رفض المجلس الدستوري مقترح قانون برلماني، يهدف إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين في الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العامة، مبررا ذلك بأنه “لا يندرج في مجال اختصاصه لكونه شأن حكومي”.
قرار المجلس الدستوري جاء بعدما تمت مراسلته من طرف مجلس النواب، للحسم في الخلاف الحاصل بين المؤسسة التشريعية والحكومة، حول أحقية البرلمان في إحداث هيئة ترى فيها السلطة التنفيذية أنها لا تدخل في اختصاص السلطة التشريعية.
مقترح القانون الذي تقدم به فريق الاتحاد الدستوري، حول “إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة”، يرمي حسبه إلى تحسين الوضعية المعنوية والمادية لفئة دكاترة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة”.
وانتقد المقترح عمليات تشغيل هذه الفئة، التي تمت “وفق مقاربة حكومية تغيب فيها أية رؤية تنموية ووطنية”، مشيرا أنه “تم توزيعها رغما عنها على القطاعات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، دون مراعاة الإطار الذي يناسبها بإقحامها في إطارات مختلفة كمتصرفين، ومساعدين طبيين، ومفتشي شغل، وأساتذة للتعليم الإعدادي والثانوي”.
المجلس الدستوري أكد في قراره أن المقترح لا يدخل في إطار مهام البرلمان، المنصوص عليها في الفصل 71 من الدستور، لكونه لا يتضمن إلا النظام الأساسي للوظيفة العمومية، أو الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، فضلا عن النظام الأساسي للقضاة الذي خصه الدستور بقانون تنظيمي.
ولفت قرار المجلس إلى أن “دكاترة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ينتمون إلى مؤسسات مختلفة لا يمكن قانونيا الجمع بينها في نظام أساسي واحد”.
وينص المقترح المذكور على أن تضم الهيئة الأطر حاملي إحدى الشواهد التالية دكتوراه الدولة، ودكتوراه الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، مع استثناء حاملي شهادة الدكتوراه في الطب والصيدلة وجراحي الأسنان.
وأفاد بأن مهامها تتمثل في “تطوير البحث الأساسي والتطبيقي والتقني والإداري والتكنولوجي وتقييمه، وإنجاز الدراسات، وتقديم الخبرة اللازمة والمساهمة في إعداد البرامج والمخططات، والتأطير والتكوين والتدريس بالجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات تكوين الأطر، والمساهمة في تبادل المعارف والتعاون العلمي وطنيا ودوليا..
“لا يمكن أن نتجاهل أو نغيب الدكاترة، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الجسم المكون لموظفي الإدارات العمومية كباقي موظفي الدولة، وذلك من حيث مستوى الشهادات والكفاءات المكتسبة والمساهمة الفعلية والبناءة في أوراش التحديث والتأهيل”، يقول المقترح المرفوض الذي أشار أنه “لا يمكن أن تستقيم هذه المنظومة إلا باحترام الوضع الاعتباري للدكاترة ماديا ومعنويا”.
الاتحاد الدستوري حتى ينافس على تقديم المقترحات .العجب في هدا المغرب نسي نفسه وتاريخه انه الصورة المستقبلية للاصاله والمعاصره بعد عشر سنوات .حزب الاعيان واصحاب الشكارات ومن هب ودب.انه من تركة المقبور ادريس البصري وصنيعته.ابيزدي اوخلاص العفووو هاد الناس مكا يحشمو
نحن الشعب الوحيد الذي يستخدم المخ ولكن في السندوتشات
Je demande à l état de revoir tout les doctorats obtenus par les dictionnaires parce que c'est de doctorat qui ne sert à rien et c'est du copier coller sur internet ces fonctionnaires ils n'ont fait aucun effort leurs prof ils valider juste par sympatie et parce qu ils sont de ja fonctionnaires j'ai assister moi même à la soutenance d'un doctorat qui ne rajoute rien ça dépasse le copier coller et pourtant le jury a applaudie et valider honte
bonjour les recompenses et kes promotions sefont sur la basr de rendementd et des resultats et non pas sur la formation initiale et puis les docteurs chomeurs n ont rien ajoutes aux sce qui ils ont integres qlq qui a le hene/ lhanna dans mains n attend pas 40 ans pour un job qui ne lui convient pas
جنون الاستعلاء
الحكومة على صواب في نظري. إذا أراد الدكاترة الموظفون إنشاء هيئة لهم فليتسلحوا بقليل من الشجاعة إن كانت لديهم و ليتركوا وظائفهم و يخرجوا إلى المجال الخاص لمزاولة مهناً خاصة بهم.
هم يعلمون و الكل يعلم أنهم غير قادرين على ذلك. فليكتفوا إذاً بما يسمح لهم القانون كتكوين نقابة كباقي الموظفين.
