24 ساعة

مواقيت الصلاة

27/11/2014
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0812:2015:0017:2318:42

النشرة البريدية

استطلاع الرأي

هل تتفق مع الباحثين عن مبرّرات لـ"شرعنة" ظاهرة التحرّش الجنسي؟

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

3.40

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية العامة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية العامة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية العامة

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية ، أمس الجمعة ، بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب.

وصوت لصالح المشروع 55 مستشارا، مقابل معارضة اثنين وامتناع اثنين آخرين عن التصويت.

وخلال تقديمه لهذا المشروع ، قال الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، إن هذا النص يندرج في إطار إعداد المحيط العام لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة واتخاذ التدابير التمهيدية لتنظيمها ،مؤكدا أنه كان ثمرة نقاش وحوار بين الفاعلين بمختلف مشاربهم السياسية.

وأكد الشرقاوي أن المنظور الذي تحكم في إعداد هذا النص ينطلق من ضرورة الحرص على توفير لوائح انتخابية سليمة ، تكون هي المدخل الصحيح لتنظيم انتخابات نيابية نزيهة وذات مصداقية.

وأبرز أن بلوغ الأهداف المتوخاة من عملية تجديد اللوائح الانتخابية القائمة على منظور متطور ومقاربة جديدة لاستثمار المزايا التي تتيحها عملية وضع لوائح انتخابية جديدة، وتلك التي توفرها المراجعة الاستثنائية للوائح القائمة، رهين بانخراط جميع الفاعلين المعنيين.

ويتضمن هذا النص عددا من الإجراءات والتدابير لتنفيذ عملية تجديد اللوائح الانتخابية، منها فحص التسجيلات المضمنة في اللوائح الحالية وإخضاعها لمعيار فريد يتمثل في الإقامة الفعلية في تراب الجماعة أو المقاطعة، وضبط جميع التسجيلات المضمنة فيها من خلال اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة رسمية وفريدة لإثبات هوية الناخبين، والتنصيص على تطبيق نفس الإجراء في حق المسجلين حاليا على أساس الدفتر العائلي.

كما ينص على إعادة النظر بشكل جذري في تركيبة الهياكل المكلفة قانونا بالإشراف على اللوائح الانتخابية ومراجعتها من خلال تغيير التركيبة الحالية للجنة الإدارية، وحذف لجنة الفصل نهائيا، وإسناد الإشراف على عملية المعالجة المعلوماتية للوائح للجنة وطنية يرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى وتضم ممثلين عن الأحزاب السياسية.

وحدد مشروع القانون بدقة كيفية تنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بكافة مراحل تجديد اللوائح الانتخابية، بما في ذلك فحص التقييدات الحالية وإجراء التسجيلات الجديدة والقيام بالتشطيبات القانونية وإصلاح الأخطاء المادية.

وضمانا لحقوق الناخبين المسجلين، أقر المشروع تبليغ قرارات الشطب خلال أجل محدد إلى المعنيين بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية.

وخلال مناقشة المشروع، ثمنت فرق الأغلبية المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة في الإعداد لهذا النص، معتبرة أنه يساهم في التأسيس لمرحلة الانتخابات الشفافة والنزيهة والقطع مع السلوكات المشينة التي كانت تمس بسلامة العملية الانتخابية ومصداقيتها.

وأكدت أن المشروع يعد من الثمرات الأولى للإصلاحات الدستورية والسياسية التي انخرط فيها المغرب، معتبرة أنه سيساهم في تكريس الخيار الديمقراطي الذي تتبناه المملكة.

أما فريق الأصالة والمعاصرة ، فأكد على أن هذا النص يعد خطوة هامة نحو تفعيل مضامين الدستور الجديد، داعيا الحكومة الى توفير المناخ السياسي المناسب لإقامة انتخابات تمكن من إفراز نخب جديدة.

