لا تدخر الأحزاب السياسية جهدا في إظهار أفضلية برامجها الانتخابية مقارنة بمنافسيها في انتخابات السابع من أكتوبر، إلا أن رقما واحدا يبقى عصيا عليها جميعها، وهو نسبة البطالة في المغرب، التي تبقى مرتفعة، إذ اختار بعضها الاكتفاء بالحديث عن تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، وأخرى تحدثت عن خلق مناصب للشغل دون تقديم إجراءات واضحة؛ بينما أخرى تجنبت الدخول في التفاصيل وتقديم أرقام واضحة حول تعهداتها لتخفيض نسبة البطالة.
وتحولت نسبة البطالة إلى ملف حارق تحاول جميع الأحزاب عدم الخوض في تفاصيله، حتى إن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أقر بأن حكومته فشلت في تقليصها، مع أن حزبه سبق أن التزم بتقليصها إلى 8 في المائة في حال وصوله إلى الحكومة، غير أنه بعد مضي خمس سنوات من عمر الحكومة لم يتحسن الوضع، بل ازداد سوءا، إذ أصبحت النسبة تتأرجح بين 9.6 و9.4 في المائة.
وتقدم المؤسسات الرسمية أرقاما مقلقة عن عدد مناصب الشغل التي يتم فقدانها سنويا في جميع القطاعات؛ ذلك أنه في الفصل الثاني من العام الحالي فقد قطاع الفلاحة لوحده 170 ألف منصب شغل؛ وذلك بالنظر إلى الظروف الصعبة التي مر منها القطاع في العام الحالي، علما أن الفلاحة توفر 40 في المائة من مناصب الشغل؛ كما أن التعويل على الوظائف العمومية يبقى خيارا محدودا؛ بل إن المعطيات الأولية حول مشروع قانون مالية العام المقبل تظهر أن هناك توجها لخفض عدد المناصب العمومية مقارنة مع العام الحالي.
ويرى الخبير الاقتصادي ادريس إفنا أن تقديم الأحزاب السياسية لوصفة واضحة لمواجهة البطالة يقتضي تشخيصا دقيقا لآليات اشتغال الاقتصاد المغربي، “وهي لا تتوفر على هذا التشخيص”، حسب تعبيره، مشيرا إلى أنه “من أجل تحريك سوق الشغل يجب العمل على تحريك الاستثمار”.
وقسم أستاذ الاقتصاد ذاته الاستثمار إلى ثلاثة أنواع؛ خاص، وعام، وأجنبي، لافتا إلى أن “الاستثمار العمومي بلغ السقف الذي لا يمكنه تجاوزه؛ بالنظر إلى محدودية موارد المغرب، خصوصا الضريبية منها، وبالتالي لم يعد بإمكان الحكومة التوجه بشكل أكبر إلى رفعه؛ أما ما يتعلق بالاستثمار الداخلي فمن أجل تنشيطه يجب على الدولة أن تقدم تحفيزات للقطاع الخاص، وهو ما لم يتم تحقيقه إلى الآن”، على حد قوله.
وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، يرى ادريس إفنا أنه “جد مهم ويمكننا من تحقيق رقم أكبر من 46 مليار درهم التي وصلنا إليها”، حسب تعبيره، معبرا عن ثقته في أن المملكة “قادرة على جذب 120 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية لو وجد الحزب أو الحكومة التي تعرف كيف تتعامل مع المستثمرين الأجانب”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “اللجوء إلى تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل دعم التوظيف الذاتي يدخل في باب الوصفات الجاهزة، لكن المغرب في حاجة إلى سياسية اقتصادية تراعي خصوصيته”، حسب تعبيره.
ما عرفتش علاش السياسيين كيترشحو وما عرفتش علاش المواطنين كيصوتو عليهم ؟
لأنهم كاملين بدون استثناء ما عندهمش حلول للتعليم + التشغيل + الصحة + السكن
وبالمناسبة راها حقوق دستورية للمواطن والحكومة مفروض عليها توفرهم للمواطن … ماشي تبيعهم للمستثمرين يمصو دم المواطن …
فتشت عن حزب اصوت له لكن هيهات
واش مازال مابغى يفهم هاد المواطن بان الملك هوالدي يحكم ويقرر والاحزاب راها غير كراكيز عندما ارى تجمعات الاحزاب مع المواطنين اقول داءما هناك صنفين مواطنين يستغلون امتيازات التي تخولها لهم الاحزاب من مصالح ومعارف وو ومواطنين سدج اغبياء وهم الاغلبية المطلقة ..ادن لاخير في الصنفين
رحمة الله فيه انه المغرب وبركاته اليه انه ترابه وسلامه عليه انه المواطن
نسال الله الخير للمسلمين
كل البرامج الإنتخابية عبارة عن أوهام، لا أحد قدم برنامج واقعي بل مجرد تطلعات و أحلام بإمكان أي كان و دون مستوى دراسي أن يقدم أحسن، سؤال واحد لكل هذه البرامج، بشحال و ملين غادي تجيبو الفلوس لتحقيق كل هذه الحلام؟ باراكا ماتكدبو على المغاربة يا جماعة الفاشلين؟
ما عند الميت ما يدير قدام غسالو
الشعب عارف شكون لي مجوعو باش اسهال ليه اسيطر وادير ما بغا
واش من المنطقي ان واحد ما عندو ما ياكل وواحد اخر كل سنة كتزاد الثروة ديالو بالملايير؟؟؟؟
نهار نشد الجنسية الامريكية او الانجليزية نشرك ونحرق الوثائق المغربية
على الاقل الى وقع لي شي مشكل نلاقا السفارة الامريكية حداي
احقاقا للحق…حزب الاصالة والمعاصرة هو الحزب الوحيد الذي خاض فيه وبشكل مستفيض ووعد بتوفير 150 ألف شغل منصب سنويا
لم اقتنع بعد باي حزب لكن ان اخترت التصويت ساختار اليسار ..فلا تخذلوننا رجاء ا !!
