انتقدت المعارضة البرلمانية بمجلس المستشارين أوجه القصور المتعددة التي طبعت مضامين البرنامج الحكومي، مسجلة افتقاده لتشخيص دقيق للاوضاع وخلوه من تدابير واجراءات واقعية.
وأعربت خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة مضامين البرنامج الذي قدمه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمام مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة، عن “خيبة أملها بخصوص محتوى البرنامج الذي لا يرقى من وجهة نظرها الى مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين”.
وسجل فريق الأصالة والمعاصرة، في مداخلة له، “إغفال البرنامج الحكومي طرح تدابير وإجراءات واقعية لإنجاز المشاريع”، فضلا عن “عدم الوقوف على الحالة الراهنة وتحديد الأهداف المرسومة والموارد المالية المرصودة للمشاريع ومصادر التمويل، والاكتفاء فقط بإعلان النوايا”.
وبخصوص المحور المتعلق بتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي الوارد في البرنامج الحكومي، يرى الفريق أن تحقيق ما جاء فيه لن يتأتى إلا بالانتصار للطابع الاجتماعي للدولة، مبرزا أن مقومات هذه الدولة ترتكز على نموذج محدد في إنتاج الثروة والعدالة في توزيعها من خلال نظام ضريبي “مغاير تماما لما تعتمده الحكومة الحالية”.
واعتبر مستشارو “البام” أن “هذه الحكومة همها الوحيد الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية”، واصفة عقيدتها الاقتصادية بـ”الليبيرالية المتطرفة التي تتبنى سياسات تقشفية لا شعبية”.
نفس المنحى الانتقادي طبع مداخلة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي اعتبر أن “البرنامج الحكومي يفتقد لخلفية سياسية ولا يمت بصلة لبرامج مكونات التحالف الحكومي”، كما أنه، يضيف الفريق، “مفتقر لترتيب واضح للأولويات وللأهداف الكبرى”.
وبخصوص المحور الاقتصادي أكد الفريق أن “التدابير الاقتصادية والمالية الواردة في البرنامج الحكومي لا تختلف عن سابقاتها” وأن “الأمر لا يخرج عن تلك الالتزامات الاعتيادية التي تم ترديدها سابقا عند تقديم كل مشروع برنامج حكومي”.
وسجل المستشارون الاستقلاليون أنهم لم يجدوا في التدابير المقترحة في البرنامج الحكومي ما يمكن من تعميق اندماجية الاقتصاد الوطني، بما يسمح بتحرير وتحويل الموارد من القطاعات والانشطة التقليدية الى القطاعات والأنشطة العصرية، ذات القيمة المضافة العالية.
كما لاحظ الفريق ذاته أن البرنامج الحكومي لم يتطرق لقضية التمويل والإصلاح المالي والضريبي، فضلا عن خلوه من تصور حول قضايا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمقاولات الصغرى والمتوسطة وكيفيات استثمار تحويلات مغاربة العالم بشكل أفضل وغيرها من القضايا.
بدورها، أكدت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن الشق الاجتماعي في البرنامج الحكومي ما هو الا استمرار لسياسات الحكومة السابقة، محذرة من أن رفع الدعم عن عدد من المواد الاستهلاكية في اطار مواصلة اصلاح صندوق المقاصة من شأنه أن يضعف القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفئات الهشة.
ودعت المركزية النقابية، في المقابل، الى وضع سياسات هيكلية لدعم الفئات الهشة اجتماعيا عوض التعامل معها بمنطق إحساني، مشيرة الى جملة من الاختلالات التي يعانيها المرفق العمومي الذي يواجه خصاصا فادحا ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما سجلت المجموعة خلو البرنامج الحكومي من الإشارة الى “الاتفاق الاجتماعي لـ24 ابريل” الذي تخلت عنه الحكومة السابقة، داعية الحكومة الجديدة الى اشراك الفرقاء الاجتماعيين والاصغاء لاقتراحاتهم والرفع من مستوى الدخل وتحسن ظروف عمل الموظفين والعاملين.
