حقوقيون يعلنون "خطا تصحيحيا" داخل "الكرامة"

يبدو أن الصراع الذي أعقب خلافة الناشط الإسلامي عبد العالي حامي الدين لنفسه رئيسا للمرة الثانية على التوالي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، بحر يناير الماضي، لم يخمد؛ فبعد إعلان إسلاميين بارزين في المنتدى طعنهم في شرعية هذه الخطوة، بمبرر الإقصاء؛ لجؤوا إلى تأسيس “إطار حقوقي تصحيحي لخط المنتدى”.

بلاغ صادر عن اللجنة التحضيرية للإطار الحقوقي الجديد أورد أن المكون يعتبر “تصحيحا لخط المنتدى، وينسجم مع شرعيته النضالية ونشاطه الميداني الذي طبع مرحلة ما قبل 2011″، إلى جانب “التأكيد على توفير كل ضمانات الاستقلالية، والانفتاح على كل الكفاءات وضمان التنوع”.

وكشف المصدر ذاته، الذي توصلت به هسبريس، أن اجتماعا ضم خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي السابق، هم جميلة مصدر (النائبة اﻷولى للرئيس) وحميد أبكريم (النائب الثاني للرئيس) وعبد المالك زعزاع (الكاتب العام) ومحمد حقيقي (أمين المال والمدير التنفيذي) والحسين اهناش (مستشار)، جدد فيه المعنيون القول بـ”وجود خروقات قانونية عرفها الجمع العام الانتخابي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان”.

واتهمت الجهة ذاتها حامي الدين بتعمد “إقصاء أغلبية المنخرطين من المشاركة في الجمع العام”، و”تسييس منتدى الكرامة والمس باستقلاليته الحقوقية التي تؤكدها وثائقه التأسيسية”، في إشارة إلى علاقته بحزب العدالة والتنمية، إضافة إلى “ارتكاب سلوكات معيبة في مسطرة عقد الجمع العام الانتخابي”.

محمد حقيقي، منسق اللجنة التحضيرية للإطار التصحيحي المرتقب، قال إن المتضررين مما وصفه بـ”الإقصاء المتعمد” سيؤسسون “إطارا جديدا بمثابة حركة تصحيحية لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، مضيفا: “سنحافظ من خلاله على الوثاق التأسيسية وضمانات الاستقلالية، وسنعلن تأسيس الفروع التي لم تكن من قبل، مع تعديلات أخرى”، كاشفا أن “الاسم والشعار الجديد للإطار لن يكون بعيدا عن الأصلي”؛ “لأننا نحن من اخترناهما، وأولئك الناس لم يكن لهم هم بالمجال الحقوقي” حسب تعبيره.

وقال حقيقي، في تصريح لهسبريس، إن “خيار “الحركة التصحيحية” يأتي بعد التداول في خيار سابق هو الطعن”، مضيفا: “فكرنا في الطعن في نتائج الجمع العام الانتخابي الذي كان معيبا من حيث مسطرة الدعوة للجموع العامة، لكن ذلك يلزمه وقت طويل قد يصل إلى ثلاث سنوات، كما حصل مع المركز المغربي لحقوق الإنسان”.

واتهم حقيقي حامي الدين بارتكاب خروقات قانونية قائلا: “لم يلتزم وقيادة المنتدى بمسطرة عقد الجموع العامة بعدم إخبارنا…”، مضيفا: “كنا ننتظر مساعي رأب الصدع وتدارك الأخطاء، لكن تبين أن هناك نية مبيتة لإقصائنا وتعمد تسييس المنتدى وتجريده من استقلاليته التي تؤكدها كل الوثائق التأسيسية”.

ورفعت هسبريس سماعة الهاتف للاتصال بعبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، بغرض التوصل بموقفه من الخطوات المثارة ضد هيئته الحقوقية، إلا أن هاتفه ظل يرن في أكثر من مناسبة دون أي تفاعل إيجابي.