دافع عبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عما سماه حق الحكومة في رفض مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي، يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وأكد بووانو، صباح الأربعاء، في اجتماع للجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن رفض الحكومة لمقترح “الفريق الاشتراكي” مُتفهّم وله ما يبرره، معتبرا أن “المقترح نفسه يطرح عدة إشكاليات لها خلفيات دستورية وتنظيمية.
وشرح رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الفريق الاشتراكي خرق بمقترحه مقتضيات دستورية تتعلق بواجب البرلمان في المساهمة في الحفاظ على توازن مالية الدولة، ” باعتبار أن الوكالة المقترح إحداثها ستكون في حاجة إلى موارد مالية وبشرية ولوجيستية غير متاحة حاليا” حسب المتحدث.
وأفاد بووانو في مداخلته أن وكالة السلامة الطرقية سبق لرئيس الحكومة أن التزم بإحداثه في جلسة أمام مجلس المستشارين، وسبق لوزارة التجهيز والنقل أن أدرجتها ضمن مخططها المعلن عن سنة 2013، وأن الأشغال لإخراجها للوجود ماضية على قدم وساق”، حسب تعبيره.
ولفت رئيس فريق العدالة والتنمية إلى أن “اقتراح فريق نيابي لوكالة لها نفس الأهداف من شأنه أن يمس بالاحترام الواجب بين مؤسستي البرلمان والحكومة”، مضيفا أن “فريقه كان دائما مدافعا عن أحقية البرلمان في التشريع”.
واستطرد بووانو أن “هذه المرة تختلف الحيثيات، لأن الأمر يتعلق بإحداث وكالة لها صبغة تنظيمية وتمس بالهيكلة التي تقوم عليها الدولة، مما يتطلب التريث وتنسيق الجهد في إحداثها بين البرلمان والحكومة”.
ومن جهتها اعتبرت حسناء أبو زيد، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن مقترح القانون المشار إليه، يحتاج إلى تأنّ في الدراسة، وتنسيق مع الحكومة بخصوصه”.
وأفادت أبو زيد أن اقتراح فريقها في مجلس النواب الهدف الرئيس منه هو دفع الحكومة إلى مزيد من الاهتمام بموضوع السلامة الطرقية في المغرب.
وكان الفريق الاشتراكي قد تقدم بمقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أوكل إليها المقترح إعداد الاستراتيجيات الوطنية للسلامة الطرقية، والمساهمة في التكوين المستمر لمختلف الفاعلين في المجال السلامة الطرقية، وإنجاز أشغال البحث والتطوير المتعلقة بها.
وحدد المقترح أيضا طرق تدبير الوكالة، وهيكلة مجلس إدارتها، وطريقة تعيين مديرها العام، ومواردها المالية والبشرية.
هذه المرة…الوكالة محدثة….كل هاذا يدل على ان المصالح الحزبية تبقى فوق المصالح الوطنية..كيفما كان الحزب…وخاصة هاذا الشئ المسمى بوانو..دائما اجده يلغي وحين يتعلق الامر بضحايا جرائم الطرق يجد اعذارا لحزبه …سحقا لكم ايها السفلة.
انصح لشكر بإنشاء وكالة السلامة الحزبية لأن حزب الإتحاد الإشتراكي مقدم على حادثة سير مميتة وشكرا
كثرة المؤسسات و الندوات والحلقات الداعية الى الحفاظ على السلامة الطرقية والفاعلية والنجأعة غأئبة على ارض الواقع تاهيل العنصر البشري اولا قبل كل شئ يكفي المؤسسات القائمة الغير الفاعلة
عجبا لهؤلاء المتاسلمين البيجيديين يمارسون المعارضة دائما وكانهم في المعارضة…
حددوا موقعكم هل انتم بالمعارضة ام بالحكومة ام انكم ماذا
هذه الواقعة تذكرني بصديق كان يلعب معنا الكرة فلا يفوت الفرصة لتسجيل الهدف ولو بمرمى فريقه وعندما اقول له لا تسجل الهدف ضد فريقك فيقول لي انا العب حر لست معكم ولست معهم افعل ما اريد حسب رغبتي
كيف تتشدَّقون بالسلامة الطرقية ومازال المغاربة يرْكَبون سَبْعَة أشْخاص في طاكسيات كالماشية !
للمرسيدسات أكثر من ٣٠ سنة ماقُلْنا عيبْ لكن كل سيارة عْنْدْها فقط ٥ أحْزِمة !