إنهم يمارسون نوعاً منحطّاً من الاستعلاء إذ يخالون أنفسهم أكبر من أن يكون موظفين كباقي عباد الله.
Mieux pour le gouvernement de fermer les filieres doctorantes des universites. Pouquoi octroyer des diplomes "Doctorat" pour les denigrer , les renier et pas les valoriser. Le medecin ou l ingenieur n'a pas fait d'annee d etude que le titulaire du doctorat et pourtant il touche le double de salaire avec une evolution de carriere tres clair et voire meme rapide. Le pire c est qu un titulaire de doctorat a le meme grade meme statut et meme salaire qu un titulaure de master. On ne trouve ca nul part au monde.Pourqoui alors se casser la tete et gacher 4 ou ou 5 ans ee sa vie pour preparer un doctorat… la valeur ajoutee de ces laureat est bien visible dans plusieurs secteur ( sante. Interieur. Agriculture..).
لقد تم ضلم هده الفئة من طرف كل الحكومات المتعاقبة.فكيف يمكن الحديث عن الثروة اللامادية و اهمال فئة يمكن لها أن تساهم في البحث العلمي و الادبي و الرقي بالبلاد. انها فئة مستهدفة من طرف فئة لاتريد لهدا البلد التقدم و الرقي
قرار المجلس أن "دكاترة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ينتمون إلى مؤسسات مختلفة لا يمكن قانونيا الجمع بينها في نظام أساسي واحد". لا يحدث هدا الإجتهاد القضائي إلا في المغرب ، فهل يعقل أن تتقدم الدولة وترفع التحدي التنموي والرفع من وتيرة الإدارة والصناعة والتخطيط الإستراتيجي أن نجمع هذه الفئة في إدارة واحدة ، حتى نضع قانون ينضمهم ونترك باقي الإدارة والمجالات الأخرى في تخلف حقيقي متلا ملفات الإستتمار وقطاع التعليم الذي هو أم القطاعات…. لا حاجة لنا بكم الدول المتقدمة تبني مستقبلها بالعلم لا بسياسة الترقيع ، …الحكومة تقول لنا سيروا تق…، الإنتخابات على الأبواب الكل يجب أن يعبأ نفسه أولا أسرته أقاربه رفاقه الكل يجب أن يصوت لفائدة حزب الإتحاد الدستوري ولا صوت واحد لأي حزب مشارك في الحكومة ، أنا لست منتمي لأي حزب ولكن سأمنح صوتي لهذا الحزب الدستوري الذي على الأقل رفع تحدي ووقف بجانبنا ، حان الوقت لندفع به وسأحت عل أفراد أسرتي للتصويت لهذا الحزب فإذا كان تفكير الدولة هكذا فنحن أن نفكر متلها المصلحة الشخصية أولا تم العامة تانيا ،ولا صوت واحد لأي حزب مشارك في الحكومة
احترامهم واجب, ورفع معنوياتهم المادية والاجتماعية ضروري لكن لا يجب اغفال الفئات الاخرى.
فبدلا أن يحدث المجلس الدستوري تورة قي مجال الإجتهاد القضائي كما يفعل في الدول الديمقراطية ، أراد أن يحفظ على البقاء تابع للحكومة ليحافظ على مصالحه المادية ، … ولفت قرار المجلس إلى أن "دكاترة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ينتمون إلى مؤسسات مختلفة لا يمكن قانونيا الجمع بينها في نظام أساسي واحد". طيب الفئة المشتركة بين الوزارات تتضمن عدة أصناف من الموظفين مشتتت بين مختلف الوزارة لماذا يوجد قانون ينظمهم متلا فئة المتصرفون موجودون في باقي الوزارات لهم قانون ينظمهم فئة المهندسين موجود في باقي الوزارات لهم قانون ينظهم وهكذا إلا فئة الدكاترة غير موجودة فبدل أن يجتهد المجلس الدستوري ويعتبر أن القانون هو شقين التشريعي وتنظيمي الشق التشريعي يختص به البرلمان والتنظميمي حق للحكومة لم يكلف عناء واكتفى بالطريق السهل ، فبدلا من أن يحدث تورة في الجتهاد القضائي ينتظر حتى يجتهد سيده القضاء الفرنسي والغربي حتى يتبعهم ، علينا أن نعاقب هذه الحكومة بجميع الأحزاب التي تشكلها بأن لانصوت عليها ونصوت فقط على أحزاب مغمورة هذا هو العقاب الذي يجب أن يحصل للأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية .
