24 ساعة

مواقيت الصلاة

26/10/2014
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1207:3913:1616:1618:4520:00

النشرة البريدية

استطلاع الرأي

هل تعاطى المغرب بنجاعة مع استهداف مغاربة برصاص الجيش الجزائري؟
  1. المغربُ يدين هجمات سيناء "الإرهابية" (5.00)

  2. فوضَى في تدبير الجمَاعَة ووثائق تشييد مزوّرة تطال "بُوعرك" (5.00)

  3. إعلام الجزائر يقحم المغرب في معركته مع فنانة يمنية (5.00)

  4. لومة يدعو لمراجعة اتفاقية الحدود بين المغرب والجزائر (5.00)

  5. طلبة تونس بالمغرب.. تطلعات مشروعة للانتخابات التشريعية (5.00)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

3.71

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الرميد يقدم حصيلة "حوار العدالة" وسطَ انسحاب لنقابة المحامين

الرميد يقدم حصيلة "حوار العدالة" وسطَ انسحاب لنقابة المحامين

الرميد يقدم حصيلة "حوار العدالة" وسطَ انسحاب لنقابة المحامين

استغرب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إعلانَ النقابة الوطنية للمحامين انسحابها من الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، عنَد اختتام سلسلة الندوات الجهوية للحوار.

وأشار بلاغ لوزارة العدل والحريات، إلَى أن انسحاب النقابة، من الحوار بعد انطلاق جلسات الحوار الداخلي للهيئة العليا للحوار الوطني، التي تقوم فيها بتجميع المقترحات المقدمة من لدن المشاركين في الحوار ودراستها في أفق تقديم توصياتها بشأن الإصلاح، يدعو إلى التساؤل عن الغاية منه.

وفي المنحَى نفسه، زادَ بلاغ للوزارة توصلت هسبريس بنسخة منه، أن انسحاب النقابة المعنية ليس قرارا جديدا، بل إِنها بادرت به عدة مرات، منذ انطلاق أنشطة الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، كان أولها عشية اليوم، الذي سبق الندوة الجهوية للحوار بإفران، بتاريخ 19 أكتوبر 2012.

وشددَ البلاغُ على أنَّ النقابة هيئةٌ تأسست منذ بضع سنوات، وتقتصر العضوية فيها على عدد قليل من المحامين، خاصة من مدينة مراكش؛ وأن ممثل مهنة المحاماة في هذا الحوار كان ولا يزال هو جمعية هيئات المحامين بالمغرب، باعتبارها تمثل جميع نقابات هيئات المحامين بالمملكة، التي يبلغ عددها 17 هيئة للمحامين عبر كافة تراب المملكة.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير العدل و الحريات، أن الدعوة التي وجهتها الوزارة (للنقابة الوطنية للمحامين) من أجل المساهمة في هذا الحوار عند انطلاقه، جاءت بناءً على طلب النقابة، الذي استجابت له الوزارة، انطلاقا من قناعتها بأن هذا الحوارَ حوارٌ مجتمعي يقتضي فتح المجال أمامَ كلِّ الفعاليات المعنية لحضور أطواره، والإسهام فيه بغض النظر عن حجم المشارك أو إشعاعه.

كما أن الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة قد تم بمشاركة واسعة لكل الفئات المعنية، كما يتبين من تركيبة هيئة الحوار الوطني، التي تضم حوالي 190 مشاركا يمثلون 15 فئة من مهنيي العدل، وإن جمعية هيئات المحامين ساهمت ومازالت تساهم في هذا الحوار بكل جدية ومسؤولية، يضيفُ البلاغ.

وفي موضوع ذي صلة، أعلنت الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، للرأي العام أنها قامت منذ تنصيب أعضائها من طرف الملك محمد السادس، يوم 8 مايو 2012، بمباشرة المهمة الموكلة إليها في الإشراف على الحوار الوطني، من أجل رفع مشاريع توصيات بشأن إصلاح منظومة العدالة إلى ملك.

وفي هذا الإطار، يقول بلاغ للهيئة توصلت "هسبريس بنسخة منه، إنَّ هذه الأخيرة اجتمعت في أكثر من مرة للحوار الداخلي، ونظمت 11 ندوة جهوية للحوار، غطت مختلف الجهات، وهمت كافة الدوائر القضائية بالمملكة. وكانت تلك الندوات الجهوية، باعتبارها الآلية الأساسية للحوار، وَفرصة مكنت تمثيليات جميع الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة، وموظفي هيئة كتابة الضبط، ومحامين، وباقي المهن القانونية والقضائية، فضلا عن المؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية، والإدارات العمومية، والهيئات النقابية، وهيئات المجتمع المدني، من مناقشة المواضيع والقضايا المرتبطة بتنظيم وسير المنظومة القضائية، وقدمت مقترحات بشأنها، مستعينة بتجارب دولية مقارنة، قدمها ممارسون وخبراء من عدد من الدول الصديقة-يقوق البلاغ-.

