أعلن وزير الداخلية إلغاء العمل ببطاقة الناخب والإشعار الموجه للناخبين، حيث سيتم التصويت يوم الانتخابات الجهوية والجماعية اعتمادا على بطاقة التعريف الوطنية، وهو الأمر الذي تعددت القراءات حول الهدف منه.
ففي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية أن الهدف من إلغاء بطاقة الناخب هو دعم شفافية العمليات الانتخابية وسلامتها، خرجت أصوات معارضة لتعتبر الأمر غير صحيح، ومن بينهم حسن بناحج، عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان.
وتساءل بناجح، في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك”، قائلا: “لو كان هدف دعم شفافية الانتخابات وسلامتها هو الدافع؛ فلماذا لم يتم اعتماد البطاقة الوطنية منذ بداية المسار أساسا وحيدا في تحديد الكتلة الناخبة وفي التصويت، وتم اعتماد لوائح مجمع على فسادها؟”، وفق تعبيره.
ويرى الباحث المتخصص في العلوم السياسية والفقه الدستوري، الدكتور عمر الشرقاوي، ضمن تصريح لـ”هسبريس”، أن قرار وزير الداخلية بإلغاء بطاقة الناخب وتعويضها بالبطاقة الوطنية، أثناء التصويت، يعبر عن بعض الارتباك الذي رافق تدبير العملية الانتخابية، لكنه قرار يهدف لتحقيق مجموعة من الإغراض.
“المثير في قرار الداخلية الأخير هو إلغاء الإشعار الذي كان يتوصل به عادة الناخبون من طرف أعوان السلطة، والذي يحدد مكان التصويت، إذ أن الداخلية عوضت ذلك بخط أخضر أو مكاتب للإرشاد”، يقول الشرقاوي، مشددا على أن “هذه الصيغة ستكون أحد مصادر إرباك العملية الانتخابية”.
وأضاف المتحدث نفسه، في هذا الاتجاه، أن “شريحة كبيرة من الكتلة الناخبة لا تمتلك قدرات للتعامل مع عالم التكنولوجيا”، منبها إلى أن “الناخبين، خصوصا المترددين منهم، قد يجدون في عدم حصولهم على مكتب التصويت فرصة للعزوف الانتخابي، فالناخب لن يستطيع يوم الاقتراع الوقوف وسط طوابير أمام مكاتب الإرشاد لمعرفة مكتب تصويته”.
وسجل الشرقاوي، الأستاذ الزائر في عدد من الجامعات المغربية، أن أولى الأهداف من هذا القرار الاستجابة لمطالب الأحزاب السياسية التي دعت، سواء خلال مشاوراتها مع الداخلية أو ضمن مناقشة القوانين الانتخابية بالبرلمان، إلى ضرورة اعتماد البطاقة الوطنية، موضحا أن من شأنه ذلك تقليص دور رجال السلطة، وخصوصا 30 ألف مقدم، في العملية الانتخابية.
وقال الشرقاوي في هذا السياق: “الدور الذي يلعبه المقدمون كان مثار مؤاخذات شديدة من طرف الأحزاب السياسية خلال الاستحقاقات السابقة، وقد كانت تتهمهم بالتلاعب في بطاقات الناخب لفائدة بعض المرشحين”، ويضيف: “وزارة الداخلية، بهذا القرار، تحاول أن تظهر بمظهر المحايد في العملية الانتخابية من خلال استبعاد أي مصدر للتأثير على سلامة الانتخابات”.
الشرقاوي خلص في حديثه لـ”هسبريس” إلى أن القرار من الناحية القانونية عادي ومنتظر، مشيرا إلى أنه لا يعدو أن يكون تنزيلا للتعديل الذي طرأ على القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، وهو التعديل الذي ألغى المادة 14 التي تتحدث عن تنظيم إشعار الناخبين.
من طبيعة الحل إلغاء بطاقة الناخب دعم للشفافية.. لأن بطاقة الناخب قابلة للتزوييييييير !!!!! . وشكرا.
من المؤكد واليقيني أن هذا القرار سيزيد من نسبة العازفين والممتنعين عن التصويت (جا يكحلها عماها) على كل حال هذا ليس غريب فالعملية الانتخابية برمتها تتخبط في الارتجالية والفوضى
حط الغراب على فرع شجرة وفي منقاره الجبن.
جاء الثعلب يسأل الغراب : "هل ستصوت لصالح …؟"
لم يستجب الغراب خوفا من سقوط الجبن.
الثعلب يصر: "قل لي فقط نعم أو لا، هل ستصوت لصالح …؟"
الغراب متجاوزا أجاب : "نعم!" وأسقط الجبن.
الثعلب استولى على الجبن وفر.
الغراب بقي حائرا يتساءل: "لو أجبت ب "لا"، هل كان ذلك من شأنه أن يغير شيئا؟"
تكييف للقصة الشهيرة "الثعلب والغراب".
هذا حال المواطن. مرتبك لا يدري على الشخص الذي سيمنحه صوته…..
لا تجهدوا أنفسكم سواء بالبطاقة أو غيرها فعدد الأصوات الملغاة سيكون كبيرا جدا…. المواطن خذله الجميع. خطابات دون معنى ودون هدف محدد … الفساد مستشر في التعليم والصحة. والمواطن هذه الأيام لا يهمه سوى توفير تكاليف التمدرس لأبنائه. هذا المواطن الذي يجد نفسه في صراع مع لوبي التعليم الخاص. هذا اللوبي تجده في الانتخابات ينهب المواطن في جميع المياين. هذا المواطن مثله كمثل الغراب يريد المحافظة على قطعة الجبن.
لا أحزاب ولا هم يحزنون.
وأربع بطاقات الانتخاب لناخب و احد كانت حكرة و استهتار و حقارة او لم ترو غير الانتخاب بالبطاقة الوطنية. متلا تشوفو 100درهم و الدجاج و الزيت و المرقة و الزرقالاف و الوعود بالخدمة و البقعة وووو كين شئ أحزاب خصهم العقاب و هو أنكم ماتصوتوش على الأحزاب لي عديمي الوطنية و زيادة على هدا لي كيوسخو الأحياء و الديور ديالنا
ان الخطوة التي اتخدتها وزارة الداخلية خطوة مهمة واساسية في الاتجاه الصحيح لانها افشلت عمليةاستمالة الناخبين من طرف البعض بالمال الحرام ليدهب ما صرف في دلك هباء منتورا وبهده المناسبة اود توجيه شكري الجزيل لصاحب الجلالة محمد السادس اعز الله امره ادا وعد نفد لتمر الانتخابات المحلية والجهوية في اجواء ديمقراطية ونزيهة وبتنافس شريف وعادل ليقول للعالم اجمع وبالخصوص دول الجوار ان المغرب بلد ديمقراطي اراد من اراد او كره من كره فبطول العمر لجلالتكم حتى تروا بام اعينكم ان الشعب المغرب بجميع اطيافه سيساهم في بناء صرح الوطن وسيبقى مخلصا لشعاره الخالد الله الوطن الملك.
كان الإجراء سيكون مقبولا لو تم اخراج لواءح الانتخاب عبر سجلات البطاقة الوطنية وبذالك ستكون الكتلة تقارب 27 مليون عوض 15 مليون حاليا .فقد تم إقصاء كتلة الشباب المزدادة بين 1993 و1998 التي تعتبر الفءة الواعية قد تهدد اجندة المخزن .حيث اكتفى بالكتلة التقليدية التي اصبحت أقلية يسهل التعامل معها في اخراج النتائج
فكرة لصالح المواطنين وضد التزوير
البطاقة.الوطنيةدعما.للنزاهة.والشفافية..وضد.التزوير
1- يجب الإشارة الى أن الأحزاب من كانت تطالب بالبطاقة الوطنية لأن بطاقة الناخب تطرح اشكالات مضاعفة .
2- التصويت يوم 4 شتمبر سيكون بقاعات المدارس … وسيكون في باب المدرسة مكتب خاص بارشاد وتوجيه الناخبين للقاعة التي فيها اسمهم .
3- العملية تبتدأ من 8 صباحا الى 7 مساءا ويمكن للوزارة أن تمددها الى 8 مساءا ادا كان الإقبال ضعيفا
كيضحكوني اردوها شفافية واااو عندما يرفض الابريق فرغ الشاي في الكاس يقول الكاس انا من زجاج فلا احتاج للماء والسكر
فبعد الحملة الانتخابية الااخلاقية ولاسياسية كان غلي الداخلية ان تتخذ هذاالقرار.هدف إلغاء بطاقة الناخب وتعويضها بالبطاقة الوطنية هوالشفافية ,النزاهة ومحاربة الفساد الانتخابي.
.
