الاستقلاليون: لا فائدة لانتخابات ببيئة تعيق استنبات إصلاح حقيقي

عقد المجلس الوطني لحزب الاستقلال دورة استثنائية، اليوم السبت، عرفت تقديم عرض سياسي افتتاحي للأمين العام حميد شباط قبل فتح الباب لتدخلات “برلمان حزب الميزان” المتداولة لمستجدات العمل السياسي في البلاد، عموما، وانعكاساتها على اشتغالات حزب الاستقلال، على وجه التحديد.

البيان الختامي الصادر عن الموعد قال إن “أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال، و هم يثمنون مضامين العرض السياسي الهام الذي قدمه الأمين العام للحزب، فهم يؤكدون انخراطهم الكامل في أجواء التعبئة الشاملة التي تقودها قيادة الحزب، واستعدادهم الفعلي للتجاوب مع ما تتطلبه الظروف من مواقف”، بتعبير الوثيقة.

وأردفت الوثيقة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن “المجلس الوطني لحزب الاستقلال، وهو يستعرض المستجدات الأخيرة في الساحة السياسية، فإنه يذكر بأن مستجدات من هذه الطينة ليست جديدة على المشهد السياسي في البلاد وأنها لازمت الممارسة السياسية المغربية منذ فجر الاستقلال، وإن تغيرت الوجوه والأسماء والمواقيت، ولم تنتج غير المآسي والتشوهات العضوية في الحياة السياسية”، وفق الصياغة.

“برلمان الاستقلاليّين” اعتبر أن “استهداف المسار الإصلاحي السياسي الوطني في الظروف الراهنة تكتنفه العديد من المخاطر، وتعطيل المسار الإصلاحي السياسي في المحيط الإقليمي العربي للمغرب انتهى بالعديد من الأقطار إلى مصائر مفجعة؛ تتمثل في الحروب الفتن والاقتتال”.

وزادت الوثيقة المشار إليها: “التجربة المغربية، التي مثلت لفترة معينة استثناء حقيقيا مقارنة مع ما ساد في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لم تكن مصيرا نهائيا، وكانت، كما لا تزال، في حاجة ملحة إلى ضمان شروط استدامتها من خلال تكريس الإصلاح السياسي الشامل على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهذا ما اعترضته العديد من الصعاب، وانتصبت في وجهه العديد من العراقيل”.

“يبدو أن هناك من اعتبر الاستثناء المغربي جرعة مسكنة لأوجاع الرأس لفترة معينة، وأن المخاطر المحدقة بالاستقرار زالت بفشل المشاريع السياسية المنبثقة عن الربيع العربي في بعض أقطار المنطقة، وأن دستور فاتح يوليوز 2011 لا زال صالحا كنص دستوري يؤثث الفضاء العام، ومناسبا للتسويق الخارجي .. بيد أن قوات الردة تكرس خيارات مناقضة لروح هذا الدستور، وللشروط التي أنتجت هذا المتن الدستوري الهام، وراحت تعيث فسادا في الحياة السياسية العامة”، يردف البيان ذاته.

وقال المجلس الوطني لحزب الاستقلال إنه ينبه إلى “الخطورة البالغة للممارسات التخريبية التي تقوم بها قوات الردة والرجعية في ظل تحولات عميقة حاصلة في وسائط الاتصال، وفي اندفاع المواطنين نحو الانعتاق من مآسي الماضي بكل ما حمله من معاناة دفع المجتمع ثمنها غاليا جدا”.

وأضاف المجلس أنه “يؤكد أن مناهج إضعاف الأحزاب الوطنية، من خلال جهود التركيع والإحتواء، وإفراغ وسائل الوساطات السياسية والجمعوية والنقابية، لا تقتصر مخاطرها على إضعاف وإذلال هذه الإطارات، بل تنتج بالضرورة تبخيسا للمؤسسات الدستورية، وتتفيها للممارسة السياسية، بما يرافق ذلك من نفور جماعي من العمل السياسي، وتجريد المؤسسات من ثقة المواطنين، وكل هذا وغيره كثير ينتهي بإضعاف النظام السياسي العام في البلاد، ويجعله عرضة إلى مخاطر تهم الاستقرار العام والوحدة الوطنية”.