وأضاف البلاغ أن الندوات الجهوية للحوار، واكبتها زيارات ميدانية، تم من خلالها الاطلاع على وضعية المحاكم وسير العمل بها، وعقد جلسات عمل مع قضاتها وموظفيها وهيئات المحامين التابعين لها، وبالموازاة مع ذلك، دعت الهيئة العليا للحوار الوطني 111 مؤسسة حزبية ونقابية ومهنية وجمعوية لتقديم مقترحاتها وتصوراتها الكتابية حول الإصلاح، كما توصلت بتقارير عن ما يزيد عن 100 ندوة نظمتها مختلف محاكم المملكة لتدارس المواضيع المطروحة للحوار.

وعلى إثر اختتام سلسلة الندوات الجهوية، انكبت الهيئة العليا على تجميع المقترحات المنبثقة عن مختلف آليات الحوار، وشكلت من بين أعضائها 8 مجموعات عمل موضوعاتية، أوكلت إليها أمر دراسة تلك المقترحات، وترتيبها وتقديم تقارير بشأنها. وقد شرعت مجموعات العمل المذكورة في عرض نتائج أشغالها، ومناقشتها أمام الهيئة العليا، بهدف إنجاز مشروع توصيات الميثاق الوطني للإصلاح، يضيفُ البلاغ.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - hakim el bali الثلاثاء 02 أبريل 2013 - 20:22
assi rmid 11 congres regionaux nourir loger et faire deplacer les intervenants
cela ça coute de l'argent
et qui debourse cet argent
moi machi nta al autre
pouvez vous nous dire et selon la constitution le citoyen a droit a l informtion et musulman et honnete que vous etes
billah alik dites nous la facture de tout ces 11 CONGRES
ET CE QUE vous avez pu realiser
PSCHITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

