"المستشارين" يُصادق بالإجماع على مشروع قانون المسطرة الجنائية‬

"المستشارين" يُصادق بالإجماع على مشروع قانون المسطرة الجنائية‬
الأربعاء 26 يونيو 2019 - 01:00

صادق مجلس المستشارين بإجماع على مشروع القانون 32.18 المتعلق بتتميم وتغيير بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، خلال جلسة عامة تشريعية، عقدت بعد جلسة الأسئلة الشفهية، أمس الثلاثاء، بعدما صادق عليه مجلس النواب في أواخر ماي الماضي، حيث كُونت لجنة تقنية داخل الغرفة الأولى عملت على تجويد النص المذكور، لتقدم تعديلاتها إلى الحكومة، ليتم التصويت عليه بإجماع نواب الأمة، ثم يحال على أنظار الغرفة الثانية، إذ صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالإجماع في 17 يونيو الماضي.

في هذا الصدد، قال محمد أوجار، وزير العدل، إن “الرسالة الملكية، التي وجهها الملك محمد السادس إليه بشأن التصدي الفوري والحازم لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، شكلت نقطة تحول مفصلي في التعامل مع هذا الموضوع، حيث نبهت إلى خطورة هذه الظاهرة وتواصل استفحالها، وعلى مساسها بالأمن القانوني والعقاري وبحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة”.

وأضاف أوجار، خلال الجلسة العامة، أن “الملك دعا إلى الانكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة، تتولى تنفيذها آلية تحدث لهذه الغاية، لذلك تم إحداث لجنة عهد إليها بتتبع موضوع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، تحت إشراف وزارة العدل وعضوية ممثلين عن قطاعات حكومية وإدارات عمومية وأجهزة قضائية ومهنية”، معتبرا أن “اللجنة المذكورة عقدت عدة اجتماعات لتدارس الموضوع، وإيجاد الحلول الكفيلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن اللجنة سالفة الذكر اعتمدت “مقاربة استعجالية شاملة ومتكاملة تسهم في تنفيذها وفق منهجية تشاركية كل الجهات والمؤسسات المعنية، عن طريق معالجة قضائية تقوم على تتبع القضايا المعروضة على المحاكم، ثم ضمان التطبيق السليم للقانون فيها والبت فيها داخل أجل معقول، مع الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين، وأيضا عن طريق معالجة وقائية تقوم على ابتكار إجراءات وقائية تضمن معالجة أي قصور تشريعي وتعزز الجوانب التنظيمية والعملية”.

وتابع أوجار بالقول: “في إطار التشخيص الذي قامت به اللجنة لهذه الظاهرة والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها، تبين وجود ثغرات في عدد من القوانين، يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء لارتكاب أفعالهم الإجرامية، منها وجود قصور تشريعي بشأن صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية”.

وأكد المسؤول الحكومي عينه أنه “لسد الثغرة القانونية سالفة الذكر، وتفعيلا للقرارات المتخذة من طرف اللجنة بهذا الخصوص، تم إعداد مشروع هذا القانون رقم 32.18، الذي يعطي الحق للسلطات القضائية المختصة لاتخاذ قرار عقل العقار موضوع الاستيلاء والمنع من التصرف فيه، إلى حين البت في الدعوى العمومية المتعلقة بالتزوير أو الاستيلاء”.

‫تعليقات الزوار

8
  • مغربي
    الأربعاء 26 يونيو 2019 - 01:25

    ومادا عن الاجرام والسيوف ام ان المدونة الجديدة تساعد على تفشي الجريمة وانعدام الامن تماشيا لخطة النظام لتخويف الشعب بالقرقوبي ِ

  • مواطن من الدرجة الثالثة
    الأربعاء 26 يونيو 2019 - 01:29

    شفتو تبدلو غي الاستيلاء على العقارات ماشفتوش عباد الله اللي كتشفر ويتخسر ليها وجها يوميا،وملي كيشدوه لبوليس كيدوز شي شهور ويخرج؟؟؟!!!!!

  • ماذا عن الاجرام و المخدرات
    الأربعاء 26 يونيو 2019 - 07:17

    و ماذا عن استفحال ظاهرة الاجرام و الاعتداءات على امن و سلامة المواطنين و الاحساس بالامن و انتشار حمل السيوف و تجارة اىمخدرات و القرقوبي و صناعتها و ترويجها ؟
    هذه ظاهرة اخطر بكثيىرمن الاستيلاء على عقار الغير ما لها من صدى جيد خطير على سمعة البلد بالداخل و الخارج و على اقتصاد البلد و السياحة… اسألوا و ابحثوا عن عدد من غيروا و جهتهم من زيارة البلد او التحرك داخل البلد خاصة لبعض المدن و القرى و المناطق الجبلية..
    نعم الاجرام غير الكثير من سلوكيات المغاربة لحد حمل معهم ما غلى ثمنه و قل وزنه لقضاء اغراضهم خارج البيت للاسواق..
    من المسؤول؟
    طبعا المشرع و العدالة بالدرجة الاولى.
    القوانين الزجرية الحالية المطبقة لم تعد تثني اي كان من الاقبال على ارتكاب جريمته و الاصرار على العودة..
    حمل السلاح كيفما كان نوعه و الاتجار بالمخدرات و اعتراض سبيل الناس هو جريمة من الدرجة الاولى عقابها المؤبد مع الاعمال الشاقة او الاعدام فقط غير هذا فذلك تشجيع على الاجرام و الاتجار فيما يهدد سلامة امن المواطن و سمعة و مستقبل الوطن…

  • جمعة سحيم
    الأربعاء 26 يونيو 2019 - 08:37

    هذا تعديل تشريعي جديد يعطي للنيابة العامة ، أثناء سريان دعوى نزاع حول عقار ، إمكانية عقل العقار ، الى حين البت النهائي في الموضوع / النزاع من طرف السلطة القضائية . وهو إجراء احترازي بهدف ضمان عدم انتقال حيازة العقار المتنازع عنه الى مالك آخر اثناء الدعوى العمومية من طرف مافيا العقار . وقد جاء المشرع بفلسفة محاصرة هذه الظاهرة . من الطبيعي ان نبتهج لهذا الإجراء وأن نحيي السيد وزير العدل محمد اوجار على مساهماته القيمة وعلى روحه الوطنية وتفانيه في خدمة بلده لمحاصرة آفة الاستيلاء على أراضي الغير ، مسترشدا بتوجيهات جلالة الملك حفظه الله .

  • احمد
    الأربعاء 26 يونيو 2019 - 09:37

    هل هدا الاجراء سوف يطبق عليكم كدالك؟

  • Abidou
    الأربعاء 26 يونيو 2019 - 11:48

    اذا كان نصف اعضاء البرلمان لا يحملون شهادات في الدراسة كيف لهم اذن ان يستوعبو مفهوم النصوص القانونية ليصوتو عليها٠ اه يا بلدي ٠٠٠٠٠

  • بلد الغرائب
    الأربعاء 26 يونيو 2019 - 15:58

    اليس من العار ان يكون 90 في المائة من المستشارين غائبون كما على الصورة وتتم المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية بالاجماع…..فاي اجماع هذا..

  • محمد بلحسن
    الأربعاء 26 يونيو 2019 - 18:32

    القاضي سيعقل العقار إلى حين البث في التزوير حسب القانون 32.18
    هل سيعقل على ممتلكات ناهب المال العام إلى حين البث في الشكايات ؟

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات