يعكف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ليل نهار، على افتحاص مئات الوثائق والتقارير المتعلقة ببرنامج التنمية المحلية بإقليم الحسيمة “منارة المتوسط”، الذي كان تأخره عن موعده المحدد من بين أحد أهم أسباب زيادة منسوب الغضب الشعبي وتفجر “حراك الريف” بالمنطقة.
وبالنظر إلى الكم الهائل من المعطيات وتداخل الاختصاصات حول برنامج تنمية الحسيمة الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في أكتوبر 2015 بمدينة تطوان، ويتضمن إنجاز عدد من البنيات التحتية بغلاف مالي قدره 6.5 مليارات درهم، ووقع عليه عدد من الوزراء والمسؤولين، طلب إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، مهلة أسبوع إضافي لدراسة التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية.
وكان “مجلس جطو” قد أفاد في بلاغ له بأنه من “أجل تمكين المجلس الأعلى للحسابات من إنجاز هذه المهمة بالموضوعية والدقة والمهنية اللازمة، التمس الرئيس الأول من الملك محمد السادس منح المجلس مهلة أسبوع إضافي من أجل إنجاز المهام الموكلة إليه في أحسن الظروف”.
ويرى مراقبون أن المهلة الإضافية التي طلبها المجلس الأعلى للحسابات ربما تتعلق بتورط وزراء في حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، وكبار المسؤولين بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية ومنتخبين في سوء تدبير المال العام، ما يفتح الباب أمام المتابعة القضائية، خصوصا أن التقارير التي توصل بها العاهل المغربي “خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي”.
وقال محمد الهيني، الخبير في الشؤون القانونية، إن المجلس الأعلى للحسابات يصدر أحكامه بعد إجراء التحقيقات اللازمة، ووفق ضمانات تحترم حقوق دفاع الأشخاص الذين ارتكبوا واحدة أو أكثر من المخالفات المالية من مدونة المحاكم المالية، ويمكن أن يصدر غرامات مالية يحددها القانون حسب خطورة وتكرار المخالفة.
وأشار الهيني، في تصريح لهسبريس، إلى أنه في حالة ثبوت المخالفات يطبق قضاة جطو مسطرة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، وفي حالة متابعة المسؤولين المفترضين يخبرهم المجلس بأن بإمكانهم الاستعانة بمحام مقبول لدى المجلس الأعلى لمؤازرتهم بخصوص ما تبقى من المسطرة؛ ويخبر كذلك بالمتابعة الوزير أو السلطة التي ينتمي أو كان ينتمي إليها الموظف أو العون المتابع، والوزير المكلف بالمالية، وعند الاقتضاء الوزير المعهود إليه بالوصاية.
هذا، ويمكن لرئيس المجلس الأعلى للحسابات أن يحيل ملفات المسؤولين المتورطين في الاختلالات على جهاز القضاء في حالة وجود حالات قد تستوجب عقوبات جنائية؛ وذلك تطبيقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية.
ولكن الهيني أوضح أنه ما دام التقرير الذي رُفع إلى الملك استبعد عمليات اختلاس أو غش، فإن المسطرة تبقى تأديبية وليست زجرية، ويمكن أن يترتب عنها عزل الوزراء والمسؤولين والموظفين الذين قصروا في أداء مهامهم.
وسبق للملك أن عبر للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، وأكد ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.
ويوجد على رأس المسؤولين المعنيين بنتائج التقرير كل من رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، ورئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني، بالإضافة إلى وزراء سابقين منهم من لم يعد يزاول مهامه، فيما آخرون مازالوا في مناصب المسؤولية؛ منهم محمد حصاد، وزير الداخلية السابق، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وشرفات اليدري أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، ومحمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل السابق، إضافة إلى رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية السابق، ووزير الصحة الحسين الوردي، ولحسن حداد، وزير السياحة السابق، ولحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة السابق، وحكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة السابقة بالبيئة.
كما يوجد ضمن المسؤولين المعنيين بالبرنامج عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ومحمد اليعقوبي، والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وإلياس العماري، رئيس الجهة ذاتها، وعلي الفاسي الفهري، مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والعربي بن الشيخ، مدير مكتب التكوين المهني إنعاش الشغل، ومنير البويسفي، المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، وإسماعيل الرايس، رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة.