ce qu on appel une montagne accouche d une souris
2 - aziz de france الثلاثاء 02 أبريل 2013 - 20:23
vous etes sur la bonne route inchallah
3 - SaaD الثلاثاء 02 أبريل 2013 - 20:25
"استغرب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إعلانَ النقابة الوطنية للمحامين انسحابها من الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، عنَد اختتام سلسلة الندوات الجهوية للحوار..."
هده هي لغة الخشب التي يستحمرون بها الشعب ويتشدقون بها ويجعلونها شماعة يعلقون ويبررون بها فشلهم..الشعب عاق وفاق باركا منفاااااااق...
4 - mon الثلاثاء 02 أبريل 2013 - 20:29
c'est normal qu'ils se retirent ils n'ont rien a dire ils veulent juste créer de tension .bravo a notre ministre continuent
5 - الله المعين الثلاثاء 02 أبريل 2013 - 20:37
ان انطلاق الحوار الشامل و العميق سيعترضه مشوار طويل و صعب المنال لدى ندعوةمن العلي القدير ان يكون هناك مردود لاببائس به بعود بالنفع العام على قضاة المملكة وعلى العدالة بصفة عامة في هده البلاد السعيدة
6 - FAFAMF الثلاثاء 02 أبريل 2013 - 20:42
SI les avocats avaient vraiment quelque chose à avancer pour faire évoluer la justice, ils ne se seraient pas retirer, au contraire, avec leur éloquence du métier et leur vivacité, ils auraient joué un role prépondérant pour peser de tout leur poids sur les prises de décisions
les avocats doivent revoir les personnes qu'ils désignent pour les représenter.
7 - LEMLIOUI.E الثلاثاء 02 أبريل 2013 - 20:49
La démocratie signifie en toute simplicité, prendre la décision avec la participation de tous les partenaires de la société concernés.Or certains prédateurs de ce secteur ne désirent ni démocratie,ni transparence ni réforme,ni changement de situation.Ils prônent vivre en anarchie afin de rester toujours maîtres de la pégre.
8 - محب الحق الثلاثاء 02 أبريل 2013 - 21:24
انسحاب النقابة هي مناورة سياسية فقط بحكم أن أغلب أعضاءها قريبون من حزب الاصالة و المعاصرة و على رأسهم الطفيلي عبد اللطيف وهبي و من لا يعرفه في تارودانت.
إذا كانت عندهم ملاحظات فليقدموها و ليغلبوا مصلحة البلد على المصالح السياسية
و خلو الراجل يخدم و باراكا من المعارضة الغير الشريفة
9 - zmouri الثلاثاء 02 أبريل 2013 - 21:30
وجب علينا اصلاح القضاء.والله لو صلح القضاء لصلحت الامة باكملها.القضاء في بلدنا يعاني شتى المشاكل ,الكل يعلما ولكن الاسوء الملفات المطروحة على القضاء لما يزيد عن 20 و 30 سنة او ازيد ولم يتم النظر فيها .
10 - غيور الثلاثاء 02 أبريل 2013 - 22:17
فضيحة من العيار الثقيل بإستئنافية ورزازات عسي الوناس يؤكد أنه دفع إلى قاضي الجديدة ومحامى بورزازات 79 مليون سنتيم من أجل تعليق مدكرة بحت ، المتهم يطلب من قاضي التحقيق مقابلة بينه وبين القاضي، والوكيل العام المعروف بفساده يرفض مخافة أن يدكر أسمه بالملف لأنه أخد نصيبه من الغنيمة.
11 - شعب الثلاثاء 02 أبريل 2013 - 22:35
c'est le peuple marocain qui vous a choisi qui veut ,ce n'est les avocats c'est type qui veulent ...............BARDA. Tous les marocaines connaissent comment les avocat ont pu faire fortune !!!!!!!!dés le premiére année de leur ( mission ) de toute façon bonne continuité notre fidél ministre ,pas besoin de retour on arriére même si .............
12 - ابن علال السكوري الثلاثاء 02 أبريل 2013 - 23:15
شرط حد السن المطلوب لاجتياز مباراة المحاماة مجحف وغير عادل بل مخالف لمقتضيات الدستور المغربي , فهدا الشرط يحرم من تجاوز 45 سنة من اجتياز المباراة باستناء البعض كالاساتدة الجامعيين , ألا يبلغ الانسان أشده في سن ألاربعين ؟ أين هي قاعدة المساواة؟
13 - متتبع الثلاثاء 02 أبريل 2013 - 23:19
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
ما ألاحظه هو الحيف والاقصاء فيما يخص بعض المهن القضائية عن اخرى .فلماذ الاهتمام فقط بالمحامين ومشاكلهم ؟ فكانما هم القضاء والقضاء هم وحدهم.فهؤلاء يشتم من تحركاتهم سوى تصفية حسابات سياسية حزبوية والتشويش على محاولات الاصلاح.هذا الورش ينبغي ان ينخرط فيه جميع الاطياف السياسية لان فيه مصلحة الوطن .والقضاء من أهم واجهات المغرب.
ونداء الى السيد الوزير ضع في مخيالك أن هناك مهن قضائية مهمشة كمهنة النساخة التي يعاني أفرادها في صمت فلا ضمان اجتماعي ولا تغطية صحية ولاتعويض عن الالتزام بالاوقات الادارية ولا اجازات ويفرض عليهم العمل في ظروف قاسية ذاخل محاكم قضاء الاسرة والتقيد بالاوقات الادارية مقابل تلقي أجرة هزيلة وهي كالتالي 20درهم للبحث في سجلات المحاكم 30درهم للتضمين هذا يحدث في محاكم المملكة أناس مهمشون يبذلون أكثر مما يحصلون عليه .فهناك نساخ لا يكسبون حتى قوت يومهم يشتغلون في قرى مهمشة دون مردود ويتحملون مسؤولية أسر.هذه الفئة تطالب بوضع حل لها اما ادماجها كموظفين .واما ادراجها في خطة العدالة لما لها من خبرة. والسلام
14 - hafid berkane الأربعاء 03 أبريل 2013 - 00:02
أقول لسيد مصطفى الرميد
إذهب أنت وحزبك وقتلا إن معكم مقاتلون
15 - Saida الأربعاء 03 أبريل 2013 - 01:37
Il faut mettre de l'ordre dans le soit disant 'syndicat' . et la corporation des avocats à marrakech.
Trop corrompue , trop tortionnaire pour les clients , trop autoritaire et répressive des citoyens dans cette ville . Ils piétinent trop les droits des citoyens et Abusent trop de leur 'robes' et piétinent les pauvres.

