المجلس الدستوري يقر بعدم دستورية القانون التنظيمي للمالية‎

المجلس الدستوري يقر بعدم دستورية القانون التنظيمي للمالية‎
الخميس 25 دجنبر 2014 - 00:37

أقر المجلس الدستوري يوم الأربعاء بعدم دستورية عدد من مواد القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي صوت عليه البرلمان بمجلسيه بعد إحالته عليه من طرف الحكومة، وبالتالي عدم السماح بنشره في الجريدة الرسمية واعتماده.

وقال المجلس إن إقدام مجلس النواب، خلال القراءة الثانية لمشروع القانون التنظيمي المذكور، على تعديل مواد دخوله حيز التنفيذ، وعدم إحالة هذا التعديل على مجلس المستشارين ينافي قاعدة التداول بين مجلسي البرلمان المقررة دستوريا مضيفا أنه “يكون تبعا لذلك غير مطابق للدستور”.

واعتبر القرار أن التنصيص في القانون على أنه “إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين”، غير مطابق للدستور، مشددا على ضرورة “أن تكون الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض هي التي تحال إلى مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، دون أن تدخل عليها الحكومة، في هذا المستوى، أي تعديلات”.

وسجل القرار أن مسطرة إقرار التعديل المدخل على بعض مواد القانون والتي تنص على أنه “لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية”، وكذا أنه “إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين”، غير مطابق للدستور.

يذكر أن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.

‫تعليقات الزوار

4
  • yahya oujdi
    الخميس 25 دجنبر 2014 - 11:29

    الحمد لله كولشي باين.السي بنكيران وحكومته تتلاعب بالدستور ليصادق على ميزانية2015.الكتير يقولون المغرب بخير،اعتقد ان الدستور يجب احترامه وتطبيقه ليس استغﻻله.بصراحة الشعب المغربي اعمى او يتعامى،انا مغربي.ﻻ اضن ان هناك احد في المغرب يحب مصلحة هدا الوطن.مع اﻻسف كل مغربي يحب السلطة فقط ليصبح غني ودي حصانة.اﻻدلة كتيرة.افتحوا اعينكم.شكرا

  • salah
    الخميس 25 دجنبر 2014 - 11:59

    يظهر جليا من خلال قرار المحكمة الدستورية التي تعنى بمراقبة دستورية القوانين ان الحكومة تجاوزت صلاحياتها التي خولها لها الدستور بادخال تعديلات على المشروع بعد رفضه من لدن مجلس المستشارين مع العلم ان الدستور الاخير لايمنحها هذه الصلاحية مطلقا وانما لها حق الاحالة فقط و خول الحق في ادخال التعديلات لنواب الامة "مجلس النواب" في اطار القراءة الثانية.

  • سام
    الجمعة 26 دجنبر 2014 - 13:45

    مع كل الاسف بعض المتدخلين لم يفهموا و لم يستوعبوا معنى قرار المحكمة اللدستورية بعد دستورية القانون التنظيمي للمالية فالقانون او القوانين التنظيمية كثيرا ما تكون اضافية ينص عليها القانون المالي ليخول للادارة الضرائب كيف ستطبق مقتضيات قانونية لاحقا بعد صدور القانون المالي بمعنى ان القوانين التنظيمية لاتحدد بالضبط كيف سيتم تطبيق مقتضيات فصل او فصول من القانون المالي و انما يفتح المجال و يفوض لادارة الضرائب الكيفية التي ستطبق بها تلك المقتضيات القانونية آجلا و بالتالي فحكم المحكمة الدستورية صائب و المشكل الان هو الاثار الرجعية و الانية لهذا الحكم مما سيدفع بادارة الضرائب بالغاء العديد الكثير من القوانين التنظيمية و هو ما سيعطل بشكل كبير و خطير العمل الاداري لادارة الضرائب

  • التجاني
    الأربعاء 30 دجنبر 2015 - 14:31

    بنكيران أراد ان يادي بالمغرب الى الهاوية

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات