يكادُ الحديث عن الإصلاحات السياسية العميقة يكون شبه منعدم في خُطب زعماء الأحزاب السياسية المغربية خلال الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 07 أكتوبر القادم، والتي انطلقت أوَّل أمس السبت. وحْدها الأمينة العامّة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، تردّدُ في مهرجاناتها الخطابية مطالب بإقرار ملكيّة برلمانية، وتعديل الدستور، بما يضمنُ التنصيص على فصْل حقيقي بين السلط.
في المقابل، يركّز باقي زعماء الأحزاب السياسية، في خطبهم، على ما هو اجتماعي، وينأون بأنفسهم عن الخوض في ما هو سياسي. وحتّى في برامجها الانتخابية، في الشقّ المتعلق بما هو سياسي، لم تتجاوز أحزاب المعارضة مستوى انتقاد الحصيلة الحكومية. أمّا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، فكانَ لافتا عدمُ حديثه حتى عن “التحكّم” في الخطاب الذي ألقاه حين إطلاق حملة حزبه الانتخابية؛ وهو ما دأب على ترديده طيلة السنوات الخمس الماضية.
“هذا يُظهر أنّ زعماء الأحزاب السياسية لا يملكون الجرأة للمطالبة بالإصلاحات السياسية، ويبيّن، في المقابل، أنّ برنامجنا الانتخابي هو الأكثر جرأة”، تقول نبيلة منيب، في تصريح لهسبريس، معتبرة أنَّ الإصلاحات السياسية العميقة هي أساسُ الإصلاحات الأخرى، وزادت: “لا يُمكن للمغرب أن ينتقل إلى الديمقراطية الحقيقية، ولا يُمكن أن نضع نموذجا اقتصاديا وتنمويا قويا، وتوزيع ثروات البلاد وفق مبدأ المساواة، بدون إصلاحات سياسية”.
واعتبرت منيب أنَّ الإصلاح السياسي الذي يطالبُ به حزبها يتعلّق، أولا، بإقرار ملكية برلمانية، والفصل بين السلط، وضمان استقلال القضاء، وزادت موضحة: “إذا لم نُرْسِ هذه الأسس الثلاثة فلا يمكن أن نباشر الإصلاحات الكبرى، لأنّ الفصل بين السلط واستقلال القضاء هما السبيل الوحيد لوقف نزيف الفساد والريع الذي ينخر البلاد”، وأضافت، منتقدة زملاءها زعماء الأحزاب: “الآخرون لا يَعدون بإصلاحات سياسية، ربما لأنه ليس في نيتهم أن يتكلموا عن هذا الموضوع”.
وتلْقى دعوات الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحّد تأييدَ عدد من المتفاعلين مع خطاباتها، خاصّة أنها “تتمتع بشجاعة يفتقدها جُلّ السياسيين الرجال”، كما كتبَ أحدُ قراء هسبريس، لكنّ آخرين يعتبرون أنَّ الوعود التي تقدّمها يصعبُ أن تتحقق، حتى ولو أصبحت رئيسة للحكومة، نظرا لضعف الصلاحيات المخوّلة للحكومة، مستدلّين بتجربة رئيس الحكومة الحالي، عبد الإله بنكيران.
لكنّ منيب ترى أنّ تحريك “البِركة السياسية الراكدة” أمر ممكن، في ظلّ الدستور الحالي، قائلة: “نعرف أننا قد لا نستطيع طرح الإصلاحات السياسية التي نطالب بها لوحدنا، لكن يمكن أن نخلق لوبيات للضغط، وفتح نقاشات موسّعة، في أفُق الوصول إلى الهدف المنشود”.
وعادت زعيمة الحزب الاشتراكي الموحّد إلى مرحلة التناوب التوافقي، إذ اقترح عبد الرحمان اليوسفي على محمد بنسعيد أيت يدر تولّي حقيبة وزارية، قائلة: “رفضنا، لأنه في ذلك الوقت لم تكن هناك ضمانات، ولأن النظام لم يكن مستعدا لمباشرة إصلاحات دستورية حقيقية وسياسية.. قررنا ألا نشارك في لعبة مغشوشة أصلا”.
وهل هناك ضمانات الآن؟: “تردّ منيب على السؤال بالقول: “لا. لا توجد ضمانات، ولكنَّ هدَفنا هو تقوية المعارضة البرلمانية.. نحن براغماتيون وواقعيون. المؤسسة البرلمانية يجب أن تكون قوية بفريق برلماني معارض، وله نظرة شاملة إلى كيف يجب أن يتغير المغرب، وفي أي اتجاه يجب أن تصبّ الإصلاحات. وهذا لا يعني أننا “نُوقفو البيضة في الطاس”، بل يجب مباشرة هذا الورش موازاة مع المطالبة بالملكية البرلمانية والفصل الحقيقي بين السلط”.
