قانون "التنظيم القضائي" يوصي المحاكم باعتماد الأمازيغية في الجلسات

قانون "التنظيم القضائي" يوصي المحاكم باعتماد الأمازيغية في الجلسات
الجمعة 21 نونبر 2014 - 13:30

كشف وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، اليوم بالرباط، عن مستجدات مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي، معتبرا إياها مستدركة للفراغ المسجل في االمغرب والذي سجله ميثاق إصلاح العدالة.

وأشار الرميد، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية لأشغال الندوة الوطنية التي نظمت لمناقشة المسودة مع الفاعلين في المجال القضائي، أن التنظيم القضائي يفتقد للانسجام بحكم التعديلات المتلاحقة التي طالت مقتضياته، مبرزا أن ذلك “لا يساعد على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية، ولا يضمن القرب الحقيقي من المتقاضين”.

وبعدما نبه وزير العدل إلى كون “الخريطة القضائية متضخمة وغير معقلنة، والقضاء المتخصص غير معمم”، أشار إلى أن ذلك ينقص من “فعالية منظومة العدالة وقربها من المتقاضين وتسهيل الولوج إليها”.

ولسد النقص الحاصل في لغة التقاضي، بعدما نص الدستور المغربي على رسمية اللغة الأمازيغية، أشار المسؤول الحكومي إلى أن “مسودة المشروع نصت على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات”، موصيا “بمراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية”.

مسودة المشروع، حسب وزير العدل والحريات، تقيم التنظيم القضائي على أساس ما يقتضيه مبدأ استقلال السلطة القضائية، مع توفير آليات للتعاون فيما يتعلق بجوانب التسيير الإداري للمحاكم، ليس مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل فقط، بل حتى مع المحامين وباقي مساعدي القضاء من خلال لجان ثلاثية على صعيد كل محكمة من محاكم الموضوع.

وتنفيذا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فقد أخذت مسودة المشروع بمبدأ وحدة القضاء مع التخصص، وأقرت المعايير الموضوعية التي يجب أن تتأسس عليها الخريطة القضائية لاسيما تحقيق القرب من المتقاضين وتسهيل الولوج إلى العدالة.

وركزت مسودة المشروع على تفصيل حقوق المتقاضين وأفاضت فيها، وأكدت على مبادئ احترام حقوق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة، وإصدار الأحكام في أجل معقول، مع تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية لكافة المتقاضين، والتواصل معهم بلغة يفهمونها.

وطرحت المسودة موضوع التعويض عن الخطأ القضائي، ونظراً لأهمية هذا الموضوع فقد عرضت المسودة خيارات متعددة في هذا المجال، كما عالجت مسودة المشروع طرق اشتغال الهيئات القضائية، ونصت على مبدأ جديد يتعلق بمشكل الدفع بعدم الاختصاص النوعي، من أجل تلافي التماطل في البت في القضايا، حيث تبت محكمة الموضوع التي يرفع إليها النزاع لأول مرة في مسألة الاختصاص النوعي ويكون حكمها ملزماً للمحاكم الأخرى.

واقترحت المسودة توسيع مجال الصلح والوساطة بتمكين القاضي من عرض حل النزاع من خلال هذه الوسائل على الأطراف، داعية إلى اعتماد الإدارة الإلكترونية، وذلك تماشياً مع برنامج المحكمة الرقمية الذي نشتغل عليه.

ومن أهم مستجدات مشروع مسودة القانون المتعلق بالتنظيم القضائي موضوع التنظيم الداخلي للمحاكم وتوزيع الأشغال بين القضاة، حيث نصت على إحداث مكتب المحكمة ذي تركيبة متعددة، على صعيد محاكم أول وثاني درجة، يتولى وضع مشروع العمل بالمحكمة وتوزيع المهام بين القضاة. وترفع أشغال هذا المكتب إلى الجمعية العامة للمحكمة قصد المصادقة عليها، ولا تعتبر هذه الأشغال مصادقاً عليها إذا عارضها ثلثا أعضاء الجمعية العامة للمحكمة.

كما أن مسودة المشروع أسندت الاختصاص الذي كان بيد وزير العدل بشأن تسمية بعض القضاة في المهام كقضاة التحقيق وقضاة الأحداث وقضاة شؤون القاصرين وغيرهم، إلى مكتب المحكمة وجمعيتها العامة. كما أن دور الجمعية توسع ليمتد لمجالات التكوين المستمر والتواصل وتحديد حاجيات المحكمة المادية والبشرية.

أما على مستوى التسيير الإداري للمحاكم، فتنفيذاً لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، تم إحداث المسير الإداري الذي يشرف على مختلف مصالح كتابة الضبط بالمحكمة، وهو تابع إداريا للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بما لا يتعارض مع انضباطه في عمله لمراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة التي يعمل بها. كما نصت المسودة على وحدة كتابة الضبط لضمان نجاعة الإدارة القضائية.

ومن أهم مستجدات مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي، ما يتعلق بتطوير تنظيم المحاكم، حيث تم تقسيمها إلى أقسام برئاسة قاض، وهو ما سيساهم في تنظيم العمل بالمحكمة.

وخولت المسودة إمكانية إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري وأقسام متخصصة في القضاء الإداري على صعيد المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وذلك في إطار تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين.

كما تم حذف الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، وأحدثت مكاتب للمساعدة الاجتماعية بهذه المحاكم الابتدائية يستعان بها في مجالات الأسرة وكفالة الأطفال ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال.

وتوسعت مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل النفقة وأجرة الحضانة والرجوع لبيت الزوجية، بالإضافة إلى توسيع مجالات القضاء الجماعي بالمحاكم الابتدائية لتشمل القضايا الجنحية التأديبية، كما وسعت مجال قضاء القرب ليشمل الجنح الضبطية المعاقب عليها بغرامة فقط لا تتجاوز 5000 درهم.

أما بخصوص وضعية النيابة العامة أمام المحاكم التجارية فستصبح النيابة العامة ممثلة بنائب من النيابة العامة الموجودة بالمحاكم العادية.

وعلى مستوى محكمة النقض، فقد تمت مراعاة الاختصاصات الجديدة المسندة لمسؤوليها فيما يتعلق بالإشراف والمراقبة على باقي مسؤولي المحاكم، كما تم النص على إحداث غرفة سابعة بمحكمة النقض هي الغرفة العقارية، وتم النص كذلك على إحداث أقسام ومصالح فنية وإدارية تواكب الأدوار الجديدة لهذه المحكمة، كما تم النص على إعداد محكمة النقض لتقريرها السنوي.

وقد تطرقت مسودة المشروع لموضوع التفتيش فنصت على التفتيش القضائي الذي تمارسه المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتفتيش الإداري والمالي للمحاكم الذي تمارسه المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. كما أكدت المسودة على دور المسؤولين القضائيين في التفتيش التسلسلي.

‫تعليقات الزوار

40
  • yassine
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 13:43

    Two guys from the hood think they can run a government !! up to now all they did is hike the prices making a living for an average citizen a hell.
    I hope they step down now and let someone else take over.

  • Mourad Alhoceima
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 13:44

    في الحسيمة لدينا سبعة لهجات على الأقل و الدارجة. علينا أيضا أن نفهم بعضنا البعض من خلال اللغة الدارجة.

    كيف يكون هذا الاستمرار؟

  • zorif souss
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 13:45

    على الأمازيغ أن ينتظروا و يؤجلوا شؤونهم المتعلقة بالقضاء إلى أن تفعل الأمازيغية ؟! لكن تبقى العربية هي لغة التقاضي. أي الأمازيغ لا حق لهم في طنهم.

  • Maroc=Injustice
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 14:07

    les enfants du Maroc se font violé par des pedophiles
    a marrakech
    et Monsieur le ministre de la justice s'en fiche
    dans les pays democratiques il aurait deja demissionné
    et il serait lui meme entendu par la justice pour avoir manqué a son devoir
    de denoncer le crime et donner a l opinion publique les mesures a prendre
    mais malheureusement on est au Maroc
    !!

  • زكرياء المراكشي
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 14:13

    أودي غير إصلحو القضاء إدمجو حتى اللغة الصينية…
    لا تتقدم الأمم إلا بنزاهة القضاء، فاللهم اصلح حال القضاء بالمغرب.

