بعد انتهاء ولايتهم هل يوجد أعضاء الـCNDH "خارج القانون"؟

بعد انتهاء ولايتهم هل يوجد أعضاء الـCNDH "خارج القانون"؟
الخميس 8 أكتوبر 2015 - 02:50

تثير وضعية أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجالا قانونيا، باعتبار أنه بحلول 20 شتنبر الماضي يكون أعضاء ورؤساء اللجن الجهوية بالمجلس، قد استوفوا ولايتهم، متمثلة في 4 سنوات على تعيينهم في 20 شتنبر 2011، بينما يرى البعض أنه من حق الأعضاء مزاولة مهامهم إلى حين صدور قانون جديد.

ويورد الظهير الخاص بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المادة 34 التي تنص على أن رئيس المجلس يُعين لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، والمادة 35 التي تنص على أن أعضاء المجلس يعينون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، والمادة 50 التي تنص على أن الأمين العام للمجلس يعين لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وكان الملك محمد السادس قد عين إدريس اليزمي رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في يوم 3 مارس 2011 ، كما عين الأمين العام للمجلس، محمد الصبار، في نفس التاريخ، بينما تم تعيين باقي أعضاء المجلس يوم 20 شتنبر 2011 .

وبناء على ذلك، يرى خالد الشرقاوي السموني، ناشط حقوقي ومدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن ولاية الرئيس والأمين العام لم تنته بعد، فهي مستمرة إلى مارس 2017، أما باقي الأعضاء انتهت مدة ولايتهم يوم 20 شتنبر الماضي، ويحتاجون لتعيين جديد، مادام أن الظهير حدد ولايتهم بشكل صريح في 4 سنوات.

واعتبر المتحدث بأن أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان برمتهم، ورؤساء اللجان الجهوية، باستثناء رئيس المجلس وأمينه العام، أصبحوا في وضعية غير قانونية، في غياب ظهائر تعيين جديدة من تاريخ 20 شتنبر2015 ، مبرزا أن “أعمالهم وتصرفاتهم باطلة، وتعويضاتهم من تاريخ انتهاء مدة ولايتهم وجب استردادها لخزينة الدولة”.

واستطرد السموني بأنه “حتى لو كانت ولاية رئيس المجلس مازالت سارية، فإنه أمام هذا الوضع لا يجوز له إصدار تقارير، أو إبداء آراء استشارية للملك أو للحكومة، مادام الأعضاء الذين يشكلون معه المجلس يوجدون في وضعية غير قانونية” على حد تعبيره.

وبالمقابل، أكد مصدر مسؤول من داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لهسبريس، أن المجلس مؤسسة وطنية ودستورية، ويتعين أن يستمر أعضاؤها في مزاولة مهامهم ووظائفهم بشكل عاد إلى حين صدور قانون جديد” وفق تعبيره.

‫تعليقات الزوار

9
  • سمير
    الخميس 8 أكتوبر 2015 - 09:54

    هؤلاء هم الذين يدافعون على المجرمين و القتلة وهم الذين اوصلوا المغرب الى نقطة الصفر هؤلاء هم الذين ياكلون مع الذئب و يبكون مع الراعي .هم الذين راكموا اموال طائلة على حساب جيوب المغاربة وهم حماة حقاقهم و حقوق ذويهم ليس الا .لاحظوا كيف يتغامزون علينا نحن المغاربة

  • labib
    الخميس 8 أكتوبر 2015 - 10:14

    هذان المسؤولان التروتسكيان بالضبط ينتميان إلى حقبة ما قبل دستور 2015 يجب أن يعفيا من مسؤوليتهما ، خاصة أننا لم نر منهم إلا ما يتعارض مع عقيدة الشعب كموقفهما من قضية الإعدام .
    باي باي اليسار ….مرحبا بالإسلام الحق….

