أجندة تشريعية مكثفة تخيم على الدخول البرلماني في المغرب

تشكل السنة التشريعية الرابعة محطة حاسمة في الولاية التشريعية التاسعة، على اعتبار أن أجندتها التشريعية ستكون مطبوعة بالخصوص بمناقشة مشاريع هيكلية تتعلق بالخصوص بالاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية والمهنية. وإلى جانب مشاريع القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، ستتميز السنة التشريعية المقبلة بمواصلة تنزيل مشاريع القوانين المكملة لدستورية 2011 وعلى رأسها المشاريع المتعلقة بإصلاح العدالة وإصلاح نظامي التقاعد والمقاصة مما يجعل منها محطة لاختبار قدرة الفرقاء الاجتماعيين على التوصل إلى تفاهمات تمكن من تجاوز المعيقات التي حالت دون تسريع وتيرة العمل التشريعي.

وسيكون الفاعلون السياسيون أمام اختبار حقيقي يتمثل في ضمان التوفيق بين الوفاء باستكمال الأجندة التشريعية التي حددتها الحكومة في مخططها التشريعي، وبين ضمان الجودة على اعتبار أن ثلثي الزمن التشريعي قد انصرم وأن أهم النصوص التشريعية لازالت لم تحل على المؤسسة ومنها المشاريع المتعلقة بالعدالة ومدونة الصحافة والنشر والمشاريع المؤطرة للانتخابات المقبلة. وبالموازاة مع تأمين جودة النص القانوني فإن النقاش حول شروط نزاهة أول انتخابات جماعية ومهنية وجهوية ستجري على عهد الدستور الجديد، يشكل أحد الرهانات الاساسية للفاعلين السياسيين، في الأغلبية أو المعارضة، على السواء.

ومن المحتمل أن تكون هذه الأجندة محط نقاش ساخن وذلك على خلفية المواقف التي عبرت عنها الاحزاب السياسية وبصفة خاصة أحزاب المعارضة التي كانت قد أصدرت مذكرة مشتركة ضمنتها مواقفها بخصوص القانون التنظيمي للجهة وفي ما يتعلق بالديمقراطية التشاركية. وكانت أحزاب المعارضة قد عبرت في هذه المذكرة عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للجهة والذي اعتبرت أنه “ليس فيه ما يؤشر على أننا إزاء خيار جهوي يقدم مدخلا مناسبا لتحرير الطاقات ورد الاعتبار للنخب المحلية، وتقديم نموذج جديد للتنمية مبني على محددات القرب والتشخيص الدقيق لحاجات كل مجال ترابي على حدة”.

واعتبرت هذه الاحزاب أن المقتضيات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، تتضمن سقفا منخفضا قياسا بمقتضيات القانون الدستوري للجماعات الترابية، وبالمبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية، فضلا عن عدم استثمارها بالشكل المطلوب لمكونات القانون الدولي لحقوق الإنسان في مجال حق المشاركة في الحياة العامة”.

وبعد أن ذكرت بالمسار المجتمعي والسياسي الذي أفضى إلى إقرار دستور 2011، دعت أحزاب المعارضة للانخراط الجماعي الواعي والمسؤول، من أجل إنضاج كافة شروط تدشين إصلاح سياسي ومؤسساتي عميق، كفيل بجعل الاستحقاقات القادمة، بمختلف حلقاتها محطة أساسية لتكريس التطبيع مع قواعد وقيم الديمقراطية وتوطيد البناء الديمقراطي وإثرائه.

وفي المقابل، وكما ينص على ذلك ميثاق الاغلبية الحكومية ، فقد تشكلت لجنة الثمانية والتي تضم منسقين اثنين عن أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، والتي عهد اليها تدقيق الاوليات بالنسبة للمرحلة المقبلة.

وقال عبد الاحد الفاسي ممثل حزب التقدم والاشتراكية وعضو لجنة الثمانية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن اللجنة منكبة على إعادة ترتيب الاولويات التي تضع التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية وإعطاء نفس قوي للنهوض بالاقتصاد الوطني وفي الوقت الالتفات الى الاصلاحات المتعلقة بالجانب الاجتماعي.

وأكد أنه يتعين بالمقابل إعطاء مزيد من الوقت للمقاربة التشاركية بهدف تجاوز النواقص التي جاءت بها مجموعة من مشاريع القوانين وذلك بغية التوصل الى ترسانة قانونية في مستوى التحولات التي يعرفها المغرب. من جهة أخرى، شكلت الندوة الحكومية المطولة التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي بإفران، محطة أساسية لتسريع مسلسل الإصلاحات الجارية وتثمين النتائج المحققة على مستوى العمل الحكومي.

وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء الحكومي الموسع شكل مناسبة أيضا لتعبئة مختلف الإمكانات والطاقات للانتقال إلى مرحلة أكثر عطاء على صعيد الأداء الحكومي بغية معالجة الملفات المطروحة. وبخصوص الاستحقاقات المقبلة، أبرز السيد الخلفي أنه تم بالمناسبة الوقوف عند مستوى التحضيرات الجارية والتقدم المسجل على صعيد المشاورات حول المنظومة القانونية المرتبطة بها.

وأكد في هذا الصدد، أنه تم بحث النتائج الأولية لهذه المشاورات وأثرها على إصلاح المنظومة القانونية وتطوير المشاريع المقدمة خاصة القانون التنظيمي للجهة وفي نفس الوقت مناقشة الخطوات اللازمة من أجل أجرأة الجدولة الزمنية المعلنة بخصوص الانتخابات المقبلة ومجموع التحضيرات المرتبطة باللوائح الانتخابية والتقطيع الانتخابي والمنظومة الانتخابية العامة.

وإلى جانب هذه الأجندة ذات الشق السياسي، سيتجدد الموعد مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015 الذي يشكل مناسبة للنواب للتعبير عن مواقفهم بخصوص السياسة التي تنهجها الحكومة في العديد من المجالات خصوصا وأن هذا المشروع هو الذي يؤطر السياسة العامة للحكومة ويوضح مدى وفاء الحكومة بالالتزامات المعبر عنها.

وقال الخلفي إن الندوة كانت محطة لبحث سبل “أجرأة التوجهات التي تضمنها الخطابان الملكيان التاريخيان الأخيران بمناسبة ذكرى عيد العرش وثورة الملك والشعب على مستوى مشروع قانون المالية، والتقدم نحو معالجة الاشكالات المرتبطة بالتوازن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وإعطاء دفعة أكبر للاستثمار من اجل ايجاد فرص الشغل”.

ومن المتوقع أن تشكل السنة التشريعية الحالية مناسبة أيضا لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد والمقاصة وهي المشاريع التي تهدد بدخول اجتماعي ساخن في ظل رفض المركزيات النقابية لتصورات الحكومة بخصوص هذين الملفين.

*و.م.ع