  • استاذ
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 14:16

    جميل ان يتم توحيد كتابة الضبط على مستوى المحكمة حيت هناك ازدواجية في السجلات وفي العمل بين النيابة العامة والرئاسة وجميل كدالك ان يتم اعادة هيكلة المحكمة بخلق رؤساء المصالح حسب المواد جنحي ومدني …يوجد على رأسهم مسير اداري لكن السؤال المطروح هل ستخضع المحكمة بجميع مكوناتها الى سلطة الرءيس ?اوالى سلطة مكتب المحكمة?هل سيبقى اختصاص وكيل الملك او الوكيل العام في كل ما يتعلق بالدعوى العمومية والشق الزجري فقط بدون مهام ادارية ?هل سيتم انتقاء المسير الاداري وهي تسمية بين قوسين مأخوذة من قاموس القطاع الخاص وتبقى تسمية رءيس كتابة الضبط اكثر دقة وشمولية,من القضاة ام من أسلاك كتابة الضبط ?ماذا عن مجانية قضاء القرب الذي لم يميز بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي وكدالك اشكالية التنفيذ أحكامه ?هده مجموعة من التساؤلات تبدوا غير واضحة في مسودة قانون التنظيم القضاءي وشكرا

  • Jalal
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 14:42

    pour certains , le problème au Maroc c'est la langue
    Parler même Chinois ne va pas déranger les marocains s'il y'a la justice et la sécurité et l'amélioration de niveau de vie et et et
    Pitié , arretez de faire tout et n'importe quoi pour diviser le Maroc , Concentrons nous sur autre chose que ces sujets depassés

  • مغربي حر من بلجيكا
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 14:52

    هذه المسودة يا وزير العدل تطرقت لجميع ما يتعلق بالمسائل القضائية إلا ما يتعلق بملفات المعتقلين الإسلاميين الذين صدرت في حقهم أحكاما ظالمة وجاءرة وقاسية.
    السؤال الذي يطرح نفسه هل هاته الأحكام صدرت من طرف قضاة مختصين أم من أجل إرضاء طغاة العالم الأمريكيين المتصهنيين؟؟؟

  • الرامي
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 14:59

    فعلا هذه واحدة من مظاهر تحقيق العدالة على مستوى المحاكمات التي تجرى في المحاكم المغربية والتي ظل يشوبها الكثير من القيل والقال!
    إلى الأمام!

  • أكادير
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 15:00

    عندما يكون تنصيب المحامي في المحاكم اختياري سيتغلب المغرب على نصف المشاكل
    المعاكمة يجب أن تكون عينية بدل تنصيب محامي لغرض المراوغات و الابتعاد عن الحقيقة
    يجب التفكير أيضا في مسطرة أداء أتعاب محامي بدل تركها للتفاوض بين المحامي و الزبون ، جميع مداخيل المحامي يستحب أن يكون عبر الخزينة العامة للدولة لمراقبة مداخيله التي غالبا تكون عن طريق ابتزاز في قضايا حياة أو موت
    نصف المشاكل بالمحاكم ناتجة عن وساطة المحامي
    قضايا تصل أحيانا إلى 10 ملايين و ما فوق
    عدد كبير من الناس يشتكون إلى نقباء بشأن الابتزاز لكن بلا جدوى

  • بلقصيري
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 15:18

    قامت الدولة بانشاء بناية المحكمة بمدينة مشرع بلقصيري بالملايير ,وجهزتها باحدث الاجهزة من مكاتب وحواسيب لكن الوزارة احتفضت بها كمركز للقاضي المقيم , وتحيل كل قضايا مدينة مشرع بلقصيري على ابتدائية سيدي قاسم ,علما ان اغلب القضايا بهذه المحكمة من مشرع بلقصيري,والوزارة الوصية لم تتخذالقرار بعد لتسميتها محكمة ابتدائية رغم توفر جميع الضروف لتلك المحكمة وتركت المواطنين والمتقاضين يعانون في صمت

  • داودي استئناف اكادير
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 15:30

    المشروع يعرف تجاهلا واقصاء لكتابة الضبط كالعادة ، بحيث ان الموارد البشرية على صعيد المحاكم يجب توزيعها بشكل عادل ومتساوي مع منح نوع من الاستقلالية وعدم التبعية للمسؤول القضائي