ودعا الاستقلاليون، في ختام الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لتنظيمهم السياسي، إلى “وجوب تحقق الوعي الكامل بما تحمله هذه الممارسات من مخاطر كبيرة جدا على المستقبل القريب للبلاد”، واسترسلوا: “الأكيد أن مسؤولية الدولة واضحة ومتجلية فيما يحاك ضد الديمقراطية من خلال تسخير إمكانياتها اللوجستيكية والبشرية والمالية والإدارية لخدمة أجندة حزبية معينة. وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها فيما يحدث؛ بأن تصون هيبتها وتصون مؤسساتها من مخاطر الإختراقات والتحكم الذين يضعفانها، ويفقدانها قيمتها وحيادها وتوازنها”.

حزب الاستقلال أطلق، بالمناسبة، “دعوة إلى جميع الأطراف والفرقاء من أجل عدم تضييع الوقت والجهد فيما لم ينفع البلاد، ونقل كل هذه الجهود إلى خدمة المصالح الحقيقية للشعب المغربي من خلال تسريع وتيرة التنمية، وتفعيل الإصلاحات القطاعية الاجتماعية في التعليم كما في الصحة كما في السكن، وغيرها”.

وأضاف البيان الذي توصلت به هسبريس: “المجلس الوطني لحزب الاستقلال يستهجن الجهود المضنية التي تبذلها بعض الأطراف لاستهداف حزب الاستقلال، تماما كما حدث في مرات عديدة في الماضي القريب والبعيد .. ومن حركوا ونفذوا المؤامرات الدنيئة ضده أضحوا مجرد ذكريات أليمة عالقة بذاكرة هذا الشعب العظيم، والاستقلاليون والاستقلاليات متيقنون بأنه بقدر ما يقع الحرص على إعادة إنتاج تجارب الماضي فإن مصير مبدعي هذه التجارب سيتكرر”.

“في الأحداث الأليمة بأكديم إيزيك، ومن كان وراءها، خير دليل على ما نقوله اليوم .. فهناك من يجازف بالوطن مقابل غنيمة تافهة تتمثل في مكسب انتخابي بسيط .. واليوم، حينما يتخذ هذا الاستهداف لبوسات متعددة، تارة بالقضاء وتارة عبر اعتماد أساليب التحكم والتركيع، وتارة ثالثة بحروب الإشاعات التي تتطوع جهات معينة بالترويج لها بالمقابل، وتارة رابعة عبر تسخير الإدارة الترابية لإلصاق التهم والابتزاز، فإنما الماضي يعاد انتاجه بنفس الأساليب والمناهج التي لم تزد حزب الاستقلال، و من خلاله الصف الوطني الديمقراطي، إلا إيمانا بحتمية الإصلاح والتغيير”، يقول المصدر.

المجلس الوطني لحزب الاستقلال أعلن “إدانته الشديدة للحملة المغرضة التي تستهدفه والتي كشفتها تصريحات وزير الداخلية، الذي افتقد لأبسط شروط الشجاعة في الكشف عن المعطيات والدلائل المرتبطة بالاتهامات الخطيرة التي أطلق لها العنان ضد الأمين العام لحزب الاستقلال، وهو الاستهداف الذي امتد إلى أفراد أسرته، والتي أكدتها المحاكمة الجائرة التي يتعرض لها عضو قيادي في الحزب، والتي زادت في تعريتها ما تعرض له رئيس جهة الداخلة”.

وواصل المصدر: “مثل القضاء حمّالة لتصفية حسابات سياسية ضيقة كشفها انتقاء مجموعة كبيرة من الاستقلاليين والاستقلاليات، الذين شاركوا في انتخابات مجلس المستشارين، وكثير منهم كسب رهانها، لتقديمهم قرابين لخدمة أجندة سياسية بغيضة، وسخر المجلس الدستوري، غير المؤسوف على رحيله، لتنفيذها في زمن قياسي قبل أن يغادر دون رجعة”.