اذن يجب اطلاق سراح نشطاء حراك الريف لي خرجو للشارع ظد الفساد والمفسدين
السجن لا يدخله الاّ المزلوطين أمّا المسؤولين فيستفيدون من تقاعد مريح…
خلال هذا الأسبوع قامت الحكومة الصينية بمحاكمة اكثر من مليون شخص من الحزب الحاكم بتهمة الفساد . أتمنى ان يطبق نفس الشيء عندنا
اجزم ان المتورطيين الحقيقين في هذه الفضيحة لن يتم الكشف عن اسمائهم ..للغاية في نفسية ,,,وقد فهتم قصدي ,,وبالتالي سوف يتم تقديم لنا اكباش فداء في هذه القضية,,,ارضاء للسواد عيون المغاربة,,,وتوهيمنا ب اننا نعيش في دولة الحق والقانون ..والقانون يطبق علي الجميع استنادا للروح الدستور الدي يربط المسؤولية با لمحاسبة حسب زعمهم…..اسطوانة قديمة تعاد لنا كل مرة ب سمفونيات مختلفة وبتوزيع جديد,,,..والضحية والمسحوق هو الانسان…….والحقيقة سوف تبقي معلقة الي اشعار اخر…
لا بد أن الفاسدين يضعون الان أياديهم على قلوبهم في انتظار المحاسبة والسجن… ليكونوا عبرة لمن يتلاعب بمصير الشعب. كما نتمنى الافراج الشامل عن معتقلي الحراك
لا نريد هذا الكم الهائل من الوزراء بدون فائدة، المرجو تقليص عددهم حتى تكون عملية المراقبة و المحاسبة سهلة عندما يسرقوا أموال الدولة.
كفاكم ضحكا على الدقون ومتى كان ذلك في تاريخ المغرب منذ الاستقلال.ربما تكون غضبة ومن بعدها عفا الله عما سلف وتسير الراحلة ويبقى الشعب ينبح.
شكرا هسبريس.
في المغرب لا يمكن لمسؤول ان يسرق بيضة دون علم اصحاب الحال . فإن سرق شيئا فلاصحاب الحال حصتهم . فوزارة الداخلية تشرف على كل صغيرة و كبيرة و هي الراعي الاول للفساد في المغرب بكل اشكاله و صوره . فالفساد في المغرب له اخلاقيات و قواعد و اعراف و كل من يحاول ان يتجاوزها يلقى سوء المصير . فسبق ان قيل ان التحقيق لم يسفر عن اي سرقة ، مما يدل على ان اموال مشاريع الحسيمة لم يتم توفيرها اصلا ، فهذه ليس اول مرة يتم برمجة مشاريع لم و لن ترى النور ابدا . ففي فترة سابقة عاش المغرب ظاهرة فريدة اسمها الحجر الاساسي حيت كان المسؤولون المغاربة بضعون الحجر الاساسي للعشرات من المشاريع للضحك على المغاربة فأينما وليت وجهك في المغرب ترى حجر اساسي لمشروع ما !!!
لن يطال العقاب احدا من المسؤولين، العقاب سيف مسلول حصريا على الضعفاء ابرياء او مذنبين. يقول المثل الامازيغي: "كار افشكو ورايرزا"، بمعنى ان الاناء الفاسد لا يتعرض للكسر ولا يصيبه اذى…
واش بصح زعمة الى كانوا مشفرين هاد المال يمكن ايكونوا في السجن زعما المغرب بحال فرنسا الوزراء في عكاشة محال انا مدخلاتش ليا راسي حقاش لحبسات عامرين بالناس الفقراء يمكن عاود ثاني تكون شي معجزة الوزراء ندخلوهم السجن او زفزافي او صحابوا نسرحوهم معرفتش وليني بصراحة يمكن ايكون هاد شي في عام 3017 ميلادية ههههه
نعم سيقود تحقيق الحسيمة وزراء ومسؤولين الى السجن المحلي، ولكن في الاحلام .
