سجلت فيدرالية اليسار الديمقراطي ما اعتبرته ضعفاً لمشروع القانون التنظيمي للجهات، معتبرة أنه “لا يتطابق مع مفهوم الجهوية المتقدمة”، ما دام لا يمكّن من الديمقراطية الحقيقية التي هي” إعطاء المؤسسة المنتخبة صلاحيات حقيقية لتدبير الشأن الجهوي من غير وصاية أو تدخلات”، مبرزة أن سلطة الوالي متسعة بشكل كبير و”تتناقض” مع الشرعية الانتخابية بحيث تجعل الإدارة جهازاً وصياً على المؤسسات المنتخبة.
ملاحظات الفيدرالية المكوّنة من أحزاب الاشتراكي الموحد، الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، المؤتمر الوطني الاتحادي، تندرج في مذكرتها الجوابية المرسلة إلى وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي، والتي تتضمن وجهة نظرها في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بقانون الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم، حيث أشارت إلى “تضخم السلطة التقديرية لوزارة الداخلية”، ووجود “نقائص عديدة بالمشروع ونقط بياض”.
وانتقدت الفدرالية غياب أي تحديد للمستوى التعليمي في أهلية الترشيح لرئاسة المجلس الجهوي ونوابه، غياب آليات لضمان حق المناصفة والمساواة بين النساء والرجال، “تضخم” سلطات رئيس المجلس الجهوي بشكل “يغيّب” أي دور للمكتب، اعتماد مبدأ التمايز بين الجهات التي سينتج “فوارق تنمية” بين الجهات، ضعف المقاربة التشاركية، وغياب آليات لمحاربة الفساد والمفسدين.
ولتجاوز هذا الوضع، اقترحت الفيدرالية إحداث هيكل تنظيمي للجهة يتكون من مجلس جهوي، رئاسة للمجلس، مكتب تنفيذي، لجان قارة، وهيآت استشارية. وأن يتم انتخاب الرؤساء والأعضاء على أساس طرق دقيقة منها الهيأة الوطنية للإشراف على الانتخابات، الاقتراع العلني والمباشر، والجلسات العمومية. كما على المرشحين تحديد الخطوط العريضة لبرامجهم، وتقديم رئيس المكتب التنفيذي للجهة لبرنامج عمل أمام المجلس.
وطالبت الفيدرالية بألّا يقل المستوى الدراسي لرئاسة المجلس الجهوي والمكتب التنفيذي عن شهادة البكالوريا، وألّا ينتخب سوى الأشخاص الذين تتوفر فيهم النزاهة والمواطنة الحقيقية ممارسة وسلوكاً كـ:أداء الضرائب وعدم تهريب الأموال إلى الخارج، احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، عدم التورط في قضايا اختلاس المال العام في أعمال إرهابية أو تزوير الانتخاب.
ونادت الفيدرالية بضرورة التنصيص على حق إمكانية إقالة الرئيس بعد انقضاء سنة واحدة من ولايته إذا ثبت عدم كفاءته في التسيير أو عدم احترامه لقواعد التسيير الديمقراطي، وبإلغاء جميع أشكال الرقابة الإدارية القبلية وجميع أنواع تدخلات الوالي، بل وتوسيع صلاحيات المجلس الجهوي لمراقبة ومحاسبة جميع المسؤولين بالجهة، بمن فيه الوالي وجميع مدراء وممثلي المصالح الخارجية للحكومة.
وفضلاً عن ذلك، ومن جملة اقتراحات الفيدرالية في مذكرتها المطوّلة، ضرورة إعطاء الأولوية في التنمية البشرية للجماعات التي تعاني من نقص في البنيات التحتية والخدمات العمومية، تأسيس لجنة قارة خاصة بالمساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص، إحداث مجلس استشاري يضم ممثلي الأحزاب والنقابات ورؤساء الجماعات المحلية ومجالس العمالات والأقاليم وممثلي الغرف وجمعيات المجتمع المدني النشيطة، زيادة على فصل السلطة عن الثروة بعدم الجمع بين رئاسة المجلس الجهوي ورئاسة إدارة مؤسسة اقتصادية، احترام الحد الأدني للأجور وقوانين الشغل، ومحاربة الرشوة والزبونية والمحسوبية.
ملاحظات معقولة لكن لا أعتقد أنه سيأخذ بها. لأن سلطة الوالي غير مقننة و تعلو فوق كل السلطات، فهو يعتبر عين المخزن في الجهة.
