يحضر المفكر والفيلسوف الإيطالي الشهير، “نيكل ودي برناردو دي ماكيافيلي”، المعروف اختصارا بـ”ماكيافيلي”، وهو صاحب نظريتي “الغاية تبرر الوسيلة”، و”النفعية السياسية”، بقوة في ذهن العديد من المرشحين والمنتخبين بالمغرب، وهم يحتمون بصناديق الأموال، عوض خضوعهم لصناديق الاقتراع وإرادة المواطنين.
واحتكم عدد من المرشحين والمنتخبين إلى الأوراق النقدية والشيكات المالية من أجل استمالة إرادة الناخبين وشراء ذممهم وأصواتهم، في ضرب لأدنى مقومات اللعبة السياسية النظيفة، التي تقتضي الشفافية والقبول بإرادة التصويت المعبر عنها، خاصة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، حيث ظهر تورط عدد من الأشخاص في لعبة المال.
تصريحات زعماء أحزاب مغربية كشفت المستور في الانتخابات الأخيرة، أساسا في اقتراع أعضاء مجلس المستشارين، خاصة ما أكده الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، عندما وصف ما جرى بأنه فضيحة كبرى، مبرزا أن “مجلس المستشارين يتكون في أغلبه من أشخاص استعملوا المال”.
ويقول الباحث في العلوم السياسية، الدكتور عبد الرحيم العلام، إن استعمال المال في الانتخابات يكون “حلالا” ومقننا في عدد من الدول الديمقراطية، حيث يتم صرفه في دعم المرشحين، وتنظيم الحملات الإشهارية لهذا الحزب أو ذاك، ونشر الملصقات والمطويات، والتواصل مع الناخبين.
في المغرب، يضيف العلام في تصريح لهسبريس، الأمور تتخذ شكلا آخر تماما، باعتبار أن عددا من المرشحين يوظفون “المال الحرام” لشراء ولاء وذمم المصوتين، مشيرا إلى أن هناك منتخبين يتعرضون لإغراءات متوالية للمال، فإذا صان نفسه من تأثيره البراق، تعرض لغوايته في انتخابات المجلس الإقليمي أو المجلس الجماعي، وهكذا دواليك.
المحلل ذاته أورد مثال مستشار جماعي يصوت في الجماعة أو المقاطعة، ويصوت في انتخابات العمدة، أو المجلس الإقليمي، أو يصوت على برلمانيي مجلس المستشارين، ما يجعل من تصويته شبه حرفة أو مهنة يتخذها، تصل إلى خمس “تصويتات” تقريبا، ما تكثر معه احتمالات توظيف المال.
وذهب العلام إلى أنه يمكن محاصرة شراء الذمم من خلال تطبيق القانون على أرض الواقع، وأيضا عبر التفكير في “إلغاء” مجالس الجماعات والأقاليم، خاصة أنه ليست لها استقلالية مالية، حيث تعتبر بمثابة غرفة مشورة للعامل أو المصالح الخارجية للوزارة الوصية.
المتحدث أردف أنه من التدابير التي يمكن من خلالها التضييق على تفشي استعمال المال الحرام في الانتخابات المغربية، خاصة في الاقتراع العام غير المباشر الذي يجري في الغرفة الثانية من البرلمان، الاستغناء على مجلس المستشارين، وبالتالي فصل العمل السياسي الوطني عن المحلي.
وتساءل العلام “لماذا الإبقاء على مجلس المستشارين؟”، ويجيب “إذا كنا نبقي عليه كغرفة للحكماء، فيمكن فصلها حتى لا تظل عرضة للمساومات بشأن شراء الذمم وتوظيف الأموال”، مشيرا إلى مفارقة تجسدت في مخاطبة الملك في افتتاح البرلمان لأعضاء من مجلس المستشارين تحوم حولهم شبهات بالتورط في جريمة الفساد الانتخابي.
وذهب المحلل ذاته إلى أنه “بقدر ما تكون دائرة الناخبين كبيرة، بقدر ما يصعب الأمر على الذي يريد أن يدفع المال، باعتبار أنه تلزمه أموال كثيرة لقضاء مآربه الانتخابية”، مقترحا أن يتم انتخاب رئيس الجهة أو عمدة المدينة مثلا عن طريق الانتخاب المباشر من طرف المواطنين، ما يفوت الفرصة على موظفي المال في الاقتراع غير المباشر.
افة الديمقراطية الجهل +الفقر.
s'ils ont donnés beaucoup d'argent sal c'est pour obtenir des vois, et gagner les élections, alors questions c'est Parcequ'ils aiment beaucoup leurs patrie ou le contraire. ………..