وبخصوص تجربة رئيس الحكومة الحالي، قالت منيب إن ابنكيران “لم يطالب أبدا بإصلاحات سياسية قبل وصول حزبه إلى الحكومة. كان يردد شعار محاربة الفساد والاستبداد الذي أخذه من شباب حركة 20 فبراير، وهو يعلم أنّ الاستبداد “بزاف عليه””، وأضافت: “بنكيران كان غير كايخربق، لأن محاربة الاستبداد تقتضي أولا بناء ملكية برلمانية، وهو لم يفصّل في هذا الموضوع، لأنه لا يملك الجرأة للخوض فيه”.
وذهبت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إلى القول: “بنكيران طبّع مع الاستبداد، والذي يقلقه فقط هو ما يسميه بالتحكم، وهذا ينطوي على ازدواجية في خطابه السياسي؛ أما نحن فنتحدث مع المواطنين بوضوح، ونسمّي الأشياء بمسمّياتها”، وختمت بالقول إن “السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار الذي يطمح إليه المغاربة هو إجراء إصلاحات سياسية عميقة”، حسب تعبيرها.
le Roi allah yehefdo dois mettre au gouvernement cette fois des cadres marocains fort qui veullent travailler et qui savent quoi faire, et parmits eux les cadres qui a decorer au fete du trone 2016 a tetouan, medecins, economists etc.
البرامج الانتخابية كلها فارغة المضمون
المشكل في المغرب هو الهيكل لايمكن ان تحول الشمعة الى
مصباح كهربائ
لهدا فان الاستراتجية لسيدة منيب ها دفة فهي تهدف الى وزير ياء تي امام الشعب ويحاسب وولا يقول انا مافي راسي والو سولو العفاريت
وهي تريد مواطن مسؤل على صوته ولا يقول انا قاصر سياسيا
الكل يتحمل المسؤلية لاان التغيير لا يءتى من السماء
كلنا مسؤلين وهكدا ننحمل العبء جميعا
واله ؤ ما قفلنا لافورنا
لاأحد يستطيع ذالك مادام القرار ليس بأيدي أي حزب أيا كان نوعه وأحسن شيئ في هذه الظروف الصعبة هو حكومة من التقنوقراط بعيدا عن كل ترقيع وتقليل عدد الوزراء وإعطائهم حيز معقول للإشتغال
هل جمهور مسيرة الدارالبيضاء سيفهم ما يقوله الحزب الإشتراكي الموحد؟
الأحزاب كيهتم بإصلح وضعيتهم المادية وتوضيف الأقارب ولي الشعب الشفوي
يجب على المغاربة ان يقومو بمساعدة الدكتورة نبيلة منيب و الاحزاب اليسارية بصفة عامة اولا.. نقوم بتجربة إمرة وستكون اول امراة في العالم العربي تكوينها في الغاية شجاعتها في الخطاب السياسي مفهوم تريد الخير ل المغاربة لها صوت في جميع انحاء العالم عند اليسارين ة الدليل على دلك هي من حلت مشكلة و ازمة المغرب و السويد و انصارها و لو كانو اقلية همهم هو الدفاع عن كرامة المواطن .
راه ما كاين غي فدرالية آليسار والمناضلين آلشرفاء من أبناء هذا آلوطن آلقادرين على مواجهة آلمخزن، أما آلأحزاب آلأخرى فهي تنشط الساحة آلسياسية مقابل هبات وآمتيازات متحصِّلة من فتات آلقروض آلي وصلت 63 مليار دلآر
من هنا نلاحط ان كل الاحزاب تهتم بكل ما له علاقة بالميزانية . يتكلمون على القطاعات التي تخصص لها ميزانية لينهبوا كيف ما شاؤوا. ولا يعرون اي اهتمام للاصلاح السياسي الدي هو المنفد لتحقيق جميع الاصلاحات الاخرى لان لا منفعة لهم فيم ولا تكوين سياسي لديهم لمناقشته
صوتوا بكثرة على حزب العدالة والتنمية.إن عدم إدراج الإصلاحات السياسية نابع بأن شعبية اﻷحزاب غير كافية ﻹحداث رجة سيايية عميقة.انظروا كيف تململ النظام بعد الإنتخابات الجماعية…
المطلب الحقيقي هو الوصول إلى الملكية البرلمانية و الانتقال من الحكم المخزني إلى الحكم الديموقراطي أما الجانب الاجتماعي فيستقيم مع الحكم الديموقراطي لا المخزني الانتهازي البعيد عن العدالة الاجتماعية .باراكا من الاستبداد و احتكار الثروة الوطنية و كفى من اسطوانة المغﻻب فقير و و و.المغرب غني عنده كل شيئ من بحار و غابات و صحارى و سهول و ثروات معنية و هذه الأمة عندها أهم مكون و هو الإنسان .كفى من استحمارنا ……..