إحتقار الدكاترة و إدلالهم هدف الحكومات المتعاقبة
من الاخير هده الفئة يحسبون انفسهم من كوكب اخر ولا يرضون بالعمل في الاطارات المسنودة لهم عكس الدول المتقدمة حيت نجد متلا من يدرس الفءات الصغرى لديه شهادات عليافي علم التربية
طبعا سوف يناصر الحكومة في مثل هذه المواقف ، المكونين للمجلس الدستوري أساتذة جامعيون ، وهذه الفئة الأخيرة لديها حقد دفين على الإدارة والإداريين لأسباب نفسية ، كما أن المجلس الدستوري لا يتذخل لاعتبار الترقية بدون بحث علمي بالنسبة للأساتذة الجامعيين ريع وفساد كبيرين ، المجلس الدستوري لا يتذخل لاعتبار استفاذة الأساتذة الباحثين سنويا من سنوات اعتبارية بدون موجب حق مخالف للقانون وتحايل عليه ، المجلس الدستوري لم يتذخل لاعتبار إدماج التعويضات عن البحث العلمي بالنسبة للأساتذة الباحثين في الأجر مخالف للدستور لأنه ليس هناك بحث علمي أصلا والأساتذة يتلقون أجورا سمينة جزء كبير منها يتعلق بالبحث العلمي ، اتمنى أن تتاح للمجلس الموقر الفرصة لإبداء الرأي في هذا المنكر الكبير ، دون الحديث عن الجمع بين الوظائف في التعليم العالي ، أما هزالة الجامعة والغنجهية والعجرفة والتعالي والكبرياء المنتشر بين الأساتذة الجامعيين فتلك مصيبة سوف يدفع المغاربة ضريبتها من تكوين أبنائهم وبناتهم مستقبلا ، إذا أردت أن تفسد أي مبادرة في المغرب فيكفي أن تحيلها على الأساتذة الجامعيين ، حملة شهادت لا أقل ولا أكثر يسترزقون بها .
نحن فنة مستغلة .تصرف تعويضات لمن لا يستحقها.في حين من افنى زهرة شبابه بين الكتب لا يلتفت اليه.وكانهم يحاربون العلم. لماذا لا يدرسون بالجامعات لتفادي الاكتضاض.حسبنا الله ونعم الوكيل
.«قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعملون»صدق الله العظيم.
صراحة لابد من خلق سلم خاص بحاملي شهادة الدكتوراه، فأنا حامل للدكتوراه في القانون العام و أعمل كمتصرف من الدرجة الثانية الذي لا يتناسب و شهادتي أو مؤهلاتي.
يدرس ابني عند أحد الدكاترة في الثانوي، للأسف الشديد يقضي كل الوقت في مدح نفسة مقابل التفريط في حقوق التلميذ، أين هي المردودية؟
Bonne initiative, déjà les fonctionnaires doctorants n'ont pas droit à la bourse de recherche (déjà même si . celle-ci est octroyée elle très insuffisante).
حزب الاتحاد الدستوري وحكومة عبد الاله ابن كيران مكونان مهمان لمراعاتهما الوضع الاعتباري للدكاترة المتصرفين بالادارات المغربية والحرص على الصالح العام بحيث لا يمكن أن نتجاهل أو نغيب الدكاترة، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الجسم المكون لموظفي الإدارات العمومية كباقي موظفي الدولة، وذلك من حيث مستوى الشهادات والكفاءات المكتسبة والمساهمة الفعلية والبناءة في أوراش التحديث والتأهيل وستكون هده الخطوة مهمة من حيث تسوية وضعية عالقة الى حدود الآن وأهمها المحافظة على تعاقب الاجيال والقيام بدراسات واقعية واستشرافية محملة بمفاهيم المواطنة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس الدي يعطي العناية الفائقة للدكاترة الموظفين ملتفتا اليهم في عدة مناسبات لتسريع تسوية اوضاعهم وإعطائهم ما يستحقونه من اعتبار اداري للانخراط في استكمال الاوراش وخلقها وتنميتها للاجيال اللاحقة.
حفظ الله مولانا الامام دخرا وملادا للوطن والمواطنين رحمة بعباده لا يمكن أن تستقيم هذه المنظومة إلا باحترام الوضع الاعتباري للدكاترة ماديا ومعنويا.
الوزير مبدع له امكانيات علمية لاخراج هدا القانون والاستفادة من قوة الدكاترة الخلاقة .
هذه هي سلبيات التوظيف المباشر، هؤلاء"الدكاترة" تم دمجهم في الوظيفة العمومية بعد خوض معضمهم لاعتصامات أمام البرلمان، ومن دون اجتياز مباراة التوظيف وبعد أن تم توظيفهم شرعوا في المطالبة بإحداث نظام أساسي خاص بهم، ويدعون أنهم وظفوا في قطاعات لا تليق ومستواهم العلمي!!إ
فلماذا قبلتم بذلك أصلا، علما أنكم لم تجتازوا المباراة أصلا؟ ألم يكن بإمكانكم ولوج القطاعات الملائمة لتكوينكم لو كنتم تملكون فعلا المؤهلات العلمية التي تتبجحون بها؟ معظم هؤلاء لا يستطيعون حتى تحرير جملة مفيدة ويدعون أنهم دكاترة!!
