اعتبر الحزب الاشتراكي الموّحد أن مشروع القانون الجنائي “جاء خارج منطق العصر ليكرس مزيدًا من التراجعات على مستوى الحريات العامة والفردية التي ناضلت القوى المناضلة بالبلاد لإقرارها كمدخل لتأسيس مجتمع المواطنة”.
وأضاف الحزب في بيان تلا اجتماع الدورة الثامنة لمجلسه الوطني، أن المسؤولين يتحملون كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع المحتقنة إذا لم يتم تداركها بالرجوع إلى قواعد التفاوض المؤسس على الحوار الشفاف والنزيه مع الأحزاب والنقابات المناضلة، مشددًا من جهة أخرى على وحدة الصف واستمرار النفَس النضالي على كافة الواجهات.
كما حمّل الحزب الحكومة كامل المسؤلية في فتح تحقيق شفاف حول فاجعة طانطان الأخيرة، مناديًا بضرورة متابعة المسؤولين عن الفساد المستشري في كافة القطاعات ذات الصلة، مستنكرًا كذلك ” ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل اعتماد سياسات لا شعبية تعزز توجهات الخوصصة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية”.
وأعلن الحزب اليساري المذكور رفضه لما اعتبرها ” ممارسات رامية إلى إغلاق الحقل السياسي والسير في اتجاه إعدام كل احتمالات تطويره بتحكم أجهزة الدولة وعودة الاعتقال السياسي والتعذيب وضرب الحريات العامة والفردية، وفبركة الملفات، وإنتاج خطاب البؤس السياسي المؤسس على الشتائم والمغذي للعزوف وفقدان الأمل”.
Mme Mounib comme on dit souvent la critique est aisée ,mais l'art est difficile .nous sommes en 2015 et les temps ont changés depuis 1917,les discours également ce qui veut dire que les propos enflammants n'ont plus cours et qu'il y'a une différence énorme entre celui qui fait de son mieux pour améliorer les choses en se concertant avec les principaux intéressés et celui qui se contente de critiquer sans apporter la moindre contribution à toute entreprise .
Le PSU anime le spectacle politique en sa qualité d'opposant de l'extrême gauche avec des slogans dépassés qui n'ont de l'effet que sur les plus désespérés qui heureusement sont plus attirés par des forces qui ont les moyens financiers nécessaires pour les "calmer "et en faire des supporters malgré eux .
Qui n'avance pas recule .le monde évolué et celui qui s'accroche au passé sera débordé sans ménagement et finira bien évidemment LANTERNE ROUGE .
هل سبق ان كان القانون ينصف الشعب،في اي تاريخ ،في اي دولة،و في اي نظام.ليس فقط قبضة المتحكمين في السلطة في عمقه .بل هو تشريع من يحكم.
و من يحكم لايحكم على نفسه ،و لا يطبق القانون الذي وضع لاتهام ذاته.
الابله من يعتقد ان القانون وضع له ،وهو ليس على اعلى الهرم.
حقيقة لا اريد ان اعبث بنفسي في الدخول لمتاهات قد اكون في غنى عنها.
ان ولجت درب النضال فانا اؤمن اولا بانني قاب قوسين و ادنى واعترف ضمنيا بان القانون لم يوضع ليحميني.زد على هذا فاني اقبل بالحكم خيره و شره.
واذا كنت ابحث عن ضمانات فاولى لي ان انسحب و اجعل لعينيي ستارا ولفمي لجاما واعيش بين الدواب.فابحثي شرقا و غربا ،جنوبا و شمالا،عبر كل العصور تجدين دوما ان القانون يحكم و في اخر المطاف يصدر حكم الاعدام على نفسه………..
أنصح مناضلي هذا الحزب بتلقي دروس حول الفكر اليساري .. اليسار يتطور في اروبا بل في روسيا مهد الاشتراكية.. أما في المغرب نفس الاسطوانة (سي دي) لم يتغير ولم يتطور .. خطاب فوضوي لا غير.. لو نزلوا للانتخابات سيحصلون على نائب أو نائبين .. تقدميون إلى الوراء.. مع كامل الاحترام والتقدير للجبل الشامخ أيت ايدر الله إطول فعمرو
كل حزب بما لديهم فرحون،الحزب من حقه ان يقول ما يشاء ويعبر عن رآيه لكنه لا ينظرالى المساحة التي يحتلها وسط ابناء هذا الوطن المعتزين بانتمائهم اليه وفخورين باحتكامهم شيئا ما الى المبادي والاخلاق الاسلامية التي لا تدفعهم الى الارتماء في احضان هيئات واحزاب مناوية لتلك المادي.اليسار المتطرف يلعب على اوثار ليصل بسرعة الى سدة الحكم ليسن قوانين يسد بها الطريق امام النهضة الاسلامية والمحافظين والمعتدلين .فما معنى ان لا يحكم الملك الذي شملته العناية وتربى تربية حسنة اخلاقيا وسياسيا وياتي احد نصب نفسه رئيسا لحزب ليتولى محله في تدبير شؤون الامة السؤال المطروح فمتى كان اليسار مهتما بالشؤون الدينية والاخلاقية ؟ هل كل الشعب المغربي مساند لهذا الحزب ليشرع ويقدم او يؤخر ؟
لا قياس مع وجود الفارق، لأن الانتخابات في مجموعة من الدول التي تحترم اللعبة الديمقراطية تكون فيها الانتخابات نزيهة و شفافة و يتم فيها الاحتكام الى نتايج صناديق الاقتراع، و هذا ما يتيح للقوى اليسارية في أمريكا اللاتينية و أوربا الفوز كإجابة على الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية التي تعيشها تلك البلاد، و لان المشروع اليساري هو البديل الحقيقي للإجابة على كل الأوضاع المزرية. في حين على ان اعلى هرم في السلطة القائمة بالمغرب تعترف بان الانتخابات دائماً كانت مزورة و توَزَّع على الأعيان و المفسدين و الخانعين ( هذا فيما يخص الانتخابات ).
أما مسالة الخطاب الفوضوي كما زعمت في تعليقك، هل يتجلى في التحليل الواقعي الذي يقدمه الحزب المعوقات الاساسية التي تَحُول دون إحداث طفرة على جميع المستويات (السياسية، الاقتصادية،الاجتماعية و الحقوقية) حيث يبقى المخزن هو المحرّك الأساسي للعبة السياسية في المغرب عبر ملكية شمولية و مطلقة و المستفردة بجل القرارات السياسية الاستراتيجية للبلاد، عبر احزاب صورية و نخبة فاسدة لم تقوى على الدفع بالبلاد نحو مسار الدول الديمقراطيّة
انا اؤيد القانون الجنائي لأن القمع يؤدي إلى الثورة ، و هذا الشعب يحتاج إلى المزيد و المزيد من القمع لكي يثور ضد الظلم الواقع عليه