الانطباع السائد لدى فئات كثيرة من المغاربة حول ضعف البرلمان المغربي هي حقيقة يعترف بها حتى مسؤولو المؤسسة التشريعية. الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اعترف بأنّ الأداء التشريعي لـ”ممثلي الأمة”، يتسم بالضعف، منذ أوَّل ولاية تشريعية في بداية الاستقلال إلى يومنا هذا.
رئيس مجلس النواب قدّم، في يوم دراسي حول “التشريع والمراقبة” احتضنه مقر مجلس النواب، أرقاما دالّة على ضعف أداء مجلس النواب؛ فمن أصل 1507 نصوص تشريعية صادق عليها البرلمان المغربي منذ سنة 1963، لا يتجاوز عدد مقترحات القوانين المصادق عليها، على مدى 53 سنة من العمل البرلماني، 108 مقترحات فقط، أي بنسبة لا تتعدّى 7,1 في المائة.
وذهب المالكي إلى القول إنّ الضعف الذي يسم عمل البرلمان يتطلب إجراء مراجعة جذرية لممارسة البرلمانيين لواجبهم التشريعي، وذهب أبعد من ذلك بقوله “بل يستدعي الأمرُ رجّة للنهوض بهذه المهمة الأساسية من جانب مؤسستنا”، لافتا إلى أن هناك “عجزا مهولا في نسبة المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان، بالقياس إلى مشاريع القوانين وبالقياس إلى نماذج مقارَنة”.
وعزا المالكي أسباب العجز المسجل على مستوى المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان إلى عدد من الأسباب؛ من ضمنها في عدم التوازن في الإمكانات والخبرات والمعلومات، مقارنة مع الحكومة، موضحا أن “الحكومات تتوفر على إمكانات تتجاوز بكثير إمكانات البرلمان، كما أنها تتوفر على المعلومات الضرورية وبنوك المعلومات وقواعد المعطيات والبنيات المؤسساتية لإعداد مشاريع النصوص”.
رئيس مجلس النواب انتقد وجود ما سمّاه “تكريس نوع من الثقافة لا تخلو من بعض الارتياب في علاقة البرلمان مع الحكومة”، موضحا أن هذه الأخيرة تتعاطى مع مبادرات البرلمان “بنوع من الحذر، وهو أمر غير مبرر في عدد من الحالات”، مشيرا إلى أن حكومات سابقة لم تتعامل مع مقترحات قوانين تأسيسية مهمة كانت تتوخى ملء فراغ تشريعي في أنشطة وقطاعات وحقوق كانت تعاني من الفراغ التشريعي.
وقدم المالكي أمثلة على “الارتياب”، الذي يسم علاقة الحكومة بالبرلمان؛ فمقترح القانون المتعلق بإخبار وحماية المستهلك، الذي وُضع سنة 2003، لم تعمل الحكومة على وضع مشروع قانون حول الموضوع نفسه إلا سنة 2011، والشيء نفسه بالنسبة إلى مقترح قانون بشأن حق الحصول على المعلومات، الذي تم إيداعه سنة 2006، ولم يرِد مشروع بشأنه من الحكومة إلا سنة 2016.
رئيس مجلس النواب اعتبر أنّ عدم تفاعل الحكومة سريعا مع مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان له كلفة اجتماعية واقتصادية كبيرة، داعيا إلى تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن من العوامل التي تحد من فعالية المبادرة التشريعية البرلمانية ضعف التواصل بين المؤسسات، سواء بين الحكومة والبرلمان، أو حتى بين الأحزاب وفرقها البرلمانية، أو بين الأغلبية والأحزاب المشكلة لها.
وتوما شوفو ليا شي خدمة أو شي سكنى الله إرحم الولدين راني كنتوفى معنديش حتى خبزة أو كانبات ها فالزنقة
الحقيقة الواضحة للجميع لا برنمال والا حكومة يجب حل البرنمال والحكومة وتوفير المبالغ المالية التي يؤديها المواطن المغربي الضعيف
السبب لي كاين هو ضعف المستوى الدراسي والثقافي لنواب الامة مدام التفوق واضح لأصحاب الشكرة على حساب الكفاءة
يبدو لي ان السيد أصيب بالخرف و هذا شيء طبيعي في مثل سنه او انه يضن نفسه انه هو الذي يفهم في هذا البلد ،قاليك ليس له بنك المعلومات فما دور اذا المندوبة السامية للتخطيط و لمذا هذه الميزانية الضخمة بالنسبة لبلد كالمغرب لمجلس النواب .سير اوليدي تضحك على قراينك أراه كلشي عاق وفاق .تقارن المغرب سنة 1963 مع مغرب 2017
السيد المالكي، لا تحتاج إلى ايام دراسية (اللتي يبدّد فيها المال العام كالعادة.سأشي لك بالسبب البسيط والواضح في ثوان.
عندما يدخل المؤسّسة التّشريعية (البرلمان و الأصحّ مجلس الشّورى) أميّون لا يكادون يفقهون قولا و أصحاب المشاريع اللّذين ينتظرون فرصة تسلّلهم إلى هذا المجلس ليباشروا تجارتهم و آخر همّهم التشريع و الدّفاع عن حقّ المواطنين، فلا تنتظر منهم غزارة المردودية، بل انتظر نوما و غيابات و نهب و بالطّبع ضعف المردودية.