من جهته، أكد الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية، أن هذا النص يأتي في سياق الاصلاحات التي يتبناها المغرب لاستكمال البناء الديمقراطي السليم وتكريس مبادىء حقوق الانسان والتوزيع العادل للثروة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - Marocain d'Australie السبت 17 شتنبر 2011 - 04:13
J’ai l’impression que le parlement a besoin d’être dissous et refait de nouveau car tout simplement la majorité’ des partis politiques ne sont pas crédibles et ne répondent pas aux aspirations des citoyens. Notre démocratie est figurative basée’ sur le clientélisme. Ce sont les amis des amis et le même clan familial qui dominent la vie politique marocaine. Il y a une grande différence dans la réalité’ du vécu des citoyens ordinaires et la classe politique qui vit dans un autre monde. Je comprends bien la frustration des gens de la rue qui réclame tout le temps : justice, transparence et comptabilité. Malheureusement, jusqu'à présent on a rien vu comme un début réel de changement, par contre on a vu la justice se dégrader
2 - مواطن غيور السبت 17 شتنبر 2011 - 08:04
أصبح الجميع يدرك حق الادراك أن المغرب لا تنقصه القوانين، فلدينا ترسانة قانونية، تضاهي نظريا تلك الموجودة في الدول المتقدمة، مشكلتنا يا اسيادي تتجلى في أزمة تطبيق تطبيق هذه القوانين، فالكل يعلم أن " ميكانيزم الرشوة"، هذ المرض الخطير، يعمل بشكل فعال و بمقدوره أن يحول القانون الى ضده تماما على أرض الواقع، فهو الذي يجعل العدالة ظلما و الحرية قمعا و الشفافية غموضا، ما ينقصنا هو الارادة في تفعيل هذه القوانين، من منا لا يعرف أن هناك قانونا يمنع هدر المال العام؟ لكنه في الواقع سيضل غائبا إلى حين
3 - bachir السبت 17 شتنبر 2011 - 09:42
المشكل ليس في الدستور، ولا في قانون الإنتخابات ،ولا في قوانين السماء والأرض، ولكن في العقليات ،في مْسامَرْ الْميدَة القابعين في دهاليز الداخلية، والعسكر، والدرك .أو المنتشرين في مختلف الويلايات والإدارات. مقاومي الإصلاح .هؤلاء الذين لا أفهم إطلاقا كيف يعجز النظام الراغب في التغيير ،عن حرق أوراقهم كما حرقت أوراق البصري وحلفاؤه ومن يأتمر بأمرهم.
4 - abouomar السبت 17 شتنبر 2011 - 10:40
فالتنجزوا أولا لائحة المخمورين في مجالسكم أولا
5 - Lghayour السبت 17 شتنبر 2011 - 10:43
وصوت لصالح المشروع 55 مستشارا، مقابل معارضة اثنين وامتناع اثنين آخرين عن التصويت.
Ben dit donc,
Il ne sont que 79 ces conseillers ? Les autres sont où? Ils sont encore en vacances ?

