأخ 26 ليس دائما ما تقول صحيح فمثلا في جماعتنا الرئيس لا يطمع أبدا في المال العام و الكاتب يصبح مصعورا كلما اقتربت جلست فتح أظرفة وان تحول أمر الموظفين الى يده ضعنا. أصلا هو الان يساومنا على كل حقوقنا في الترقية و الحوافز وهو لا يعطي شيءا فما بالك ان وكلت له السلطة. أتركو الامور على حالها أحسن فعلى الاقل الرئيس يختاره الشعب.

  • جنات المصطفى
    السبت 23 غشت 2014 - 23:19

    في الواقع كان هذا القانون ان يفرض مند زمان دالك لسببين الأول ان رئيس. جماعة كلهم اميين او جلهم. والثاني هو ان مدة اي موقة لهذا لا يجب وضع مصلحة المواطنين في يد رئيس موقت

  • watani
    السبت 23 غشت 2014 - 23:40

    تخفيف الرقابة القبلية يقتضي التنصيص على الرفع من المستوى الثقافي للرؤساء لمستوى الباكلوريا على الأقل لأنه لا يعقل أن يدبر شؤون الأمة رؤساء أميون و أصحاب الشواهد الابتدائية و إلا فالرقابة القبلية لازمة لا بديل عنها ، و يعتبر اقتراح الفصل 60 بالمشروع أعقل اقتراح منذ الاستقلال يجب الاجماع حوله.

  • وجهة نظر
    الأحد 24 غشت 2014 - 00:46

    في ظل المستوى الادنى المطلوب لتولي العضو الرئاسة من الافضل ان تكون الوصاية قبلية وبعدية على الصعيدين المالي والاداري,
    لان اغلب الرؤساء ليسوا في مستوى التسيير العقلاني واللتدبير الرشيد,

  • محمد احسينة
    الأحد 24 غشت 2014 - 01:07

    اعرف يا اخواني اصحاب الموقع انكم في اغلب الاحيان تتجنبون نشر ما اكتبه ربما ارضاء لبنكيران حثى لا يجرح شعوره فهو الان الولد المذلل اليس كذلك
    و لكن رغم ذلك ساظل اكتب لان الشمس لا يخفيها الغربال فاقول لبكيران ان ضحكاتك تنم عن انك تستهتر بمشاعر الشعب المغربي و قد قلتها مرار انني جاثم على قلوبكم لانك كما نقول تفتقد للحس الانساني فلا يهمك الا كرسي الاستوزار انت و من معك و ل نسيت ان هناك يوما مقداره 50 الف سنة سنكون امام رب العزة لا نتكلم الا من اذن له و قال صوابا ماذا ستقول ايها الظالم …

  • sindisse
    الأحد 24 غشت 2014 - 04:24

    مادمنا نتحدث عن الوصاية يعني اننا لم نبلغ سن الرشد ، وما دام العمال والولاة يمارسون وصايتهم على المجالس المنتخبة ، فما حاجتنا لهذه المجالس فليتم تعيين موظفين عموميين لتسير شؤون هذه المجالس ، وبميزانيات اجراء الانتخابات نبني مستشفياتنا ومدارسنا وطرقنا الى ان يبلغ هذا الشعب سن الرشد ليسير شؤونه تحت مراقبة نظام قضائي مستقل وشعار اللي فرط اكرط

  • karim
    الأحد 24 غشت 2014 - 08:19

    Sans la tutelle des walis, les présidents des communes seraient une vraie menace pour les citoyens, allez voir ce qui se passe à la commune de Ras El Aïn chaouia et vous comprendrez. Le siège de la commune a été construit sur un terrain appartenant à une grande famille nationaliste dont une veuve d'un signataire du manifeste de l'indépendance (11/11/1944) sans que les propriétaires ne soient informés.

