يسُود نوع من الترقب داخل الأحزاب السياسية المغربية بخصوص اللوائح الوطنية الخاصة بالنساء والشباب؛ وذلك على بعد أيام قليلة من إيداع لوائح الترشيحات للانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل.
وأبدى العديد من المناضلين داخل الأحزاب السياسية مخاوفهم من هيمنة الجهات المحسوبة على المركز فيما يخص اللوائح الوطنية؛ وذلك ضدا على ما ينص عليه القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وتشترط في لائحة الترشيح المقدمة في نطاق الدائرة الانتخابية الوطنية، حسب القانون التنظيمي لمجلس النواب، أن تتضمن “أسماء مترشحات أو مترشحين ينتسبون إلى كافة جهات المملكة”، مضيفا أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية”.
وفي هذا الصدد، يرى المجلس الدستوري، في قرار له، أن المشرع، بحرصه على تمثيل كافة جهات المملكة في الدائرة الانتخابية الوطنية وعلى إقرار مبدإ التداول على المقاعد المخصصة لها وعلى توسيع التمثيلية السياسية فيها، وكل ذلك في حدود ما تقتضيه الضرورة، يكون قد وفّر، وبالقدر المطلوب، الشروط التي تجعل إحداث هذه الدائرة الوطنية مستجيبا للأهداف الدستورية التي تبرر وجودها.
الدكتور جواد الرباع، الباحث في الشأن الحزبي المغربي، أكد، في تصريح لهسبريس، أن “هناك إقصاء للمجالات المحلية على مستوى اللوائح الوطنية”، مشيرا إلى أن “الفاعل الشبابي المحلي يجد نفسه بين هيمنة المنطق المركزي، وسلطة الأعيان والخصوصية المحلية الممثلة في الكائنات الانتخابية”.
وأوضح الرباع أن “المركزية الحزبية يهيمن عليها منطق الإرضاء، والوفاء للفاعل الحزبي المركزي، وخصوصية الانتخابات المحلية التي يطغى عليها الأعيان الانتخابية مما يفرض إقصاء واضحا للمجالات المحلية”، معتبرا ذلك مؤشرا على هيمنة أجندة الترضيات السياسية، وسلطة الأعيان والمال على مقاربة الإشراك الحقيقي للفاعل الشبابي المحلي في صناعة القرار.
وبعدما نبه الباحث في العلوم السياسية إلى أن “منطق الضبط والوصاية المركزية للفاعل الحزبي هو الغالب على الفعل السياسي الحزبي مركزيا من جهة، ومن جهة ثانية حضور للكائنات الانتخابية على المستوى المحلي والهيمنة على المجال السياسي”، أكد أن “دستور 2011 والقوانين التنظيمية للعلمية الانتخابية، تحدثت عن مجموعة من المستجدات الدستورية؛ غير أن هناك مجموعة من المعوقات البنيوية على مستوى الفضاء السياسي العام التي تحول دون تحقيق انتخابات ديمقراطية”.
وختم المتحدث نفسه حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية بالتأكيد “أن الكوطا تبقى قاعدة استثنائية لإشراك وتمكين الشباب في صناعة القرار، ولا يجب أن تصير مكتسبا دائما لدى البعض”، مشددا على ضرورة أن ينصب النقاش حول المسألة الانتخابية على القضايا الجوهرية التي تشكل المعوقات البنيوية على مستوى الفضاء السياسي العام التي تحول دون تحقيق انتخابات ديمقراطية، خصوصا بمدى ارتباط القرار السياسي وصناعة السياسات العمومية وغيره بالعملية الانتخابية، وبالمؤسسات التي تفرزها الانتخابات.
من غرائب الإنتخابات : البيجيدي يرشح السلفي حماد القباج عن دائرة في مراكش. وهناك نفهم لماذا كان يقوم بحملة شرسة لحزب البيجيدي خلال الإنتخابات الجماعية لدرجة جعلته يكفر من لم يصوت على حزب إسلامي والذي هو البيجيدي. كشفت اللعبة كان يستعد للوصول الى بر الأمان.
انا لا افهم معنى اللاءحة الوطنية النساء والشباب اي ديموقراطية هاته وماذا قدم هؤلاء في التجربةًالسابقةً الا ترون كانوا يحاولون البقاء
اي ديموقراطية هاته التي لا تأتي من الصناديق
عليكم ان تخصصوا لاءحة المعطلين ولاءحة للأرامل ولاءحة للمعاقين ولاءحة للمتقاعدين ولاءحة للطبالة والغياطة والخياطة والكزارة واصحاب السوابقووو
والله ان تقوم أكم قاءمة ولن تبقوا الا في اسافل اسيادكم من الدول العاملة بجد
الحل هو مقاطعة الانتخابات لوضع الحكومة الحقيقية في المغرب في الامر الواقع امام أنظار العالم لان الضحك على الشعب لابد ان يتوقف آجلا ام عاجلا
في تقديري فان البرلمان عندنا في المغرب معين برمته. فوكلاء اللوائح معينون ولم يتم انتخابهم من طرف القواعد على مستوى الأحزاب وهم من يفوز في الانتخابات
لا يجب أن نغفل أن هناك 28 مليون مغربي مؤهل للتصويت وفقط تم التصريح ب14 مليون مسجل حسب السلطة والله اعلم يصوت منهم 5 ملايين والله اعلم يحرز يعطى للحزب الأول مليون ونصف والأصوات الأخرى توزع على باقي الأحزاب حسب مكانة ومستوى رضى السلطة على كل حزب .
