أكد الأنتروبولوجي والكاتب المغربي فوزي الصقلي أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة “تجسيد حقيقي” للمفهوم الجديد للسلطة.
وقال فوزي الصقلي، في تصريح صحفي، “إن خطاب الملك يجسد، عبر أمثلة حقيقية وصريحة، المبدأ الأساس للعهد الجديد وهو المفهوم الجديد للسلطة”.
وأكد الباحث المغربي على أن هذا المفهوم الجديد للسلطة يتحدد في كون أي عمل سياسي نهائي يرتكز بالأساس على خدمة المواطن.
وأضاف أن الهدف الرئيسي للمفهوم الجديد للسلطة يتمثل في التحلي بروح المسؤولية والرغبة الأكيدة في خدمة المواطن ودعمه، وخلق محيط إداري مناسب تكون فيه الإدارة العنصر الرئيسي والقوة المحركة للتنمية الشاملة للمجتمع، مبرزا أن تعزيز بناء الديمقراطية بالمغرب يرتبط ارتباطا وثيقا بالكفاءات والمؤهلات الاقتصادية والتنمية السياسية والاجتماعية.
وحسب الباحث فإن الأمر يتعلق بمسلسل تم إنجازه عبر التاريخ المعاصر للمملكة، وعبر مراحل من خلال نظام التعددية الحزبية واللامركزية وعدم التمركز الإداري إلى غاية انطلاق الجهوية المتقدمة.
وقال إن هذا المسلسل، الذي أسفر عن نضج مؤسساتي من خلال دستور 2011، لن يكون مجديا إذا ما لم تتطور الإدارة وخدماتها والسهر على خدمة المواطن.
وحسب الباحث ذاته فإن الهدف الرئيسي يرتكز، أساسا، على خدمة المواطن ليستفيد من المعنى الكامل والحقيقي لدولة القانون في مناخ تسوده الثقة من أجل تشكيل أرضية مواتية للاستثمار والعمل المقاولاتي المستدام.
وأكد الصقلي أن الخطاب الملكي اسلامي يشكل دعوة صريحة لتغيير بعض السلوكات والعقليات داخل الإدارة في تعاملها مع المواطن، والتي تتعارض مع العمل الإداري والمفهوم الجديد للسلطة، مضيفا أن إصلاح هذه الآليات هي التي ستساهم في التغيير والتنمية الاجتماعية وليس البحث عن الامتيازات الشخصية.
واعتبر أن وضع حد لهذه السلوكات غير المقبولة تستدعي وضع آليات وقوانين العمل، وتوفير الوسائل الإدارية الضرورية كما هو مطلوب في توفير العدالة والنزاهة في الإدارة وليس “لإرشاء” أو كسب أصوات وعودة الناخبين.
ستجد الذين في مصلحتهم فوضى الإدارة يقاومون المد الإصلاحي.و لهذا على المشرفين على الإدارة أن يسارعوا إن كانت لهم حسن نية، بتحسين الولوج و النصح و تقديم مواعيد مضبوطة حتى لا يجد من في قلوبهم مرض الرشوة فرصة لإعادة الأمور إلى سابقتها.
نحن في القرن 21 و مازال المغاربة يريدون اختراع العجلة. فوضعية الادارة المغربية الحالي هي ليست صدفة بل هي نتيجة سياسةممنهجة اعتمدتها الدولة لتحقير الشعب و تذكيره انه لا يساوي شيئا.فالادارة المغربية الابن الشرعي لادارة المستعمر الفرنسي التي اسست لخدمة المعمرين و المستوطنين هي نفسها الادارة التي تخدم اقلية حاكمة ضدا على مصالح باقي الشعب .والادارة المغربية مكونة جلها خصوصا المصالح المركزية من ااشخاص تم توظيفهم او ترقوا سلم المسؤولية بالمحسوبية و الزبونية. وفي نفس الوقت هذه الادارة لا يمكن الى الاستمرار في الدفاع و حماية اقتصاد الريع والحديث عن اصلاحها هو خطاب للاستهلاك الداخلي و امتصاص شيء من الغضب تجاه هذه الادارة.
لا يمكن للادارة المغربية الا ان تعرف مزيدا من التقهقر في خدماتها و مزيدا من التشدد تجاه المواطن ..وما القرارات المتتالية الا شاهدة على ذلك من مغادرة طوعية . قلة التوظيفات . الاستعانة بالشركات الخاصة في الوضيفة العمومية. رفع سن التقاعد..التوظيف بالتعاقد..
الخطاب الملكي يدعو إلى الرجوع إللى المسار الصحيح إذا أردنا الوصول إلى الهدف المنشود *
أرجو التثبيت على المبدأ الذي هو خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتغيير المفاهيم الخاطئة لإدارة وتنكب على تيسير تعاونها مع الموطن في قضاياه وحقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والشكر لسيدنا المنصور بالله
il faut que les Marocains et surtout les fonctions public
changent leurs comportement en vers les citoyens pour avancer .
il faut qu'ils sachent que ce sont eux (les citoyens) qui les paye, on remarque que depuis listiklal( l'indépendance) il n y a pas de changement dans nos institutions Marocaine .
mouhajir arbo bèrbère
منذ خروج البطاقة الوطنية للتعريف البيوميترية لمدة ليست باليسيرة، و بعض مسؤولي الإد!رة العمومية ‹ غير مسوقين › للأهذاف و المزايا التي خرجت من أجلها هاته البطاقة، كما هو جاري به العمل في كثير من الدول الديموقراطية المتقدمة، منذ زمان!!…حيث أنه بوجود هذه البطاقة، يعفى صاحبها ـ قانونا ـ من الإدلاء بشهادة السكنى و شهادة الحياة و كذا نسخة موجزة من رسم الولادة !!..لأن جميع المعلومات المطلوبة من هاته الوثائق، موجودة بالبطاقة، باستثناء ش. السكنى، فإن المعني بالأمر، يضيف على نسخة من هذه الأخيرة، إلتزام مصادق عليه، يشير فيه بأنه لا زال يسكن بنفس العنوان المثبت بالبطاقة..و هكذا ـ كما قلنا ـ لا زال بعض المسؤولين في مختلف الإدارات يطلبون نفس الوثائق السالفة الذكر رغم وجود ب.و.ت. البيوميترية..‹ خاصْ العقليات تتبدل أو يتبدْلو هؤلاء بمرة !!!…
الإدارة المغربية ليست في مستوي المواطن بها أناس لا يعطون قيمة لعملهم و يدخلون للإدارة وكأنها ملك لهم يبادرونك وكان لهم سلعة يعرضونها للبيع الإدارة بها أناس مملقين هوءلاءى هم العفاريت و التماسيح من وضعهم في ذلك المكان المحترم !…