واحدة وكيلة لاءحة النساء و تتكلم عن الجرؤة !!!!!!! هزلت
كثرة الأحزاب بدون فايدة،
الشعب ما بقا عارف على من يصوت
لوكان غير جات على الإصلاحات العميقة أو السطحية أو ما إلى ذلك ما يحز في نفسي هو إلى اليوم لم يتواصل معنا أي مرشح بشكل مباشر و يشرح لنا برنامج حزبه فقط عملاء مياومون وجدوا في توزيع الأوراق ما يغطي حاجياتهم الاجتماعية بمعنى فرصة لربح بعض الدراهم. و الأخطر من ذلك كل البرامج لم يرد فيها قضية الوحدة الترابية للبلاد و اعطاء حل نهاءي لقضية صحراءنا و كأنهم غير معنيون، أودي غير خلينا ناعسين حسن
يجب التاكيد على ربط استقلالية القضاء بضمان نزاهة القاضي
المشكل ماشي النظام السياسي, المشكل كاين في الاخلاق و التطبيق, كثر الطمع و الشجع و الريع والرشوة المحسوبية… و لذلك يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الإشتراكية هي الحل الوحيد المتبقي للمواطن المغربي المغلوب
وحْدها الأمينة العامّة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، تردّدُ في مهرجاناتها الخطابية مطالب بإقرار ملكيّة برلمانية، وتعديل الدستور، بما يضمنُ التنصيص على فصْل حقيقي بين السلط.!فعلا هده السيدة هي الاستثناء و هي الامل الاخير للمغاربة.لدا سأصوت اول مرة لدعم رسالة الفيدرالية بعدما قاطعت الانتخابات لسنوات
براڤو منيب أنت فعلا الوحيدة التي لديها الشجاعة لتحريك المياه الراكدة.
ماهو أهم جزء من أي بناء ؟ إنه الأساس وإذا لم يكن الأساس قوياً فالمبنى يمكنه أن يسقط على سكانه في أي لحظة وكلما كان الأساس قوياً كلما أمكن بناء طوابق عديدة
المغرب حاليا يقوم فقط بإصلاحات تجميلية للحفاظ على الوضع على ما هو عليه أو Status Quo و هذا كله لتجنب التغيير لأطول فترة ممكنة ولكن ما لا يفهمه المتحكمون أنه كلما تأخر الإصلاح الحقيقي كلما اقتربنا من الفوضى الغير محسوب نتائجها
المغاربة صبورون ولكن الفئة الأمية من الشعب التي يعتمد عليها المخزن لتمرير تحكمه لن يجدها خلال سنوات قليلة من الآن وبعدها عليه أن يتعامل مع جيل ال millennials الذي ولد وفي يده جهاز ذكي يعطيه معلومات يومية عن الحقوق و الحرية والديموقراطية وهذا الجيل حتماً لن يقبل بأسلوب التحكم البدائي وسيطالب بحقوقه كمواطن وليس كرعية و عندها ماذا سيفعل المخزن؟ غالبية المغاربة لا يحبون أن يحصل لبلدهم ما حصل لمصر وسوريا ولكن لو إستمر الظلم على ما هو عليه فسيحصل ما لا يحمد عقباه وعندها سيقولون يا ليتني أخدت القرار الصحيح عندما توفرت الإمكانات لإصلاح حقيقي
… المحترمة اين هي الدولة من الدول المتخلفة التي فيها ديموقراطية وفصل للسلط وفيها من الإصلاحات السياسية مثالا يقتدى ؟.
قال الأستاذ دوفيرجي في كتابه عن القانون الدستوري ( إنني ستأحدث عن الديموقراطية في البلدان الغنية ) .
هذه هي الأمانة العلمية والتي يزكيها الواقع ، فالديموقراطية الغربية هي أسلوب لتداول السلطة سلميا بين الأغنياء . بدليل أن الحملات الإنتخابية في الدول الغربية الغنية الديموقراطية لا تقام وتنجح إلا بالمال.