  • شاهد حق
    الأحد 24 غشت 2014 - 10:00

    أتذكر ذلك اليوم الذي وضع فيه ادريس البصري على المنبر داخل البرلمان اثناء احدى مداخلاته ،ملفات كثيرة تهم فساد النواب البرلمانيين ،وقال لهم هل تريدون ان افتح هذه الملفات ؟ فصوت الجميع بنعم لصالح مشروع قانون كانت تقدمت به الحكومة آنذاك وكان يزعم البرلمانيون رفضه. ان المغاربة الشرفاء لا يدخلون ميدان الانتخابات ويشاركون كل من موقعه وحسب إمكاناته للمساعدة على حل مشاكل المواطنين علما منهم ان الأكمة وراءها ما وراءها. حسب تجربتي عراك الانتخابات لا يدخله الا المفسدون ممن يريدون الاغتناء السريع او الحصانة او النفوذ او الامتيازات او هم جميعا. وكان قال البصري بعد تنحيه لم أكن أزور الانتخابات ايام زمان بل كنت ابعد واحمي المواطنين من الشفارة وبائعي المخدرات وأصحاب السوابق المستورة : انه انتقاء وليس تزوير. الحسن الثاني كان يقول دائماً << اعطيوني اولاد الناس>> وهذا في كل مناصب المسؤوليات .انشري هسبرس ولكم الأجر

  • ayad
    الأحد 24 غشت 2014 - 10:19

    Les présidents des communes marocains qu'ils soient ignorants ou non ainsi que les gouverneurs ,tous doivent avoir le respect total à la transparence.Le marocain sera ainsi protégé dans le monde des ""moufcidines""
    Le président de la commune est de son devoir de présenter sous forme de rapport le besoin de sa commune au gvrneur .Quand celui ci l"approuve,c'est la pratique et donc c'est l'apparition de l'investissement donc du bakchich..C'est là où apparaissent les "moufcidines"" qui deviennent des courtiers,l'intéret personnel;après moi le déluge..C"est en ce moment que l'etat ,doit savoir faire ,à partir des responsbles compétents pour détecter où va l'argent,le bien, du marocain..
    Une façon administrative qui doit controler de très près;pas seulement à partir des bonus et des reçus mais aussi à partir des moyens secrets,une police bien formée,pour mettre la main sur le moufcide.
    Et ne jamais répéter ""3afa lah 3a ma falaf"",c'est une politique de la 2eme années avant l'hégir.

  • mohammed tebbah
    الأحد 24 غشت 2014 - 10:35

    selon mon experience de 28ans de travail a l interieur nous sommes loin de donner de larges attribitions aux presidents des communes sans la tutelle des aitorites locales les communes n ont pas encore atteint la maturite pour.les liberer c est pourqoui qu on ne doit bruler les etapes . revenez a l histoire et tu vas mieux comprendre

  • drisslabiad
    الأحد 24 غشت 2014 - 14:15

    le grand desastre a comence lejour ou on a pense a faire des elctions municipales et on a enleve la responsabilite de la main du pacha et des fonctionaires de l etat maintenant les villes sont tous sales il faut se debarrasser des ces elections qui nous amene des responsables qui ne savent ni lire ni ecrire

  • اامة الله
    الإثنين 25 غشت 2014 - 15:18

    قال رسول الله عليه الصلاة و السلام اللهم من ولي امرا من امور امتي فرفق بهم فارفق به و من ولي امرا من امور امتي فشق عليهم فاشقق عليه.اتقوا الله و اصلحوا و لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها .يا رؤساء الجماعات ادوا الامانة و اقسطوا يرحمكم الله تعالى .مصالح المواطنين لا تتحمل ان تعبثوا بها اصلحوا يصلح الله لكم.

صوت وصورة
سكان مدينة مراكش بدون ماء
الثلاثاء 19 مارس 2024 - 01:05 3

سكان مدينة مراكش بدون ماء

صوت وصورة
خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين
الإثنين 18 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين

صوت وصورة
كاريزما | حمزة الفيلالي
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:30 1

كاريزما | حمزة الفيلالي

صوت وصورة
خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:00

خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني

صوت وصورة
رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا
الإثنين 18 مارس 2024 - 21:30

رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا

صوت وصورة
ابراهيم دياز يصل إلى المغرب
الإثنين 18 مارس 2024 - 18:09 17

ابراهيم دياز يصل إلى المغرب