أعلن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، رفضه لما اعتبره “تشكيكا في لجنة العفو التي تصدر قراراتها في حق سجناء المملكة”، وذلك ردا منه على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي وجه انتقادات واسعة لهذه الآلية.
وقال الرميد، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، جوابا على سؤال للبرلماني عن الفريق الاستقلالي عبد الله البقالي، “أثرتم الكثير من الشبهات، والتشكيك في اللجنة المشرفة على العفو”، موضحا أنه، كوزير للعدل والحريات، لم يتوصل “من أي جهة أو من أي مواطن بأي شكاية في هذا الأمر”.
وردا على عدم تواصل اللجنة مع الرأي العام، قال الرميد: “عندما يتم العفو عن المواطنين من طرف جلالة الملك يتم إيصال جميع المعطيات للرأي العام”، مسجلا أنه “يتم اعتماد العديد من الاعتبارات، كما أن هناك العديد من الجرائم التي لا يمكن أن تكون محل عفو”.
الرميد قال، في جوابه على سؤال البرلماني المعارض، إنه يتم اعتماد العديد من المرجعيات؛ في مقدمتها “الدستور والظهير المنظم”، كاشفا وجود “نظام داخلي ينظم تفاصيل العفو صادق عليه جلالة الملك، في حين إن اللجنة المشرفة على العفو تضم وزارة العدل، أو من يمثلها، والديوان الملكي، ومحكمة النقض، والقوات المسلحة الملكية عندما يكون للأمر علاقة بحاملي السلاح”.
توضيحات وزير العدل والحريات تأتي بعدما أشار البرلماني البقالي إلى أن “سبب طرح هذا الموضوع لأن الألسن تلوك تاريخ ممارسة العفو في المغرب، والذي يعود إلى ظهير تم إصداره سنة 1958، حيث يعتبر متجاوزا”، منبها إلى أن هناك “قطيعة بين هذه اللجنة والرأي العام، والتي لا تمده بأي معطيات”.
“يجب أن تزور هذه اللجنة السجون للوقوف على الحالات التي سيشملها العفو”، يقول البرلماني البقالي، الذي أشار إلى أن “هناك فرقا شاسعا بين الواقع، وما يوجد على مستوى الأوراق”، داعيا، في هذا الصدد، “إلى وضع قانون إطار لتنظيم هذه الآلية”.
وأضاف البقالي: “العفو لا يبعث على الاطمئنان، لأن هناك العديد منهم يعودون إلى السجون مباشرة بعد العفو عنهم”، متسائلا عن الأسباب وراء إقصاء أشخاص متورطين في قضايا المخدرات، ومجيبا بأن “الضابطة القضائية تتلاعب في هذا الأمر، لذلك لابد من العفو العام لتجاوز هذا الإشكال”.
يرفض فهو منزه عن كل شئ .لهم الحق هدا هو العرف في المغرب.
نريد من السيد الوزير أن يعطينا نسبة المعفى عنهم الذين يكررون ارتكاب الجرائم
Salam, Al 3afw avec des normes , la garantie qu'il n'y aura plus récidive , période du sous contrôle , les outils de contrôles . KAna BaghaE
العفو يجب أن يكون بيد المجنى عليه فهو المتضرر بجناية المجرم إما قتل أبوه أو ولده أو أخوه أو أخته و ليس بيد لجنة لم يمسسها سوء و ربما تدخل هنا إعتارات لا تقيم لضحايا الإجرام وزنا.
فتآسوا برسول الله الذي قال قولته الشهيرة و العادلة: " فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".
و أين الرميد وزير العدل من حزب صاحب المرجعية الإسلامية من هذا الحديث؟
أم أن المرجعية الإسلامية تستغل في الانتخابات و تغيب عند الوصل لمناصب المسؤولية؟
السلام عليكم ، شاهدت و عشت و عرفت أشخاصا و في منطقتنا في البيضاء تم العفو عنهم كانوا مجرمون و تم العفو عنهم و امتهنوا الإجرام و عادوا إلى السجن ، و أظن و أنا متيقن أن هناك أبرياء في السجون و هناك من دخل السجن على لاشيء لمجرد ارتكابه خطأ في قانون السير مثلا … لا يشملهم العفو و لا حتى يمر بجانب زنزانتهم و يتم العفو على القتلة و المجرمين من اباطرة المخدرات .شكرا على النشر
العفو يخلو من الشفافية والثقة منعدمة .انتم الاسياد ونحن العبيد.والايام تدور.وان جاء دوركم فمن حق العبيد القصاص.
لهذا نسبة الإجرام اصبحت تعادل كولومبيا المجرمين أصبحوا ادات في يده الدولة و الشرطة معا لتخويف المواطن هل يتم العفو عن أصحاب الرأي لا فقط المجرمين و أصحاب السوابق أما القرقوبي و القنب المغربي يباع من طرف مسؤولين في السجن و هناك فنادق خمس نجوم لمن يدفع كأنه في بيته المغرب شجرة تغطي غابات من الفساد و المفسدبن
المجرمون او المسجونون بصفة عامة تمت معاقبتهم بمقتضى قانون العقوبات وفق ما ارتكبوا من تجاوزات قانونية ضد شخص أو اشخاص من جهة أو ضد الدولة من جهة اخرى، وهولاء هم من لهم الحق في العفو اوغيره، ولا احد سواهم يمكنه ذلك تحت اي ظرف كان و الهدف من وراء ذلك واضح ،وهو التفاف هؤلاء المعفو عنهم (المجرمون) حول الملك والدعاء له بالاستمرار ليستمر معه العفو ،اضافة الى جعل منهم تلك المجموعات المارقة ،الخارجة عن القانون والتي تسمى في الشرق شبيحة (في سورية)او البلطجة (في مصر) يدافعون عن ولي النعمة بارواحهم في وقت الثروة او التمرد لا قدر الله ضد سيدهم …
لاتلوموا فاقد الشيئ السيد ما بيده ما يعطي ولا يمنع اللصوص يرفعون الدعوى على المبلغين بالفساد المشهود الموصوف ،والعدالة تعتقل المبلغ ،لا يحدث إلا في بلدنا ،أين العدل ليكون له وزير؟؟؟؟؟؟؟
نعم يجب تصحيح مسار آلية العفو هده .فهي قد تكون أصلا خلقت لتصحيح وضع ما في العدالة. و هدا في حد داته جيد .الا أنه ادا ما تم استعماله بشطط و حسب مقايس مغلوطة حينها تكون وبالا على سير العدالة.وهدا مع الأسف ما وصل اليه الأمر في بلاد المغرب.أعداد متزايدة من الدين أرتكبوا جرائم ضد الآخرين يسرحون بعفو وثم يهددون ثانيا و ثالتا و رابعا.
برأيي على الدولة أن تفكر جيدا في رفع يدها عن نفقات السن وجعل السجين هو نفسه من يأدي مصاريف أكله وشربه .
لمذا يتحمل المواطن العادي (الذي يدفع الظرائب / الدولة) أكل وشرب وسرير نوم المجرمين….
على المجرمين ان يعلموا انه – لا – اتكال على الحكومة.
ولتقم الحكومة لاستعمالهم في الاعمال الشاقة او الفلاحية حتى يدفعوا نفقات اقامتهم في السجن بأنفسهم ولا يعودو للسجن بعد ذالك ،
لا للعفو على السجين فالدي له حق العفو هو الضحية أو أقاربه . من حق الدولة أن تعفوا على من مس بأمن الدولة أو أصحاب الرأئ والسياسيين.