كيف يعقل أن نسوي بين من حصل على الإجازة ومن درس من بعد الإجازة عشر سنوات ثم يشتغلون في إطار واحد هذا هو الظلم.
في نظري ينبغي حل هذا المشكل في إطار شمولي بإحداث درجة جديدة بعد درجة خارج السلم في جميع أسلاك الوظيفة العمومية كما تم تطبيقه في إطار المهندسين، لكن بأرقام استدلالية توازي تلك الممنوحة لأساتذة التعليم العالي. فمن العار أن يمكث الموظف في درجة خارج السلم 15 عاما أو أكثر دون ترقية إلى درجة أخرى – لعدم وجودها – حيث هناك من بلغ الرتبة السادسة والأخيرة والتحق به موظفون كان هو عضوا في لجنة توظيفهم.
مادمت في المغرب فلاتستغرب وكما يقول المثل المغربي (زيد الشحمة في……… المعلوف) ماذا عن قطاعات فرضت على العاملين فيها البقاء في سلم الاجور الى ان يرث الله الارض ومن عليهاهل لان: ليس لديهم من يمثل فئتهم ام لانهم لايستحقون الترقية اولانهم لايستحقون العيش الكريم او لانهم ليسوا بشرا مثل من يقرر في مصيرهم(حاشا لله) كيف يعقل ان تجد وظيفة في الكون يقف مزاوليها عن سلم دون تحفيزات اودعم (من اجل المردودية التي يتحدث عنها البعض) افتحوا خارج السلم للاعدادي والابتدائي وقوموا بتنمية بشرية موسعة تهم كل المغاربة فكل المغاربة سواسية لافرق بينهم الا بجميل الاعمال التي تسدى لهذا الوطن الكريم
أنا إطار بالإدارة العمومية وضد هذا المرسوم لأنني أعرف مجموعة من الذكاترة كيف حصلوا عليها فهم لم يقدموا شيئا في عملهم وحصلوا على هذه الشهادة على حساب الإدارة ولي اليقين أنه إذا تم العمل بهذا المرسوم أن جميع الأطر الحالية سلم 11 سواء متصرفون أو مهندسون سنعمل عل الحصول على شهادة دكتوراه وسيكون ذلك بطبيعة الحال عل حساب مردودية الإدارة كما أؤكد أن هناك أطر في الإدارة قادرون على الحصول على هذه الشهادة وبشتى الوسائل ..ولخبار راها في راسكم
لقد صرح وزير الوطيفة العمومية امام البرلمان بانه تم فتح الباب ام الدكاترة ليجتازوا المباراة في جميع القطاعات التي تهمهم الا ان اغلبيتهم التزمت الصمت وحبدوا الاشتغال في حقل الارساليات الادارية لانهم اقتحموا الادارة بدون مباراة (وهدا هو حالهم بغاوها باردة) هده خيانة في حق المتصرفين الدين احتضونهم و
دافعوا عن حقوقهم كمتصرفين والان ………..
هؤلاء ادا تم توظيفهم من الاول على اساس انهم دكاترة وجب ان تكون رواتبهم ومهماتهم على هدا الاساس. اما ادا وظفوا في سلك اخر فرواتبهم ومهماتهم تكون وفقا لهدا السلك.
كل التعاليق السابقة يعوزها كثير من الموضوعية….
اولا: ينبغي الابتعاد عن التعميم، فليس كل الحاصلين على شهادة الدكتوراه غير مكونين، هذا تعميم باطل، وإلا انسحب ذلك على كل الشهادات العليا…وهذا خطير….لان كل تلك الشهادات خاضعة لنفس المقاييس ونفس الشروط….
ثانيا: لماذا لا يعبر عن هذا الموقف إزاء إطارات اخرى كلمنتدبين القضائيين والمهندسين….؟؟؟ فهم كذلك حاصلون على شهادات تقل بكثير من حيث سنوات التكوين والتحصيل.
ثالثا: هناك امر غريب في المغرب، ذلك ان نفس الشهادة وبداخل نفس المؤسسات العمومية المغربية يتفاوت اعتبارها وبالتالي اعتبار حاملها، إن على المستوى المادي او المعنوي، وإذا لم تؤخذ بعين الاعتبار الشهادة المحصل عليها فلماذا وجدت اصلا ؟؟؟؟ فحاصل على دكتوراه يعمل في ادارة ما يموضع في سلم الاعتبار اسفل حامل نفس الشهادة في التعليم العالي مثلا لا حصرا، حتى وإن كان المشتغل في التعليم العالي لاي مارس اي بحث علمي، ولا يساهم في اي ندوات ولا ملتقيات علمية، وحتى انكان الاخر نشيطا في هذا المجال…
كلام كثييييييير….يجب فهمه
يتحدثون دائما على تحسين الوضعية المعنوية والمادية لفئة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، ولا يتحدثون عن تحسين جودة خدماتهم للمواطنين ولمستعملي الإدارة العمومية، ولا عن رفع من مردوديهم في العمل، وإعادة تكوين وتأهيل (الخامجين) منهم في وظائفهم وتحديث عقولهم التي لا زالت تشتغل بنظام MS-DOS.
