حكومة بنكيران تنهي عطلتها وتصادق على قانون السلطة القضائية

حكومة بنكيران تنهي عطلتها وتصادق على قانون السلطة القضائية
الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 16:50

أنهت حكومة عبد الإله بنكيران، عطلتها السنوية، التي استغرقت شهر غشت بأكمله، لتقرر الشروع في بدء أشغالها بعقد أول اجتماع حكومي لها، يوم الخميس المقبل.

ويعد المجلس الحكومي، انطلاقة فعلية للدخول السياسي الجديد بعد العطلة الصيفية، قبل افتتاح الملك محمد السادس، للسنة التشريعية الجديدة، من خلال خطابه السنوي أمام البرلمان بغرفتين في الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل.

وبالرغم من وجود كثير من القوانين على طاولتها، وفي مقدمتها الإصلاحات المؤجلة، كالتقاعد والمقاصة، والإعداد لمشروع قانون المالية، إلا أن الحكومة اختارت وضع مشروع القانون التنظيمي حول السلطة القضائية للمناقشة والمصادقة.

وحمل المشروع العديد من المستجدات،؛ في صدارتها”تخليق” مهنة القضاء، حيث توعد المشروع القضاة المرتشين بإجراءات زجرية، مطالبا إياهم بالامتناع “عن طلب أو قبول أي هدية أو هبة أو أي فوائد أخرى من أي نوع كان بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وحذر المشروع من أي شيء “قد يكون له تأثير مهما كان حجمه على أداء الواجبات القضائية حالا أو استقبالا”، مؤكدا على ضرورة مزاولة المهام القضائية بتجرد وحياد من غير مفاضلة ولا تحيز ولا تحامل، مشددا على ضرورة “المساواة بين الأطراف المتنازعة بما يعزز ثقة المجتمع في القضاء”.

على صعيد آخر، برمجت الحكومة لمجلسها القادم، عدة مراسيم قوانين، بالإضافة إلى اتفاقية بين المغرب والجمهورية الإيطالية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم، وذلك بهدف تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، من أجل تسوية قضايا نقل المجرمين، وتمكينهم من قضاء عقوبتهم، أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم.

وتنص الاتفاقية على رفض الترحيل إذا كان من شأنه المس بالسيادة والأمن والنظام العام والمبادئ الأساسية للنظام القانوني لدولة الإدانة، مسجلة أنه في حال تهرب الشخص المدان من استكمال تنفيذ عقوبته بمجرد نقله إلى دولة التنفيذ تسترجع دولة الإدانة حقها في تنفيذ ما تبقى من العقوبة.

الاتفاقية المذكورة أبقت لدولة الإدانة اختصاص البت، في كل طلب يتعلق بمراجعة الحكم الصادر في حق مواطنين الدولة الأخرى، مشيرة بخصوص إجراءات العفو أنه “يجوز لدولة الإدانة ولدولة التنفيذ منح العفو والعفو الشامل أو غيره من تدابير تقليص مدة العقوبة.

‫تعليقات الزوار

27
  • HALIM
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 16:59

    راه حكومات المغرب ديما في عطلة وراحة البال

  • مغربي
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 17:24

    أسي الرميد من تربى على شيء شاب عليه….سترى الانتكاسة في المساطر والتكييفات والأحكام في المستقبل القريب… لايصلح مع بعض المفسدين والوسطاء والمعارف…و…. الا التشهير ومراجعة الملفات حتى ولو صدرت فيها أحكام باسم جلالة الملك…. واعطاء الشكايات العناية الكافية…واستدعاء أصحابها لمجابهة من تحوم فيه وحوله شبهة تفضيل شكايات ودعاوى على أخرى بسبب المعارف والوسطاء الذين يذهبون مع البعض عند أصحاب القرار النهائي "لغة طهلا فيه وملفه…و…خاصة بعض رؤساء النيابة العامة…شكايات ودعاوى تعرف سرعة قطار السريع بفضل بعض التذخلات…و آخرى تسير سير السلحفاة بسبب توجيهات من التماسيح والعفاريت داخل سلك العدالة….

  • رشيد
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 17:29

    يجب تفعيل عمل أجهزة المراقبة فكيف يعقل ترى قضاة يجلسون في مقاهي مع أي كان ويصاحبون المحامون ضربا للحياد المفترض فيهم

  • abdellatif
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 17:30

    أكيد استمتع البرلمانيون بعطلة دامت شهرا كملا من الرفاهية وهدا جاء نتيجة لسنة من -العطاء- الدي أدى الى تدهور أوضاع المواطنين و عدم الاستفادة من خيرات البلاد .صراحة ادا أخدنا برلماني ببرلماني سوف نجد جلهم أصحاب نفود و اصحاب مال لايراعى المجال العلمي و الفكري الدي هو أساس النجاح .فهنيئا مرة أخرى و مزيدا من الانتظار للطبقة الفقيرة التي تبحث عن لقمة عيش

  • هشلم ع
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 17:36

    الحكومة في عطلة واغلب الشباب معطل لا علاقة له بالعطلة فحياته باكملها عطلة وقد تناست هده الحكومة ان اغلبية المصوتين عليها الشباب المعطل الدي راهن عليها لتغيير هو الان العدو الاول لمقرراتها فنعمة العطلة هي حيث نتمنا من هده الحكومة التي جمدة ارصدة التشغيل التحرك قبل فوات الاوان وتصبح هي في خبر كان

  • مغربي خاوي البلاد
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 17:37

    في الدول الغربية والديموقراطية حيث القضاء متع باستقلاله واصبح عادلا فالقاضي محترم وليس بفاسد او مرتشي لكونه اولا اهلا لهذه المهمة حيث ان القاضي يجب في عدة دول كامريكا مثلا ان يكون فوق سن 40 سنة وسبق له العمل كمحامي اومدعي عام او تحري في الشرطة او استاذ قانون
    كما انه قانونا يجب عليه تعليل كل قراراته القضائية كما انه لايحكم ولايصدر قرار لوحده في القضايا الهامة او الخطيرة التي لها مدد عقوبة طويلة او اثر كبير بل يتم تعين مجموعة من المحلفين المدنين الى جانبه تكون لهم كلمة الفصل
    كما انه في الدول الاوربية الى جانب امريكا وكندا القاضي مراقب من طرف المحكمة العليا ومن طرف الاستخبارات الداخلية عبر تتبع ملفاته وسيرته وسلوكه وحسباته البنكية واتصالاته الهاتفية لان عندهم ليس هناك من هو فوق العدالة
    وهنا نستحضر ما وقع في فرنسا قبل شهر عندما اوقفت الشرطة المدعي العام بالمحكمة العليا رفقة قاضي التحقيق بها بعد ان تم تسجيلهم من طرف الاستعلامات العامة لشرطة الوطنية الفرنسية وهم يتحدثون مع محامي الرئيس السابق ساركوزي حول قضية جارية وسرعان ما تم توقيف ساركوزي ومحاميه كذلك بغرض التاكد من ان كان دفع رشوة

  • عمل
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 17:41

    عمل جيد يقوم به الرميد لاصلاح القضاء في المغرب ،فالله يعاونو و يعاون كل من يريد الخير لهذه البلاد و العباد

  • مبروك الحراس الشخصيين
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 17:45

    الشخص دو البدلة السوداء والاخر في الوراء اصبحا يلازمان بن كيران في كل تحركاته يحرسونه من الشعب من المضحوك عليهم السدج الدين صوتوا عليه سبحان مغير الاحوال السلطة اعمت تجار الدين الحراس الشخصيون لن يحمونك من غضب الشعب الدي فقرته ورهنته للبنك الدولي استمتع بالسلطة والمال ايامكم يا رباعة مسيلمة اصبحت معدودة

  • مغربي ولكن
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 17:45

    بن كران مزال مبغا يمشي فحالو واش باغي بنادم يخرج لشوارع سير فحالك انت من يوم دخلتي حكومة وانت ترفع أسعار حتى حاجة متشفع ليك تكون في هد منصب

  • فيصل
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 17:54

    نطالب الحكومة بالزيادة في أجور الموظفين وخاصة موظفي الاوقاف والشؤون الاسلامية. لأنهم يعملون في قطاع حساس. ويحبسهم الناس أغنياء وتوزع عليهم البيوت من الوزارة والحال انهم اضعف خلق الله وليس لهم نقابة تمثلهم ونرجوا تسويتهم على الأقل بموظفي العدل والمالية لان الاوقاف وزارة سيادية فنرجوا من بنكيران وفرقته الإسراع. فورا في الاستجابة لهم.