  • MEKNASSI
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 15:33

    فالبرازيل مثلا ترسل باخرة الى الادغال الوعرة كل شهرين على متنها قاض ومترجم لكل اللهجات المحلية للسكان ومحاميين وكاتبة قضائية ويحلون كل المشاكل في عين المكان كعقود الزواج وتسجيل الولادات والبطاقة الوطنية وشهادة الوفايات والطلاق والارث وحل النزاعات الملكية فيكون القضاء والقانون يخدم كل الشرائح الاجتماعية. فالمغرب مثلا يجب ان يسخرحافلة بكل مقوماتها وارسالها كل شهر و اكثر للمناطق النائية لخدمة المواطن الذي ليست له القدرة لفك مشاكله في المحاكم حيث يلزمه عدة ايام للمبيت والاكل والمواصلات يعني ميزانية كبيرة واغلب السكان فقراء او يشتغلون في الفلاحة وليست لهم سيولة يعني مال رغم امتلاكهم اراض مثلا. يعني يجب حل مشكل الخطاب القضائي باللهجة المحلية ومشكل خدمة المواطن في عين المكان فهده هي الخدمة الحقيقية وغير ذلك يبقى دائما المواطن في الاماكن البعيدة مهمشا وليست له اي حقوق.
    رسالة الى وزير العدل.

  • الرامي
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 15:41

    إلى صاحب التعليق رقم 8
    أقول لك يا أخي ما دام الموضوع له علاقة باللغة أستغل الفرصة وأوجه لك ومن خلالك إلى كل من يعلم أن قوما ما تطغى على غالبيتهم لغة ما ويتعمد هو يتحدت لغة أخرى لا يتقنها إلا أقلية القوم! فكما قلت في تعليقك ليس مشكلة ان تتحدث أي لغة! لا يا أخي العكس تماما ما دام الهدف والغاية من اللغة هو التواصل!

  • رجوع إلى الوراء
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 15:58

    زمن الحماية كان الفرنسي (chef du bureau des affaires indigènes) يترأس جلسات المحاكم العرفية فيترجم له القائد أو الشيخ أو ترجمان.
    هذا النوع من القرارات الشكلية يلهي عن التفكير في القرارت الجوهرية.
    المحاكم تعاني من الخصاص في عدد القضاة العاديين وهذا القرار سيجعل رؤساء المحاكم يشعرون بالخصاص أكثر فيطالبون بتعيين super قضاة ممن يتكلمون أمازيغية المناطق التي يوجدون فيها أو توظيف مترجمين يتكملون إحدى اللهجات الأمازيغية فيستثنى من هذا التوظيف كل مغربي لا يتكلم أيا منها.
    ليدلنا السيد الوزيرعن تقرير واحد يشتكي فيه القضاة أو المتقاضين عن إنعدام التفاهم وتعثر سير الجلسات بسبب اللغة.
    المحاكم تحتاج إلى ما يكفي من قضاة أكفاء يتحلون بالإستقامة والإخلاص والنزاهة للحفاظ على حقوق الناس وإعطاء كل ذي حق حقه.
    المغرب الذي فتح أبوابه للمستثمرين الأجانب ويستعطف مغاربة العالم للإستثمار في بلدهم، في حاجة إلى قضاة ملمين باللغات الأجنبية مطلعين على القوانين الدولية لإنصاف هؤلاء.
    أما إرضاء أصحاب الأيديولوجيات فلقد سبق وأن أرضى لينين ماركس وانجلز سنة 1917وأدخل شعوب السوفيات في ظلمات لم يخرجوا منها إلا سنة 1991.

  • سوس
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 16:11

    الروينة في محاكم منطقة سوس
    عند تنصيب المحامي ينقلب الملف رأسا على عاقب
    المشتكي يحل محل المشتكى به
    مثال ملف يطلب فيه أحد المالكين بتوقيف أشغال البناء
    انقلب الملف ضد المشتكي و بدأت المحكمة تطالب الذي يريد توقيف أشغال أن يوقف هو الأشغال و حكمت على الطالب بتوقيف أشغال مما يصعب التنفيذ
    كل هذا بسبب تنصيب المحامي فرضته المحكمة على المشتكي
    إن الفوضى بمنطقة سوس تحت رحمة لوبيات الفساد و يجب على السيد وزير العدل أن يبعث لجنة للبحث و الإنصات للمظلومين