أرأيت السيد المالكي؟ لم أحتج يوما دراسيا ولا مناضرة وطنية لكي أصل إلى النتيجة المعروفة لذى الجميع
و السلام ختام
واش برلماني عندو الشهادة الابتدائية يالاه كايتهجا فالحروف غا يقدم مقترح قانون وهو ما عارفش أصلا شنو هو القانون، الشيء الوحيد الذي يعرفه هو التصويت عبر رفع اليد حسب ما يقرره مجلس الحزب. إيوا نسدو هاد البرلمان على هاد الحساب والحكومة تمرر القوانين من تلقاء نفسها لأنها مرورها مضمون لأن الحكومة تتوفر على أغلبية مريحة. وآخر مقترح قانون تم طرحه في البرلمان هو الضريبة على الثروة لدعم التعليم الذي قوبل برفض جميع السادة النواب.
يا معامن عايشين
Dans les parlements democratiques, la plupart des gens sont des avocat, ou licencié en autres matieres, mais le parlement meme, a un group d'avocats specialistes dans le droits constitutionnel, qui reduce les propósitos de loi,etc
بما انك تعترف كرئيس للبرلمان ان هذه المؤسسة لا تقدم مقترحات ومن زمان.وايضا كرئيس للبرلمان فكرت ونجمت كثيرا فوجدت اسبابا مادية وموضوعية لعدم قدرة النواب على الاقتراح.فكمواطن لم يخمم طويلا اقترح عليك وعلى اعضاء برلماننا الموقرون ان تقترحوا وتصوتوا بالاجماع المطلق ومرة واحدة على قانون يعفيكم فيه الشعب وتعفيكم الحكومة وكامل المؤسسات الدستورية الاخرى من تقديم اي اقتراح تشريعي والى الابد كي لا يلومكم او يظلمكم احدا.وبهذا سنطوي هذا الملف كي يشتغل السادة النواب المحترمون مرتاحين البال وتحت حماية القانون الجديد.(الديكودور: ما ديرش يديك في الاقتراحات ما يعضوكش الميزانيات).
الممارسة التشريعية تقتضي وجود برلمانيين على قدر من النضج السياسي بدل أفواج من المرتزقة الأميين الذين يطبلون لأي قرارات تأتي من فوق. لكن السؤال الذي يجب طرحه هو من أوصلهم إلى هناك؟ نحن؟ ربما!
لانهم لم يكونو في يوم من الايام يمثلون الامه بل كانو يمثلون انفسهم فقط
المبادرات التشريعية لممثلي الأمة ضعيفة.. !!!!! على هاد الحساب باعتبارك رئيس و كبير البرلمان السيد المالكي و بهذه الخطبة الرنانة.. دابا أنت إما أكبر ممثل ؟؟ أو أكبر ضعيف ؟؟
un des khoddam addawla qui parle. Vraiment c'est la honte
باركا من أيام دراسية ندوات مؤتمرات لقآأت اجتماعات حوارات …مطالب المواطنين واضحة (بْغِينَا حْقْنَا فْ بْلَدْنَا ) !!! اللف والدوران لا يحل المشكل بل يعقده
شيء طبيعي ان عطاء هذه المؤسسة ضعيف لان منذ فجر الاستقلال ونحن نرى نفس الكمامير من المهد الى اللحد لم نعد نتحمل رايتها ولكن تفرض نفسها رغم انها لا تنجح في الانتخابات تدخل من بوابة اخرى او نت النوافد كما هو شانك انت السي المالكي كيف اتيت الر راسة البرلما وحزبي بي مؤخرة الانتخابات؟؟؟؟؟ البقاء في المناصب التشريعية لعبة بين كل الاحزاب كراسي مضمونة تجح الحزب ام لم ينجح اعضائه مناصبهم مضمونة………… وهذا ملينا منه
ماذا فعلتم لبجعد….كمسؤول حكومي او كبراماني في الاغلبية و حتى في المعارضة.
انا افضل التقنوقراط و المركزية ولا برلمان الذي يكلف المغاربة الاموال . والحكامة الجيدة و القضاء العسكري ….عندها لفرط…..
بحال هاذ النماذج لوسخت كل شيئ له علاقة بتسيير الشأن العام و الله العظيم الى مهزلة بكل المقاييس الفقراء يزدادون فقرا و تهميشا لكن الطوفان ات لا محال انه الارهاب الحقيقي الذي يعاني منه أغلبية الشعب و لقد صدق من قال هل انتم حكومة ام ..
نتمنى من المرأة المغربيةان لا تصاب بمرض الكرسية مثل الرجل الذي خرب البلاد ودمر العباد…اللهم نعوذ بك من شر التماسيح والعفاريت يارب العالمين.
نحن لسنا في حاجة إلى الملاحظات أكثر ما نحن في حاجة إلى اقتراحات ذكية وبرامج فعالة ذات نتائج إيجابية تعود على الأمة المغربية وخاصة الشباب بالنفع ودوام العيش الكريم قصد المساهمة في تنمية الوطن واستقراره.*كفانا من الأفواه المحلولة والسواعد المشلولة*.
الشوارع تغلي…..الاحتجاجات مسترسلة منادية محاربة الفساد. .وأنت ياسيدي تبشرهم….تبشر من؟ تبشر برلمانيي البلاد. …زدهم الله أبارك رآهم مخصوصين.