Il faut arrêter ce masacre et de Suite.
Car trop c'est trop.
16 - الاصلاح والتحول المعاق الأربعاء 03 أبريل 2013 - 03:04
اصلاح العدالة اكدبة القرن الواحد والعشرين وسوف اكتفي بهدا المثال موثقين متمرنين قضوا في التمرين 10 و12 و14 و16 سنة من التمرين-سابقة في تاريخ البشرية- والحكومة ممثلة بوزارة العدل ترضخ وتلبي طلب اللوبيات في التوثيق بعدم تسوية وضعية هؤلاء السجناء .عن اي عدل تتحدثون لاحول ولا قوة الا بالله
17 - Maghribi khwa lablad الأربعاء 03 أبريل 2013 - 11:26
شفتو دابا هاد الحوكوما رها مطاكيا الصهد عليكوم , او الى ما خليتهاش تخدم استعدوا لمواجهة الشعب المغربي .....
18 - aziz الأربعاء 03 أبريل 2013 - 11:37
الانسحاب من الحوار تعبير عن معارضة الاصلاح والابقاء على الفساد الدي عشعش في منضومة العدل
19 - بن سعيد الأربعاء 03 أبريل 2013 - 11:51
السلام عليكم،أقدم نفسي كموظف سنه 47سنة ،إبن متقاعد بوزارة العدل قضى 36سنة ونصف في الخدمة،هذا يعني أنني منذ أن فتحت عيني و أنا أسمع وأعيش مع ما يجري في وزارة العدل ومحاكمها،لهذا أقول أتركوا السيد الوزير يقوم بعمله لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان، في هذه الوزالرة هناك أناس شرفاء لكن هناك أطراف أخرى سواء موظفون أو قضات أو محامون أو عدول لايهمهم سوى الربح السريع واستغلال الفرص من أجل المال الحرام، فالرجاء من كل الشرفاء والنزهاء مد يد المساعدة للسيد الرميد لمحاولة إصلاح منظومة العدالة لما هو فيه خير لبلدنا الحبيب من أجلنا ومن أجل مستقبل أبنائنا.أعانك الله سيدي الوزير في عملكم وأعان هذه الحكومة على إنقاد البلاد والعباد.
20 - حميد الزوبي تاونات الأربعاء 03 أبريل 2013 - 12:36
‏‎ ‎الإنسحاب يمارسونه أصحاب الخلفية المسبقة ،
21 - محب خير البرية الأربعاء 03 أبريل 2013 - 12:54
اين هو العدل كيف سيطبق و تملئ به الدنيا هل بالقوة او بالاقناع و السبل السلمية الناس العاديون الضعفاء هؤلاء هم الذين يعانون ليست المشكلة في مؤسسة العدالة بل المشكلة سياسية بالاساس و استغلال السياسيين للفوارق الثقافية و الاقتصادية و غيرها لتغدية الاستبداد و خلق المشاكل و صنع الحلول على مقاس الدكتاتور عليكم ان تنصروا من جاء ليملئ الدنيا عدلا فالبشرية محتاجة للنظام و السلام و المحبة في ها العصر المليئ بالمتناقضات و الضلال و الابتعا د عن الحد الادنى من القيم الاخلاقية و الروحية التي فطر الخالق عز و جل الانسان عليها انه فقط يريد اعترافا دوليا و ان يمارس حقوقه كاملة كما منحت له انه ياكل مما تاكلون و يشرب مما تشربون و هو سيدافع عن حقوقكم اولا بان يكون للبشرية اب يحب و يرعى الجميع و السلام
22 - زكية الذكية الأربعاء 03 أبريل 2013 - 17:22
كم يلزمنا لنفهم أن الاثارة بقدر ما هي فن، فهي لعبة رخيصة حينما تفسد النوايا.حسب علمي فالنقابة لم تشارك في الحوار أصلا حتى يصح القول بأنها انسحبت منه؛ كما أن تمثيل المحاماة قد تم على أوسع نطاق من خلال جمعية هيئات المحامين التي تعتبر ممثلا شرعيا وأصيلا لأرباب البذلة السوداء. أضحك إلى درجة البكاء حينما أسمع نشاز جهات ترى أن الحوار قد فشل لمجرد أنها لم تشارك فيه. ولنفرض جدلا أن لهذه الجهات تصورات يجب أخذها بعين الاعتبار، فلماذا لم يتم التعبير عنها وإخراجها إلى الوجود ليطلع عليها الناس حتى يقتنعوا ونقتنع معهم أن هناك أفكارا نيرة وتوجهات خيرة ضاعت بسبب عدم مشاركتها في الحوار. لماذا لا يفعلون ذلك ولو من باب إحراج المسؤولين عن إدارة الحوار الوطني؟ يؤسفني أن أقول بأن أكثر المتشدقين فضلا عن كونهم لا يريدون للعدالة أن ينصلح حالها، فهم لا يملكون ولو شبه أفكار يمكن مناقشتها، وواضح أنك لا تجني من الشوك العنب، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ربما لا يعلم هؤلاء أن شجرة الحوار قد أزهت وأينعت وحان قطافها في وقت لا يزال فيه البعض النائمين يحلمون بفشل هذه التجربة. أفيقوا يرحمكم الله فقد آذن الصبح بالبلج.
23 - من أسرة القضاءوالفقراء الأربعاء 03 أبريل 2013 - 17:23
السلام ورحمة الله يكفينا في المغرب كشريحة فقيرة ومعدومة وتحب التنمية
التي تنهجها بلادنا أن تطبق مسطرة الاكراه على المدينون لأداء الديون التي عليهم وأن لاتحتكم للاتفاقية الدولية التي تمنع تطبيق الاكراه والثانية أن لايطبق التقادم مطلقا على قضايا الديون أو شكاوى النصب والزوروالسلام
24 - محمد الأربعاء 03 أبريل 2013 - 18:49
اللي فيه الفز كيقفز , شخصيات الأصالة و المعاصرة كيترأسوا الخروج المبكر .