الإنتخابات هي وسيلة النظام لإختيار الاشخاص الذين يشاركونه نهب خيرات وثروة الشعب المغربي ثم توهيمه بالاحلام الوردية. وأكبر احتجاج هو المقاطعة الشاملة.ومن يدعوللمشاركة في هده المهزلة فهو سمسار من سماسرة النضام وإذا أرادو مشاركتنا الزج بلوبيات الأحزاب في السجن خلق احزاب من رحم الشعب بعد ذالك ستجد أن شعب سيعلن المشاركة وبقوة.المقاطعة واجب وطني
من يكون بن نجح هذا وهو مقاطع للانتخابات ولا يشارك فيها أصلا ومع ذالك ينتقدها وكأنه فاعل فيها وبمقدوره التأثير على المغاربة ؟؟
وأتساءل ما هي المعايير التي تعتمدونها لاختيار الأشخاص الذين تسوقون لكلامهم والمغرب (الله يبارك) يعج بعشرات الألوف من الكفاءات في مختلف المجالات تتفوق ألف مرة على مثل هذا بن ناجح وأشباهه !!!
ك يما دارو معاهم وحلة الا كانت بطاقة كتساعد على تزوير رحيدوها و زعما كاكد راه كان فساد فهدشي كلنا عرفينوا
لا داعي للتبخيس الغمل ببكاقة التعريف يظهر بما لا يدع مجالا للشك شفافية العملية الانتخابية طريقة تعتمد علی التكنولوجيا الرقمية الحديثة حتی في البوادي والاشخاص اللذين لا خبرة لهم يمكنهم اللحوء لاي شخص او لابنائهم لحمل رقم بطاقتهم علی اي هاتف نقال فيحصلون علی معلومات حول مكتب التصويت اذا كانوا مسجلين في اللوائح الانتخابية دون اللجوء الی مكاتب الارشاد هناك من يبدي مقاومة شديدة للشفافية هم ليسوا منا
يجب على الداخلية من رأيي الشخصي أن تلغي التسجيل في اللوائح الانتخابية للبالغين السن القانوني، ويكون لهم الحق في التصويت بالبطاقة الوطنية فقط بدون تسجيلهم ونكون قد حققنا نسبة عالية من لهم الحق في التصويت. فإن الكثير من البالغين الآن لم يسجل نفسه ولكم الرأي.
مصيبة عظمى ، لا يسلم المرء من السنة الناس . فارضاء الناس جميعهم من المستحيلات الكبرى ، من ينكر ان الغاء التصويت ببطاقة النلخب دعم الشفافية ، اليس التصويت بالبطاقة الوطنية افضل بكثير . الا تطبع بطاقات الناخب الا في المقاطعات ؟
كل مكاتب التصويت معروفة لدى الناخبين ومقراتها لم تتغير ومن يرغب في التصويت فبمحرد خروجه من منزله يتعرف على المكتب الذي يعنيه والمرشحون مجندون لتقديم المساعدة لمن هو في حاجة اليها
وا كيما درت مع هاذ … حصلة
دارو بطاقة الناخب : تزوير…..
رجعو بطاقة التعريف : ارباك ….
هل هناك حل يرضي الجميع ….’
يقوم بعض المرشحين يوم الاقتراع بمصادرة البطاقة الوطنية للناخبين المشكوك في ولائهم حتى يضمنوا انهم لن يصوتوا ضدهم ويمنحونهم المال مقابل دلك
ولا ترد لهم بطائقهم الا عند انتهاء عملية التصويت اي بعد السابعة.
وفك لي هاد الحريرة دابا.
والخوت راه البطاقة الوطنية مزيانة ماقلتو حتى عيب ولكن من خلال المعايشة ديالي للناس راه الجهل والأمية مستشرية فالبلاد يلا كنا حنا قاريين شويا ونعرفو فين نمشيو راه بزاف بسبب هاذ القرار ديال أخر لحظة وبسبب الأمية ديالهم أو التردد ديالهم ماغاديش يعرفو فين يتجهو وبالتالي نكونو جعلناهم مايصوتوش بطريقة غير مباشرة
معطل على رأس اللائحة يعد بتوظيف المعطلين
انا ساصوت لمن استطاع ان يقول معي لا للزيادة في عمر الاستبداد
الكل يرفع شعار محاربة المفسدين,المفسدون على هذا القياس هم المقاطعون للعملية
بيننا 4 شتنبر و ماذا بعد
المطبلون احدثواكارثة بيئية في البلاد ( مدن موسخة و ضجيج في كل مكان..)و احدثوا كارثة اقتصادية ( كم من اوراق و بنزين و يد مستخدمة و …)و اخرى اجتماعية ( تشنجات عائلية و مشاحنات و كذب
نصوت في اوروبا بالبطاقة الوطنية او جواز السفر, ولا نسمع بالتزوير او الارتباك.
كان ينبغي تسجيل جميع المواطنين البالغين سن الرشد القانوني و الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف بكيفية آلية في القوائم الانتخابية , دون الحاجة الى تخصيص ايام للتسجيل بها , حتى لا يحرم من هذا الحق اي مواطن .