  • Moha
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 16:41

    اذا كان الدستور قد اقر ترسيم اللغة الامازيغية ف 70 في المئة من ساكنة المغرب امازيغ لم يدوقوا بعد طعم الاستقلال . لقد ولدنا احرار ونريد ان نعيش احرار لكن الاستعمار الفرنسي و الاسباني اللذين اتى بهما خونة الوطن لقتل و تشتيت الامازيغ حرمونا من الحرية و الاستقلال . ان خير دليل على احتقار و تهميش الامازيغ داخل وطنهم هو * القناة الامازيغية الت لا تدوم الا 6 ساعات * و القنوات الاخرى تستمر في البث لمدة 24 ساعة . اليس ذلك ارهابا .

  • من الصحراء
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 16:52

    أعتقد أن هذا المشروع تراجع الى الخلف بحذف الغرف الأستئنافية فكيف يعقل أن متقاض من طانطان مثلا يقطع 700 كيلومتر ذهابا وايابا في جلسة واحدة لمحكمة الأستئناف بأكادير ولماذا لا تشيد استئنافية بكلميم الجهة الوحيدة في المغرب التي لا تتوفر على محكمة استئناف

  • عربي يحب اللغة الامازيغية
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 16:57

    ما أجمل اللغة الامازيغية استطاعت تعلمها في ظرف عام تقريبيا ووجدتها أفضل بكثير من اللغة العربية ، اتمنى كمواطن مغربي أن تتخد الدولة اجراءات فعالة من أجل منح كافة الحقوق للسكان الامازيغ ، لان ببساطة الدولة ساهمت في تهميش هذه اللغة الرائعة منذ عهد الاستقلال .

  • karim belgique
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 17:13

    القضاء في المغرب ينخره الفساد والرشوة كباقي القطاعات،قضاة مرتشين ،زناة،سكارى….ينفذون التعليمات من اعلى….لا تطبق القوانين الا على الضعفاء…المشكل ليس في القوانين…نحتاج قضاة لديهم ضمير يعون المهمة الموكولة اليهم و هي العدل،التي هي من صفات الله تعالي…اما غير ذلك فهو ضحك على الذقون…
    اما فيما يخص اللغة ،فمن حق اي متقاضي ان يتكلم اي لغة…وليس لأي كان ان يفرض عليه لغته,,على الدولة ان توفر المترجمين….فالعجب عندما يكون احد المتقاضين اجنبي يوفر مترجم ،اما إذا تعلق الأمر بإبن البلد الأصلي فيتججون بعدم توفر الإمكانيات…..هذا اولى من موازين و مهرجان مراكش وغيره….اتقوا الله بغير تقوى الله لن يكون لنا شأن بين الأمم

  • اطلس
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 17:42

    الى رقم 14
    السوسية+ اطلسية+ رفية+ قبلية =امازيغية
    فين عندك مشكيل ، كلنا إخوان تحت مظلة امازيغية { فرق تسد } عندكم ليس عندنا
    المرجو نشر هسبريس

  • عبد الإله الدكالي
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 17:54

    هنالك بعض المعلّقين المشبوهين، يقولون لك هنالك لهجات و أن الأمازيغ يتفاهمون بالدارجة. يا أخي نحن نفهم حتى أمازيغ ليبيا كيف لا نتفاهم في المغرب. هذا الموضوع محسوم. و بالنسبة لآخرين مشبوهين، أقول لهم كيف سينهض القضاء و نصف المجتمع يحاكم بغير لغته، أبذلك ستكون اللغة الأمازيغية عائقا ؟ أم العكس ؟
    عاش المغرب.

  • افران الاطلس الصغير
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 18:05

    "مسودة المشروع نصت على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات"، موصيا "بمراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية"…منافق بامتياز وعنصرية الاقلية قائمة "الجالية العربوية المقيمة بالمغرب " ومستمرة في حق الاغلبية الاصيلة .