كل زيادة في الأجرة يجب أن تكون استحقاق مشروط بالمردودية في العمل وليس حق تلقائي أوتوماتيكي دوري أو حتى بسبب ارتفاع الأسعار، فالوظيفة العمومية امتياز لا يجب أن يبقى فيها سوى من يستحق ومن يخدم الوطن والمواطنين، وليست إنعاش وطني يدخل إليه من هب ودب لامتصاص أموال دافعي الضرائب بدون مردودية.
أرى أن بعض التعليقات فيها نوع من الحقد اتجاه الدكاترة و يصفهم بأنهم من كوكب آخر. فوالله لو علم هؤلاء ما يمر منه الدكتور في مسيرته لشهد فعلا بأنهم من كوكب آخر. لكن أظن أن هاته الفئة لا تعي ما معنى شرف الوقوف أمام لجنة من الأساتذة الجامعيين أو المهندسين أو….لمناقشة الدكتوراه. فيجب فعلا أن تكون من كوكب آخر.
هناك شيء آخر. الكثير ممن يعلق على المقال لأ يعرف أن الدولة تشجع الطالب الباحث للسير في هذا الإتجاه و تصرف لذلك مبالغ خيالية أبسطها منح التفوق التي تراوح 2300 درهم شهريا و تسمى بالمناسبة منحة التفوق. أهذا كله كي تفعل بالدكتور ما تفعله به الآن. أن تصفق لقرار يحقر مجهودات الدكتور . فهذه تناقضات لا يمكن فهمها و لا يمكن تفسيرها إلا بفشل سياسة الدولة في التعليم العالي و البحث العلمي و خير دليل على ذلك ترتيب المغرب
إلى صاحب التعليق 20 – salah dahbi : المعتصمون أمام البرلمان هم 99 في المائة من حملة "الماستر" وليس الدكتوراه…فهل انت حاصلا على شهادة الدكتوراه أم أنك فقط سلبي… لأنه لا تتوفر لديك الإماكانيات العقلية والملكات والنفس الطويل للحصول عليها …"Rien n'est plus grave pour la santé morale et l'avenir d'un pays que d'offrir à une grande partie de ses doctorants la seule perspective celle de rejoindre la boite disparate et composite des administrateurs"
الشعار الساءد الان للاسف هو السعي وراء الدبلوم من المهد الى اللحد..وثمة فرق واسع بين الامس و اليوم !!!!!!!
قرار الحكومة في رأيي قرارا صائب وموضوعي. لماذا؟ لأن هؤلاء الموظفين الدكاترة وبحكم تجربتي المتواضعة كمتصرف بالجماعات الترابية واحتكاكي المباشر بهذه الفئة، يمكنني أن أقول أن نسبة أكثر من 90 بالمئة منهم لهم مردود ضعيف لا يوازي بتاتا تكوينهم الأكاديمي '' الدكتوراه'' ، إضافة إلى تكبرهم على من هم دونهم في الإطار لأنهم وظفوا مباشرة في إطار متصرف وهم الآن متصرفون ممتازون ولم يتلقوا أي تكوين أو لم يحاولوا بالأساس تلقي أي تكوين ومختبؤون في المكاتب ويقومون بأعمال يستحيي المرء عن ذكرها من قبل نسخ الوثائق أو كتابة ورقة الإرسال وما شابه ذلك. فكيف يمكن أن نضيف امتيازا آخر لعناصر لا تقدم شيئا في مجالها المهني سوى أنها حاصلة على الدكتوراه؟
فماذا سنقول عن العدد الكبير للموظفين العاملين بمختلف الإدارات والذين يبلون البلاء الحسن وهم رؤساء مباشرون لهؤلاء الدكاترة لأنهم بالطبع أكثر منهم كفاءة وتمرسا، ويرقى المرؤوس ولا يرقى الرئيس؟
لكم أن تتخيلوا التذمر الكبير الحاصل الآن من هذه الفئة لانها لا تعمل شيئا وتتقاضى حوالي13.500 شهريا وهو أحسن أجر في العالم. فما بالكم إذا أصبحوا يتمتعون بنظام أساسي خاص بهم ؟
Je connais un docteur qui fait parti de chabiba du pjd et maintenant il travail au ministère des sports il n'arrive même pas à différencier entre le verbe avoir et être
كنا ننتظر جوابا من المجلس الدستوري يكون منطقيا و ذكيا لكن خاب ظني في هذا المجلس بتعليله الذي يبرهن عن الاستخفاف بعقول الامة و عن احتقار اعلى شهادة بالبلاد. و هل المتصرف و المهندس و التقني و باقي الموظفين التابعين لقانون الوظيفة العمومية يعملون في نفس الادارة حتى يؤطرهم قانون اساسي واحد. هذا التعليل ضد قانون او مرسوم نظام اساسي ينظم مهام الدكتور و يبقى الدكتور تابعا و مسخرا عقابا له و ضربا لمنضومة التعليم برمتها.