هؤلاء الوجوه ليسوا بسياسيين يستفد منهم الوطن والعباد بل من اصنام الفساد والاستبداد يعيشون بالسمسرة والنهب على ظهر الشعب باسم السياسة هذه العصابة ليس لها حس وحب للوطن انها قوة ظلامية افسدت كل ما هو مفيد للمجتمع المغربي
يفترض في المستشار ان يكون حكيما.ويفترض في الحكيم في مجال السياسة ان يكون مرجعا للسياسي الممارس يستمد منه الافكار والمشورة المتعلقة بحلول مشاكل الوطن والمواطنين.وبذلك يفترض فيه ان يكون من خيرة البشر عقلا وسلوكا ونزاهة وذكاء.فهل تتوافر هذه الصفات في مستشارينا.هل هم فعلا حكماء.?هل يستاهلون ما يتقاضونه من اموال .وما محلهم من الاعراب .?اليس من الاجدى انفاق المال العام في الافادة العامة بدلا ن منحها لمن لايستحقها?
يتم الحديث عن المنتخبين الصغار والكبار ولماذا هذا يصبح كبيرا وذاك يظل صغيرا .الكبير يتقاضى اجرة وتقاعدا ومنحة الوفاة ونفس الشيء للاعبين الكبار السادة الوزراء .فهل هؤلاء جميعهم يتقاسمون الكعكة مع الصغار الذين يعيشون على الفتات.
المال و السياسة في المغرب هما وجهان لعملة واحدة ..قد يكون مخطئا من يظن انه سوف يقتحم ويلج مغامرة السياسة في البلد وينجح دون مال او جاه…. لا القوانين ولا البنود قد تجدي نفعا او تقف في وجه سلطة المال ..ف لكل يتكلم لغة واحدة الا وهي لغة المال …انها اللغة التي يتقنها الجميع للاسف ..للوصول الي اعلي الرتب والمعالي السياسية..فسئلوا اهل السياسة ان كنتم غافلون عن قيمة المال ودوره انه يعبد الطريق حتي في البحار. لي سفينة دون ربان و ..ما بالك بعالم السياسة والساسة ..الذين يتفننون في اتقان لغة واحدة انها لغة المال
في هذه الحالة تبرز إرادة الدولة في الاصلاح ، هل الدولة تريد ان يكون رئيس جماعة او رئيس مجلس إقليمي يصوت عليه مباشرة من الشعب (رئيس مجلس الجهة ليس من الشعب مباشرة ) فيكسب الشرعية من الشعب وبالتالي يصعب التحكم فيه من القائد و العامل واسقاطه متى ارادو ؟؟؟ وهذا هو مربض الفرس ههه
إلى متى سنبقى على هذا الحال يا أبناء المغرب؟ في كل انتخابات نلوك نفس الكلام و يعاد نفس السيناريو ويتكلم الباحثون ويعلقون ونعلق على تعليقهم ويبقى الشعب المسكين معلقا بين التعاليق ﻻ يلعق شيئا إلا شفتيه ندما على وجوده فوق هذه اﻷرض السعيدة …كفاتا كﻻما وحسرة وتبرما من خفافيش الظلام مستعملي المال في كل صغيرة و كبيرة حتى في العملية الديمقراطية اللتي تحتاج لكامل الشفافية و الوضوح .لقد تعبنا من دور المتفرج على نفس المسرحية ونفس الوجوه ونفس كل شيء نريد تدخﻻ نريد حﻻ نريد أن نحس فعﻻ أننا في بلد يخطو للديمقراطية الحقة لا للدمقراطية المستهلكة …
لفي هاد البلاد يطلب السلامة كيف تشرحون ان مرشحين نجحوا بالمال وكيف ينتخبون على مرشحين بدون مال يقول المثل (نوض رأ بوك طايح جاوب راه من الخيمة خارج مايل)
العنصرية والتطرف الذي خيم على انتخابات 4شتنمبر2015 بطله رئيس الحكومة وبعض لبياديق من مترشحات ومترشحين واتباع وتبيعات الحملة الانتخابية بدءات ايام رمضان المبارك استغلو مطلاقات وارامل وفقراء وسكان الاحياء القزديرية لمستفيدين من مجانية لكهرباء وماء وصدقة شهرية وقفة رمضان ودروس دعم بداخل مدارس حكومية اتباعه ينتمو لحزب بنكران بمدينة سلا ومن امهات واباء اطفال وتلاميذ الابتدائي والاعدادي حتى المدارس لحكومية ولخصوصية دخلت سياسة عن طريق دعم ومرواغات ام النقود احتلت المرتبة الاخيرة بعد تفريق مواد غذائية بسرية زائد خلق بلبلة داخل الاحزاب سياسية معارضة واغلبيه خطة نهجته جماعات محضورة وجمعيات وبعض لمنتمين الذين فبركو العزوف الانتخابي لتخلو لهم طريق
أتفق مع الطرح الذي يقضي بانتخاب العمدة ورئيس الجهة عن الإقتراع المباشر، مما سيكون له أبلغ الأثر على إرادة المواطن في اختيار ممثليه بالجهة والإقليم، كما هو تحصينا من شراء أصوات الناخبين بالإغراءات وأشكال الولاءات، الديموقراطية تقتضي الحكامة الرشيدة وحسن تدبير ميزانية الدولة وتطبيق القانون بمعاقبة المخالفين..أجمل التحيات..جم€ال
عمالة الناظور عرفت هذه السنة ذروتها في خروقات غش الانتخابات وذالك عبر شراء الناخبين الظعفاء -المساكين – الأميين. والحمد لله فقد انكشف أمر بعضهم وأغلقت أبواب المغادرة نحو الخارج في وجوههم في انتظار البحث عن الحقيقة البينة !