  • محمد صالح
    الخميس 8 أكتوبر 2015 - 10:46

    اي من حقوق الانسان يدافع عنها هولاء ما دام الامر يتعلق بانتقاء المواضيع من طرف هولاء ،لماذا يصر هولاء على طلب حذف عقوبة الاعدام من القانون الجناءي والدفاع عن حق الحياة للقاتل دون المقتول، اليس للمقتول الحق في الحياة ؟ ام ماذا تريدون ؟ تريدون تغيير حكم الله ،ستنالون جزاءكم من الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اصبحتم تدافعون لحذف شرع الله الذي جاء به رسوله كالمحامين الذين يدافعون عن المجرمين الذين تتبث ادانتهم لابعادهم عن القصاص او السجن.
    اللهم اكفنا شر هولاء وهولاء واهديهم الى صراطك المستقيم واهدينا جميعا ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) .

  • بشرى مدريد
    الخميس 8 أكتوبر 2015 - 12:23

    صحيح أن المجلس هو مؤسسة وطنية و دستورية لكنه أيضا مؤسسة قانونية و تخضع لقوانين و المسؤولين في هذا المجلس هم موظفون معينون رغم أن تعيينات الملك كانت سياسية لكن يبقوا موظفون و تترتب على شخصهم المسؤولية القانونية و إذا كان الظهير المحدث لهذا المجلس يحدد مدة تعيين أعضائه لأربع سنوات فلا يمكن لهذا المجلس و للساهرين عليه أن يخالفوا القانون لأن الأمر لن يكون فقط مجرد أزمة قانونية بل سوف تكون أيضا أزمة سياسية فهذا المجلس تطلع معه المغاربة إلى عهد جديد عهد يختلف عن سابقه خصوصا في ما يتعلق بإشكالية القانون التي استعملت كسلاح ذو حدين خصوصا في شل الحريات العامة و خير مثال على ذلك هو حق الإضراب الذي نص عليه الدستور لكنه بقي معلقا لعدم وجود قانون تنظيمي. ما نرجوه هو أن يبتعد هذا المجلس عن هذا الأسلوب خصوصا أنه يعتبر من أهم و أحدث المؤسسات الدستورية و أن يوقف من انتهت مهامهم حسب ما يقره الظهير علها تكون فرصة لإصلاح الوضع.

  • الشيخ اخليل
    الخميس 8 أكتوبر 2015 - 13:18

    وكذلك الشأن فيما يتعلق بالمركز الغربي لحقوق الإنسان المقرب من p.j.d.فهو الآن يوجد في حالة غير طبيعية ما دام ملفه معروض على القضاء منذ 2013 إثر الأحداث المؤسفة التي جرت أطوارها أثناء المؤتمر،على طريقة أفلام رعاة البقر .أليس كذلك أسي الشرقاوي ،الرئيس السابق للمركز إياه؟

  • jilali moul goufa
    الخميس 8 أكتوبر 2015 - 13:23

    Un conseil de pure forme ,une vraie vitrine ,sans plus , pas la moindre petite valeur ajoutée , preuve , les classement du Maroc sont toujours en régression Maroc sur le volet droit de l'homme , le marocain ne jouit pas encore de l’équité Economique , politique , ni économique et j'en passe, bref un conseil pour la consommation médiatique , il vaut mieux le supprimer

  • انسان
    الخميس 8 أكتوبر 2015 - 14:58

    حقوق الانسان لا تحترم حقوق الانسان !!!!!!!

  • سيمو الفاسي
    الخميس 8 أكتوبر 2015 - 15:13

    خاصهم يردو الفلوس للدولة، ويلا بغاو يزيدو يبقاو متطوعين
    لانهم مادارو حتى حاجة اصلا ,,, مزال العبودية وعدم احترام الحقوق كتزيد غي تبان فهاد البلاد السعيدة

  • بلفقيه
    الجمعة 9 أكتوبر 2015 - 20:51

    بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هؤلاء الناس لايمثلون الشعب المغربي يخدمون إلاَّ مصالحهم الشخصية ولاينظرون إلى مشاكل الناس وقتاش ما دهبتي عندهم وقدمت ملف يقلون عدم الإختصاص هل هدا هوا المجلس الحقوق الإنسان

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 3

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب