وجه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، منشورا إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، بعموم محاكم البلاد، من أجل الحرص على تطبيق الظهير الخاص بالتجمعات العمومية، مذكرا بالحالات التي تستوجب التدخل باستعمال القوة.
وشدد الوزير، في المراسلة التي تتوفر نسخة منها لدى هسبريس، على كون “الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378، الموافق لـ15 نونبر 1958، بشأن التجمعات العمومية، كما تم تغييره وتتميمه، قد حدد شروط عقد التجمعات العمومية، حيث أوجب التصريح المسبق لدى السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية، ولم يشترط ذلك بالنسبة للتجمهر الذي لا يمكن أن يتسم بالوصف الجرمي إلا في حالة كونه تجمهراً مسلحاً بمعنى الفصل 18 من الظهير الشريف المذكور، أو كونه تجمهرا غير مسلح غير أنه قد يخل بالأمن العمومي، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الواردة في الفصول 19 و21 من الظهير نفسه”.
وأكد الوزير أن القانون قد أفرد لفض التجمهر بالطريق العمومي، سواء كان مسلحاً أو غير مسلح أحكاما دقيقة، ما نص عليه في الفصل 19 منه، والذي أوجب على عميد الشرطة القضائية، أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته، أن يتوجه إلى مكان التجمهر، ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت، ثم يوجه الأمر للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 20 أو 21 من الظهير الشريف حسب كل حالة، مؤكدا على أنه من دونها لا يمكن متابعة أي شخص من أجل التجمهر المسلح أو التجمهر غير المسلح الذي قد يخل بالأمن العمومي.
وطلب مصطفى الرميد من القضاء الواقف تبليغه بأي صعوبات تعترض تطبيق القوانين المنصوص عليها في المراسلة، وهي التي تأتي في وقت ارتفعت فيه العديد من الأصوات الحقوقية المنددة بالعنف الذي يطال المتظاهرين بشوارع المملكة، وأمام مؤسسات الدولة، وكان آخرها ركل متضامنين مع ضحايا فاجعة مِنًى بالسعودية من طرف عميد شرطة، ما خلف ردود فعل تستنكر “الردة الحقوقية” وفق تعابير المستائين.
شكرا للسيد الوزير على هذا الطلب
للأسف أغلب رجالات الشرطة يجهلون القوانين و ينسون أن للإنسان حقوق…يتقنون المساطر و يجهلون القانون ..في حين أن المساطر وضعت من أجل التطبيق السليم للقانون ..و لا يمكن عزلها عنه و لا عن الإطار العام للحق و منظومة العقوبة.. كما أن النيابة العامة تنسق مع الشرطة في إطار التعليمات..في حين تبقى الصفة الضبطية ..و ما أدراك ما الضبطية. ..في يد الشرطة. يجب وضع تصور يحمي المواطنين بالدرجة الأولى لأن مصلحة المواطن هي الأصل و النتيجة
هؤلاء آسي رميد. ليس همهم الدفاع عن الحجاج. بل يخدمون أجندات خارجية.