اذا كنت في المغرب فلا تستغرب،وماذا عن دانيال كالفان الذي اغتصب 11 طفل هل هذه هي اللجنة التي اصدرت قراراتها بالعفوعن المغتصب ؟ كم من مسجون ظلما وعدوانا كان اجدر ان تعفوا عنه بدل الصعاليك واللصوص وناهبي اموال الشعب .عندكم كلشي بلعكس الله يعطينا وجهكم،العفو لمن يدفع اكثر او عندو ركيزة
كفاك من الكذوب هل المواطنين أسي الرميد.فاقسم لك ان هناك مءات الملايين من الرشاوي التي تقدم لمدراء السجون وعدد من المسؤولين قبل ان تقدم الاءحة الى حضرة صاحب الجلالة حفظه الله.لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا يتم العفو لحوالي 95% من سجناء الحق العام في حين يحظى معتقلو التيار السلفي ب 5%؟؟
والدليل على ما أقول فقد تم العفو على حوالي 11400 سجين بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء بحيث لم يمن العفو الا على 370 من السلفية الجهادية.فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ان هناك هفوات خطيرة فيما يتعلق بالعفو.
.لا يمكننا الحكم على شخص لم يقم بأي جريمة، ولا يمكننا العفو عن شخص قام بعملية القتل كيفما كانت الظروف التي كانت وراء ذلك، إو حتى تخفيف المدة وارتفاع أعداد الجرائم دليل على ذلك. أما السياسة التي تنهجها إدارة السجون فيجب النظر فيها..لما لا نقوم بخلق فرص شغل للسجناء وذلك بإنجاز الورشات داخل السجون، ويجد في ذلك ما ينسيه عن عالم الآجرام فيصبح بذلك السجين ينفق على نفسه بدل إنفاق الحكومة عليه، مثلما هو عليه الحال في بعض دول العالم..
الواقع هو الملك محمد السادس يصدر قرار العفو ولا يدري ماذا يجري بالسجون.الواقع هو اباك صاحبي( ادهن السير اسير)يعني الإتجار حسب معيار الجريمة
لي استفسار واحد. لمادا اعضاء الحكومة خاصة الباجدة يرفضون النقد. أليس هدا اكبر العيوب. تجد في الدول المتقدمة ان الوزراء يقبلون النقد ويعتدرون عن الاخطاء اما عندنا فل؟ا لمادا تعتبرون نفسكم فوق الكل انتم الملائكة. استغفر الله العظيم. تتكلمون وانكم انتم اصحاب الحق والصح فيما تقولون. والبقية -تخربق- الحلول بس في يدكم ومن انتقد از حاول تصحيح المسار تنهالون عليهم بالشتم من طرف جيوشكم. نعم هناك اخطاء كثيرة في اللجنة نعرف جيدا اناسا قتلوا ودبحوا وتلقو العغو بعد 5 او 10 سنوات. ويخرجون ويرتكبون جرائم.وهناك من هو موجود لم يتلق العفو كن اجل الضرب والجرح او اشياء بسيطة.
اولا العفو او التنازل هو من حق الضحايا وعائلاتهم وليس من اي احد لايعنيه الموضوع ثانيا وجب تطبيق القانون بالشرع المغربي ولاداعية لارضاء اصحاب فتوى حقوق الانسان الدخلة كبث الفثنة والتحرر بالتسيب والجمعيات المناوئة ضد امن المغرب لصالح الاستعمار والمهم هو لمنح الجريمة والعنف اولا وجب تنقيلمعتقلي المدينة الى اخرى والعكس ومنع القفة الممتازة ومنع قوادة ادخال الزوجة او الصديقة مع المعتقل لانه حرام في الشرع ومنع اللاكترونيات وتلقين التربية الاسلامية والصلاة السليمة والتربية الوطنية وحسن السلوك وتطبيق الاعمال الشاقة للمعتقلين العنقيين في حالة العود وتنقيل المجرمين الى السجون الجنوبية وتنفيد الاعدام للقتلة بالشرع والقانون الى المفتي كجميع الدول العربية وتطبيق الامن في الشارع ومحاربة التجمع المشرملين وومحاربة موضة لباس المشمكرين وحلاقة تشويكة الحمير مثل الدحوشة مصدر الخطورة والانحراق هم دواغش الشارع وجقارة الحقلات بالقوة والعنق وسراق الهواتف في الشوارع وسيبث الامن في المدن حتما
اولا لماذا لا تناقشوا مسالة فصل السلطة القضائية عن باقي السلط
و اصلاح منظومة العدالة لكي ترقى لمستوى دولة يمكن تسميتها ديمقراطية
بدل مناقشة امور ثانوية لن تقدم و لا تاخر
اذا اردتم الاصلاح فسيكون من الجذور و ليس الاطراف
اذا اصلحتم المنظومة كاملة فمسألة العفو او غيرها سيتم اصلاحها تلقائيا
وزير العدل ..؟
A la personne qui a écrit le commentaire n4: j'ai vraiment pleuré en analysant les paroles de notre prophète. Je comprends mieux maintenant : nous étions là meilleur ou ma que la terre à connu. On faisait le bien et on interdisait les péchés…. Hasbiya Allah was ni3ma al wakil
la grace royale est un grand business des cadres de la justice.il y a des millions de dollars qui vpnt ds les poches des cadres de la justice pour donne la grace au criminelle,
le roi a donne cette option au cadres de justice comme pour boire ou prime anuelle.
la grace doit etre juste pour les politiciens pas pour les criminelles
le maroc n est plus stable avec la grace royale des criminelle de violence et pidophile
كيف ليمكننا نسيان العفو عن المجرب دانييل مغتصب الأطفال في المغرب
العفو يخلو من الشفافية والثقة منعدمة نعم يجب تصحيح مسار آلية العفو هده .فهي قد تكون أصلا خلقت لتصحيح وضع ما في العدالة. و هدا في حد داته جيد .الا أنه ادا ما تم استعماله بشطط و حسب مقايس مغلوطة حينها تكون وبالا على سير العدالة.وهدا مع الأسف ما وصل اليه الأمر في بلاد المغرب الحبيب
معالي الوزير
اهتم بالأهم نظف الفساد في المحاكم اذا
كان لك الصلاحيه ولا مافي داعي الي
الادعاء أنكم لديكم قضاء نزيه
العفو يجب أن يشمل الجميع باستثناء القتلة و المحتالين اللصوص "النصابة" و المغتصبين ثم الخونة .
أما اجراء العفو يجب أن يتم في زمن معقول, و الا ما معني أن يتمتع أحد السجناء بالعفو و قد قضي مثلا 25 سنة ولم تتبق له سوى ثلاثة أشهر أو أقل , مثل هذا الاجراء يعتبر عملا للاستهلاك الاعلامي ليس الا .
متى سيزور وزير العدل محكمة تارودنت لمراقبة احكام صدارة ضد الفقراء لا يعرفون اين تاتي الرباط ولمن يشتكوا فإن إشتكى هل هنالك مراقبة لإسترجاع حقوقه
ظلم ما بعده ظلم بمحاكم تارودانت الله هما إن هذا منكر
واكواك اعبادالله لمن يشتكي الضعفاء حقوقهم ملطخة بايدي فاسدة قوموا بجولة لدى المواطنين الابرياء فلا يعرفون من العدل إلاالظلم زوروا تارودانت ياوزير العدل إبعث مفتشين
يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا عباديا الدين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الدنوب جميعا، في حين الإنسان يضع قانون خاص اناس يستفيدون من العفو واخرون ليس لهم الحق في العفو وتناسو انهم بشر و يمكن أن يخظؤا يوما ما
سنة 1997قام شاب بنسخ عملة متداولة عن طريق السكنير لم يدرك أن داك خطورة الامر حيث ادانته المحكمة ب 25 سنة سجنا نافذة دون مراعاة أن لا سوابق عدلية لديه قضى لحد الآن 19 سنة بالسجن حصل على 3 شواهد باكلوريا و شهادة الدراسات الجامعية العامة في علم الاجتماع ودبلوم في كهرباء الصيانة و دبلوم في المحاسبة و شهادة الدراسات العامة الجامعية في علم النفس… كل هذا داخل السجن و قد منحته إدارة السجون شهادة تقديرية لحسن السيرة و السلوك و رغم كل هذا لا يستفيد من العفو انه السجين وافق خليل المعتقل بسجن سلا 1