S'il vous plait, quelqu'un sait combien de conseillers il y a théoriquement ? comme ça on saura combien étaient absents
6 - مواطن السبت 17 شتنبر 2011 - 10:58
لماذا لا يتم اعتماد البطاقة الوطنية الجديدة وذلك بإخراج لوائح انتخابية حسب عنوان الإقامة وتوفير كثير من الجهد على المواطن والقطع مع اللوائح المشبوهة إن كانت الانتخابات المقبلة غير مزورة.
7 - zouine abdelaziz de ait ourir السبت 17 شتنبر 2011 - 11:13
cette nouvelle loi des listes électorales ne changerait rien au processus législatif et au vécu quotidiens des marocains; il faut d'abord limiter le nombre de mandats pour chaque parlementaire et lui interdir de se présenter aux éléctions après le deuxième mandat; de ce fait il veillerait à fournir le double de ces efforts afin de prouver sa bonne foi. Encore faut-il sensibilser les électeurs de couper le chemin devant "mallin chkara" !!!de ce fait ce qu'il faut changer serait alors la mentalité des marocains ou devrais-je dire les conditions misérables qui poussent les pauvres à devenir des marchandisees pous ces vampires qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts!!!
8 - صالح المجدي السبت 17 شتنبر 2011 - 11:31
في هذا الصدد أريد أن اضع هذه الاستفهامات وهي كالتالي
1- هناك من تتوفر لديهم البطاقة الوطنية ولكنهم غير مسجلين في اللاوائح الانتخابية هل سيصوتن؟ أعتقد أن من سيصوت دون أن يكون مسجلا سيفتح باب الفوضى .
2- من كان مسجلا ولكن ليس لديه البطاقة الوطنية كيف يمكن أن نتأكد من هويته ؟؟؟
3- من ليس لديه بطاقة ولم يسجل وأراد أن يصوت كيف نتعامل معه .
4- لم نعرف كم عدد الذين وصلوا سن التصويت ولم يسمح لهم بالتسجيل
5- ما هو الدافع لعدم تسجيل الناخبين والناخبات بالخارج ؟ هل هو خوف من شيئ ما أو عجز تقني؟
9 - التطواني السبت 17 شتنبر 2011 - 12:30
مهزلة ......!
مجلس المستشرين مكون من 270 عضو لم يحضر سوى 59 منهم
55 صوتوا لصالح......
2 صوتوا ضد .....
2 امتنعوا عن التصويت .....
أين 221 مستشار ؟
والله ثم والله إن هذا البلد لا يحتاج إلى الغرفة الثانية ، إنها مفسدة ، مفسدة للوقت وهدر للأموال ، وزيادة باستهتار مشاعر المواطنين .
لكن .... ما العمل ؟ لقد صدقنا على الدستور الجديد الذي لم ينتبه إلى آراء الشعب الذين كانوا في كثير من المناسبات يطالبون بعدم دسترة هذ المجلس .
10 - marroqui السبت 17 شتنبر 2011 - 12:31
لسنا محتاجين لغرفتين لتمرير الميزانيات والمشاريع،واحدة تكفي في بلد صغير كالمغرب.إنه التبذير وأكل أموال الشعب بالباطل.ماذا يصنع هؤلاء المستشارين داخل قبتهم لا شيء!!!
11 - خالد مهدي السبت 17 شتنبر 2011 - 14:21
عملية حسابية بسيطة:
عدد المصوتون بنعم : 55
عدد المصوتون بلا: 2
عدد الممتنعون عن التصويت : 2
المجموع: 59 أي أقل بكثير من الربع. ما هذه المهزلة؟ للتذكير فعدد المستشارين هو 277
= إنهاك ميزانية الشعب على مجموعة من الغشاشين
ماذا يجني الشعب المغربي من ورائهم؟ ألم تفكر الحكومة بعد في إلغاء هذا المجلس الذي يثقل كاهل ميزانية الشعب المغربي أم القرار ليس بيدها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
12 - anas السبت 17 شتنبر 2011 - 14:41
الله إن هدا منكر هل مجلس المستشارين يتكون من 59 مستشارا هل هؤلاء هم ممثلوا الأمة لا يعيرون اي اهتمام للشعب الكل غائب منهمك في التحضير للحملات الإنتخابية .لمادا لا تتخد إجراءات زجرية للمتغيبين ام ظروقهم المادية لا تسمح لهم بالحضور يا عجباه سوف ترون دات يوم تاسيس نقابة للبرلمانيين او تظاهرة احتجاجية للبرلمانيين امام البرلمان...لا حيلة لمن تنادي
