بعد قرار جعْل أعمال اللجان البرلمانية “سرية” بمنع حضور الصحافيين أثناء مناقشة مشاريع القوانين المحالة على البرلمان، والذي اتُّخذ في الولاية الحكومية السابقة، يسعى حزب الأصالة والمعاصرة إلى فتْح المجال أمام جمعيات المجتمع المدني لحضور أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ووفق ما جاء في ختام اليوم الدراسي الذي نظمه “حزب الجرار” يوم أمس الثلاثاء بمجلس النواب، حول مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغي؛ فإن الهيئة السياسية ذاتها ستعمل على تعديل القانون الداخلي لمجلس النواب، من أجل تمكين جمعيات المجتمع المدني من حضور أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان كملاحظين.
ولمْ يتمّْ توضيحُ ما إن كان تعديل القانون الداخلي لمجلس النواب، الذي يسعى إليه حزب الأصالة والمعاصرة، يهدف إلى تمكين جمعيات المجتمع المدني من حضور أعمال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أثناء مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية فقط، أمْ أنّ الحضور سيشمل جميع أعمال اللجنة.
مهما كان من مبادرات و مناورات يبقى حزب الاصالة والمعاصرة مرفوض شعبيا رغم دعمه ليقف على رجليه و مع ذلك كله حصل بصعوبة على الرتبة الثانية امام حزب الشعب حزب العدالة والتنمية.
الأحزاب كلها في المغرب متشابهة لا فرق بينها كلها تحوم حول المخزن وإن بشكل متفاوت فكلهم يرضعون من الدعم العمومي ولا يهمهم الشعب فليس في القنافذ أملس
هدقرار صإب في محله لأول مرة يسمع المغاربة مثل هذه الأخبار ونتمنى أن تطبق بالفعل ليس بالقول