جميل سيدي الوزير وشكرا لك عاى تنبهك لهذا ولكن ماذا عن ذالك المتسلط صاحب الركلة هل قدمته للمحاكمة هل أخدت في شأنه قرار بمعاقبته أم القرار يخص فقط النتظاهرين غريب والله هده الحكومة ننسى الجلاد ونتذكر المجلود لنا الله سيدي الوزير وملكنا الحبيب وأعلم علم اليقين أنه سيضرب على ذالك الظالم بيد من حديد
MONSIEUR RAMID A JUSQU'A PRESENT FAIT DE BONNES CHOSES, MAIS IL RESTE BEAUCOUPS A FAIRE. UN AGENT DE POLICE QUI EN GENERAL FRAPPE UN CITOYEN : CE N'EST PAS NORMAL . CE QUI N'EST PLUS QUE NORMAL C'EST DE VOIR DE JEUNES VOYOUS ARMES D'EPEES, SABRES ET TOUTES ARMES BRANCHES AGRESSER DE JOUR COMME DE NUIT DE SIMPLES CITOYENS EN TOUTE IMPUNITE . RIEN QUE DE VOIR DES MAINS COUPEES , DES VISAGES DE FEMMES BALAFREES … ET QUOI ENCORE? CELA FAIT PEUR ET NOUS INQUIETE . MON SOUHAIT EST DE VOIR MONSIEUR LE MINISTRE ET MONSIEUR MINISTRE DE L'INTERIEUR PRENDRE DES DECISIONS NECESSAIRES POUR ASSAINIR LA SITUATION ET RENDRE LA SECURITE DANS LE PAYS ET REMETRE LA BONNE IMAGE QUE LE MAROC A TOUJOURS EU SUR LA SCENE INTERNATIONALE. CE QUI ME PREOCCUPE PERSONNELEMENT C'EST LA SECURITE AVANT TOUTE CHOSE POUR QUE LES CITOYENS VIVENT EN PAIX ET POUR QUE NOUS QUI SONT A L'ETRANGER VIENNENT AU PAYS EN TOUTE QUIETUDE. MERCI HESPRESS
رجالات المخزن لا يعترفون لا بالأعراف ولا بالقانون المعمول به في البلاد. فمند لباسهم اول مرة للبذلة المخزنية يتحولون تسعون درجة. و كل واحد منهم يسن قانونه الخاص به. يفعل ما يحلو له في حق اي احد من الشعب خصوصا الضعفاء. حيث يتعاملون مع هده الشريحة من الناس بكل سلبية لا ترقى الى ادبيات المعاملة الحسنة والاحترام الكامل كإنسان له حقوق . وخير دليل على كلامي هدا. تصرفات رجال الشرطة مع المحتجين ليوم الثلاثاء الفارط حين احتجوا على اخوانهم المغاربة الدين سقطوا شهداء من جراء سوء التسيير في السعودية. وكانت ردة فعل الشرطة عنيفا في حقهم خصوصا عندما اشبعوا المحتجين رفس وصفع وسلّح خصوصا دلك الضابط وركلته الحمارية العجيبة في حق احد المحتجين المسالمين.
استغرب لمن يتحدث عن الردة الحقوقية:هناك ردة على جميع الأصعدة :ردة اقتصادية،ردة في حق الاجراء،كذب بشكل سافر من طرف المسؤولين فيما يتعلق بأسباب هضم وافتراس الحق في الترقي بالنسبة للاجراءووووووووووو
سبحان الله نهار لي خرجو على صايتي حريتي .هادوك حرسوهم باش مايمسهم حتى أحد.وأما لي تجمهر عطيو لوالديه. رخصة. شكون لي غادي يعطيك رخصة.واش تتقولوا كلام باش ترش رماد على العين.إيوا ولينا كيف ما ديما.علاش تتبجحوا بالحقوق .حتى الإضراب راكم جرمتوه. تفو على بلاد
إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة وإذا كنت في المغرب فلا تستغرب والله يشوف من حالنا ويصلح أحوالنا مكاينش معامن
اننا نشد بقوة على هذه الخطوة الاستباقية للسيد الوزير، ونأمل أن يفعل هذا القانون على أرض الواقع لتحقيق دولة الحق والقانون. مزيدا من العطاء معالي الوزير.
شكرا سيدي الوزير يجب عن يعرف كل مواطن ما له وما عليه ويقف كل عند حده
نحن مغاربة أسرة واحدة تصور لو أن أحد من عاءلتك فقد في منى كم ستفرح بأن هؤلاء المتجمهرين وقغوا معك وصوف تقول نعم هذو هما المغاربا يتضح أن ليس أحد من عاءلتك سبق أن ذهب إلى هناك كل من كان ضد هذا الاحتجاج فهو من المخزن الذي مازال قديما يخفي حقيقته ويحسب نفسه هو القوي وإن كنت تفكر انك تخوف الشعب فما انت ومن تبعك في أفكارك إلا مدلوليين وديوتوس أمام السعودية تفعل بكم ماتشاء من أجل الريال السعودي المغاربة نضجوا اما المخزن أصحاب الرعب فأمثالكم هم الذين يسعون في خراب الدولة المغربية بإستغلالكم السلطة لاغراض شخصية ولن تفلحو الشعب هو الدولة وهو الذي سيطبق القانون عليكم وليس أنتم
مهما يكون سبب الاحتجاج فان الركل والرفس والسب غير مقبول .هناك طرق عديدة لتفريق التظاهرات الغير قانونية يجب تعلمها من الدول الديمقراطية.
شكرا معالي الوزير ، عفوا لماذا أغلب رجال الأمن لا يطبقون القانون رغم وجوده ؟ بل يهينون المواطن و …. كيفما يريدون رغمهم في خدمته ولن يعاقبون ولماذا ؟ نعم المواطن في خدمة الوطن رغمه لا يتوفر على أبسط حقوقه …كما نلتمس من جنابكم معاقبة التماسيح و العفاريت والركالة والسلام
أحسن رسم كاريكاتور لهذه السنة ، تحية خاصة لصاحب الرسم بوعلي يجب تعميم هذا الرسم وإشهاره ونطلب المزيد منه …..في أفق معاقبة صاحب
"الركلة" ومحاكمته لأن الصور واضحة ، كان يركلهم وهم في حالة انسحاب وهو تابع فيهم بالركل كأنه بغل….
الان وقد وضح وزير العذل و المسؤول على الحريات النصوص القانونية المنظمة للتجمهر حيث اتضح ان العميد البارع في الركل الجاهل للقانون لم يقم بالمسطرة القانونية لفض هذا التجمهر تضامنا مع ضحايا منى. ولجا لجهله الى الطريقة الحيوانية الا وهي الركل. لقد برا شرح الوزير المتجمهرين و جرم العميد. الكرة الان عند الحموشي لمعاقبة العميد على جهله للقانون وركله المواطنين الشرفاء. و معاقبة كل من قام مع ب كل المواطنين. كما ان على الحموشي ان يعيد رجاله الى التكوين في القانون. لان من لم يستوعب جيدا القانون لن يحسن تطبيقه ايدا. وسيبقى يركل المواطنين و ربما يركل حتى رئبسه الحموشي.
هنا بلدالحقوق و الحريات لكي تتظاهر في الشارع او الطريق العام عليك ان تشعر السلطات 24 ساعة قبل موعد التاظهرة وان تحصل على ترخيص اذا كانت تظاهرة تفوق 100 شخص وفي حال كانت وقفة او تظاهرة غير مرخصة لن يزعجك احد مدام انك تلتزم بالوقوف فوق الرصيف وبعيدا عن مداخل المؤسسات وعن ملتقيات الطرق والرصيف المؤدي للممرات الراجلين وبعيدا عن المستشفيات وان تلتزم بتفريق التظاهرة في ساعة واحدة اذا طلبت منك السلطات ذلك لسبب عاجل …اما اذا خالفت القانون ونزلت من الرصيف او عرقلت السير او عرقلت عمل مؤسسة ما فان الشرطة تتدخل بالقوة بالهروات العادية والكهربائية ورداد الفلفل الحار الموجه للعين لتفريق المشاركين في تظاهرتك واعتقالك لتنظيمك تظاهرة غير قانونية ازعجت الغير ..وفي بعض الولايات وبالخصوص اذا كانت تظاهرة غير قانونية امام مبنى فدرالي يتم اعتقال جميع المشاكين وتوثيق هويتهم وتحريرمخالفات بغرمات مالية في حقهم وفي بعض الاحيان تحديد جلسات لمحاكمتهم اذا قاوموا او رشقو الشرطة او المبنى بشيء ما ولقد حدث السنة الماضية ان اعتقل 200 شخص بينهم 6 اعضاء بالكونغرس اثر مظاهرة غير قانونية امام مبنى الكابتول (البرلمان)
لا يعدو الأمر مسرحية من مسرحيات إخوان بن كيران ،فلم اذا لم يتم تقديم الشرطي صاحب الركلة العالمية للمحاكمة .اه ثم آه لو فعلها مدرس في حق تلميذ أربك كل زملاءه بشغبه لقامت الدنيا ولم تقعد ولوجدت قناة دوزيم تتحدث عن فضائح رجال ونساء التعليم وكأنهم متشابهون ولا من مسؤول ليدافع عنهم إذ ان النقابات منهمكة في كيفية صرف الدعم الحكومي الوجه خصيصا لشراء الصمت والقيام ببعض الشطحات من حين لآخر قصد التمويه.لنا الله وهو العزيز المنتقم.