Ce qui m'intrigue dans cette affaire c'est que le gouvernement n'a proposé aucune alternative… pourtant certains ministres surtout ceux du PJD ont été il y a cinq ans parmi les grands défenseures de ce dossier… et encore ce qui me désole, c’est la position du PJD qui selon leur site web officiel, le gouvernement a donné une claque à l’opposition et ce n’est pas loin d’intégrer cette ‘’claque’’ dans les réalisations de 2015… Au-delà des salaires et au-delà des avancements dans les échelles et échelon… l’administration publique et territoriale au Maroc n’arrive pas à mener des réflexion et des projets de développement elle-même… on fait appel à des bureaux d’études, à des experts étrangers à.. à … à … pourquoi ne pas améliorer ce projet de loi et instaurer des vrais pôles de recherches et développement dans l’administration publique.
بمثل هاته الافكار التي تحملها ، تجعل المغرب بحتل الرتبة 130 في سلم التنمية
اعتقد ان الحكومة ماضية في تسوية وضعية دكاترة الوظيفة العمومية وحسبي ان حزب العدالة والتنمية يعترف بان هذه الفئة قد ضلمتها الدولة وانه سوف يرد لها الاعتبار قبل 2016م
إن هذا الأمر يشكل أزمة حقيقية للدكاترة أولا، ولمختلف الإدارات التي تضم داخلها هذه الفئة من المجتمع ثانيا. فلا الدكتور يستفيد من الإدارة، ولا هذه الأخيرة تستفيد منه، وهذه أزمة حقيقية، لابد أن يوجد لها حلا، وحلا عاجلا وسريعا، ودون تردد أو مواربة، باعتبار الظروف التي نعيشها، ويعيشها العالم بأسره اليوم، والتي تحتم علينا مسايرة الركب الحضاري والتنموي في العالم والنهوض ببلدنا العزيز، وهذا يتطلب منا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، إرجاع الأمور إلى ما ينبغي أن تكون عليه، ومن ضمنها وضعية الدكتور داخل الإدارات الترابية وغيرها من القطاعات، إن الدكاترة جزء من هذا الرأسمال غير المادي الذي ينبغي استثماره واستغلاله والاستفادة منه في بلدنا العزيز، من خلال تسوية وضعيتهم، كما أننا متفقون بالإجماع على أن وضعية الدكتور وضعية غير سليمة. وهو أيضا برهان ودليل ساطع على وطنية الدكتور الذي يحب بلده ويريد أن يتفانى في خدمته، فهو الذي كونه وهو الذي سهر على تعليمه، فوفاء لوطننا نريد أن نرد له هذا الجميل بأن ننميه ونطوره ونسير به نحو مصاف الدول المتقدمة وفاء منا له لأننا نحبه ونتفانى في خدمته.
Enfin, juste une correction pour ceux qui disent que les docteurs ne savent rien… la réponse est simple, les docteurs ne détiennent pas forcément le savoir plus que les autres mais ils ont un métier de recherche et développement donc ils sont aptes et capables de chercher d’abord et par la suite développer, c’est en résumé un diplôme de doctorat….
ماذا ننتظر من دولة ومجتمع يحتقر كفاءاته ويذلها متدرعين بأسباب واهية حسدا من عند أنفسهم.
les docteurs doivent se rassembler dans un parti politique pour la justice publique
لم أكن احلم بأن أعمل في الادارة، لكن قضاء الله قدر أن أشغل، بتظعيف الغين، بمنصب متصرف، وقليل جدا من المغاربة من يعرف هذا المنصب…كنت أحلم بمتابعة مشروعي العلمي في إحدى الجامعات او المعاهد العليا بقصد الافادة والاستفادة…وإشباع الذات لان البحث العلمي شغف قبل ان يكون اي شيء…
ولما دخلت الادارة كانت اولى ملاحظاتي ان الزملاء كان ينفرون منا اعتقادا منهم اننا متكبرون، بينما كنا نحس كاننا دخلاء بينهم الا قليل…. ولعل الحقيقة أن العمل الاداري في جانب كبير منه عمل تقني محض، لا يتطلب الشهادات والتكوينات الجامعية العليا بل يقتضي القليل من التكوين اللغوي والكثير من التقنيات كما في باقي الحرف، وجدنا خطأ في هذا النطاق، ما ذنبنا؟؟؟؟
رجاء حاولوا ان تفهمونا:
أنا الان خارج السلم، وسأضل كذلك طوال السنين المتبقية لي في العمل (16 سنة)، دون تحفيزات ولا انتظارات ولا ولا…بينما كل نظريات تدبير الموارد البشرية تحث على التحفيز، فهل يعقل ان يجمد حال موظف طيلة هذه الفترة؟
هذا القانون ضروري للتمييز بين DESAو DESS وDES وDoctorat Doctorat d'Etat وMaster
الدكتوراة باب مفتوح، وريونا حنة يديكم وطالبوا….