ومنذ متى يتم سجن الوزراء في المغرب ههههه هذا غير قالب باش ابدلو الحكومة ديال العثماني
أول من وجب مسائلته وسجنه، في حال ثبت القضاء ذلك، هو من ذكر إسمه بصفته الوظيفية في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول غلاء أثمنة اﻷدوية. خلاصة تقرير ممثلي اﻷمة واضحة: تواطأ رئيس القسم المسؤول عن تحديد أثمنة اﻷدوية مع الشركات الدوائية، لترخيص أثمنة خيالية، أغلى أحيانا من تلك المرخصة في أوروبا. هذا جرم خطير وخيانة عظمى للأمانة. فإذا كان الوزير الحالي ومديره في اﻷدوية فد أعفياه لإخلاله بإلتزاماته الوظيفية، وطبقا سياسة شجاعة تاريخية لتخفيض هذه اﻷثمنة، وذلك رغما عن أنف ومعارضة لوبي اﻷدوية الذي يهول و يقول بفاه أبواقه المارقة أن الدوا ماشي غالي الجيب ل خاوي، و أنه إذا خفض ثمن اﻷدوية سوف يكون ذلك على حساب الجودة، وخلق العراقيل لهذه السياسة بخلق نفاذ بعض اﻷدوية من السوق…. فيبقى اليوم هذا المسؤول يرغد بمستوى عيش باذخ في فلله ببئر قاسم والرياض وما خفي كان أعظم، غير مكترث بالمتابعة لإدعائه باليد الطولى والحماية من الفوق، واﻷدهى من ذلك أنه سيعود للمسؤولية من جديد بتعيين خاص. بإسم الرعايا المرضى المكتوون بنار هذا التواطأ منهم من فقد حياته،بإسمهم وأضعف اﻷيمان وجب مسائلته: من أين لك هذا؟
وزراء و مسؤولين في السجن هههههه واقيلا شي سجن في المريخ السجن تيدخل ليه غي المزاليط
وزراء و مسؤولين لسجن و في المغرب!! نحلم..عشنا و شفنا ….لكنعرف السجن يدخله غي لي سرق شي بزطام.خروف…….او شي تزريفة….سمحو لية قرات فقط العنوان
السجن في المغرب مكيدخللو غير الدراوش اما اصحاب المناصب ماشي اول مرة غيسرقو اموال المشاريع وخويو الصنادق.
هاد مجلس الحسابات غير مسرحية مملة على الشعب البءيس.مكاين لا حسابات لا غضبة ملكية لا هم يحزنون.كلهم سواسية شفارة.
اذا اقول اذا دخل مسؤول سجن بالمغرب من أجل السرقة فالمغرب حينها يتسلق سلم التقدم والرفاهية هههههههه ولكن هيهات
لان المسؤولين كسلسلة متشابكة اذا جرت واحدة تبعها الاخرين (وراك فاهم)
الذين سيرسلون إلى السجن هم أحرار الريف أبناء المجاهدين ,لذلك فلا خوف على شفارة البلد سيتمخض الجدل ويولد الفأر……..ألم تروا عاقبة سارق 22مليار كيف كانت نهايته لقد أسندت له رئاسة البرلمان….العبث
وكأننا نعيش في زمن الشفافية والنزاهة و وووو.فق يا صاحب المقال.لن تكون هناك أية متابعةللمسؤولين ربما سيلصقون كل التهم بأحد المعلمين الذي يعمل بفرعية كذا التابعة لمجموعة مدارس بني كوكو بإقليم الحسيمة
pour éteindre ce feu il faut juger certains responsables voyous et libérer les innocents immédiate et leur présenter l excuse et leurs donner les médailles, sinon notre pays continuera dans le sous développement
المسؤولون المغاربة رغم ثبوت جنحة الفساد بذممهم، لا يسجنون ولا يعاقبون، بل تتم ترقيتهم ومكافاتهم ولنا في مزوار أحسن مثال، الحساب والعقاب وضع للمستضعفين من الشعب فقط.
على الاقل الحسيمة فيها مشروع منارة المتوسط. والان هناك تحقيقات جارية بسبب تأخر إنجازه. ولكن ماذا عن الجهات التي لم تستفذ من حقها في التنمية وليس فيها لا مشروع منارة ولا متوسط !! يجب ان يحقق ايضا مع من حرموا هذه المناطق من حقها التنمية
اذا ارادالملك حقا اصلاح البلاد فالخطوۃ الاولی هي اغلاق البرلمان الذي ينهب ثروات المغرب و تعين الاطر الشابۃ كوزراء و مستشارين كما يجب وضع كل شخص في المكان المناسب فوزير الصحۃ يجب ان يكون برفيسور في الطب وزير الاسكان و التجهيز يجب ان يكون مهندس دولۃ ….
سارقو البيض . يقدمون الى السجن . عبرة للدين سيسرقون البيض من بعدهم . اما اصحبنا لخبار في روسكم سيتمتعون وسيمتعون ابناءهم ودويهم ولي وصل ودينية يعضها .