Mais combien de sieges ils ont au parlement!?
Ah zero
ils n ont pas voulu participer
et pourquoi!
vraiment c est de l insolence politique
ومادا يقول زوج التي في الصورة ادا كانت متزوجه وهي ممسوكة من اليدين من طرف رجلين في نفس الوقت .
هل هدا عادي و أنا من يجب أن أتقدم لاني متخلف كيف أفكر بهته الطريقة المتخلفة.
طيب سأحاول أن لا أبقى متخلف و لكن هل يجوز للرجل ان يغار على زوجته .
اقتراحات وتصورات معقولة ولكن اين نحن من هذا.فالسياسيون لا يعرفون الا من اين تؤكل الكتف ومنهم من يجرح ومنهم من يداوي فعندما يضبط مستشار او برلماني في حالة غش او فساد يقيم حزبه الدنيا ويطوى الملف-كقضية عفى الله عما سلف-والمواطن المسكين يدفع الثمن.
القليل من المغاربة لم يعرف حقيقة الوالي أو العامل . تناقض التام بين ما يتدوله الإعلام التلفزي او الاحزاب المسترزقة منهم .
كيف يعقل أن تكون صلاحية الوالى او العامل أكثر من رئيس الجهة المنتخب وما فائدة من الإنتخابات أصلاً ؟؟؟ إذا كان هذا هو النظام الديمقراطي.
في الحقيقة الكل مسؤل على هذا الوضع لأن سياسة الإسترزاق وخلق للأحزاب الجديدة نتائجها اصلا هو ما نحن عليه الأن . ليست لدينا نخب يكون ضميرها أخلاقى ومسؤل أمام الشعب .الكل يتهافت على أخد الغنيمة والمعاش .
ليس لدينا من يقول اللهم إن هذا منكر . الكل مسترزق
لا تفكروا في الإنتخابات قبل التفكير في المواطن الذي فقد الثقة مرارا وجرب تكرارا.الكلام عن التقسيم الإنتخابي والجهات،كالكلام عن اللامركزية واللاتمركز والجهوية والجهوية الموسعة والحكم الذاتي…لدرجة أن بعض من الشعب أصبح ينادي بحل الأحزاب وبالثالي حل البرلمان والحكومة لتقوم المؤسسة الملكية مقام هذه المؤسسات الزائدة بل الفاسدة.
أتمنى أن يحكم الملك بكل شمولية لأنني أصبحت لا أتيق بكل النخب حزب الإستقلال العفيف نائبان هاربان من العدال ونواب ورؤوساء اليسار فاسدون في كلميم وطامة الكبرى وزير حركي يقلب طاولة على رئيس الحكومة ويقول خانوني ـ
هؤلا أصحاب الشمال دائما طوال مسار التاريخ كانو خائنين لوطنهم أو لدينهم لانكفرهم ولا كن هم يكفرون نفسهم بنفسهم ،ينتصرون لمصطلحات ومفاهم غربية منها المسوات لإرت والحرية التصرف الجسد والدين والمال والأفكار الإلحادية والشركية ونشر الرديل بالمجتمع.أما ماجئ في التقرير أنا مع التقسيم الجهوي الجديد 12وضد الإختصاصات لألولات والعمال أن يكونو بحوزتهم الصندوق المالي بل يكون الرئيس الجهة والعمدة ورؤسال الجمعات لهم جميع الإختصاصات وتقليص المسؤلية لمعينين؟؟؟؟ لأن الوالي فهو موضف ولا يحاسبه الجهة عكس الرئيس الجهة والعمدة فهم منتخبون من الساكنة + طريقة الإنتخاب وجب إعادة النظر منها تسويت بالبطاقة الوطنية فقط لكي يشارك 40 مليون وليس بطائق إنتخابية التي تقسي غالبية الساكنة فقط 4مليون مصوت من أصل 9مليون.