13 - حسن السبت 17 شتنبر 2011 - 14:55
وصوت لصالح المشروع 55 مستشارا، مقابل معارضة اثنين وامتناع اثنين آخرين عن التصويت.
واين البقية ,لماذا هذا التهاون مع المفسدين’ اليست اجور هذه البقية المفروض ان تعاد الى خزينة الدولة,................اتقوا الله يااعذاء الله في رزق الشعب........
14 - دافيد ادوارد الاول . السبت 17 شتنبر 2011 - 15:16
مع السلامة .كلها استقلال انشاء الله عن المملكة المغربية .
15 - rifi السبت 17 شتنبر 2011 - 16:16
ياااااااااا عباد الله اريد ان اعرف لماذا لا يصوت فقط بالبطاقة الوطنية عوض اللوائح الانتخابية التي تاخذ من ميزانية الدولة اموال تكفي لازالة الفقر من بعض المدن
16 - oumass السبت 17 شتنبر 2011 - 16:29
يتهكمون على من ؟ 54 صوت هي التي حضرت . مادا يعني دلك ؟ يعني أن مجلس المستشارين فيه أناس لايعيرون أي اهتمام للوائح الانتخابية ولا تهمهم مراجعتها . ادن معناه أنهم سينجحون بطرق أخرى وبوسائلهم الخاصة ,. راجعي لوائحك يا داخلية أو لا تراجعيها
17 - TROTSKY السبت 17 شتنبر 2011 - 16:29
من اجل اتمام الاهداق المتوخاة يجب اسناد مهمة المراجعة الى هيات مستقلة عن الداخلية ، بحيث يكنون لهذه الاخيرة مهمة تقديم العون و المساعدة ليس الا ، اضافة الى توطيل مهمة الاشراف على العملية الانتخابية الى منظمات المجتمع المدني ، حتى تكتمل الصورة اكثر ، فما على وزارة االداخلية الا ان تساهم عن طريق توفير اللوجستيك لم سيتولى العملية الامنتخابية من بداينها الى نهايتها , بهذا سيدخل المغرب مرحلة جديدة تتعزز فيها الديموقراطية و الشفافية مما سيزيد من ثقة الناخبين و جدية المنتخبين ,,,
18 - الغالي السبت 17 شتنبر 2011 - 16:39
من مائتين وسبعون حضرت تسعة وخمسون وتمت المصادقة . في بلدان تحترم نفسها لايجوز ان يصادق مثل هدا العدد على أي شيء .لكننا في المغرب الحداثي الممزوج بالاصالة . عيب عيب عيب
19 - kabouri السبت 17 شتنبر 2011 - 21:12
المغرب لا تنقصه القوانين، فلدينا ترسانة قانونية، المشكلة تتجلى في أزمة تطبيق هذه القوانين.
20 - الوجدي السبت 17 شتنبر 2011 - 21:15
اَلية إختطاف صوت الشعب %98,50 الأغلبية المطلقة,هي نفس الاَلية لإختطاف صوت مجلس المستشارين %93,22 الأغلبية المطلقة.الَاليات والحلول والعقول والكفاءات العالية متوفرة في مغربنا الحبيب، لتحسين وتطوير عملية أو اَلية التصويت لجعلها أكثر عقلانية و شفافية ومصداقية،لدعم تقة الشعب في ممثليه ومؤسساته.لاكن هده الحلول قد تشكل تهديدا خطيراً على أصحاب المصالح الضبابية المزمنة، أعداء سلطة الشعب.. إسمعوا لصوة الشعب ،الشعب يريد التصويت ببطاقة التعريف الوطنية. الشعب يرييييييييييييييييييييييييييييييييد التصويت ببطاقة التعريف الوطنية.
21 - hassan السبت 17 شتنبر 2011 - 22:50
Quand ce parlement vas voter contrequelque chose?
jamais.
22 - mouh الأحد 18 شتنبر 2011 - 01:39
les autres n·axeptes pas .ni si .ni nom donc 59 ne repesentes les peuples marocains
23 - hamdi الأحد 18 شتنبر 2011 - 01:59
بالدول التيي يحترم التظام شعبه يصوت المواطن ببطاقته الوطنية أينما وجد داخل الوطنن
باقة الناخب هي أصلا وجدت للتلاعب بإرادة الشعب وتحقيق أغراض الفساد
هل تصويت أقل من الربع كافي؟
إنه المنكر والفساد بعينه وهل ماشرعه الفاسدون سيصلح الأمة؟
إرحموا الشعب وناموا فوق كراسيكم فالطوفان قادم لامحالة ولكم بفتحي سرور العبر
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

التعليقات مغلقة على هذا المقال