  • سبحان مبدل الأحوال!!
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 17:57

    لاحظوا جيدا حتى سي بن كيران دخل هو الاخر إلى عالم الكبار اليوم وزاد الله (فتيغرادو) بحيث هو الآخر أصبح يتوفر على حراس خاص به بالإضافة إلى سيارة فخمة وشيفور وسكن فخم وراتب شهري ضخم الله يزيد…..

    وكيف تريدون منه أن يدافع على الفقراء والطبقة المتوسطة؟

  • عبدو
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 17:59

    اتمنى التوفيق لهده الحكومة المباركة وباخص السيد وزير العدل والسيد وزير الصحة والسيد الوفاء .

  • غيور
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 18:01

    (حنا المغاربة لانعرف الى الكميلة) وأضن ان حكومة بن زيدان غارقة في الشكليات الاستبداد هو المشكلة الجنيرالات والمستشارين وبلجملة النضام فاسد.

  • عبد الله.
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 18:09

    عجيب امر هذا البلد, قوانينه التي ستدفع به الى السير قدما كتجريم الرشوة واختلاس واهدار المال العام تفعل على الورق وتغيب عن الواقع, التغيير ياسادة لايتحقق باصدار قوانين, وانما بالمراقبة والمحاسبة , وكذلك فمحاسبة الفاسدين يتعين ان تستهدف الكبار اولا قبل الصغار, وانا اعرف عددا منهم تمت ترقيتهم بدلا من اخضاعهم للمحاسبة.

  • 1محمد1
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 18:13

    الأهم من القوانين هو تفعيلها على أرض الواقع…

    و يجب أن يحكم على القاضي الفاسد أو المرتشي بأقصى العقوبات…

    نزاهة القضاء و عدم تطبيقه للمحسوبة و تنظيفه من الفساد و إستقلاله عن السلطة التشريعية و التنفيذية هي أهم خطوة نحو بناء مغرب جديد…

    أتمنى من كل قلبي أن أرى قضاء المغرب خاليا من الفساد مستقلا و نزيها…

  • mohammed
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 19:02

    توعد المشروع القضاة المرتشين بإجراءات زجرية، مطالبا إياهم بالامتناع "عن طلب أو قبول أي هدية أو هبة أو أي فوائد أخرى من أي نوع كان بشكل مباشر أو غير مباشر

  • وعقنا بيكم
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 19:05

    و غير بقاو فالعطلة ,وخا نتوما ديما فيها لان مكين والو,ؤمهدي ديرو والو

  • برك سعيد
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 19:07

    ستكون هده السنة التشريعية سنة الحسم في قضايا تهم السلم اﻻجتماعي و عليه عدم التسرع في اتخاد القرارات حتى ﻻتنعكس نتائجه على المجتع

  • على سلامتك يا مشروع
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 19:08

    ألف سلامة عليك يا مشروع.
    كاتب المقال، يا اخي أنت تتحدث عن المشروع من خلال العنوان بأنه مصادق عليه ، فقط لإثارة انتباه القارئ في حين أنه بالرجوع الى الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، نجد أن هذا المشروع سوف يثم التداول بشأنه يوم الخميس المقبل أي بعد غذ بحول الله. و من قال لك أن الحكومة ستصادق أو ستأجل … رجاء مرة أخرى لا تستفزو القارئ من أجل ولوج المقال و فقط ، لأن ذلك ينتهكا الأخلاق المفترضة في اي مدون محترف.
    فالكل سيلاحظ أن العنوان في جهة و المضمون في جهة ثانية ، ألم يكن يستحب أن يعنون المقال كالتالي :" الحكومة تداول بشأن مشروع المجلس الأعلى للسطلة القضائية " ثم لماذ لا تسمون الأمر بمسمياتها فليس هناك شيء إسمه مشورع قانون السلطة القضائية بل هناك مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