فماذا يقول الشرطي والدّركي ووزير النقل في هذه المهزلة ونحن في القرن ٢١ ؟
أَترُكُ الإجابة لقراء هسبريس المحترمون .
شكرا لطاقم هسبريس الشاب على النشر.
تاهيل العنصر البشري
كلنا متفقون لكن كلنا مجرمون لا نحترم الحياة بمجملها هذه هي خلاصة القول الدافع الذي يترك لشكر ومن وراءه يتاجرون بنا و هم من كانوا لسنين عجاف في السلطة و ما خصصة الشركات المغربية الا اهد عليهم و على جرائمهم الحصول تاهيل العنصر البشري لابدة لكل منا ان يدرسها ويستوي عليها
بسم الله الرحمن الرحيم،
ماذا يقول السيد بوانو عن مقترح إحداث هيئة قضايا الدولة؟
إن تصريح السيد بوانو مليئ بالتناقض، فتارة يعزي رفض المقترح إلى التكلفة المالية، وتارة يعزي الرفض إلى وجود النية لدى الحكومة في إحداث هذه المؤسسة وأنها توجد ضمن مخططها التشريعي؟ ولكن مع ذلك فدفوع السيد بوانو هشة ولا تستقيم على أساس سليم، لماذا؟ لأن :
– بخصوص الكلفة المالية : يظل هذا الدفع مردود على أمره اعتبارا لكون إحداث هذه الوكالة سيمكن من امتصاص النفقات التي ترتبها حوادث السير على ميزاينة الدولة؛ وبالتالي ما سيتم إنفاقه في ظل الوضع الحالي سينفق أقل منه بعد إحداث هذه الوكالة –
– بخصوص المخطط التشريعي : فهل يقع على عاتق المعارضة دستوريا التقيد بهذا المخطط الذي هو في حد ذاته يعد انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات ومساس بالاختصاص الأصيل للبرلمان في التشريع.
وأكثر من هذا ماذا يقول السيد بوانو عن مقترح قانون إحداث هيئة قضايا الدولة الذي تقدم به الفريق الاشتراكي والذي تم إقباره من طرف الأغلبية؟
الممارسة السياسية النزيهة تقتضي التجرد من الذات فعلى الحكومة الاعتراف بحق المعارضة في التشريع
المرجو من هسبريس النشر.
Ce parlementaire pjdist appelé Boino
Doit recomposer son nom:
C'est"Bois" qui signifie la surdité
Et"Non" car il est là juste pour bloquer la réforme que le Maroc a entamé depuis le Gouvernement de Youssofi
C'est vraiment dommage, car dans les vrais pays démocrates c'est toujours le parlement qui la priorité de proposer les projets de lois et non pas les gouvernements. ….
Je sais pas pourquoi il a reversé la logique
و اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ما محلها من الاعراب؟ تحصل هذه اللجنة على أموال طائلة مفروضة على السائقين و تأثيرها على السلامة الطرقية منعدم ، فهي تكتفي بوصلات تحسيسية بسيطة تمر عبر اذاعة طنجة في شكل" واش بغي توصل mdegdeg؟و نقص من السرعة ! و رد بالك!". اذا كان هذا النوع من النصائح كاف فلا حاجة لنا بهذه اللجنة.
:لم ازر المغرب مند ثلاثين سنة وعندما زرته ندمت شوارع متسخة طاكسيات قاتلة ومهلوكة طرق مليئة بالحفر واقع المواصلات والطرق مثله مثل السياسيين ليس لديهم نظرة مستقبلية اوحلول سوق عشوائي من الانتهازيين هدا المسمى بوانو الفرنسي الجنسية والهوى شغله استحمار الشعب كلما سقطت سمعة اخوانه في الحضيض يهرول برمي كلمات دات نبرة معارضة للتنفيس وامتصاص لغضب اتدكرون خلوة بن كيران التي كلفت المال العام الملايين خرج كالمهرج بتصريحات تافهة حتى لا تستمر الصحافة في نشر الخبر كلام استهلاكي حكومة الكلام الشفوي اقسم بالله لا ادري لمادا المغاربة ساكتون استبداد ظلم فساد نهب المال العام وفينك الشعب مالك مخلي كروش الحرام يتكرفسو عليك لا حياة لمن تنادي الشعب مات والكل يرقص على جثته
بالله عليكم أنثم تريدون الحد من حوادث السير ونحن نلاحض ثمن الطرق السيار خيالي ليس بمقدور المواطن المغربي طالع تخلص نازل أتخلص المهم حسبي الله ونعم الوكيل