بدون ذكر الأسماء فسكان الناظور الأحرار يعرفونهم بأسمائهم وسيماهم.
Electoral corruption is a reality and nobody can deny that. This harsh reality mannifests itself particularly during the elections for provincial and lower chamber councils. There is no way for almost all candidates to win the election for such councils without offering inducements to voters whether be cash or gifts . Therefore, Those 24 cash-for votes scandals being under investigation by the electoral committee are nothing compared to a huge number of undisclosed cash-for-votes cases. It's actually almost impossible to track down those corrupt candidates and find proof to incriminate them. It seems to me that the reason why these opportunistic candidates are willing to do whatever it takes to win the election is to serve their personal interests
كل واحد فهاد البلاد تي يلعب على قد جهد ديالو كاين لي تيلعب تيك تيكة كاين لعب بلحجر كاين مينيك كاين مول اتاري كاين بلاي كاين اكس بوكس و كاين وي كلشي لعب و بقاو لعبين
الإنتـــــــخابات شـــــعارهـــــــــا التــــرويــــــج للحــملة الإنتــــخابيـة بالمـلايــيــر
وعنـــــــــوانـها الدي لـــم يخـــــطـــر على بـــــــــالهـم أم تغاضـو عــنه
( فـهـو : ( نعـــل الله الـراشي والمـرتشـــــي ) فـكل من أخـد وأعطـى فهـو منعـول
هسبـــــــريس أنشـــــري اللهم إرحم الـوالدين
هؤلاء لن تنفع معهم طريقة أو قرار..تخرجهم من الباب يدخلوا من السرجم تخرجهم من السرجم يدخلوا من القادوس…الخ
أحسن ما يصلح لهم هو الدعاء لهم بالشفاء من اللصوصية و الرشوة و قلة الأخلاق..
اللهم شافهم..و يا ربي غي يقولوا آمين..
هؤﻻء يستثمرون اموالهم بطرقهم الخاصة وهم على يقين بالربح الوفير من خﻻل اشرافهم على المال العام وحتى في حالة ثبوت كشف تﻻعباتهم فاﻻحكام الغير الرادعة تعطيهم ثقة اكبر .ففي غياب ديموقراطية صلبة فلم ولن نضع حدا لهدا التسيب
ايطاليا لها غرفة ثانية مشابهة لغرفة المستشارين بما فيهم عدد غير محدود من مستشارين مدى الحياة،و الحكومة الحالية تقوم حاليا باصلاحات سياسية و مقاومة الفساد و الغرفة الثانية على راس الاوليات بحيث سيتم تقليص اعضاء ها و فصل عن المجالس المحلية و الاقليمية و الاكتفاء بلوائح جهوية و الغاء المستشارين مدى الحياة، على المغرب ان يقوم بنفس الاصلاحات لان هده الغرفة تغري الفاسدين لشراء الحصانة التي هم في حاجة اليها او التاثير على التشريعات بما يتوافق و احتكارهم للمصالح . مادام الجسم السياسي المغربي متورم بهؤلاء القذرين الذين يساعينون بالمال للوصول الى قلب اجهزة الدولة التشريعية او التنفيذية لن يتقدم المغرب قيد انملة…..
…plus interet au scrutin indirecte"grands électeurs=grands malfaiteurs"c est tssounami de la démocratie!!!!