  • momi
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 19:28

    اودي حنا ما تفهمنا حتى و نحن نتكلم العربية محساااااااك الامازيغية لو لا لطف الله علينا لذلك ارى بماءننا داخلون في الجهوية تمكين اكادير و كل من يثقن الامازيغية ان تكون لغة الحياة عامة كما هو الحال بسويسرا من جهة اءلمانيا الاءلمانية و من ناحية فرنسا الفرنسية والاطالية من جهة ايطاليا و سدينا هذا الباب الا انه في البرلمان حتى تتعمم الفائدة لابدة من قناة البرلمان حتى لا يكون تشويش على المشاهد و الله يهدينا حتى ننظر في ماهو اهم من العنصرية انا انت هو هي……..نحن مغاربة و من هذا يبدء القاش

  • الحسان بن موحماد
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 19:38

    أمازيغ تشان ئزرفان نس .
    أن تكون غريبا داخل بلدك تلك هي قمة المعانات دولة تلقب نفسها بدولة الحق والقانون ، ويعيش فيها الأمازيغي غريبا بثقافته، ولغته، وعاداته، وتقاليده، إنها لفاجعة كبرى أن ترى كل شيء يتعرض لوباء التعريب ، أي إدارة تلج أبوابها تعرضك للإهانة ، وحتى دار القضاء ، والعدالة التي يتوجب على وزارة العدل أن تحمي المتقاضين فيها فولوجك للمحكمة يعرضك للإهانة ، وتحس لأول وهلة أن المحاكمة العادلة حلم ببلد أنت غريب عنه، ما دمت لن يسمعك أحد حين تريد أن تعبر بلغة أمك أمام سيادة القاضي ، لأن لغة أمك هي من ستمكنك من التعبير مثلا عن الظلم الذي لحقك من الطرف الآخر بموضوعية ،وواقعية ، وحتى، إن وقع تركك للتعبير بلغتك الأم، وتم تعيين أحد الأشخاص لترجمة أقوالك فإن المترجم ليس كفؤا وبالتالي فأقوالك ستتعرض للبتر والمحاكمة ستكون غير عادلة، مادام القاضي يعينه من عامة الناس، وغالبا من الجمهور الحاضر بالمحكمة ما دامت المحكمة لا تتوفرعلى مترجمين محلفين معينين أو موظفين بالمحكمة ، وقد تجد مترجمين للغات أخرى أجنبية إلا اللغة الأمازيغية اللغة الأم للمغاربة ، إنها الفاجعة الكبرى ليس لوقعتها كاذبة .

  • الحسيمي
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 21:02

    واحد قالك الحسيمة فيها 7 دللهجات. لاحول ولا قوة الا بالله
    اود ان اقول لهذا المخلوق: انت تدرجت فقط ولم تتعرب لان العربية لم ولن تكون لغة المغاربة بل هي لغة الاوراق والمنابر والشاشات. اما الامازيغية فهي لغتك الام وسوف تنتصر وان لم يسعفك الحظ ان تتقنها شخصيا الى جانب الدارجة فكن متيقنا بان ابناءك سيختارون اتقانها بمحض ارادتهم مستقبلا. ربما ستقول في نفسك غاضبا: انا لا اريد ان يتعلم ابنائي هذه اللغة التي تسميها انت وبعض امثالك باللهجة, لكن كن متيقنا بانها لغة والمستقبل سيخبرك عن ذلك. رغم تعصبك للغة العرب التي تتبجح بها فانا جد متيقن بانك لن تحصل على معدل 5/10 ان طلب منك ان تحرر موضوعا انشائيا لا يتعدى 10 اسطر. فنصيحتي لك كمغربي هي درج وتمزغ لغويا فالشرق بعيد عنك ايابهالي.

  • لمنور حدوش
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 21:11

    يلاحظ من خلال كل التعديلات التي طالت قانون التنظيم القضاءي يتم تهميش وتقزيم ادوار كتابة الضبط بشكل متعمد في غياب اصلاح حقيقي و شامل لهذا الجهاز الحيوي داخل المؤسسات القضاءية عن طريق التحفيز والتحصين والاستقلالية والتوحيد وهي المبادئ التي لابد من توفرها من اجل القضاء على مظاهر الهشاشة داخل كتابة الضبط

  • humain.
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 21:40

    لا يمكن الحديث عن العدالة القضائية في منئا عن العدالة الاجتماعية، فالمحاكم لم تعد تدين الا المغلوب على أمرهم،داخل مجتمعات إحتكرت فيه أقلية فاسدة كل الثروات.وظل المجرمين الحقيقيين أسياد طلقاء بل صانعون للقوانين على مقاساتهم.