Nabila Mounib pour chef de gouvernement. Qu'on me montre une femme ou un homme politique, aujourd’hui qui a le courage de Nabila Mounib : Elle seule défend les droits et prérogatives constitutionnelles du premier ministre; elle seule est contre le piétinement du roi du pouvoir exécutif
ألا يعرف هذا اليسار ان مدننا أفسدت من طرف المنتخبين بتواطؤالسلطات المحلية وان الفوضى العارمة تسود في كل مدينة وكل قرية ؟ لقد حول هؤلاء مدننا الى ضيعات يبيعون فيها رخص البناء العشوائي والهجوم على الملك العام بدون تردد ولا حياء! لقد افسد الأميون كل شيء في هذه البلاد فلا تساعدوهم في التمادي في نشر الفوضى والفساد!؟
منذ أن جئتم للدنيا وأنتم تعارضون من أجل المعارضة فاتكم القطار اﻷمور خرجت من أيديكم والشعب لفظكم
للاسف لم تشاركو في التسيير ولم تسيروا دواليب الدولة سواء نجحتم ام فشلتم وهدا مهم جدا وبالتالي فإن جل مطتلبكم بعيدة عن الواقع الغربي المحلي وفي عالبيتها مستوردة وهدا اكبى خطإ نرتكبه حينما ندهب الى القوانين الخارجية واسقاطها على الواقع المغربيعبدو في كل المجالات.ناديتم مثلا بمحاربة الرشوة و المحسوبية هل هدا المطلب له صبغه جهوية محضة.فهذه يجب ان تكون توابث وطنية….
نقط في محلها وهادا نمودج يلزم علينا ان نتبعه.
فضلا عما ذكرتم في المقال فهناك حيف كبير وظلم أكبر فيما يخص بعض الأقاليم والمدن المتوسطة فمدينة تازة لم تضف إلى تسمية جهة فاس مكناس وثقلها التاريخي والعمراني والثقافي والبشري معروف منذ القديم منها انطلقت دول وبها انتهت دول لماذا هذا التهميش المفضوح ؟ ماذا ستخسرون لو أضفتم إلى الجهة إسم تازة فتصبح جهة تازة فاس مكناس أو فاس مكناس تازة وحتى بالترتيب الذي تشاؤون …عار عليكم ياواضعي مشروع التقسيم الجهوي الجديد نحن لا نطالب إلا بهكذا تغيير شكلي وإسمي فقط …عار عليكم مرة أخرى / تازي من شرفاء المغرب
العولمة…الاعلاميات..ـــــــــ* شبكة التواصل الاجتماعية..مؤسسات ادارية حديثة تعتمد احدث التقنيات..اداريون اكفاء ..مستوى دراسي مرتفع ..رئيس جهة اورئيس بلدية..بليد..ذو مستوى دراسي جد وضيع..وهذا المشكل خطير جدا حيث نجد امي على راس ادارة تهتم بالشان العام..لايمكن ان نغطي الشمس بالغربال ..الاميون في عددكبير من المدن المغربية ..فعلا الدولة ان تعيد حساباتها مع هذه الجحافيل ..ديال..LES BOUGRES
اذا كان المغرب يطبل بالجهوية الموسعة ،فالاجدر ان يعمل على انفصال الجهات في اطار استقلال ذاتي لكل جهة.و بعد ذلك ليبحث عن المغرب؟
هذا ليس تمويه و انما يدخل في اطار "اخدم اتاعس عل الناعس"
فيديراليات..جهوية موسعة..جهات.."كلشي "ضربا من الخيال و "الطنز"
Maintenant j'ai 56 ans et depuis mon enfance et moi j'écoute ses promesses de ses partis pourris. Ses promeses qui sont toujours des reves pour le peuple marocain un trés beau peuple que vous ne le méritez pas .Votre capitale c'est les paroles et le cenéma mais chers amis la vie n'est pas du cénema. Actuelement vous etes devant un peuple marocain qui est trés mur et qui n'oublie pas le passé et voit bien le présent et prévoit bien l'avenir par contre vous les partis de voleurs, de profiteur et des arrivistes vous voyez toujours au bout de vous doigts et c'est ça le coeur du problème . Pour moi vous n'etes que des politiciens fossiles et je vous conseille de liberer la place car il est temps d'appliquer ce fameux slogan français qui dit "ALLEZ LES VIEUX LAISSEZ LA PLACE AUX JEUNES…..
كفى من النفخ في الصور
وكفى من التكرار
لقد سئمنا شيبا وشبابا
والنساء وحتى الصغار
من هذه المناشر
تعودت ازقة واصوار.
1998.