“كان مثيرا للدهشة والاستغراب، ومدعاة للاستهجان، أن هذا المجلس الدستوري لم ترقه حتى بعضا من الأحكام القضائية، ولم تشف غليل من كان و لا يزال يدير اللعبة الدنيئة، وأصدر قرارات مناقضة لهذه الأحكام، مما مثل تحقيرا لمقررات قضائية. وكان واضحا أن جهة ما استخدمت قفازات محاربة الفساد الانتخابي للتعتيم على أهدافها الحقيقية. كما أكدت هذه الحملة رزمة من الإجراءات الانتقامية التي طالت العديد من المناضلين الاستقلاليين والاستقلاليات في العديد من الحواضر والقرى، بما يؤكد أن الأمر لا يتعلق بمحاولات معزولة، ولا بانزلاقات محدودة، بل بمخطط يندرج في سياق عام مدروس ومخدوم”، وفقا لبلاغ الاستقلاليّين.

وعمد المجلس الوطني لـ”حزب الميزان” إلى القول إنّه “يحيي مبادرة حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية بالتصويت على مرشح حزب الاستقلال لرئاسة مجلس المستشارين، ويعبر عن أمله في تقوية هذا التنسيق ضمن المحطات المقبلة”.

وأضاف: “إن المجلس الوطني لحزب الاستقلال، وهو يستحضر رصيده التاريخي في مواجهة الفساد بجميع تلاوينه وكل ما يستهدف المصالح العليا للوطن، التي قادها السلف الصالح بكل ما تطلب ذلك من تضحيات جسام، يؤكد مسؤوليته الكاملة في مواصلة أداء رسالته النضالية الخالدة، ويعلن رفضه المطلق والكامل لجميع أشكال التحكم والتركيع، بغض النظر عن الجهة التي تؤطرها وترعاها، ويؤكد استعداده الكامل لمواجهة ذلك، خصوصا ضد الحزب الأغلبي الذي يسخر ما يرتضيه من إمكانيات ووسائل ومناهج لتحقيق أهدافه الدنيئة”.

الهيئة السياسية الاستقلالية أردفت، من خلال البيان المذكور، أن “المجلس الوطني لحزب الاستقلال يجدد اصطفافه إلى جانب القوى الديمقراطية الحقيقية في جميع المحطات السياسية والمراحل القادمة لتقوية الجبهة الديمقراطية في مواجهة إرادة التحكم والتركيع والتسلط، وكذا مواصلة العمل الوطني للنهوض بالرسالة الوطنية، ولمواجهة شروط ومتطلبات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل”.

“يعلن المجلس الوطني لحزب الاستقلال أن جميع الاحتمالات المرتبطة بمواجهة ما يستجد في الساحة السياسية تبقى واردة ومحتملة فيما سيأتي من أيام، متسلحا باليقظة والحذر”، تزيد خرجة الاستقلاليين قبل أن تختم: “المسلسل الانتخابي الذي لا ينتمي إلى تربة صالحة لاستنبات إصلاح حقيقي لن يكون ذا فائدة، والعملية الانتخابية لا تصلح كإضافة لتأثيث مشهد فاسد، بل إن الانتخابات هي جوهر المشروع الديمقراطي برمته، لأنها تجسد الإرادة الشعبية التي تعتبر أسمى تعبير عن إرادة الأمة، لذلك وجب تقديسها وتحصينها ضد جميع أشكال وصيغ الفساد والعبث. ويدعو المجلس الوطني القوى السياسية الوطنية الديمقراطية إلى استشعار خطورة المرحلة، وتكثيف جهودها للتصدي الجماعي ضد التحكم والتركيع ومن أجل فتح آفاق جديدة أمام الشعب المغربي التواق إلى التطور والتحديث والدمقرطة والتنمية، وإلى ضمان سبل العيش، وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية”.