"الغرفة الثانية" تناقش قانون الوصول للمعلومة وسط جدل سياسي

"الغرفة الثانية" تناقش قانون الوصول للمعلومة وسط جدل سياسي
الثلاثاء 26 يوليوز 2016 - 00:50

على وقع الانتقادات الواسعة التي وجّهت للحكومة بمناسبة مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، تستعد الغرفة الثانية من البرلمان لمناقشة المشروع الحكومي، وذلك على بعد أيام قليلة فقط من نهاية الولاية التشريعية.

وتباينت مواقف السياسيين حول مشروع القانون، في حين اختارت الجمعيات الحقوقية وصفه بأنه “لا يرقى لما جاء به الدستور”؛ وذلك لتوسيعه الاستثناءات التي حصرها الدستور في “كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”، إذ أضاف العديد من الاستثناءات، في عملية يرى فيها العديد من المراقبين نوعا من التضييق على المغاربة في حقهم الدستوري.

ومنع المشروع كشف جميع المعلومات التي تمس حقوق ومصالح الضحايا، والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، وكذا السياسة النقدية والاقتصادية والمالية للدولة، بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية والصناعية.

البرلماني عن الفريق الاشتراكي حسن طارق سجل في تصريح لهسبريس أن “المشروع يجر وراءه تاريخا من الجدل والنقاش والترافع على مستوى المؤسسة البرلمانية”، مذكرا بمقترح الفريق الاشتراكي الذي قدمه سنة 2006، وتمت إعادة النظر فيه سنة 2009، ثم في 2012.

وقال طارق إن “المشروع يحيل كذلك على نوع من الأنانية المؤسساتية التي طبعت أداء الحكومة في علاقة بالمبادرة البرلمانية في التشريع”، موضحا أنه “يحيل من جهة أخرى على غياب تفاعل الحكومة مع تراكم كبير في الترافع المدني والحقوقي حول الموضوع، بل وكذلك مع التوصيات الصادرة عن مناظرتها الحكومية”.

وسجل البرلماني المعارض ذاته أن “المشروع من الناحية المعيارية يبتعد عن روح المرجعية الدولية في مجال التشريعات المتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومة”، منتقدا “تعرض المشروع الحكومي إلى سلسلة من المفاوضات، وإلى كثير من التشذيب، وهو ما جعله في النهاية يخرج مؤقتا بالصيغة التي وافقت عليها اللجنة”، حسب تعبيره.

وضمن النواقص الأساسية التي سجلها المشروع، أشار البرلماني طارق إلى كونها “مرتبطة أساسا بمجال الاستثناءات، وبقصور قائمة النشر الاستباقي عن ضم الكثير من المعلومات”، مبرزا أن ذلك يأتي “رغم تسجيل إيجابية نشر نتائج الانتخابات، ورغم ضعف البنية المؤسساتية المرافقة لإعمال الحق”.

في مقابل ذلك ترى البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية آمنة ماء العينين أن الأغلبية قررت التصويت على مشروع القانون بعد نقاش وتفاوض مطول مع الحكومة، بهدف تطوير القانون وإغنائه ليستجيب إلى طموحات حقوقية تشكلت بعد دستور 2011، واصفة “إصدار القانون بـ”الإنجاز الهام بالنسبة للمواطنين للحصول على المعلومة، كخطوة أساسية لتكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة ومعايير الشفافية وتعرية الفساد”.

وسجلت ماء العينين، في تصريح لهسبريس، أن “مجالات الاستثناء المتعلق بسرية المعلومات هي مجالات محددة بموجب الدستور، ولا يجب توسيعها في إطار هواجس قد تمس بالحق الدستوري”، مثمنة ما اعتبرته “إجراءات النشر الاستباقي للمعلومة التي يجب أن توسع”.

ونوهت ماء العينين في هذا الصدد بمكسب التنصيص على النشر الفوري للنتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية، داعية إلى أن “يشكل هذا القانون اختراقا إيجابيا لثقافة التكتم وحجب المعلومة التي تعيش الإدارة عقدتها، بما لا يتناسب مع الأفق الديمقراطي وتطور وسائط تداول المعلومة”.