  • مغربي قح
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 19:51

    اللهم أ رهم الحق حقا وارزقهم اتباعه و أرهم الباطل باطلا و ارزقهم اجتنابه‎ ‎

  • خ/*محمد
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 20:10

    تعتبر السلطة القضائية جزء لا يتجزأ من مكونات مؤسسات الدولة نظرا للأهمية الكبرى التي تكتسيها بفعل ضمانها سيادة القانون على الجميع.
    إن النظام القضائي المستقل يشكل الدعامة الرئيسية لدعم الحريات المدنية وحقوق الإنسان، وعمليات التطوير الشاملة، والاصلاحات في أنظمة التجارة والاستثمار، والتعاون الاقتصادي الاقليمي والدولي، وبناء المؤسسات الديموقراطية".
    فلا شك أن الدستور المغربي الجديد2011، وانطلاقا من مرجعياته،قد نص على استقلالية القضاء والقضاة خدمة لحرية الانسان وحقوقه؛ إلا أنه،وللأمانة، فهو استقلال لا يمكن تصوره خارج تصور باقي السلطات من دستورية وتشريعية وتنفيذية؛أو قل أنه كان وما زال خاضعا لسلطة السلطة التنفيذية بفعل قوة ميزان القوة المادية والمعنوية للنظام وكذا لجملة من اللوبيات وهي كلها طبقيا وفئويا بفلسفة إلغاء غيرها.

  • fouad
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 21:26

    القضاء الشامخ هو القضاء المستقل الحر الذي يملك القدرة على استدعاء اكبر رأس في الدولة دون خوف او خجل مثل القضاء في الدول المتقدمة الراقية.
    الرئيس الامريكي نيكسون لم يرد التنحي بعد فضيحة واترجيت حتى جاءه خبر من رئيس fbi انه سوف يحول ملفه الى المحكمة الفدرالية.
    القضاء و العلم هم اسس الدول المتقدمة الراقية و يعتبر عقيدة لايجوز أحد اللعب فيها و حرمات مقدسة.

    اما نحن ….

    انتهى الحبر

  • Majid
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 22:08

    نرجو عدم اغفال ترقية البعض وشكرا

  • حسيسن
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 22:43

    أنهت عطلتها التي قضتها في الزرود و الولائم و في السفريات و كذلك في مراجعة الحسابات البنكية المملوءة بالمال و التعويضات الخيالية و الدخور في مسرحية جديدة لسنة مقبلة، وليقولوا للجماعة التي تتبعهم، الله هو العاطي.

  • RIMINI
    الأربعاء 3 شتنبر 2014 - 01:37

    Drôle qu'on constate à peine qu'on est dans une situation bien loin de celle ou "normalement "on devraient être ,toutes les réformes et les restructurations entamées auparavant n'ont donnée aucun fruit ce qui prouve que la résistance n'est pas du tout négligeable .les pejedistes ont certainement du pain sur la planche ,leurs bonnes intentions ne suffiront peut être pas à contrecarrer toutes les difficultés .la tâche est très ardue و لله احسن عوانهم هدا مكان

  • راوية
    الأربعاء 3 شتنبر 2014 - 08:12

    نريد حكومة تقنوقراط أشخاص يعملون بالمنطق العلمي و ليرحل هؤلاء المعربون الذين لايعرفون سوى الزرود و التهريج و إذا ما بقوا في الحكم سيجرون البلاد إلى ما لا يحمد عقباه . اتركوا السياسة الله يهديكم

  • الأمين
    الأربعاء 3 شتنبر 2014 - 09:50

    من غير المقبول أن يفشل لحد الساعة كل وزراء العدل و رؤساء الحكومات المتعاقبة مدعومين من ملك البلاد في إصلاح أهم شيء في البلد القضاء, هذا يفقد ثقة المغاربة في مؤسسات دولتهم و يجعلهم يتساءلون عن جدوى مشاركتهم في الإنتخابات إدا كان الوزير و رئيس الحكومة مدعومين بملك البلاد غير قادرين و منذ سنوات طويلة على إصلاح أخطر ملف في البلد "القضاء".
    إذا فشل إصلاح هذا الملف في القريب العاجل فاقرإ السلام على وطننا

صوت وصورة
رمضان بين الأمس واليوم
الخميس 14 مارس 2024 - 11:29 1

رمضان بين الأمس واليوم

صوت وصورة
ارتفاع أسعار الطماطم والفلفل
الخميس 14 مارس 2024 - 10:37 4

ارتفاع أسعار الطماطم والفلفل

صوت وصورة
خارجون عن القانون | ذبح أسرة
الأربعاء 13 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | ذبح أسرة

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | وادي المخازن
الأربعاء 13 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | وادي المخازن

صوت وصورة
ريمونتادا | الراقي وبطل الدوري
الأربعاء 13 مارس 2024 - 22:00

ريمونتادا | الراقي وبطل الدوري

صوت وصورة
الحومة | هشام الوالي
الأربعاء 13 مارس 2024 - 21:01 1

الحومة | هشام الوالي