فما دام مجتمعنا لم ينجز ثورته الثقافية ليحدث "الإنتقال الثقافي" و ما دامت فئات من المتعلمين يتخذون من مذاهب السلف مرجعياتهم ، وفئات أخرى تتخذها من أدبيات اليسارالذي فشلت تجربته ،و بعضها الآخر متقوقع في (هويات) عرقية في عصر العولمة ، فلن تكون هناك عقول تبتكر وتنتج الأفكار و تقترح الحلول التي ستتحسن بها الأحوال المعاشية للناس وتضمن لهم العيش الكريم ، ليحدث "الإنتقال الإقتصادي " ، آنذاك يمكن المطالبة ب "الإنتقال الديموقراطي".
إنتظارات الشارع…وعروض الأحزاب
عجيب أمر الأحزاب السياسية، التي تكرر وجوهها الممقوتة وأسطوانتها المشروخة.
فالشارع ينتظر : تحقيق الرفاه، والكرامة، والتوزيع العادل للثروة، وجودة التعليم والصحة، وإصلاح الإدارة والقضاء، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتيسير القروض، وتنويعها (البنوك الإسلامية)، ورفع الأجور، وخلق فرص الشغل، وإصلاح دواليب الإقتصاد، والمالية العامة، والمحاسبة، ومحاربة الفساد، وتحقيق الملكية البرلمانية.
عروض الأحزاب : المساواة بين الرجل والمرأة و مسألة النوع، الأمازيغية، “التحكم”، “محاربة الفساد” مع التعايش معه، و”التماسيح والعفاريت” و”عفى الله عما سلف”، والرموز المحظورة في الإنتخابات، والحداثة، وتقنين الكيف، وترشيح السلفيين، ومحاربة الإسلاميين، و”الفلوكة متقوبة”، و”الفلوكة ماشي متقوبة”، والمستوى الدراسي للمترشحين، إلخ…
عروض “نبيلة منيب” : تحقيق الملكية البرلمانية، وفصل السلط، وضمان لإستقلال القضاء، كمدخل لتحقيق الإصلاحات التي يصبو إليها المغرب منذ الإستقلال. هذا الخطاب الوحيد المختلف عن باقي العروض، مع إختلافي معها في «الحداثة» المستوردة.
اغلب الرشحين لهم برنامج واحد و هو توزيع الزرقة والقرفية ومساندوه هم الحياحة والسماسرة وتجار الأصوات بالجملة وبالتقسيط .ماكاين غير بين شحال عندك من صوت لتاخذ المقابل هذه الطريقة الساءدة مع الأسف .
البرامج تكون في عمليات الديمقراطية الحقيقية وليس في الانخراط في مسرحية عبثية اغلب الفائزين فيها معروفين مسبقا .وهم اصحاب المال المشبوه والموالين وخدام المخزن ورموز الفساد
لانتخابات في ضل التشرميل في الشارع والسرقات للقاصرين والرفاهية في السجون والجمعيات المتاواطئة معها وفتوى حقوق الانسان المسيحية الاصل لبث الفتنة والتسب المفرط وانعدام الصرامة والامن والغلاء خاصتا السرديل ومنتوجات الفواكه المغربية وتساهل القضاء مع المشرملين وان الاخوان لاشد مضاضة بتاسلمهم الزائف لمصلحتهم كمافيا نريد من يرجع قانون زمان وتطبيق الشرع والقانون الاصلي المغربي وبناء عدد كافي من المؤسسات التعليمية
الاحزاب الاخرى تريد ان تبقى حليمة على عادتها القديمة و تبقى"البزولة عاطفا"و يبقوا "خدام الدولة" و لا يريدون الشفافية ابدا.
أمام المغرب استحقاقين إن لم ينجزهما سيعرف حتما مصير الدول الفاشلة:
1- أن يستفتى الشعب بأعتباره الحكم الأول والأخير في مصيره في رضاه او عدم رضاه عن المشهد السياسي ومدى نجاعته في تحقيق الإقلاع.
2 ان يستفتى كله في حسم القضية الوطنية إلى غير رجعة بالعمل على تمرير استفتاء مغاربي يسائل شعوب شمال افريقيا عن وحدتها في اتحاد يدوب النزعات الإنفصالية.
عندها سيفلت جزء من امة الإسلام من ربقة الإستعمار المخفي والظاهر.وهذا ترجع الكرامة لسكان هذه المنطقة.
الأحزاب جزء من آلة التعطيل ولا يمكنها ان تكون مكونا للحل.