في الوقت الذي يعد قطاع السكن من الملفات التي فشلت فيها حكومة عبد الإله بنكيران خلال ولايتها السابقة، وضعت حكومة سعد الدين العثماني يدها في هذا الملف من خلال برنامجها الذي قدمته الأسبوع الماضي أمام غرفتي البرلمان.
وأكدت الحكومة الجديدة، من خلال البرنامج المذكور، رغبتها في “إطلاق برنامج للسكن بالمجالات القروية مع مراعاة الطابع المعماري، وخصوصية الجهوية والمحلية”، مشيرة أيضا إلى السعي إلى “إنتاج 800 ألف وحدة سكنية في أفق 2021 لتقليص العجز والحد من جميع أشكال السكن غير اللائق”.
عبد الله العلالي، رئيس الشبكة المغربية للسكن اللائق، سجل، في تصريح لجريدة هسبريس، وجود “تهميش خاصة لساكنة الجبال والقرى، حيث نلاحظ غياب مساكن لائقة ترقى إلى جعل المواطن القروي يستفيد من الخدمات التي يقدمها السكن اللائق”.
وشدد رئيس الشبكة، ضمن تصريحه، على أن “موضوع السكن بالمغرب متشعب؛ فبرنامج “مدن بدون صفيح”، الذي أطلق سنة 2004، لم ينجح سنة 2010، كما كان مقررا؛ ذلك أن 30 مدينة لا تزال تحتوي على دور الصفيح”، ما يعني أن فشل مساعي الحكومة سيكون في حالة ما “استمر العمل بدون دراسة للعالم القروي بسهوله وهضابه وواحاته، حيث إن المباني يجب أن تحترم خصوصيات كل منطقة على حدة”، يقول المتحدث ذاته.
وبعد أن نوه بفكرة الحكومة في إطلاق برنامج للسكن في المجال القروي، تساءل العلالي ما إن كان “البرنامج على غرار السكن الاقتصادي الذي لم يستجب لمطالب وحاجيات الساكنة الفقيرة بالمدن الكبرى؟”، مضيفا “كيف سيتم بناء هذه المساكن في القرى، مع العلم أن الفلاح لا يقوى على دفع تكاليف السكن الاقتصادي”؛ ما يعني، حسبه، “هل ستقدم الحكومة مساكن جزافية لساكنة القرى؟”.
ودعا عبد الله العلالي، رئيس الشبكة المغربية للسكن اللائق، في حال ما قررت الحكومة تفعيل هذا البرنامج إلى ضرورة احترام مواد البناء التي تستعمل في كل منطقة على حدة، مشددا على وجوب استحضار البعد الإيكولوجي.
وقررت حكومة العثماني، حسب البرنامج الذي قدمته أمام غرفتي البرلمان، “إنعاش وتشجيع السكن التشاركي والتضامني”، وكذا “تمكين الراغبين في الولوج للسكن الاقتصادي بتمويلات مدعمة”، و”تبسيط المساطر الخاصة بالتعاونيات السكن”.
استفدنا من بقعة أرضية عام 1992 بقرية آيت واحي عمالة الخميسات ادينا جميع الواجبات وحينها كنت أعمل وهااتا قد تقاعدت ولحد الآن لا تجهيز لا رخصة سكن ولا حتى شيء والمنطقة مهمشة وميتة فيها الحركة ولا من يحرك ساكنا وحتى المسؤولين لا يبالون .
قبل ماتشوفو السكن الاقتصادي.. شوفو بعاد غير الطرقان.. فكوا العزلة اولا بعدها لنسكن حتى في الخيمات… اغلب الدواوير والقرى طرقها لازالت منذ فترة الاستعمار. شكرا لكم ايها الاستعمار.. لولاكم لكنا الان نستغرق 10 ساعات للذهاب الى المشفى او المدرسة او المحكمة او المقهى او اي شيء له علاقة بالحداثة.
محاربة دور الصفيح في المدن لها انعكاس سلبي علي المدن حيث تشجع علي الهجرة القروية رغبة من المهاجرين الجدد الحصول علي مسكن متعدد الأشخاص بالمدينة و هي سياسة فاشلة خصوصا حين تقوم الوزارة المعنية بتعويضهم بسكن بقلب المدن الكبري خاصة العاصمة التي كان من المفروض ان تحافظ علي نمط و أسلوب و هندسة معمارية خاصة بها .وزارة الإسكان جعلت من السكن الاجتماعي أوكار مفخخة لاهي حاربت دور الصفيح و لا هي عالجت مافيات السكن بتامسنا المدينة التي دشنت اصلا لاستقبال موظفي الدخل المتوسط بالعاصمة و الان هي بصدد استقبال ليس هجرة قروية بل هجرة من القارة السوداء مما سيضاعف عبيء المدينة بأنواع المشاكل المترتبة عن ذلك علي وزارة الإسكان تشجيع السكن الاقتصادي و تعويض الأسر بمقر شكواهم الأصلي و ان تجعل حيا خاصا للافارقة الشرعيين خارج العاصمة
ههههههههههه السكن الاقتصادي بالمدن هو وجه ثاني من اوجه الاغناء لاغنياء المغرب حيث ان الابناء تعطي قروض بنسب جد مرتفعة اي انها تامتص دم الفقير ههههه ان كان بقي فيه دم وانا اعرف ميسور اقتنى 4 شقق بالسكن الاقتصادي لابنائه بين قوسين ليعيد بيعهما لاحقا. ان كل اصلاح بالمغرب يقابل بمكر وتحايل ميسوري المغرب.