بحال بطاقة الناخب بحال البطاقة الوطنية لا يفدان في شيء لان الخطير في الامر هي نسبة الامية المتفشية بين المواطنين . بحيث لو كانت نسبة التعليم مرتفعة فمن الاحسن التعامل مع التكنولوجيا الحديثة للتعرف على مكاتب التصويت.
مهندسوا وزارة الداخلية هم ادرى بهذه العطيات و الغاء.
الغاء بطاقة الناخب فيه ان و لكن و كان و حتى
و الله اعلم بالنوابا؟
بالبطاقة الوطنية اوغيرها العملية الانتخابية لازالت في حاجة الى أمور كتيرة لتدبيرها العزوف يستمر وقذ يتفاقم هده المرة مما سيعطي مؤشرات مغلوطة عن الخريطة السياسية في المغرب المسؤولية مشتركة بين الأحزاب والحكومة وانعدام التقة في العملية سيزداد لدى المواطن أيا كان مستواه
هل هو امر عادي لمقيم بالخارج ان يكون له بطاقة الناخب ? لقد اكتشفت ان لدي بطاقة الناخب عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذالك رغم انني لم انتخب يوما في حياتي لكوني اقيم باوربا الأكثر من 10 سنوات, وعنواني بالبطاقة الوطنية يدل على انني لااقيم باالمغرب مند سنوات, هل هو امر عادي او ان هناك تلاعب بهذه البطائق وشكرا .
pour votre renseignement a oujda des parties ramasse des carte d'identité au prix de 500dh ,juste pour comprendre le systeme
لكن ما لم يخطر على بال وزارة الداخلية أن بعض المنتخبين (كما هو حال احد المرشحين في مدينة تاوريرت) يلجؤون الى دفع مبلغ 500 أو 1000 درهم إلى الناخب في مقابل سحب البطاقة الوطنية منه الى ما بعد مرور تاريخ 4 شتنبر قصد ضمان عدم التصويت ضده لفائدة مرشح اخر.
صراحة لا اعلم إن كان للمترشحين برنامج انتخابي أو لا
فمن وجهة نظري لم أرى أي حزب نظم تجمعا في إحدى الأماكن بحضور فئة من أفراد الشعب الذين ما زالت لهم ذرة تفائل في هذا البلد
و عرض برنامجه وما هي أولاوياته و لماذا ترشح من الأساس و لماذا اختاروا
أولائك الذين يتصدرون صور اللوائح الإنتخابية لا شيء من هذا القبيل
فقط ينفقون أموالهم على بنزين السيارات للتسركل في أجواء المدينة و °°°° باسم أحزابهم التي أشبعتهم (المرقة و الدجاج و التدويرة )و كراء أفراد الدقة المراكشية للبهرجة و التطبيل .
أتكلم على جميع الأحزاب بلا استثناء
الإنتخابات ماهي إلا فرصة للعاطلين ليحركون ناعورة الكساد و البطالة فقط .
انا مثلا تم تسجيلي في العملية الانتخابية 2011 وصوت فعلا الان لم اجد نفسي لاانا ولازوجتي مسجلين في اللوائح الانتخابية مع اننا لم نغير مقر السكن
هذا من جهة من جهة اخرى التصويت بالبطاقة الوطنية عمل محمود ودرءا للمفاسد والتزوير لكن يجب ان يتوفر كل مكتب للتصويت على حاسوب متصل مباشرة بوزارة الداخلية لكي لاتتم عملية التصويت المزدوج مثلا انا دخلت مكتب للتصويت وادليت ببطاقتي الوطنية وقمت بالتصويت ووضعت الحبر العجيب في اصبعي ثم ذهبت قد اعاود الكرة واذهب الى مكتب اخر واصوت ببطاقتي الوطنية فاين مكمن الخطا
الغاء بطاقة الناخب بالبطاقة الوطنية هي ان تكون نسبة المشاركة اكثر هدا هو هدف تغييرها
ولكن كيفما كانت النتيجة ستبقى دار لقمان على حالها
بطاقة التعريف لم تعوض بطاقة الناخب بل تم إلغاء هذه الأخيرة فقط و في نظري هذا إلغاء بطاقة الناخب يعرقل عملية الإنتخاب خاصة لذا رؤساء مكاتب الصويت
طلع تاكل الكركرموص ,,, هبط من كالها ليك؟؟؟
ألم يكن ذاك هو مطلب الجميع؟؟ بل أكثر من ذلك اعتبر عدم اعتماد البطاقة استمرار على خطى التزوير و ما ÷لى ذلك
و لكن هناك من لا يعجبهم العجب
وكولوا باز