كلام فارغ و ضحك على الذقون٠ لن يحاسب و لن يعاقب أي وزير أو مسؤول و ستستمر دار لقمان على حالها٠السلطة الإدارية في خذمة الإقطاعيين و المستبدين٠ الأغلبية الساحقة للبرامانيين و الوزراء متواطؤون مع المفسدين٠ المسؤول الأول على إنجاز المشاريع أليس هو والي الجهة؟ بتطوان مشروع تهيئة ضفاف وادي مرتيل تحول إلى أكبر عملية سطو على أراضي الخواص من صغار الملاك و الفلاحين٠ إعتدائات مادية بالجملة مع مئات الدعاوي القضائية لدى المحكمة الإدارية٠ أين ذهبت التوجيهات الملكية في هذا الصدد؟ أ هذا هو الحق و القانون؟ سلب منا حتى الحق في الإحتجاج السلمي
سكان تامسنا ينتظرون من المجلس الاعلى للحسابات تقديم مفصل عن خرقات الفساد التي شابت مدينة تامسنا حسب تقرير المجلس الاعلى للحسابات
الخطير في الأمر هو إذا لم تتم معاقبة المسؤولين المتورطين فإنه لأمر خطير لأنه سيشجع الفساد . سيقولون مادمنا لانحاكم إذا نسرق بالليل و النهار. لا لا لا القانون فوق أي شئ. ليكونوا عبرة لمن سورة له نفسه سرقة أموال الدولة.
في اليابان وسنغافورة والصين والكوريتين يحكمون على المفسدين والنهابين بثلاثون سجنا نافذا او اكثر,ونحن في المغرب يلفقون تهم ثقيلة لمن يفظحون المفسدين والناهابين والله يا المغرب الى مازال بقى هكذا والله وثم والله ماعمرنا نزيدو القدام والمشاكل والغظب ماعمرهوم يتسالاو في بلادنا
متى سمعتم أن وزيرا في المغرب دخل السجن !؟ رؤساء جماعات مباشرة بعد فوزهم اقتنوا سيلرات رباعية الدفع يتمتعون بها ويستغلونها لأغراضهم الشخصية ولا يحاسبون وما سمعت يوما رئيس جماعة دخل السجن …السجن يدخله المواطن العادي ،أصلا هو مخصص للمواطنين للعاديين .
عوض ارسال المفسدين الى السجن ارسلو الريفيين الذين افضحوا فسادهم. " يجب معاقبة كروش لحرام. "
السجن للفقراء و الغيورين على بلدهم الحبيب
تحياتي يا وطني
لحد الساعة لم نسمع بأن فلان المعروف والدي اختلس الملايير لم يعلن عنه في الجرائد الرسمية
ونسمع أن ب بوشعيب أو المعطي الدي سرق خنشة ديال التبن ألقي عليه القبض وحكم عليه ب 30 سنة
الفساد كاين في المغرب والنهابين والمفسدين وكروش لحرام كاينين في المغرب وعلاش المخزن اختطف نشطاء حراك الريف وعادل البداحي والكرطومي وحميد المهديوي?????
si c pour la corruption il faut le faire de même pour tt il ya du vol partout et pas uniquement à Hoceima;on va rien faire c que de la poudre aux yeux,parce que les corrompus de Hoceima vont revendiquer a traduction en justice pour tt le monde et si on fait ça 90/100 vont être derrière les barreaux et c impossible
ليس هناك من يعاقب من المسؤولين .كثير من المعلقين يكتبون كأنهم من كوكب آخر ليس هناك شخص فاسد بل النضام فاسد هل هناك من يعاقب نفسه
كذلك التمس اضافة ريس الحكومة الى لائحة التحقيق فى ماجرى ويجرى من تبعات جراء فوضى الريف التى كانت فى البداية عادية يوم كان الصراع السياسى بين الاحزاب وكان بالامكان ايجاد حل للمشكل فى حينه لكن غياب المسؤولية وترك الجمل بما حمل طور الاحداث فالى الحساب الان وشكرا
المهم ماكاين اختلاس كاين غير تعطال سبحان الله الى بغينا نخرجو من شي ورطة ساهلة ،المغرب الله احفظوا من الاشرار اللهم ولي امورنا خيارنا
ماشي غير السجن لخاص وراه خاص تجريدهم من الاموال التي راكموها بغير قانون وربما تصل العقوبة الى الاعدام في بعض الدول
لماذا لم يحاكم الوزير السابق خالد عليوة ؟ لماذا تم إطلاق صراحه ؟ واخرون ….ما نزال بعيدين كل البعد عن الديموقراطية والنزاهة في الحكم .
Faire comparaître des Ministres devant la justice c'est le minimum qu'on puisse faire. Car ce sont des citoyens comme tous les marocains. Pire ils haussent de leurs postes et peint les Jones publiques.
Je retourne du bled et j'ai laissé mes frères la assoiffé quand je analyse cette situation je me dis que ces ministres méritent une punition sévère .
التحقيق لن يقود لاي شيء. هدا تضليل واستهزاء بالمغاربة. لانه كيف يمكن للص ان يعتقل نفسه.