جامعيون مغاربة يحللون نتائج الانتخابات المحليّة لرابع شتنبر

قال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، الحبيب الدقاق، إنّ الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة مكَّنت المغرب، على الرغم من كل ما واكبها من حديث عن خروقات، من كسب نقاط عل مستوى التطور الديمقراطي والسياسي، وبرهنت على أنّه يسير بخطى ثابتة لكسب الرهان الديمقراطي.

الدقاق اعتبر، في الكلمة الافتتاحية لندوةٍ نظمتها الجمعية المغربية للعلوم السياسية بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط صباح اليوم، حول موضوع “قراءات متقاطعة في الانتخابات الجماعية والجهوية لـ2015″، أنَّه من الطبيعي أنْ تعقب الانتخابات انتقادات من طرف الفرقاء السياسيين، معتبرا ذلك أمرا “صحّيا”.

واستطرد الدقاق أنَّ النقط التي كسبها المغرب في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة كانتْ مسبوقة بصورة جيّدة للمغرب خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2011، “والتي طُبّقت فيها لأوّل مرة المنهجية الديمقراطية”، بحسب تعبيره، وتابع: “لقد حققنا خطوات جيّدة، لكنّ هذا لا يعني أنّنا حققنا كل شيء بنسبة مائة بالمائة”.

وفي خضمّ التحوّلات السياسية التي تعرفها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قالَ الدقاق إنّ مقارنة المغرب مع دُول أخرى يجب أن تكون عموديّة لا أفقيّة، وذلك بمقارنته مع الدول الأوربية والغربية والدول الديمقراطية، مستنتجا أنَّ المغرب يتمركز في “موقع وسط” بين هذه الدول، بينما “تجاوز بكثير التطوّر الذي تعرفه دول المنطقة”.

وعلى الرغم من تنويه عدد من المتتبعين بحياد الإدارة خلال الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، التي أشرفت عليها لجنة حكوميّة رأسها وزيرا الداخلية والعدل، فإن عبد الرحيم المصلوحي، رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، تساءل عن سبب عدم تقدّم نسبة مشاركة المواطنين بشكل كبير في الانتخابات، رغم الضمانات القانونية الممنوحة.

وقال المصلوحي إنّ الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة تستدعي الانكباب على البحث عن أجوبة لجُملة من الأسئلة، من قبيل هل صوت الناخبون بشكل واع لبرامج سياسية معينة، بعيدا عما ورثناه في المراحل السابقة؟ وهل النخبة تصنع نفسها بنفسها من خلال العملية الانتخابية، أم يتم ذلك خارج التنافس الانتخابي؟

المصلوحي أضاف أنَّ تراجُع تحكّم الإدارة في الانتخابات يوازيه سؤالُ ما إنْ كانَ المغرب قدْ راكم بعض التجربة في توطيد الحكامة الانتخابية، مشيرا إلى أنّ كثيرا من “الظواهر” الانتخابيّة في المغرب ما زالت بحاجة إلى تحليل، من قبيل تباين السلوك التصويتي للمواطنين، والسلوك التصويتي لـ”الناخبين الكبار”، وتعاظم نسبة الجماعات القروية، رغم أن ساكنة العالم القروي لا تشكل سوى 40 في المائة من نسبة عدد سكان المغرب.

من جانبه، استعرض عبد الله ساعف، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، كرونولوجيا الانتخابات في المغرب، قائلا إنّ الانتخابات كانتْ واحدة من “الثلاثية المفصليّة” في الخطاب والممارسة لدى الفاعلين السياسيين، إلى جانب كلّ من المسألة الدستوريّة وقضيّة حقوق الإنسان، “غير أنّ الانتخابات في لحظات أخرى، كانت تصيرُ المحور الأساسي”.

وأضاف ساعف، الذي تحدّث في موضوع “الانتخابات، مرآة الحقل السياسي المغربي”، أن الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة شهدت تحوّل الإدارة من الحياد السلبي إلى الحياد الإيجابي، كما عرفتْ تنامي التنافس بين الأحزاب السياسية، بعدما كان “دائما هامشيا”.