24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | هل تطغى المصالح السياسية على لجنة تقصي الحقائق حول جرادة؟

هل تطغى المصالح السياسية على لجنة تقصي الحقائق حول جرادة؟

هل تطغى المصالح السياسية على لجنة تقصي الحقائق حول جرادة؟

بعد تأليف لجنة تقصي الحقائق حول أحداث جرادة، انتظر المحتجون بالمدينة ذاتها ثلاثة أشهر لتعقد هذه اللجنة أول اجتماع لها يوم الجمعة الماضي، بعد إعلان حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، عن استكمال الفرق والمجموعات البرلمانية انتداب ممثليها في اللجنة النيابية، للبحث في مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها.

واجتمع ممثلو الفرق لانتخاب رئيس اللجنة ومقررها الذي لن يخرج عن دوائر أحزاب المعارضة، حسب مصادر مقربة، من أجل ضمان نوع من التوازن بين الفرق.

ويأتي اجتماع لجنة تقصي الحقائق حول أحداث جرادة في وقت حاسم تتوجه فيه الأنظار إلى مستقبل حراك جرادة بعد صدور أحكام وصفت بـ"القاسية" في حق أربعة من معتقلي الحراك؛ فقد وزعت المحكمة الابتدائية بوجدة أكثر من 3 سنوات حبسا نافذة على أربعة من معتقلي حراك جرادة.

عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، قال: "من الناحية النظرية، فإن الدستور منح للجنة سلطات واسعة وشبه قضائية يمكن أن تجعلها تصل إلى حقائق ثابتة في الملف؛ لكن التجارب التي عايشناها من خلال 10 لجان مضت، تُصَعِبُ التكهن بذلك، حيث تحولت تقارير اللجان السابقة إلى إنشاءات لم تكن لها مآلات قوية".

وأضاف الشرقاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "إننا أمام لجنة ذات طابع سياسي، فيها عدد من الفرق البرلمانية التي تمثل تنظيمات حزبية معنية بشكل مباشر أو غير مباشر"، متوقعا "تغليب منطق الرهانات السياسية داخل اللجنة؛ فكل طرف سينظر ما الذي سيستفيده وما الذي سيخسره من التقرير".

وعرض أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية "حالة لجنة تقصي الحقائق بخصوص حراك الحسيمة، بعد أن قَدَّمَ حزب الاستقلال مقترحا داخل مجلس المستشارين من أجل إنشاء لجنة تقصّ؛ لكنه باء بالفشل، ثم طرح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مقترحا، لكنه تعثر هو الآخر"، مشيرا إلى أن "الرهانات السياسية تبقى هي الفيصل في مسألة نجاح اللجنة في التوصل إلى حقائق".

وأورد المتحدث ذاته أن "التقديرات السياسية بالنسبة إلى مختلف المتدخلين ستعزز التجاذب في طروحات الفرق؛ فهناك من سيريد إحراج الحكومة، عبر إقرار مسؤوليتها الكاملة في ما وقع من أحداث متعلقة بالحراك الاجتماعي بجرادة"، مستدركا بالقول: "بالرغم من كل هذه المعطيات، فإن هناك إمكانية أن تأتي اللجنة بجديد، يغيّر الصورة التي رسمت حول طبيعة عمل اللجان البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - كريم الاثنين 16 أبريل 2018 - 16:23
يجب ان يكون اجماع وطني للنهوض من النوم وتحسين معيشة المواطن كما فعلوا موخرا في قضيتنا الوطنية الصحراء اوضاع المغاربة تزداد سوءا يوما بعد يوم والمواطن فقد الثقة لان كل القرارات التي تتخذ تكون ضد مصالحه وحقوقه الدستورية من سكن وصحة وتعليم وشغل ولا تعمل المكونات السياسية على ذلك وما نراه في الريف وجرادة شيء طبيعي ومشروع للحد من الحكرة والامبلات.
2 - مواطن الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:44
هذا ليس تقصي الحقاءق ؛ وانما دفن الحقاءق .كلشي باين ومعروف لدى الجميع.
3 - ولد جرادة الاثنين 16 أبريل 2018 - 21:25
ومن افسد علينا الحياة في جرادة من غير اصحاب المصالح السياسية والحزبية
4 - الوجدي الاثنين 16 أبريل 2018 - 21:59
اين هو تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المحروقات؟ واش بقات غي في الجان
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.