24 ساعة

مواقيت الصلاة

20/09/2014
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1113:2616:4919:3120:46

النشرة البريدية

استطلاع الرأي

هل ترَى أن طموح حميد شباط لرئاسة الحكومة المقبلَة قابل للتحقّق؟

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | برلمانيّون يطالبون العنصر بتسريع إصلاح جبايات الجماعات المحلية

برلمانيّون يطالبون العنصر بتسريع إصلاح جبايات الجماعات المحلية

برلمانيّون يطالبون العنصر بتسريع إصلاح جبايات الجماعات المحلية

كشف وزير الداخلية امحند العنصر، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، عن إعداد وزارته لمشروع قانون متكامل يهم إصلاح نظام الجبايات في الجماعات المحلية، مؤكدا أن هذا الأمر سيدفع في اتجاه تشجيع قاطني دور الصفيح وذوي السكن غير اللائق من أجل امتلاك مساكن فردية، وذلك بمراجعة مجموعة من الرسوم، التي تفرض عليهم إما بتخفيضها وإعفاء دافعيها منها.

إلى ذلك طالب عدد من النواب، بوضع حد للفوضى الموجودة في مجال البناء، والتسريع باجراء اصلاحات حقيقية على هذا المستوى فضلا عن وضع اجراءات من شأنها أن تنهي استفحال سماسرة البناء وظاهرة ابتزاز المواطنين الراغبين في الحصول رخصة البناء أو الاصلاح.

وشدد نواب الأمة في لقاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والمخصص لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتخفيض الجبايات في الجماعات المحلية تقدم به الفريق الاشتراكي، على ضرورة مراجعة مفهوم السكن الاجماعي وإعفاء العالم القروي من بعض الرسوم أو تخفيضها من أجل تفادي البناء العشوائي المستمر بالعالم القروي.

هذا ولم يفت ذات النواب في اللقاء الذي تدارس "تشجيع ساكني أحياء الصفيح على بناء مساكن فردية وتخفيف الاعباء المالية التي تثقل كاهلهم، وكذا من أجل تخفيض اسعار الرسوم بالنسبة للمساكن الفردية ينجزها المستفيدون من قطع أرضية في إطار عمليات القضاء على أحياء الصفيح والسكن غير اللائق"، التأكيد على ضرورة تحفيز قاطني دور الصفيح من أجل امتلاك سكن لائق أفراد وأسر الجماعات السلالية الذي يعانون من صعوبة حصولهم على رخص البناء والإصلاح، مطالبين بتمكين هذه الفئة من فرصة لتسوية وضعية القانونية بالطرق المعقولة نتيجة وجود مساكنها على أرض إما في ملك الدولة أو الأغيار.

واقترح النواب وضع تصاميم نموذجية للمستحقين تكون معفية من الرسوم، معتبرين أن هذا الاجراء من شأنه أن يعقد من مهام السماسرة، داعين إلى مراجعة رسم رخصة الإصلاح التي تتحول في كثير من الأحيان إلى إضافة مباني أخرى.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - الحسين الثلاثاء 25 شتنبر 2012 - 21:05
Priere tenir compte dans ce projet des ressources humaines travaillant dans le domaine de la fiscalite locale 'regisseur et collecteur 'en leur attribuants les memes avantages " primes " que leurs collegues travaillants dans la fiscalite de l Etat et ce dans le but d ameliorer le recouvrement des recettes communales en general
2 - khalid الثلاثاء 25 شتنبر 2012 - 21:37
il faut réformer "la nouvelle réforme" de la fiscalité locale.
elle représente un thème d'une importance particulière. l'autorité de tutelle a "copié coller" le 2éme partie de la loi 47/06 du code général des impôt.. jusqu'à aujourd'hui, aucune circulaire ni note de service pour éclaircir cette partie n'a était adresser aux communes...ces dernières ont beaucoup de mal à appliquer ce nouveau texte un peu "avant-gardiste" pour la réalité des services fiscaux communaux...
3 - احمد ابودميعة الثلاثاء 25 شتنبر 2012 - 23:24
نتمنى التعجيل بمشروع القانون مع الاخد بعين الاعتبار تعديلات نواب الامة خاصة في العالم القروي.
4 - madani الثلاثاء 25 شتنبر 2012 - 23:29
من المضحك ان من يسهر على تطبيق مدونة الجبايات المحلية في كثير من الجماعات الحضرية وكلاء مداخيل بسطاء التكوين على عكس ما هو معمول به في مصالح الضرائب والقباضات .لازالت مديرية الجماعات المحلية تشترط في المرشحين الى منصب وكيل مداخيل توفر السلم العاشر فقط دون تحديد درجة و نوع التكوين المناسب لهذه المهمة لذلك نعاين في بعض الجماعات وكلاء المداخيل بمستوى الثانوي و اخرون بشهادة اجازة في تخصصات لا تناسب المهمة كاللغات و الجغرافيا و الشريعة الاسلامية و..و...
يجب على مديرية الجماعات المحلية ان جدية اكثر في تنظيم المصالح الجبائية و تلغي وسائل العمل البدائية ككنانيش التحصيل الصفراء و تلغي طرق و تقنيات المحاسبة الغابرة وتحاول ان تفرض على رؤساء الجماعات سيرة ذاتية معينة للموظفي المصالح الجبائية.
5 - إدريس الجراري الثلاثاء 25 شتنبر 2012 - 23:39
إلى الرجل دو الأخلاق العالية السيد المحترم محند العنصر
لا اعرف من أين أبدأْ لقد راسلت مؤسستكم الموقرة من عهد المرحوم إدريس البصري وشرحت كل ملا يسات مشكلتي واتي تتلخص في التعويض عن أرض كيش الأوداية ولي عدة شكايات في الموضوع لاكن السماسرة والمستفيدين من طمس الحقائق يزورون المعطيات حتى يفرضون علينا تسلطهم وظلمهم يمكنكم التحري في هد الامر فارضنا تم إنشاء المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله ومعمل الإسمنت تمارة وتم توسع حديقة الحيوانات تمارة حين طلبت بالتعويض فرضوا عليا قانونهم لعدم وجود قانون اصلا ينظم تعوض المتضررين بل مجلس الوصاية والنواب والولات ومدير مديرية الشؤن القروية يقتسمون الغنائم يمعية كل المسؤلين ودوي الحقوق ما عليهم سوى قبول قانون فيوضالي نرجو ان تتحرو في هد الموضوع وان تستدعونا و اللأطرف المعنية حتى نفسر ما يدعون إدريس الجراري وكدا نوجه ندائنا لملك المغرب للتدخل شخصيا لحل هد المشكل وانا على إستعداد للإدلاء بوتائق تفند مزاعم وزارة الداخلية ومديرية الشؤن القروية
6 - alami الأربعاء 26 شتنبر 2012 - 00:05
استغرب كثيرا لعجز مديرية الجماعات المحلية عن ايجاد حل تقني للوقاية من السرقات التي تحدث بنفس الطريقة من حين لاخر بمصالح الجبايات المحلية .بحيث يعمد الموظفون الى اختلاس الاموال المحصلة عن طريق تزوير وصولات الاداء ولا ينكشف الامر الابعد حين اي بعد خلاف المتواطئين على التزوير .فالطريقة التي يتم بها الختلاس تبدو تقليدية و سهلة و مع ذلك لا تفعل مسطرة تتبع مصدر و ججم المداخيل الا اذا انكشف الاختلاس صدفة وغالبا ما ينكشف بعد ملاحظة ثراء غير عادي على لمختلسين او بعد وقوع خصومة بينهم فيبلغ احدهم عن الاخر.اعتقد ان طريقة اشتغال هذه المصالح تتطلب مراجعة جذرية و البقاء على نفس الوضع يعتبر تقصيرا غبيا.
7 - khalid orient الأربعاء 26 شتنبر 2012 - 00:48
les principaux points à renforcer concernent les capacités des
administrations fiscales locales impliquées dans la gestion des finances locales à mettre en œuvre la vision
émergeant du cadre légal et réglementaire de la loi 47/06.
l'autorité de tutelle est quasi absente..aucun soutien ni accompagnement pour les entités décentralisées..ces dernières qui demeurent encore en phase de
développement, ont beaucoup de mal à gérer convenablement les nouvelles dispositions des nouveaux textes fiscaux...
où en est le projet d'une "Administration fiscale communale" ? il parait que les gens de la DGCL ont tournés le dos à la fiscalité locale...
8 - boujemaa الأربعاء 26 شتنبر 2012 - 03:32
si vraiment l'etat veux faire vraiment des changements il faut qu'il fait des mutations des caids des fonctionnaires qu'ils sont a leur services aux autres eteblissement ou les envoyes au autre province que celle ou ils ont des clients si non n'y compter pas vous n'aurez que de mauvaise resultas
9 - weld l blad الأربعاء 26 شتنبر 2012 - 18:21
اصلاح نظام او قانون الجبابات المحلية يجب ان يكون بشكل دائم ومستــــــــمر تمشيا مع تطور الجماعة القروية والحضرية على حد سواء. وليس تحت ضغط
الحاجة للقضاء على احياء الصفيح او التصدي للوبيات العقار. مما يستتبع بالضرورة الاهتمام الدائم والمستمر بالتشريع المحلي لتاهيل الجماعة لولوج افاق الجهوية الموسعة بشكل آمن. وتدارك كل نواقص القوانين السابقة . ومنها
قانون الجبايات المحلية لسنة 2006. هدا طيعا مع الاهتمام بالموظف الجماعي الدي يعتبر المفعل الاساسي لهده التشريعات . حيث من الملاحط ان التشريعات التي تهم هده الفئة تجعل منها فئة اقرب الى " الاقنان " منها
الى الموظفين مع احتراماتي لهؤلاء فالموظف الجماعي مجبر على التعايش
مع كل الالوان واشكال المجالس المتخبة في وضعية اشبه بالمحكوم بعقوبة حبسية .والحديث عن شسيعي مداخيل الجماعات القروية والحضرية لا يخرج عن هدا الاطار. بحبث غالبية رؤساء الجماعات يعشقون عملية صرف الاعتمادات ولا يعشقون على نفس القدر عملية استخلاص المداخيل . مما يعقد مهمة الموظفين المكلفين بالاستخلاص.
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

التعليقات مغلقة على هذا المقال