خليوا السيد يخدم
25 - قاض متقاعد الخميس 04 أبريل 2013 - 07:27
إلى معالي وزير العدل المحترم
تأسفت غاية الأسف لما سمعته يوم الثلاثاء الأخير بأن محمكة الإستيناف بفاس قضت في نازلة التزوير المعروفة والتي قضت فيها المحكمة الإبتدائية على الجانية والموثق بعشر سنوات سجنا أنها أصدرت حكما بالبراءة في هده القضية رغم ثبوت جريمة التزوير بالبحث الدي أجرته الضابطة القضائية وقاضي التحقيق والشهود وثبوت التزوير البائن
ولست أدري كيف تمت البراءة نهائيا في النازلة ؟
ومن حق السيد الوكيل العام لجلالة الملك عرض النازلة على المجلس الأعلى للقضاء للنظر من جديد في هده القضية التي وقع فيها تلاعب ورشاوي وتدخلات أدت إلى الحكم بالبراءة في نازلة قضى فيها السادة قضاء المحكمة الإبتدائية بالسجن عشر سنوات وحكمت محمكمة الإستيناف بالبراءة ؟
واحتراما لنزاهة السادة قضاة المحكمة الإبتدائية والسيد وكيل جلالة المالك لديها وحرصا على احترام النصوص التشريعية التي قضت بها المحكمة الإبتدائية بعد ثبوت الجريمة فإن ثقي في السيد الوزير تجعلني ألتمس البحث في هده القضية التي تشم فيها رائحة الرشوة والتدخلات الخارجية لفائدة الجانية والموثق
واليوم حساب وغدا عقاب ولعن الله الراشي والمرتشي .
26 - a suivre الخميس 04 أبريل 2013 - 16:36
يوم الثلاثاء ثاني أبريل الجاري برئت محكمة الإستيناف بفاس ساحة ع ت والموثق المحكوم عليهما في قضية تزوير بعشر سنوات سجنا نافدا في حقها بعد أن ثبت تورطهما في تزوير بيع دار سكنى عمها المرحوم الدي عانى من المرض وفقدان الداكرة والشلل ما جعله طريح الفراش لأزيد من خمس سنوانعم تم الحكم عليهما بعشر سنوات سجنا لثبوت تورطهما في التزوير والكدب والغش والخداع بما ـثبته الضابطة القضائية والسيد قاضي البحث والمستندات التي أكدت تورطهما في الجنحة
لكن المفاجأة العظمى هي الحكم براءتهما من التهمة الموجهة إليهما
وهنا يبقى الشك في نزاهة القضاء لأن من حكم بعشر سنوات له سند قانوني يثبت الجريمة والجنحة وهي الحجج التي توجد بالملف. ومن حكم بالبراءة يبقى الشك في نزاهته بل يتيقن بأنه توصل بنصيب من السرقة التي نهبتها الجانية من عمها وهو في حالة إغماء وفقدان للداكرة
فإدا كان القضاء الإبتدائي نزيها زهدا مما لا شك فيه فيبقى الشك في نزاهة الإستيناف الدي برأ ساحتهما ونتمنى أن يكون المجلس الأعلى نزيها في عدله حتى تعود الثقة في نفوس المواطنين ولاسيما في وسط العائلة التي مزقتها ع ت بتطاولها علي أملاك عمها وتزوير عدة عقود
المجموع: 26 | عرض: 1 - 26

التعليقات مغلقة على هذا المقال