" إعطاء المؤسسة المنتخبة صلاحيات حقيقية لتدبير الشأن الجهوي من غير
وصاية أو تدخلات"
تمعنوا ًجيدا في هذه الفقرة ً إنها تختزل نوايا أصحابها في الابقاء على نظام شوّهوه إلى درجة جعله الية بينهم(المنتخبون) لأكل البلاد و العباد. بعملية حسابية بسيطة يمكن تقدير ما خسره هذا الوطن :
ـ أموال
ـ مشاريع
ـ مستثمرون أجانب
ـ جهود شباب
ـ …….
ولمدة طويلة من الإستنزاف
ما لا يعرفة جل المغاربة أن هناك ثلاث لوبيات رئيسية في المغرب لن يتحقق قطعا شئ دون تغيرها.وتغييرها ثمنه جد غال. اللوبي الأول المخزن الإقتصادي المحاط بأسرار جلها لا يعرف تفاصيلها إلا هو والإستخبارات الخارجية ومزاكز القرار الدولية. اللوبي الثاني هو لوبي الباطرونا الذي يخنق جل المغاربة وكلما تمت تذكيره بأداء الضرائب للدولة يهدد باللاتوطين أي تهريب رأسماله للخارج. اللوبي الثالث هو لوبي الجيش حيث ينفرد قياديوه بأجود خيرات البلد دون حسب ولا رقيب وكل من تجرأ عاى النبش في واقعه تحاك ضده كل الدسائس. من هنا فطرح الفدرالية على الرغم من واقعيته وصحته يظل يوتوبيا بعيدة المنال فجل المغاربة أميون والناس غير قادرين على التضحية بالرغم من أن الجميع يعرف أنه يستغل في بلده أبشع استغلال باسم القانون أحيانا. فكيف يعقل أن يتحكم الوالي في كل شئ دون حسب أو رقيب فهل هو منتخب؟كيف ينتدخل في الإستثمار؟في الخريطة الإنتخابية؟وجل الولاة مستواهم الثقافي متواضع؟أما بالنسبة لأحزاب الفدرالية فما أعتاتبهم عليه أنهم بعد ما يقارب من14سنة من طرح فكرة التوحد لم يتوحدوا ويصعدون في الخطاب عند اقتراب الإنتخابات وأنشطتهم محدودة
les responsables politiques ne sont jamais satisfaits de
de plus qu ils ont de plus qu ils veulent encore ce n est que le commencement c est la mort qui vient dans un seul coup la France a fait plus d un siècle pour instaurer une véritable régionalisation qui reste encore un chantier ouvert n est ce pas mon sieurs les gauchistes marocains
أمريكا يوجد بها حزبين فقط حزب جمهوري وآخر ديمقراطي يتخد الحمار شعارا له لأن هدا الأخير يتميز بالصبر والتحمل وغير دلك من الخصال الحميدة لهدا أفظل أن أكون حمارا حتى أخدم الآخرين خير من أن أكون شفارا
من خلال التجارب السابقة لنا مع مسوولينا نحن متيقنين انه سيتمحض الجمل و يلد فار. الجهوية اسلوب في ادارة الدولة الحديثة. ادا كنا صادقين يجب تقيم تجربة الجماعات المحلية اولا و نستكشف لماذا اخفقت الجماعات المحلية في النهوض بالتمية المحلية و هي التي مكلفة بذلك. اذ ذاك يمكن ان ننتج افكار جديد بعد ان نعرف عيوبنا القديمة التي يجب اصلاحها. اما المشروع بالشكل الحالي لا يعدو ان يكون لا صبا للرماد في العيون. اي سنضيع السنون لنكتشف ان الامر لا يعدوا ان يكون شعار لمرحلة سوف تمر دون ان يتغير في عادات حليمة شئ.
إننا في أمس الحاجة إلى جهوية سياسية التي تعطى الصلاحيات الكاملة للأجهزة المنتخبة من غير تدخلات أو وصاية الوالي,لأن الجهويةالموسعة ومن خلال كلمة موسعة يبدو لنا أن الدولة ستضيف صلاحيات أخرى للأجهزة المنتخبة ويبقى الوالي دائما هو الوصي على هذه الأجهزة,ولنقتدي بالنمودج الإسباني الذي يكرس الجهوية السياسية بحكومة جهوية وبرلمان جهوي إذا كنا فعلا نصبو إلى ديمقراطية حقيقية أو نصمت,فمطالب فيديرالية اليسار معقولة لكنها غير مقبولة لدى لوبي الفساد في بلدنا.