غريب أمر هدا الوطن المواطنون ركلو كالبهائم وتم الحط من كرامتهم
والجميع ينتضر تطبيق المساطر
ليطل علينا وزير العدل ليدكرنا بالقوانين
أين القصاص إذن
لازلنا نعيش ويفرض علينا العيش بقوانين وظهائر أكل الظهر عليها وشرب و ظهير الشريف لـــــ 15 نونبر 1958 .
لازالت فيه العقوبة بالغرامة المالية بالفرنك ، هذا يؤكد أننا ذائما كنا ولازلنا مستعمرين من ماما فرنسا.
ناموا وما فاز إلا النوام ………………………….
إلى السيد الوزير المشكورة
لماذا لا تتكفل الهيئات الحقوقية بترخيص المظاهرات وليس السلطات.
دولة الشفاوي حنى فالشفاوي و الصورة 3D من الدولة الأكثر تقدما امكن حسن من السويد و كندا كلشي عندنا فالكتب و القوانين و فالتصاور اجمل بلد في العالم 90%السكان مخرجو من الحي لي عيشين فيه الى بعد امشي للعروبية او كاليك أجمل بلد في الكون المهم الشفاوي و الكتابي ،في الواقع بعيدا عن الكتب قانون الغاب الركل التكبر الفقر الجهل دفعني ن دفعك جيل مشات الأخلاق كلام فاحش مايعرف احترام الكبير الام و لا المرأة كولشي عندو اسود ايقلب على الهمزة الا من رحم ربك وعرف قدره .
عندما يريد الناس ان ياكلوا نبتة**عشبة** يعطونها اسما جميلا كي يتم تسويقها بسهولة..وعندما لا يريدون اكلها يعطونها اسما قبيحا…لما راينا فيديو لمعلم يتهكم على تلميدة لعدم معرفتها لكتابة رقم 5 دون ان يركلها…قامت القيامة.ورغم تقدم المعلم باعتدار وشرح الظروف التي صاحبت الفعل لم يشفع له احد..وتم استدعاء المعلم من طرف المسؤولين عن القطاع وربما تم توبيخه وتاديبه…البارحة وامام البرلمان وعلى مراى من العموم ركل عميد شرطة مواطنين قاموا بوقفة احتجاجية سلمية لم يكونوا يحملون فيها لا حجرا ولا حتى لافتات واهانهم وسبهم وقال في حقهم كلام لا يليق حتى بمقام قائله …ولم نسمع شيئا من المسؤولين عن تطبيق القانون..يا سي الرميد..المشكل في تطبيق القانون وليس في وضعه. الميزان **ها هو ولكن الصرف فين هو** اعني القانون ها هو والتطبيق اين هو…
Ça fait 4ans et 3 mois que la nouvelle constitution Marocaine a vu le jour. Il parait que le gvnmt ne veille pas à l’application stricte des lois et règles de notre constitution. C’est navrant !