je reponds a si mansour saih
apparament vous avez un probléme avec les médecins.
n'oubliez pas monsieur saih que le statut des ingénieurs est plus avantageux que celui des médecins alors que le nombre d'année des études n'est pas du tout le même;sans oublier le risque de métier.
si vous avez un complexe via cette catégorie essaie de consulter un médecin psycholo
Si ces docteurs sont vraiment compétents ils vont s'intégrer facilement et rapidement dans le marcher de travail.
Leur faute de ne pas pouvoir le faire;oui ou non c'est un autre sujet.
Il faut revoir le systeme de formation en instaurant une adiquation entre les formations et le marcher de l'emploi.
Les lauréats des diplomes de qualité ne choment jamais .à vous de commenter.
على الموظفين خرج الصنف والحاميلن للشواهد العليا ان يحمدوا الله على هذه الرتبة الادارية والعلمية قبلها ونظروا الى من هم ادنى مستوى الذين يكدون ويجتهدون لتفديم خدمات للادارة والموطنين ولا يحصلون الا على اجرة لاتكاد تكفي حاجياتهم بينما الاطر العليا من ذوى الشهادات يربحون اكثر ولايملون الا قليلا. فمنهم من يقول ان الاجرة الممنوحة لنا هي بقدر مستوانا الثقافي ولا حاجة للعمل اكثر فالذي يقول انه خاج الصنف فماذا ينتظره اكثر من ذلك وهو يقترب من الاحالة على التقاعد
{الله الَذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً
إلى صاحب التعليق 30: مجرد سؤال: ما هي قيمتك المضافة داخل الإدارة المغربية؟وما هي إنتاجاتك الفكرية كدكتور؟ أرجو أن ترشدني إلى مؤلفات ومقالات علمية موقعة من طرفك.
C est ce qu on appelle le gouvernement des juges le conseil constitutionnel est devenu un super gouvernement qui bloque la minorité au nom du bloc de constitutionnalité
حسب المجلس الدستوري مقترح القانون الاساسي لدكاترة الوظيفة العمومية يندرج في المجال التنظيمي أي من إختصاص الحكومة فلماذا لا تريد هذه الحكومة إنصافنا كما حدث مع دكاترة وزارة الثقافة سابقا و الدكاترة الموظفين بالمعهد الملكي للغة ألأمازيغية و كذلك الدكاترة الموظفين بالمعهد الوطني للبحث الزراعي و المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري …. الخ ؟؟؟
C'est juste légitime qu'un docteur espère être reconnu en tant que tel. Non seulement, nous n'avons aucun droit de faire de la recherche scientifique dans mon cas, vu aucune moyen de quitter le pays pour assister à une manifestation scientifique ou profiter d'une formation dans notre domaine de recherche, mais aussi aucun moyen de faire profiter le pays de nos comptences. Alors qu'on nous accorde au moins un statut de reconnaissance,!on le mérite en dépit de tout ce que certains pensent ou disent des "DOCTEURS" de ce pays de la fonction publique
كثير من الفاشلين يعلقون فشلهم على الحسد حسد الآخرين المتفوقين عليهم، فحتى لو علم أن دكتوراه معينة متوسطة في مستواها يحسد صاحبها فقط لأن اللفظ لفظ دكتور.فبدل أن يهيء نفسه للكد من أجل بلوغ مستوى أعلى حتى ولو كان الأمر في ميدان آخر . قليل من الناس من يعلم أن من المهندسين من يعمل داخل الادارة يكتب فقط مراسلة أو يشتغل تقنيا في البنايات داخل الادارة …و مع ذلك يعامل كغيره من المهندسين في الطرقات أو مسيرون لمصالح …أو الصناعات الغذائية أو الميادين التجارية …والكل يعلم الراتب الحقيقي الذي يتقاضاه المهندس والتعويضاات التي يتلقاها والترقيات السريعة التي يستفيد منها. لا يجب أن نحسد المهندس على هذه الوضعية المريحة التي ينعم بها،فقط ينبغي رفع الضرر ووضع حد للتمييز الذي يسود مختلف فئات الموظفين الذين يستحقون وضعا مريحا وملائما لشهاداتهم وكفاءاتم.وظاهرة التمييز مستشرية بكثرة في نظام الوظيفة العمومية بالمغرب.كفانا تعليقات غير لائقة ومبيتة ومقصودة. أنظر إلى نظام الوظيفة العمومية كيف هو ،هو مهلهل مما يستدعي منح كل ذي حق حقه، مع العلم أن الحق ينتزع ولا يعطى. التعبئة والحشد والصمود ونهج نهج سيزيف
اذا كان موقف الحكومة صائبا فلماذا تبنى حزب العدالة والتنمية قضية الدكاترة ونقابته لم تزل تدافع عنهم في اطار ما سمي ب"العصبة'. وطالما تقطعت اوتار حناجر نواب العدالة والتنمية في الدفاع عن هذه الفئة. فماذا تغير ياحكومة الاسلامويين؟؟ الدكتور ثروة وطنية. وخصوصا دكاترة الدراسات الاسلامية لأنهم حملة الشريعة وعلماء رسالة الله رب العالمين. وهم الموجهون لعقائد الأمة الاسلامية وحماة قيمها وحضارتها.
