أفادت وثيقة تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن “اقتحام عناصر الأمن لقاعة المؤتمرات، التي احتضنت المؤتمر الاستثنائي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال”، جاء بناء على مراسلة قام به المفوض القضائي الموكول إليه بتنفيذ حكم يقضي بمنع انعقاد المؤتمر، موجهة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مدينة سلا.
وقدّم خالد أزهر، المفوض القضائي بمدينة سلا، ملتمسا لدى وكيل الملك بـ”تسخير القوة العمومية من أجل المؤازرة لتنفيذ الحكم الاستعجالي الصادر عن السلطة القضائية المختصة، يوم 21 ماي الموافق لانعقاد المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب”.
وعزا المفوض القضائي طلبه إلى “ضمان سير إجراءات التنفيذ في ظروف أمنية جيدة، مع تمديد نطاق المؤازرة إلى مدينة الرباط في حال تم نقل المؤتمر المقرر عقده بالقاعة المغطاة فتح الله البوعزاوي صوب مدينة الرباط”، وهو ما تم فعلا.
المفوض القضائي خالد أزهر أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، تقدمه بطلب إلى وكيل الملك لتسخير القوة العمومية أثناء التدخل لمنع المؤتمر، لافتا إلى أنه لم يحضر أثناء التنفيذ؛ ذلك أنه يمارس مهامه داخل مدينة سلا، في حين أن المؤتمر جرى نقله صوب قاعة المؤتمرات بالرباط، حيث تكلف زميل بتنفيذ القرار مرفوقا بالقوة العمومية، لافتا إلى أنه تابع الأحداث التي جرت وقائعها بين رجال الأمن وبين المنتسبين إلى التنظيم النقابي المذكور.
وعن الأسباب التي دفعته إلى وضع طلبه لدى وكيل الملك بابتدائية سلا، وإن كان تعرض لمضايقات أو تهديدات، أكد أزهر للجريدة أن تصرفه قانوني محض جارٍ به العمل في مثل هذه الظروف، مؤكدا أن الخطوة التي أقدم عليها كانت تروم “تنفيذ القرار الاستعجالي بشكل آمن دون بلبلة أو فوضى”، وفق تعبيره.
وتابع المتحدث لهسبريس قائلا: “من المعروف أن مثل هذه المواعيد تشهد تجمعات كبيرة، ومن المحتمل أن يتعرض المفوض ومن معه للضرب أو السرقة أو إتلاف الوثائق، وقوات العمومية ستضمن قيامنا بعملنا بشكل آمن” على حد قوله، موضحا أن الإجراء قانوني يهدف إلى حماية المفوض المفروض وجوده وسط جماهير غفيرة وبقرار لن يروق لهم.
جدير بالذكر أن المؤتمر الاستثنائي المنعقد بقاعة المؤتمرات “زينيت” في الرباط عرف فوضى عارمة بعد تدخل أمني لمنع انعقاده؛ بينما المؤتمرون كسروا التطويق الأمنيّ ، وتمكنوا من دخول القاعة قبل أن تقتحمها القوات العمومية من جديد وتعتلي المنصة.
والله لحد الان لم افهم شيئا في الموضوع مفوض قضائي مادخله في الاجتماع اذا كان هذا الاخير قانوني كما قال شباط واذا كان العكس يجب متابعة شباط لانه صرح بمعلومات خاطئة في حق الادارة الامنية وهذه الاخيرة لها الحق في متابعته قضائيا لانه ادلى بتصريح كاذب لايتوفر فيه على ادلة اما قال فلان ورد عليه علان فلن تزيد المشكلة الاغموضا
أول مقر يت العنوان جاء لدهني ربما سيبدأ الحساب من أين لك هاد ا ؟؟؟لكن بعد قراءاتي المقال تبين لي شئ لا علاقة بالواقع الدي يتمناه أي مواطن مغربي أصيل ………
تبين وبالتجريب ان السياسة في بلادنا لا تحمل هموم الشعب في ثناياها وبالتالي فقدت مصداقيتها عند عموم الامة بالمقابل فطنت الاحزاب السياسية والدولة لهذا المأزق وبدأت تلعب دوراً تمويهيا تلعب الدولة دور الجلاد والاحزاب ورقة الضحية التي تقاوم شطط الدولة وفي الاخير انطلت اللعبة عن عموم الشعب وانتهى الحراك الشعبي.