‫تعليقات الزوار

4
  • دكتاتورية الإسلاميين
    الثلاثاء 26 يوليوز 2016 - 01:16

    حق الوصول إلى المعلومة هو معيار رقي دولة ما.. بما أن الإسلاميين إقصائيون بطبعهم، فلا شك أنهم سيحاولون ما أمكن تقنين حظر الوصول للمعلومة..
    عدم الوصول للمعلومة يعني التغطية على السماح بالفساد والتلاعبات والشطط في استخدام السلط: بمعنى سنصبح دولة شمولية!!

    لو كانت عندي قناة إعلامية لفعلت ما أمكن لنشر رسالة عدم التصويت بالذات على كل من يحمل مشروع الإسلام السياسي..

    إخواني المغاربة الشرفاء، إن استقلال بلادنا منذ 12 قرنا راجع إلى ثورة أجدادنا على اضطهادهم بنفس الطريقة التي تحدث الآن حينما كانوا في ظل السلطة الأموية.. وبالمناسبة، الخوارج هم من شجعوا على الثورة، إضافة إلى أن الأدارسة دولتهم شيعية تتبع المذهب الزيدي..

    ها الحق فالمعلومة، نعرفو تاريخنا تع بصح ماشي داكشي للي كيقريونا باش يخبيو علينا الحقائق ويلعبو بنا كيفما بغاو

  • المراكشي
    الثلاثاء 26 يوليوز 2016 - 07:39

    خير دليل على ادكاء مبدأ الفساد بمعنى أنه ليس للمواطن البسيط الحق في معرفة ما يجري من اختلالات وسرقات ونهب لثروات الشعب دون حسيب ولا رقيب . وبمعنى أصح نحن مواطنون من الدرجة الدنيا وهم الأسياد . أنصحكم بعدم استفزازنا يكفينا ظلما ..

  • Retraite
    الثلاثاء 26 يوليوز 2016 - 08:22

    لماذا كثر النقد لحكومة بن كيران في هذا الوقت بالذات ولم يكن بهذه الحدة من ذي قبل ?

  • محمد بلحسن
    الثلاثاء 26 يوليوز 2016 - 10:26

    شكرا للبرلمانية عن البيجيدي آمنة ماء العينين التي وصفت "إصدار القانون بـالإنجاز الهام بالنسبة للمواطنين للحصول على المعلومة، كخطوة أساسية لتكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة ومعايير الشفافية وتعرية الفساد". شكرا لها مرة ثانة على تصريحها الرزين لهسبريس قائلة أن "مجالات الاستثناء المتعلق بسرية المعلومات هي مجالات محددة بموجب الدستور، ولا يجب توسيعها في إطار هواجس قد تمس بالحق الدستوري".
    مند 2006 و أنا أتتبع مشروع قانون كان الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية سباقا لوضعه للنقاش. أنا سعيد بميلاد قانون الحق للولوج إلى المعلومة خلال سنة 2016 بعد 10 سنوات من الاجتهاد. حاليا, أنا جاهز للعودة عند الأستاذ المحامي الذي تكلف بالدفاع على شخصي بعد ظلم كبير له علاقة بالفساد المالي في الصفقات العمومية في قطاع الطرق السيارة بالمغرب.
    شكرا مرة أخرى للأستاذة ماء العينين و للأستاذ حسن طارق.
    عن طريق المحكمة المسؤولون الحاليون (برلمانيون و وزراء) سيعترون ان التعطيل الكبير في بلورة و المصادقة على ذلك النص لالقانوني كانت لها سلبيات كبيرة خصوصا و الأستاذ عباس الفاسي ترك نص قانون 11-35 قلص من مدة تقادم الجرائم المالية

صوت وصورة
حاجي ودمج الحضرة بالجاز
الخميس 28 مارس 2024 - 12:03

حاجي ودمج الحضرة بالجاز

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 3

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45 1

ريمونتادا | رضى بنيس

صوت وصورة
الحومة | بشرى أهريش
الأربعاء 27 مارس 2024 - 21:30

الحومة | بشرى أهريش