صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 857-14-2 بتطبيق القانون رقم 14-88 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية، محمد حصاد، يهدف إلى تحديد الآجال والتواريخ المنصوص عليها في القانون رقم 14-88 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة.
ولهذه الغاية، فإن هذا المشروع، يضيف الوزير، يحدد بتفصيل الجدولة الزمنية الخاصة بكافة المراحل التي تهم عملية المراجعة الاستثنائية، انطلاقا من فتح باب التسجيل إلى غاية حصر اللوائح الانتخابية النهائية من طرف الأجهزة المختصة والمتمثلة في اللجان الإدارية واللجان المساعدة عند وجودها.
وأضاف الخلفي أنه عملا بأحكام مشروع هذا المرسوم، فإن الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد ستنطلق ابتداء من يوم 22 دجنبر 2014 وتستمر إلى غاية يوم 19 فبراير 2015.
ولتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتمكين الأحزاب السياسية، عن طريق وكلائها، من الإدلاء بملاحظاتها في شأن الأشخاص الذين تعتبر أنهم مقيدون بصفة غير قانونية، فإن مشروع المرسوم يحدد لهذه الغاية الفترة الممتدة من يوم 22 دجنبر 2014 إلى غاية يوم 5 يناير 2015، وسيتم إبداء هذه الملاحظات وفق الكيفيات المحددة في القانون رقم 14-88.
وأبرز وزير الاتصال أنه بعد أن صادق المجلس على هذا المشروع، توقف حصاد عند المجهود الحكومي الجماعي من أجل الإعداد الجيد للانتخابات الجماعية المقررة لسنة 2015، والعمل في إطار لجنة يرأسها كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات من أجل السهر على نزاهة الانتخابات وفقا للتعليمات الملكية.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار مقاربة مسؤولة وشفافة تعزز ضمانات النزاهة وتعمل على جعل استحقاقات 2015 محطة لتدعيم البناء المؤسساتي والديمقراطي للمملكة، خاصة أن هذه الانتخابات ستشكل محطة نحو تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة وتنزيل الأحكام الدستورية المرتبطة به.
وأكد أن ذلك سيجعل المملكة مقبلة على تنزيل إصلاح عميق لمنظومة اللامركزية والجهوية وبالتالي إرساء مؤسسات منتخبة قوية قادرة على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية على المستوى المحلي.
يقين زووم : الملك محمد السادس – ملك الفقراء يتبرع بمبلغ خيالي لجمعية بلجيكية..؟
على تنزيل الإصلاح العميق. مثل الذي جرى لملعب الرباط هذا ما يقصدونه بالإصلاح العميق
وفي النهاية أوضح بن كيران انه لم يكن مهزلة وأنقذ وزير الرياضة من الاستقالة والسجن
مثل هذه الإصلاحات يقصدون هاؤلاء
ليس الفرق بينهم وبين عهد البصري بشيء
سؤال و حيد موجه الى السيد و زير الداخلية بالخصوص باي وسيلة و باي تركيبة بشرية تريد مراجعة اللوائح الانتخابية ؟ نعم بجيش اعوان السلطة المحروم من ابسط الحقوق . لا قانون اساسي ولا رواتب لائقة , قد تقف هده الالة التي تعولون عليها و لا محال سينتفضون في القريب العاجل و ينكشف المستور كما حصل لفضيحة ملعب الامير م عبد الله
اقسم بالله لن تأخذوا صوتى حتى تكون هناك ملكية برلمانية واستقلال للقضاء وينتهى دور لمقدم والشيخ والقائد حتى يطمئن قلبى على صوتى
اي مراجعة للوائح الانتخابية لن تكون ناجحة اذا لم يتم تعديل قانون الانتخاب بشكل يكون من حق الناخب اختيار تسجيله بمسقط راسه حتى وان لم يكن يقيم به بصفة اعتبادية خصوصا و ان اعتماد التصويت بالبطاقة الوطنية يلغي تماما فرصة ازدواجية التصويت وهو سبب الغاء التصويت بمسقط راس الناخب كما انه من جهة اخرى يعد مجانبا للصواب عدم السماح بتاسيس احزاب ذات الطابع المحلي او الجهوي التي لا تقوم على اساس عرقي او لغوي او ثقافي
في نظري الحل هو اعادة اللوائح من جديد لأنه مثلا بالنسبة للوفيات لا يمكن للسلطات أو اللجان التشطيب على شخص متوفي رغم علمهم بوفاته يجب اثبات دلك بشهادة الوفاة و هل يعقل أن تطلب من عائلة ما أن تستخرج لك شهادة وفاة قريبها لكي تشطب عليه من اللائحة . بحكم كوني أعمل بملحقة إدارية يعترضنا دائما هدا المشكل لأن تصريح السلطة غير كافي في هده المسألة.
الشعب يطالب بمستوى دراسي على الأقل البكالوريا للمنتخبين للجماعة القروية والحضارية.
لا يعقل أن يكن رئيس الجماعة أمي ،جاهل ،ولو ولو نعم ولو ولو أنا أعرف احدهم ولو… ولو… ولو…
عقليات جديدة وافكار جديدة ووجوه جديدة و سياسة جديدة افضل بكثير من لوائح جديدة بنكهة قديمة من قبيل انتا اديانا خصك تصوت علينا
لواءح تافهة وتجاوزها الزمن ومغلوطة وغير شرعية مع دستور 2011 .ابقيت لتكريس التزوير وسيطرة المخزن على المجال السياسي .لواءح يعود تاريخها الى العهد القديم مع بعض الروتوشات .لان الغاءها سيورط المخزن لان لا احد يريد ان يذهب الى التقييد من جديد لمعرفته بعبثية العملية الانتخابية وهذا هو السبب الوحيد
يجب التصويت بالبطاقة الوطنية ﻻأقل وﻻأكثر ياك قلتوا للشعب البطاقة فيها كلشي أعﻻش كاتمرمدوا فينا والسﻻم
لن اشارك في الانتخابات
لان هذاك شي لي باغي مكاين من الاساس ولو شاب الغراب و اصبح البر مرتع الحوت و البحر مرتع الذيب
البرلمان لا يدخله الا حاملي شهادة ماستر وعلى الاقل خمس سنوات في نضال سياسي و الجمعوي
رئيس الجهة يكون ايضا حامل لدكتوراه و قاطن بها
رؤساء البلديات والجماعات حاملي الاجازة
تفعيل المجلس الاعلى للحسابات و كذلك المجالس الجهوية واقرار والزامية المحاسبة الدورية كل اربعة اشهر من طرف المجالس الجهوية و سنوية للمجلس الاعلى للحسابات
مساءلة و المسؤولية و المحاسبة على اي اختلاسات مالية
طبعا هاد شي ما غاديش ايكون وهذا يعني انني ما عمري غادي ندخل سياسة او الاحزاب او انتخابات
اصبح دور الحكومة هو المصادقة على اللوائح و التعيينات. حقيقة حكومة تصريف اعمال.
اما اللوائح الانتخابية فالغرض منها اساسا هو التغطية على المشاركة الضعيفة التي ان تتجاوز 15% في حال اعتمد التصويت بالبطاقة الوطنية.
نطالب المسؤولين باعادة النظرفي التقسيم الاداري حيث يجب ادماج معظم الجماعات القروية الفقيرة القريبة من المدار الحضري في المقاطعات الحضرية من أجل استفادة المواطنين من الميزانيات الضخمة المخصصة للبلديات
سؤالي هو هل سيتم اعتماد البوابة الاليكترونية في هذه المراجعة خصونا و نحن في زمن المعلوميات بامتياز ؟؟