الى اين نحن ذاهبون يا اخوان؟؟؟؟؟؟؟؟
للأسف وصلت الامور في المغرب الى حد خطير لايبشر بالخير. فالمخزن أصبح يسخرالقضاء و ادارات الدولة لخدمة مصالحه. نحن لاندافع عن شباط و الاغيره بل ندافع عن العدالة. اين كانت وزارة الداخلية والقضاء عندما كان بلطجية ولد الرشيد يعتصمون في مبنى حزب الاستقلال بشكل غير قانوني؟؟!! القضية واضحة التحكم يعاقب شباط لانه لم يدعمهم في التامر على ابن كيران . لاغير تلك هي الحقيقة !!
deux jours d'information, sans savoir la cause de l'intervention
المفوض القضائي كان بصدد تنفيد حكم صادر باسم جلالة الملك والقانون يمنح له حق الاستعانة بالقوة العمومية قصد تنزيل منطوقه على أرض الواقع
المفوض يقول انه يطبق القانون تصوروا لو كان شباط في الحكومة.هل كان سوف يتم تطبيق القانون؟
هناك ارادة سياسية لاسقاط شباط وخلق الانقسامات ، لكي يكون عبرة لباقي الاحزاب ، لمادا القضاء يبت سريعا في بعض الاشياء و يتتاقل في اخرىً،و يتناساها، . هدا لا يعني ان شباط ملاك اوولد الرشيد و جماعته شياطين . لكنني فقط الاحظ. مادا يفعل المخزن العميق ….
و السؤال الذي وجب طرحه هو : لماذا المنع اصلا؟ ما يفسر أن في الجهاز الأمني و الإدارة عناصر يريدون خلق الفتنة و البلبلة باسم القانون فليس شباط و نقابته من سيشكلون خطرا على البلاد او النظام دور الأمن أن يحمي البلاد من الجريمة و ليس من تقفي تجمعات الأحزاب الوطنية و الجمعيات المدنية و الشعبية التي تشارك في تنمية الوطن و الحد من ظواهر الانحراف الاجتماعي ، لقد بات الأمن كالعجوز النكراشة لي ما لقات ما دير
أخشى ان يتقدموا بشكاية ضدك يا مفوض فعندما تكون هناك صعوبة في التنفيذ فيجب الرجوع إلى الرئيس وليس للوكيل.
فمن فسر لك الحكم ومتى ام كنت تعلم الغيب
قلتها وسئعيدها من يحكمنا ياقوم ﻻ نعرف فعﻻ ﻻ قضاء وﻻتشريع وﻻ اعﻻم وﻻ اسﻻم فوضى بكل المقايييس حداري يحب الحد من سلطة العبتيين لتفادي الاستضام .في شك مند مضاهرات الدار البيضاء ضد اخونة الدولة على فكرة هل وجدتم من ورائها لن تجدون ﻻنكم تعرفونهم جيدا .
هل يجب ان تثور لكي نحظي ببضع مليارات
الدولة تكرس التفرقة والطبقية
سكان الصحراء مواطنون من الدرجة الاولى يتقاضون اجور دون عمل واسعار المواد الاستهلاكية نخفضة ب 50 %
الان سكان الحسيمة ارتقوا في السلم ويصبحون مواطنين من الدرجة الثانية
الباقي مزال كيدوزو الامتحان
أقول:
هذا المفوض وأيضا القوة العمومية ومعارضو شباط مسخرون من قبل "المخزن" أو التحكم كما هو واضح
في حال صعوبة التنفيذ يرجع المفوض الى رئيس المحكمة
في حال ثبوت الاعتداء عليه يرجع الى الوكيل
هنا:لا توجد صعوبة التنفيذ ولا الاعتداء…؟؟؟
ثم أنني أتساءل:
كم من مواطن يلجأ الى القضاء في المغرب فيجده طوع طلبه:
أعداء شباط حصلوا على الحكم في يوم واحد {الجمعة}
ومفوضهم القضائي وجد الوكيل في يوم واحد {الأحد}…
أعتقد أن هناك من يدفع المغرب لاستنساخ "التجربة المصرية مع المستشار أحمد الزند"
الذي لم يكن يتردد في ارسال زعماء الأحزاب المعارضة بـ20 أو 25 سنة أشغال لمجرد تجمع ضد الشبيحة…
حزب الاستقلال تغير اسمه منذ 1961 م الى حزب الاستغلال الى 2000 م اصبح حزب الخيانة الى 2004 م اصبح حزب اخلاس المال العام الى 2017 م اصبح حزب الاستعمار بقوة
طلب تسخير القوة العمومية وجه الى السيد وكيل الملك بسلا الا ان المؤتمر انعقد بالرباط وبالتالي فان هذا الطلب اصبح غير ذي موضوع واصبح الاختصاص ينعقد للسيد وكيل الملك بالرباط ويجب تقديم طلب جديد له والحصول على الموافقة من اجل تسخير القوة العمومية التي ينعقد لها الاختصاص الترابي.والسلام عليكم.
وعلاش ما ينفدوش لنا الأحكام ديالنا فنهار الحد بحال هد الناس ويسخرو لينا بحال هد القوة العمومية سواء في الإفراغ ولا القسمة ولا إغلاق واجهة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