يحل إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بمجلس المستشارين من أجل تقديم تقرير مفصل حول ملف تدبير إصلاح صندوق التقاعد أمام ثلاث لجان بمجلس المستشارين.
التقرير المفصل سيقدم أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة المالية، إضافة للجنة ثالثة سيتم تحديدها قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث يهدف تجميع كل اللجان توسيع مجال المشاورات.
ويتنقل رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى مقر الغرفة البرلمانية الثانية بطلب من الرئيس حكيم بنشماش، ويقدّم عرضا مفصلا متطرقا إلى كافة النقاط المتعلقة بإصلاح صندوق التقاعد، الذي تعكف لجنة تحقيق شكلها مجلس المستشارين على الاشتغال عليه، خاصة أنه سبق للجنة أن استمعت إلى عدد من المسؤولين؛ من بينهم رئيس الحكومة ووزراء في الحكومة المنتهية ولايتها.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تقصي الحقائق الخاصة بإصلاح صندوق التقاعد توشك على إنهاء مهمتها بحلول مطلع شهر فبراير المقبل.
الشفوي يغلب على المحاسبة والتنفيذ.
jettou malki chabbat lachgar khannouch radi zins …etc on en a ras le bol. les memes tetes les memes noms partout memes les agences les dg des adminstrations publucs.
AU MAROC LA VIE POLITIQUE N EXISTE PAS IL N Y A QU UNE VIE ADMINISTRATIVE.
وماذا بعد نهاية المهمة، هل سيكون هناك متابعة ومحاسبة ناهبي هذا الصندوق؟ هل ستقوم اللجان بنشر ما وصلت اليه ووضعه امام القضاء ليقول كلمته.؟ نرجوا من الشتغلين على هذا الملف ان يكونوا اكثر نزاهة. والله الموفق. شكراً.
أتمنى من بعد كل هذا المراطون أن يتم انصافنا نحن فئة الموظفين من لدن لجنة حقوق الإنسان وأن نسترجع أموالنا التي تم اقتطاعها دون وجه حق وان تتم معاقبة المجرمين الذين سببوا في إفراغ هذا الصندوق ، فقط ساعتها سوف نفتخر بديمقراطية بلدنا !!
لقاء ودي و أخوي على مأدوبة شاي .. و لن يحصل أي تغيير في مسألة " الصناديق " الموظفون المدنيون الصغار هم من يدفع الثمن .. برتوكول يلمع " الديمقراطية المغربية " لا أكثر.
يجب مراجعة مشروع التقاعد الدى انزله بن كيران ضلما وعدوان
لماذا لا ينث مجلس المستشارين في وضعية الاساتذة الذين اجبروا على مواصلة العمل بعد الحصول على التقاعد.اذا كنا مجتمعا ديموقراطءا يراعي كرامة الانسان ويرفض مظاهر الاستعباد والاستغلال فيتوجب انصاف هذه الفئة التي مدد لها العمل بعد تقاعدها.من المفترض ان اي شخص في نظام التقاعد القديم وصل الى سن حد التقاعد يترك العمل وياخذ في الحصول على معاشه.اما ان يستمر في العمل بالمجان وتحت الضغط ومن دون رغبة بل وباجر ذقل من تقاعده فهذا يعتبر ظلما ويتنافى مع النظام الديموقراطي.فالواجبات في النظام الدءموقراطية تقابلها حقوق اما تحولت حياة الانسان الى واجبات من دون حقوق فلا يكون للتضحية من معنى.القوانين اذا خضعت للامزجة الشخصية تكون في الغالب جائرة.والقوانين تتميز بالشمولية وكونية الموضوع.فعندما تنص على حق او واجب فانه يعم الجميع واذا لم يكن كذلك وكان استثناء فيتوجب ان يراعي حقوق المستثنى.اليس من الحيف ان يؤدي الانسان عملا بدون مقابل.واذا قبلنا بهذا الوضع فاننا سننتقل من الديموقراطية نحو الاستبداد وسنشرع قوانين تبيح استعباد الناس.فاتقوا الله فينا وعاملونا معامة مواطنة ومساواة في الحقوق.
لا أدري ما سيفعل جطو في موضوع التقاعد لقد سبق وأعطى وصفة لإصلاح التقاعد لو طبقت امتنا من الغضب مثل ان الأجر المرجعي لحساب التقاعد هو 15سنة الاخيرة
هل سيتم اعادة النظر فيما قررته الحكومة واصدرته في الجريدة الرسمية حول هذا المملف ؟ام هو مجرد لقاء شفوي لاسكات الراي العام
كونوا متيقنين مغادي يديروا ليهم حتى حاجة ، غادي يرسلوا ليهم استفسارات وتنبيهات ، والطرف الاخر غادي يجاوب على الاستفسارات وسدات مدام ، المهم هو فالانشطة ديال المجلس غادي يزيدو هاد المؤسسة ويسطروا انهم دازوا فتشوها وصافي.
المجلس الأعلى للحسابات وجوده كعدمه لسبب وحيد فقط و هو انه غير ملزم بتقديم نسخة من تقاريره للقضاء عند كل افتحاص. قضاة المجلس يسهرون على ضبط الحسابات و الهفوات و يكشفون فساد المسؤولين و اهدارهم للمال العام ثم يوثقون كل تلك الانتهاكات في تقارير يتم ارسالها للوزارات المعنية و طبعا بمجرد وصولها لمكاتب الوزراء يتم تمزيقها و اخفاؤها لان الوزراء اصلا فاسدين!!! يجب اصدار مرسوم يلزم المجلس الأعلى للحسابات بتقديم نسخة من تقريره لوكيل الملك بعد كل افتحاص لتصبح له قيمة حقيقية
شي يسرق ويختلس بدون محاسبة والكادحين يدفعون من جهدهم للتعويض ما نهب اللهم خدا منكر .
كثرة اللجان والمحاسبات الخاوية وﻻ أحد قدم للعدالة حتى من حكم كان في سجن خمية نجوم ومدة قصيرة كأنه كان في مرحلة نقاهة واﻻستعداد من جدبد
كولو واشربوا هنئيئا لكم المحاسبة يوم الحشر
ا لقانون الاداري والقضائي فيهما ثغرات كبيرة سيستغلونها كبار المسؤولين مع من قسموا الكعكعة ويخرجون بمبارئة بما فسدوه
الدستور يعتبر المواطنين سواسية ,اذن التمديد لرجال التعليم غير دستوري,اذن ضرورة احترام الدستور وأقول احترام الدستور.
عند احالة البرلماني الى التقاعد هل سيحتسب له اطار رجعي ل8 سنوات ام القانون خاص بالموظفيين