-يلاحظ:
-أن هناك تجاهل شبه تام لعملية التسجيل لأن الرقم لم يتغير منذ عشر سنوات
-أن هناك غياب لإرادة السياسية والقرار الجدي لدفع المواطن من أجل التسجيل بل على العكس هناك عوامل من تجاوزات بدون متابعة وعقاب وانعدام محاربة الفساد وغياب القضاء وتغول رموز الفساد وتحكمهم في الشأن الاقتصادي والسياسي.
-أن هناك فقط 17%هي نسبة التصويت على أكثر تقدير من مجموع المؤهلين
-أن الحزب الأول الذي يسير البلد حصل فقط على 5% من الأصوات من مجموع المؤهلين للتصويت
من هنا يظهر مدى بؤس تمثيل الحزب الحاكم لإرادة الشعب . وعليه فإن العملية برمتها تبقى مجرد إجراء استءناسي في إطار ديمقراطية الواجهة
خيانة كبرى للوطن عندما تقوم وزارة الداخلية بإيقاف مشاريع التنمية التي بدأها رؤساء الجماعات وعمداء المدن بذريعة اننا في فترة إنتخابية ولكي لا يستغلها المنتخبين في الحملة الإنتخابية. وزارة الداخلية والمخزن لا يهمها المواطن والشعب الذي هو في حاجة لهته المشاريع من طرق وإنارة و و و و. المخزن في الحقيقة يقوم بفرملة العمل الذي بدأه رأساء الجماعات وعمداء المدن المنتمون للعدالة والتنمية وخير دليل ما قام به والي الملك على جهة الرباط سلا القنيطرة الفتيت خادم المخزن بعرقلة منتخبي العدالة والتنمية في الرباط. كل ما تقوم به الداخلية في هذا المجال هو لحماية ورفع حظ حزب المخزن الأصالة والمعاصرة في الإنتخابات.
حسب ما أعلنت عنه بعض الأحزاب والتي تعتبر نفسها أحزاب كبيرة،فإن نفس الوجوه التي كانت في البرلمان لأكثر من عشر سنوات،هي نفس الوجوه التي تتربع على رأس اللوائح الانتخابية لاكتوبر2016. تم هذا ضدا على إرادة القواعد التي تعرف حق المعرفة بأن هؤلاء النواب لم يزوروا الدوائر التي نجحوا باسمها،بل ان بعضهم قدتم تنقيلهم من دائرة انتخابية إلى أخرى بعد ان تم رفضهم. هناك من يتساءل عن الديموقراطية الموؤودة داخل هذه الأحزاب ،ام ان الاحزاب أصبحت عقيمة، ولم تلد ارحامها الا نفس الشخصيات التي تهيمن على المشهد الحزبي.
ألغاء تقاعد البرلمانيين من الضروريات لانجاح الانتخابات. عمل تطوعي و وطني
سأصوت للحزب اللذي سيقدم لنا أحسن نخبة، ولا لأحزاب والأعيان وأحزاب المال والاستعراضات الفارغة، ولن أقاطع حتى لا ينالو مبتغاهم بسهولة.
ان الوائح الانتخابية الوطنية سواء للنساء أو الشباب غير دستورية وغير قانونية. وتتنافى ونزاهة الانتخابات البرلمانية. واختبارات الشعب. بحيث تفرض على الشعب أفراد غير مؤهلين وغير مرغوب فيهم. يجب على الدولة أن تفرض على الأحزاب اختيار ثلث المرشحين للنساء. والثلث للشباب. والثلث يلعبون فيه كيف شاؤوا. أما فرض الليئحتين النسوية والشبابية ظلم.
ساصوت على من أراه يستحق صوتي. ولن أترك صوتي مبيبحا
زعماء الدكاكين الانتخابية، مصرون على الريع، عبر ما يسمى لواءح الشباب والنساء، ضدا على رغبة المواطنين في التنافس الديموقراطي الذي يفرز النتاءج المستحقة. فكيف يستقيم حرصهم على الفساد، وادعاءهم تحقيق الديموقراطية، والعدالة الاجتماعية والتنمية بمختلف انواعها واشكالها ؟ يتسحيل الجمع بين الاضضاد…!!!