المعارضة مكونة من أحزاب اصلا مكتمثلش المغاربة. والبرنامج الحكومي انا شخصيا كيبانلي جد مرضي. وقبيل فبرنامج قضايا وآراء السيدان مصطفى الخلفي والآخر لي من الأحرار عطاو العصير لدوك الجوج لي بقاو غير كيدخلو ويخرجو ف الهدرة. انا لامنتمي ولكن خصنا نكونو موضوعيين ماشي غير تابعين جيلالة بالنافخ. حزب العدالة والتنمية خدام والمرة الجاية غانصوت عليه
هل تستطيع الحكومة ان تستوعب الخطاب والمقاربات التي يقوم باعدادها الاطر والخبراء العاملون الى جانب افرادها يلزم بعض الوقت لكن لابد من القدر المطلوب للاعداد لتحمل المهام والا سنتقهقر بالواضح وستبور السياسة
هذه هي سفينة السياسة الذي في الحكومه مع، والذي خارج الحكومه ضد. والمواطن الضعيف تلاطمه الامواج.
في نطري ما جاء به رئيس الحكومة المزعومة وتلاه بالبرلمان المزعوم لا يعتبر برنامجا حكوميا بالمفهوم المتعارف عليه وانما تصريحا حكوميا ذلك لان البرنامج الحومي يجب ان يتضمن لغة الارقام والحلول يجب ان تذكر الاليات لايجادها لا لغة سنعمل وسوف نعمل وغير ذلك من مفردات البروباغاندا لتنويم الفئات التي لنتظرت طويلا دون جدوى.فاذهبوا يا تجار المعتقد فانتم لستم اهلا للحلول السياسية والاجتماعية او الاقتصادية وكذا الفنية والثقافية بل انتم كذاك المشعود الذي يتجمع الناس من حوله لفترة زمنية قصيرة جدا لايهامهم ان له حل لاي منهم في حين ان حله هو الاخر في يد الاخر الذي يسمح له بتجميع الناس فوق ارضه.
الخمد لله نحن اخذنا تجربة من حزب الاستقال وبعدها حزب العدالة وأقول لكم يا اخواني هل هناك فرق بينها ؟
هل لكل محتاج رتيب ؟
المسؤولية يأخذها الشعب لان في وقت الانتخابات التشريعية نبيع انفسنا ب 200 درهم
والان يضحكون علينا في البرلمان
علاش شكون باقي في المعارضة؟؟ ياك كولشي راه فالحكومة.
أنا لا أعرف شيئا في السياسة ولكن أتساءل لو كانت هذه المعارضة هي الحكومة هل كانت ستحقق للمواطنين كل ماتنتقده حاليا وتلبي مطالب الشعب أم المتفرج ليس هو اللاعب.
الأغلبية المعارضة هل لازال من يصدق هذه المصطلحات في بلادنا إلا إذا كان مخبولا فالايام أثبتت بما لايدع مجالا للشك أن هذه مجرد أسماء لكاءنات اتفقت على الدخول في لعبة التكالب على خيرات البلاد واقتسام الكعكة
الشعب ملعب يستغله من دب وهب، فالذي كان معارضا بالامس وينتقد بشدة اصبح اليوم في الحكومة ويشارك في ما يسمى " بالبرنامج الحكومي" والذي كان ينتقده بالامس . اذن فلا شئ الا ان نأخد امتعتنا ونهجر هذا المجال
اذااحببت ان تكون غنيا وثريا فعليك بثلاث الاولى ان تكون برلمانيا والثانيه ان تتدعي علم الفقه مع الشعوذه والثالثه ان تبيع الممنوعات والمخدرات الهم اعف عنا وعافنا شكرا هيسبرس
غريب أن تدافع مجموعة ال "كدش" عن عدم رفع الدعم عن عدد من المواد الاستهلاكية في إطار إصلاح صندوق المقاصة ، مبررة ذلك أن ذلك سيضعف القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والهشة، في حين أنها تعرف جليا و ذلك عبر الندوات والدراسات التي قامت بها، أن هذا الدعم لا يصل إلى مستحقيه وأنه تستفيد منه في الحدود الأقصى ، الشركات المنتجة لهذه المواد سواء تعلق الأمر بالمحروقات، السكر أو الدقيق المدعم . وهذا غلط تاريخي تجاه المواطنين سيزيد قطعا في انهيار شعبية هذه النقابة، عكس ما تتصوره. لاسيما وان المواطن أصبح يعرف جليا سلبيات منظومة الدعم، وان أي نقابة تريد الركوب على هذا الملف عبر إبقائه دون إصلاح، مدافعة بذلك عن الشركات المستفيدة منه، ستتحمل المسؤولية التاريخية تجاه الطبقة المسحوقة التي تقول أنها تدافع عنها.
Le gouvernement ne fait que justifier son existence il napas de souveraineté complète