قال الامين العام لحزب "البام", البارحة, في تجمع خطابي أن "ما بذرته الحكومة على تجهيز مكاتب ومقرات وزاراتها هو أكثر مما أنفقته على تجهيز المعامل لتشغيل الشباب العاطلين". هناك أسباب أخرى لمعرفتها أحتاج لجواب على سؤال أولي: كيف يمكن تفسير التعطيل في اخراج النصوص التنظيمية الواردة في القانون رقم 50.05 الصادر في 19 ماي 2011 (الجريدة الرسمية 5944) يسمح للموظف بمزاولة بصفة مهنية نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا بدل ترك الفساد ينخر جسم الادارة و المقاولة العمومية بالمحسوبية المساعدة على الغنى السريع ؟ ألا يمكن إعتبار ذلك السند القانوني المصادق عليه في يناير 2011 هدية من الاستاذ عباس الفاسي لخلفه الاستاذ عبد الاله بنكيران لتخليق المرفق العمومي في انسجام تام مع مقتظيات دستور جديد أعطى لرئيس الحكومة و للوزارء صلاحيات واسعة لوضع حد للفوضى التي تعرفها الادارات و المقاولات العمومية كتلك التي هي مسؤولة على قطاع الطرق و الطرق السيارة بتضارب المصالح و مزاحمة مكاتب الدراسات و المقاولات و النتيجة هي غياب الجودة و قتل الهندسة الوطنية و الغيرة على مهن كانت منظمة و محترم و قلة فرص الشغل للشباب.
لا احد من البرامج التي قدمتها الاحزاب السياسية بمناسبة انتخابات 7 اكتوبر 2016 اشارت الى اعادة هيكلة واصلاح وزارة الداخلية ،وخاصة طرق تدبير المصالح الادارية المحلية بالعمالات والاقاليم (لا اتكلم على المجالس المنتخبة) وانما على العمال والولات والموظفين التابعين لهم ،فكيف يعقل ان يبقى ما يسمى بمنصب خليفة القائد والطرق الدي يتم بها التعيين في هدا المنصب حيث يسند الى موظفين لا يتوفرون على اي مستوى ،في بعض الاحيان يسند للمقدمين ،بل يمنح لهم حق المراقبة على اعمال الاطر العليا من مهندسين ومتصرفين الدين يعملون بالمقاطعة ةالمناطقة الحضرية ،الدوائر او بالمصالح داخل العمالات زد على دلك خدمة المواطن الدي يشتكي من تصرفاتهم حيث يتبارى اغلب هؤلاء للاستفادة الشخصية من هده المناصب .
جرت العادةً ان يلعب الأحزاب على هذا الوتر الحساس ، وكما قال احدهم لا نريد دغدغة العواطف بتحديد ارقام عن النمو وعن البطالة، لكن الان حتى لا ينقلب السحر على الساحر لا احد اصبح يجرؤ على اثارة الموضوع، لأنهم أصبحوا يبحثون عن مصداقية طويلة المدى ، وهذا نصب واحتيال من نوع جديد، كمحاولة من هذه الأحزاب المترهلة الرديئة لمقاومة سلطة المواقع الاجتماعية التي تشكلت معالمها وأصبحت تأطر نوعا ما عمل كل المؤسسات الاجتماعية بحدافرها، وأصبحت تفضح كل شيئ، اذ اصبح الان واضح ان الأحزاب ليس لها اي مصداقية في برامجها، فان تجرأت على ذكر الأرقام فعليها ان تبرر كيف وتستند الى إحصاءات دقيقة وجداول تبين الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتحد أيضا عدد المقاولات المستقبلية، وعدد المشاريع أيضا ، وتبرز اليات خفض ميزانيات الاستيرادالمكلفة امام ميزانية التصدير خلاصة عليها ان تضع مشروع دولة، لا برنامج جماعة تيلوكيت.