  • غيور
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 22:15

    هناك اقصاء جهات مقهورة وترقية جهات لاتستحق ذلك وتستهتر بحقوق وقضايا الضعفاء

  • منا رشدي
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 22:17

    قانون " التنظيم القضائي " ( يوصي ) المحاكم بإعتماد اللغة الأمازيغية في الجلسات !
    يوصي لا تعني إطلاقا " يلزم " !!!!! فالتوصية يمكن أن تأخذ بها أو تتركها دون أن تترتب عن ذلك نتائج بالنسبة للقضاة ! أما إن ضاع حق من لا يتكلم العربية فصحى ولا دارجة فلا بأس !
    إن كان ترسيم الأمازيغية في الدستور سيفضي إلى إعلان توصيات لكل القطاعات بإعتماد اللغة الأمازيغية !!! فهذا معناه قانونا التربص بنص دستوري صريح قصد إغتياله وعن سبق إصرار !!!!!!!!!

  • homme libre
    السبت 22 نونبر 2014 - 07:03

    On doit gouverner pour le futur que par la langue de pais qui est aimable et qui a dure 7000ans ;notre langue qu'on aime TAMAZIGHT.

  • ح ع
    السبت 22 نونبر 2014 - 08:49

    كولشي بغي ﻻمزيغية لموشكيلة راها فلفساد واش اﻻ درتي محامي باش ياخد ليك حقك تيضيعو ليك بلمناسبة درت 3 لمحامين كلهم اضاعو حقوقي راني درت محامي رابع ام واحد اعوان لقضات تيخرج بلواجب لصالحي تيولي ضضي حسبنا الله ونعم الوكيل اين اﻻصلاح

  • الانجليزية لغة العصر
    السبت 22 نونبر 2014 - 15:34

    العربية و الامازيغية لغتان للتواصل فقط !!
    اللغة التي يجب ان نركز عليها هي الانجليزية لانها لغة العصر
    وهي اللغة اللتي يجب اعطاءها الاهمية في المدرسة لاجل تربية جيل جديد من المغاربة لهم القدرة على فهم الاقتصاد و العلوم و السياسة..
    اما الفرنسية فانها ستصبح متجاوزة في العشرة سنوات المقبلة!!!!!
    انا استاذ جامعي و اعرف ما اقوله الطالب المغربي غير قادر على الابداع و على نشر اعماله وعلى فهم الابحاث لسببين رئيسين
    1. لانه تلقى تعليمه عن اساتذة مفرنسين هم اصلا لهم صعوبة في نشر ابحاثهم بالانجيزية
    2. لان تكوينه في السلك الثانوي جد ضعيف في اللغات و في العلوم ..والاسباب معروفة على راسها ظاهرة السمسرة (الساعات الاضافية) من طرف "الاساتذة" الفاشلين..

  • mohamed
    الأحد 23 نونبر 2014 - 02:22

    لم تتطرق المسودة لاشكالية تنفيذ الاحكام القضائية امام تماطل الجهات المطالبة بالتنفيذ وكمثال على ذلك امتناع وزارة التربية الوطنية عن تنفيذ احكام نهائية صادرة لفائدة خريجي المدرسةالوطنية الفوج الخامس

  • hadouchi rachid
    الأحد 23 نونبر 2014 - 10:35

    الذي نفهمه من لغة الحزب العدالة والتنمية واعضائه في الحكومة وعلى راسهم بن كران في موضوع قناعتم بالدمقراطية لا يختلفون مع القناعة التي كانت سائدة بجنوب افريقيا قبل رئاسة نلسون منديلا ما نلاحضه في اعضاء حزب بنكران انهم منسجمون في خلق دمقراطية خاصة بهم اما في ما يخص القضية الامازيغية في المحاكم فهاذا القرار الذي اصدره رميد المنتمي الى الحزب الاسلاماوي يقصي الامازيغية من التقاضي ويعطي صفعة قوية لانصار الدمقراطية وترسيخ الفكر العروبي الاستعماري الذي جعل من منطقة شمال افريقيا منطقة دم وبؤر التخلف منذ اكثر من الف سنة .