الحكومة لم توفر السكن حتى في المدن وبالخصوص بعض المدن الصغرى فما بالكم بالمناطق القروية والجبلية التي تصل فيها البطالة إلى 60% و أغلب سكانها فقراء الحكومة مع المنعشين العقاريين يسرقون جيوب المواطنين فيما يخص السكن المسمى الإقتصادي أو الإجتماعي شقة 60 متر ب25 مليون هاته عبارة عن سرقة في دولة نصف شعبها تحث خط الفقر
لاحول ولا قوة إلا بالله هدي اكثر من عشر سنوات باش وعدة الدولة على القضاء على السكن العشوائي و الادهى ان هدا السكن الاقتصادي رديئ و مهلهل و منه ما هو آيل لسقوط بفعل الغش و جشع المنعشين العقاريين و المواطن المسكين يجد نفسه يؤدي قروضا طيلة حياته مقابل سكن قد يسقط على رأسه. طفرتوه فالمدينة ما بقات غير البادية .
مانتمناه ان تقوم الحكومة الجديدة بفتح تحقيق في ملف اراضي السلاليات والجموع في بعض القرى التي تنهب وتستغل من طرف اشخاص نافذين مغتصبين بذلك حقوق الساكنة كما هو الشان باراضي ايت ازدك الخنك الرشيدية وقرية قصر الجديد بالمنطقة خير مثال على ذلك فمتى ستستفيد ساكنة هذه القرى من التوسع السكني ام ان اراضيها مستباحة للنهب
الناس في القرى لاتحتاج لسكن اقتصادي تحتاج امسكن كبير يسع كل العائلة الارض عطاها الله خصها تيسيط المساطر للحصول على الرخص ودعم مواد البناء وليس دعم المرتشين العقاريين خص محاربة الفقر والبطالة آنذاك سيبني كل كوخه
الى صاحب التعليق رقم 7 قرية قصر الجديد الخنك الرشيدية هي من بين القرى في الجماعة التي لم يستفيد سكانها من التوسع السكني عكس بعض القرى التي استفادت كتاغزوت وتسكدلت وايت وراين مماجعل الساكنة تتساءل كيف استطاع هؤلاء ان يستفيدوا دون قصر الجديد وان اردت ان تعرف الكثير فسكان قصر الجديد الخنك الرشيدية سيزودونك بما كنت لاتعلم
السلام عليكم،
إدا كانت الحكومة جادة في نيتها تحسن السكن في العالم القروي، فهي تعلم جيدا ميزانية ان كانت لهده الشريحة من المواطنين، فعليها ألا تسلم رقابهم للمضاربين العقاريين لكي تغنيهم وتمحق هذه الشريحة المسكينة،
في المقابل على الحكومة ان كانت نيتها صافية أن تقترح مجموعة من التصاميم حسب المساحة من 100 متر مربع الى 400 متر مربع وحسب كل منطقة ثم تضعها للموطنين في العالم القروي ليختار ما يناسبه حسب مساحة ضيعته او مساحة بيته القديم الغير الائق للسكن ثم تبسط مساطر الحصول على رخص البناء ثم تدعمه في مواد البناء من 50 % الى 100% بالنسبة للأرامل والمطلقات
كيف يسمح لسكان المدينة بتشيد سكناهم على قطعة ارضية مساحتها اقل من ماءة متر مربع ولا ييسمح لاهل البادية بتشيد سكناهم على مساحة اقل من 7 خداديم اي 7000 متر مربع الا يعتبر هدا القانون مجحفا في حق البدويين
سكان جماعة سيدي الغندور بمدينة الخميسات مهمشون يطالبون الجمعيات بمساعدتهم و خصوصا النساء بها من خلال التكفل بمشاريع تنموية لفائدتهم مع اابعاد مسؤولي الجماعة وعدم تدخلهم في هذه المساعدة و الفاهم يفهم
يجب تجهيز بقع امام الجماعة و توفير الضرورات من ماء وكهرباء كماهو الحال في الجماعات الاخرى
متد الاستقلال :
السكن – التعليم -الصحة – العدل – الا ما ز عية ،السياسة : عليهم حصار و المنع الا للعاءلا ت!!!!
انتشرت دور الصفيح ،حتى اصبح المغرب رقم 1 -في العالم معروف ب :Bidonvilles
"ها العار الحكومة تعطينا غير بالاتساع و تبعد عنا ضريبتها الازدواجية عندما نريد أن نمتلك مسكنا اقتصاديا واحدا و تبعد عنا ضريبتها البالغة 25% من ثمن البيع في حالة ما أردنا تغيير هذا المسكن مكانيا لظروف ما و آنذاك ستكون هي بخير و نحن بخير"