السيد الوزير لم يأت بجديد: فعلا يقوم عميد الشرطة باعلان وصوله ويأمر المتجمهرين بفض التجمهر، وبعدها يبدأ الركل والرفس وهذا حسب القانون مشرووووووووووووووووووووووووع. اين التغيير؟
سيد الوزير عندما كنت في المعارضه كنت تندد بالتدخلات التي توؤدي الى اما السجن اوالموت عوالإعاقة الداءمه كنت لا تسكت لكن ما هو الفرق بين أمس واليوم. يكن القول. ان الإنسان ينغير مع مر الوقت البارحه محامي كنت تناضل من اجل الإنسان اما ألأن فإنك مسؤول في الدوله وتخاف على ألإقله والراتب الشهري والسكن الفخف والسياره الفاخره سيدي المهم هو العمل بألإخلاص في العمل.
هذاك الشرطي اللي ركال عباد الله خصو يتربى حنا ماشي ف السبعينات و سنوات الرصاص كان منظر مشمئز ولا انساني
أمام هذه المعطيات التي ظهرت مؤخرا، لا يسع المتتبع إلا أن يتساءل أين العدالة في زمن حكم العدالة والتنمية. أم أن تورط حامي الدين في جريمة قتل طالب بفاس، تجمد تطبيق القانون من أجل مكانة البرلماني والاستاذ الجامعي والناشط الحقوقي. مرة أخرى أتساءل كما يتساءل الكثير من المغاربة أين العدالة التي تعتبر أساس الحكم بغض النظر عن المتهم؟
ماشي هذا هو المشكل الكبير أولا القديم آسي الرميد
بدا بقضية اغتيال الطالب آيت الجيد محمد بنعيسى ، ديك ساعة نعرفوك نزيه
عائلة الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى تلتمس منك إنصافها والكشف عن الحقيقة كاملة بكل حيثياتها، وإعلانها للرأي العام ومحاكمة المتورطين في جريمة اغتياله .
La police au Maroc est détestée, car lorsqu'on voit ce type de Vidéo on ne peut penser que c'est une police pour et avec le peuple. Le jour oû on arrivera à faire la paix avec notre administration , ce jour là on peut dire qu'on est un pays démocratique
إلى صاحب التعليق .Hassan Rabat حتى ولو كانوا موالين لبولزاريو يجب أن نسمح لهم بالتجمهر مادام ذالك لا يعرقل الأمن العام ونترك الباقي لرجال المخابرات و القانون لمعرفة إذا ما كانت لهم تحركات مشبوهة وإذا تبث تورطهم في أي شئ فالقانون سيسري عليهم. ثقافة حقوق الإنسان هي حقوق و واجبات. حتى و إن إختلفنا في الرأي يجب تقبل الآخر ما دام لم يمس التوابت المقدسة. ولا حق لأحد أن يعنف أي إنسان. صعب التطبيق في مجتمع في بداية الطريق …. لكنني لست متشائما
الوزير يوضح قانون الاحتجاج.
ما أقدم عليه الشرطي بشكل مقصود واصرار واضح، يشكل نسبة قليلة من مخزون القمع الذي يتقنه العديد من أمثاله. كنت أود بيان للرأي العام من جهاز الشرطة يوضح كيفية تنفيذ مقتضيات التعامل القانوني مع الاحتجاجات.
حسنا فعل السيد الوزير في مجال اختصاصه في توضيح القانون للرأي العام.
في انتظار بيان من مؤسسة الشرطة، أرجو ان تطبق مقتضيا ت القانون بكل مهنية مع الاحتجاجات المقبلة.
ا لسيد وزير العدل تعرض واحد الوقت لنفس الاسلوب من قبل الشرطة ونسي او تناسى انا لا اعمم لو استعمل الاسلوب مع بوليزاريو الداخل الخونة
جميل ان يتظاهر المواطن على شيء لم يعجبه في اي مجال,نحن مع اللدين تظاهروا من اجل الحجاج المغاربة,
انا ارى ان التظاهرات الحقيقية هي ضد الفساد بجميع انواعه,الفساد الاداري وخصوصا نحن في اخر السنة المالية,التصرفون بتواطئ مع المسؤولين ينهبون المال العام,فاينك من هدا ياسيادة وزير العدل