من كان عاطلا زمن التناوب لايزال عاطلا وأهل التناوب يستميتون للعودة للحكم ، ومن تعطل في عهد البيجيدي سيدركه البيجيدي بعد سنوات من اليوم وهو لا يزال على حاله اللهم بعض التجاعيد التي ستحفر في محياه وقد ابيض شعر راسه ، وبين ذاك الزمن واليوم وغدا سيبقى العاطل العنصر الذي يزايد عليه السياسيون الانتهازيون ، انهم يؤمنون بالوصفة الفعالة للقضاء على الفقر بالقضاء على الفقراء لهذا فكل الإجراءات تسير في اتجاه القتل البطيء ، بعد خمس سنوات من الولاية لو وضع المواطن والوزير في الميزان لاكتشفنا هزال الاول واكتناز الثاني .
ستبقى الدولة عاجزة عن خلق موارد جديدة وسيزداد انفاقها ويتضاعف، المشكلة ترجع أساسا لسوء التدبير الاداري، اتذكر يوما كنت بمكتب صندوق التقاعد في الرباط ولاحظت احد العاملين يقوم بازالة اللافتات القديمة من الأبواب ووضع اخرى جديدة رغم ان القديمة لا تشتكي من اي عيوب. فهمت حينها اين أهدر هذا الصندوق اموال الشعب.
هناك احزاب تطرقت لموضوع البطالة بشكل مستفزّ بدون تفاصيل وأرقام مضخمة كالاصالة والمعاصرة و هناك من كان واضحا وعقلانيا كاليسار!
اعلنها صراحة ان اليسار الاشتراكي الموحد هو الحل الراهن الوحيد هذه السنة للمصداقية والنضالية والنزاهة ولانهم الوحيدون الحريصون على المبادىء الاساسية الديمقراطية
حظا سعيدا ل FGD
لكي تستطيع آلتنبئ بمستوى تطور آلتشغيل يجب آلتمكُّنْ من معرفة مستوى آلترابط وآلتنظيم للقطاعات آلإنتاجية وما يحكمها من قوانين داعمة لها. غير ذالك يببقى آلكلآم عن آلتشغيل ونِسَبِه مجرد تنجيم وأماني. آلوضع يزداد سوءاً لأن آلمخزن بعد آلحراك آلشعبي وآلعربي أصبح مهووسا بضمان وجوده وآلتحكم عبر آلمال/ آلأعمال وآلسلطة وسيلة لذالك. بعد 60 سنة من آلإستقلآل لا زال آلمخزن مُنْشغل بضمان نفسه ووُجوده وآلأجيال فآلتنتظرْ
though you support you lose
the soure of corruption
ادا عول المواطنون على المرشحين لحل مشاكلهم، فإنهم سينتطرون طويلا، فمثلا البطالة المتزايدة بشكل مخيف لم تدكرها برامج الاحزاب كأنهم لا دخل لهم فيها، كأنهم نقلوا نفس البرنامج. ألا يكفي المواطنين إنتظار من لن يأتي؟ طوال هده السنين؟ ألم يسأموا وييأسوا بعد؟ والمثل يقول :ما حك جلدك مثل ظفرك.
بعد قراءة عدد من التعاليق تبين لي ان عددا من المعلقين تطرق الى القول بان الاحزاب لم تتكلم عن البطالة. والسؤال هو انه لو تم دلك فكيف يمكن تطبيقه….ومتى طبقت برامج الاحزاب التي استعملت للدعاية….الوعود شيء والحقيقة شيء آخر.ولا ادل على دلك من واقع الامر والحالة ان الاحزاب الحاكمة حايا وعدت باشياء كثيرة….فهل طبقتها.وعلى راس تلك الوعود…..محاربة الفساد….ياعباد الله …المنجزات تتطلب المال اولا ثم الكفاءات ثم الارادة ثم التطبيق…..فهل تتوفر تلك الشروط في احزابنا……البطالة امر استعصى حله حتى عند الدول المتقدمة…فبالاحرى في دول العالم العربي . الوعد بتطبيق برنامج معين هو ضرب من الخيال.فلا داعي للانتظار.
نداؤنا إلى جميع الأحزاب السياسية يجب طلق سراح إمتحانات التوظيف للمجازين في جميع الوزارات ولكل التخصصات التابعة لها وإلغاء الإنتقاء الأولي في إمتحانات توظيف الأساتذة كلنا مجازون لنا الحق في التوظيف ضاعت حياتنا مجازون 1997-1998-1999-2000-………………………..2016
لم نجد خيرا في الأحزاب اليمينية،فما بالك بالأحزاب اليسارية.
مفروض من كل حزب مغربى ينتخب واحد ويسافرون للدول المتقدمه اللى فيها
أحزاب ويتعلمو منها
الأحزاب في الدول المتقدمه لديها رأس مال وتملك شركات وتوظف عمال
أمريكا تحكمها شركات والمتنافسون هم يتنافسون ولايعتمدون على الدوله
اما المغرب الأحزاب لايملكون قطمير وكل ما يعدون به لايستطيعون تنفيذه
لانهم لايملكون الماده
اللهم اصلح الحال