  • brawlinx
    الأحد 23 نونبر 2014 - 11:01

    في السبعينيات سأل القاضي شخصا امازيغيا عن قوله في التهمة الموجهة اليه اجابه الامازيغي بانه لا يفهم العربية فكان جواب القاضي اسجنوه حتى يتعلم العربية.وتم سجن المسكين بتهمة انه لا يعرف العربية…كم من شخص امازيغي يجد مشكلة في التواصل مع القاضي والطبيب ورئيس الجماعة فتضيع مصالحه…لذلك فمن حق الامازيغ ان يستعملوا لغتهم في جميع مرافق الدولة..

  • مغربي
    الأحد 23 نونبر 2014 - 19:34

    بنكيران يبحث عن أصوات وازنة في الإنتخابات .أما القضاء المغربي يجب أن يبقى بعيدا عن المزايدات كما هو متعارف عليه في الدول الراقية والتي تحترم نفسها .القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى باللغة العربية ليكون مصدر إعجاز للعالم .والقضاء المغربي يخضع للقرآن الكريم لأن الدولة المغربية دولة إسلامية .كفى من تلاعبات من قبل ساسة الكراسي .

  • ourtry
    الإثنين 24 نونبر 2014 - 13:41

    مــا زلت أنتظر حكما لصالحي في إطار منازعات الشغل،لدى محاكم أكـــادير، مند يونيو 2013 ! مع العلم أنني فصلت تعسفيا عن العمل في مارس 2014 ! وأنتظر كذلك إنصافا بهذا الخصوص ! هذه من بين المشاكل التي يجب إيجاد حلول لها !! …أما اللغة،فهذا مشكل ثــــانوي،ويمكننا التواصل بالميم ! لو دعت الضرورة لذلك !

  • محال__
    الثلاثاء 25 نونبر 2014 - 02:29

    هذا ليس ميثاق اصلاح العدالة كما يزعمون بل غوغاء فساد ما تبقى من مصداقية المحكمة والقضاء بشكل عام_
    ويسألونك عن ميثاق اصلاح العدالة.؟فالمسألة لا تعدو ان تكون شعارا وأما الميثاق فتلزمه الاصول والتشريعات_فقد تجدون الثالوث المقدس الله_الوطن_الملك لايزال لم يتجاوز صيغة الشعار وهو اعلى مرجع دستوري للدولة _فهل يرقى الى ميثاق مقدس وهو يحمل اسم الله سبحانه؟
    فهل جاءنا محام زعير بسلطان ليستنسخ علينا نظم العدالة ونظام حكم,أم على الله يفترون؟
    فلقد نبهنا وزارة العدل الى جنوح مشروع الاصلاح القضائي بالمملكة_وعدم أهلية القضاء المغربي على ادراك اسباب ودوافع هذا الاصلاح الذي تلح عليه المنظومة الدولية مثل دعوتها الى الاصلاح الدستوري الذي تعذر تنزيله_
    ولا أرى أية مؤشرات تدل على جدية هذا الاصلاح الذي يزعمه محامي زعير ونعتبره تماطلا ومؤامرة ضد مخطط الاصلاح الذي نتوقعه_
    كما نهيب بالوزارة الحد من هذه الاختلاقات والبدع التي بدأت تطغى على نمط الاصلاح المزعوم_ونطالب بالحفاظ على المنظومة القضائية بما رسى عليه العهد,ثم العمل على ترسيخ معالمها_واخضاع العاملين به لضوابط اكثر حزما ومرونة_نتيجة جنوحهم و طغيانهم/ق~ن~

  • annouri
    الأربعاء 26 نونبر 2014 - 15:50

    المطالبة بالحقوق امام القضاء لها شقين.الاول يتعلق بجوهر الموضوع والثاني يتعلق بالاجراءات المسطرية .والمتقاضي ادا كان يجهل مسطرة التقاضي فانه قد يضيع حقه المشروع .من هنا كانت اهمية الا ستعانة بمحام..فهو الشخص الدي يفترض فيه الدراية الكافية بتعقيدات هده الا جراءات المسطرية

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 1

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45 1

ريمونتادا | رضى بنيس

صوت وصورة
الحومة | بشرى أهريش
الأربعاء 27 مارس 2024 - 21:30

الحومة | بشرى أهريش

صوت وصورة
احتجاج أساتذة موقوفين
الأربعاء 27 مارس 2024 - 20:30 5

احتجاج أساتذة موقوفين