الحصول على شهادة الدكتوراه ليس بالأمر الهين، فهي تتطلب جهدا وصبرا وتفوقا في سنوات الدراسة..، ولهذا فمن غير المنطقي بالنسبة لمن لم يقتحم مجال البحث والدراسات العليا أن يتجرأ على إصدار أحكام قيمة في الموضوع المطروح أعلاه، الحكومة دفعت بالفصل 79 على اعتبار أن النظام الأساسي للدكاترة لا ينبغي أن يناقش كمقترح قانون في البرلمان، وهي لحد الآن لم تعلن رفضه بشكل صريح..، الان صدر قرار المجلس الدستوري ليؤيد الحكومة في موقفها، واعتبر أن النظام الأساسي للدكاترة ينبغي أن يطرح كمرسوم تنظيمي من اختصاص الحكومة، وليس كمقترح قانون في مجلس النواب..
مسألة أخرى أود الإشارة إليها هو أنه من يستهين بدور الدكاترة في الإدارات العمومية فهو ينطلق من أوهام في خياله المريض، فوجود الدكاترة في الإدارات له قيمته ووزنه، ومن الخطأ إصدار اتهامات مجانية في حق هذه الأطر العليا التي تحمل أعلى شهادة في البلد، لأنه بإهانة شهادة الدكتوراه فإننا نحتقر المنظومة التعليمية كلها في بلادنا..
Vive le MAROC
Jai un bac plus 13
Jai un Doctorat
Mon salaire ne depasse pas 7000 mil dh
Je refuse de quitter mon pays,non pas par manque de competences, mais par amour a ce pays ,a son roi
La décision du conseil constitutionnel prouve encore une fois que tous ceux qui nous gouvernent c'est des cons . Le fait de dire que les docteurs se trouvent dans plusieures administrations et par conséquent ils ne peuvent avoir un statut à eux, c'est de la pure bêtise, car il suffit de voir les ingénieurs, qui sont eux aussi présent dans tous les ministères et toutes les administrations. Donc c'est une justification qui tombe à l'eau d'elle même. Dans ce cas, c'est au SNIDM de réagir. Je pense que ce dossier doit être transféré au tribunal administratif ou soumis à SM le roi. avec tous les arguments nécessaires. Il faut bien analyser les réponses aussi bien du ministre de la FP que celles du conseil constitutionnel et essayer de rapporter les éléments de réponse qui démontrent toutes leurs contradictions avec ce qui existe sur le terrain, car il est bien clair que tout le monde complote contre les docteurs. Il faut aussi retourner chez Mr TAIBI qui s'est moqué de vous
الحصول على شهادة الدكتوراه ليس بالامر السهل و الهين, الا أنه للاسف لا نعطي لحامليها القيمة التي يستحقونها بعد أن أفنوا زهرة شبابهم قصد الحصول عليها, وقضوا سنوات قصد انجاز بحث علمي يناقش امام لجنة أكاديمية قصد الحصول على هدا اللقب ,الا ان معظمهم يصطدم بواقع البطالة و المحسوبية احيانا ليضطر للعمل بقطاع الوظيفة العمومية التي قد لايجد فيها ذاته ,وقد لاتلائم كفاءته التي لايمكن ان يطورها الا اذا أعطيت له فرصة العمل في البحث العلمي كأستاد جامعي ,لذا يجب على الدولة أن تحتضن كل الكفاءات الحاصلة على شواهد الدكتوراه ,وتضعها في المكان المناسب للنهوض بالبحث العلمي بالجامعات ,و المساهمة في وضع مخططات للتنمية البشرية بدل توظيفهم في الادارات العمومية التي يتم اقبارهم فيها ,و لاتستفيد منهم الدولة التي أنفقت عليهم الكثير قصد تكوينهم,كما يجب التفكير في انشاء مرصد للكفاءات يضم مختلف الاطر الحاصلة على شهادة الدكتوراه قصد وضع برامج و مخططات لخدمة البحث العلمي في بلدنا ,و النهوض بقطار التنمية البشرية التي أعطى ضوءها الاخضر جلالة الملك محمد السادس نصره الله.