السليمي: انتظار التحكيم الملكي لحل "أزمَة الأغلبيَّة" ليسَ في محله

السليمي: انتظار التحكيم الملكي لحل "أزمَة الأغلبيَّة" ليسَ في محله
الأربعاء 12 يونيو 2013 - 11:55

خلق حزب الاستقلال في الأسابيع الأخيرة حالة من الانتظار في الحقل السياسي المغربي جعلت الملاحظين والمتتبعين يتساءلون: متى يقوم الملك بتحكيم دستوري بين حزب الاستقلال والعدالة والتنمية ؟

لكن، الكثير لم يطرح السؤال من زاوية مغايرة عن انتظار تحكيم دستوري ملكي ، وهو هل حالة الخلاف بين الاستقلال والعدالة والتنمية تستوفي الشروط الدستورية لتكون موضوع تحكيم ملكي بمقتضى الفصل 42 من الدستور ؟

في الإجابة على هذا السؤال ، يبدو أن انتظار حزب الاستقلال والعدالة والتنمية لتحكيم ملكي في صراع سياسي ثنائي ليس في محله ،وذلك للأسباب التالية :

السبب الأول، عدم استيفاء الشروط الدستورية في خلاف حزب الاستقلال والعدالة والتنمية لتكون موضوع تحكيم دستوري للملك،فالتحكيم صلاحية دستورية ملكية طبقا لمقتضيات الفصل 42 من الدستور، يمارس فيها الملك التمثيل الأسمى للأمة ،ويضمن فيها المصلحة العليا للأمة ،ويحسم بطريقة سيادية في السير غير العادي للمؤسسات الدستورية ويصون الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات ،و يضمن استمرارية الدولة ،وهي كلها شروط غير متوفرة في خلاف حزب الاستقلال والعدالة والتنمية ،فالخلافات هي حالة بين حزبين شريكين في الحكومة ولم تصل إلى درجة تهديد سير المؤسسات الدستورية ،وليس فيها خروقات دستورية ليتدخل الملك لممارسة صلاحياته في ضمان احترام الدستور ،فالصراع بين الاستقلال والعدالة والتنمية صراع سياسي عادي بين حزبين شريكين داخل أغلبية حكومية لم يصل إلى درجة تهديد الدستور .

السبب الثاني، انه خلاف بين منظمات سياسية وليس مؤسسات دستورية ،فالحزب السياسي هو منظمة سياسية ،طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ،وان كان منصوص عليه في الدستور ،فان هذا لا يعني انه مؤسسة دستورية ،وبذلك فالفصل 42 من الدستور لا يشير إلى أن التحكيم يمارس بين التنظيمات السياسية وإنما بين المؤسسات الدستورية في الدولة .

السبب الثالث، لا يمكن ان يكون موضوع الصراع حول منهجية العمل الحكومي موضوع التحكيم الدستوري للملك ، فبيان إعلان حزب الاستقلال عن قرار الانسحاب، الذي لازال غير مذيل بصيغة تنفيذية نهائية ، يشير إلى “تنبيه ونصح” ،ويقول أن حزب الاستقلال “استنفد جميع إمكانيات التنبيه والنصح” في علاقته مع حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، ويشير البيان أيضا إلى مذكرة وبيانات موجهة إلى رئيس الحكومة والى مشكل داخل عمل الأغلبية والتحالف ،والى “استفراد” حزب العدالة والتنمية الحاكم بجميع القرارات الصغيرة والكبيرة “،والى انه أطلق ‘العنان للخطابات الشعبوية”،فهذه العناصر لا يمكن أن تكون موضوع تحكيم دستوري ملكي ،لأنها خلاف حول منهجية عمل حكومي وأحيانا خلاف حول نعوت وأوصاف ،يكون المسؤول عنها بالدرجة الأولى الأشخاص و الأحزاب السياسية المكونة للتحالف الحكومي، وفي درجة ثانية قائد التحالف الحكومي الذي هو رئيس الحكومة ،فالأمر يتعلق بحالة صراع داخلي لا يمس المؤسسات وباقي المنظمات السياسية .

السبب الرابع، إن الخلاف بين العدالة والتنمية موضوعه اختيارات اجتماعية واقتصادية يجب أن يحسم فيها داخل مكونات الأغلبية وداخل مجلس الحكومة كجهاز تداولي لاتخاذ القرارات المرتبطة بالسياسات العمومية للحكومة ،فرئيس الحكومة “عبدالاله بنكيران” يقول انه وضع برنامج الحكومة الحالية وانه مسؤول عن سياسته وقراراته ،وهو يشير إلى ذلك نيابة عن الأغلبية المكونة لحكومته ،فكيف يعمد حزب الاستقلال ،وهو شريك في اعداد البرنامج الحكومي ، الى طلب تحكيم دستوري ملكي حول اختيارات حزبية حكومية وافقت عليها مكونات التحالف وصوت عليها مجلس النواب بأغلبيته ؟ وكيف يطلب التحكيم الملكي حول سياسات عمومية لأغلبية حكومية حدد لها الدستور بدقة صلاحية وضع السياسات العمومية في المجلس الحكومي، مقابل وجود مجلس وزاري يرأسه الملك ويتداول في قضايا كبرى تهم”التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة” ،والحال أن الخلاف بين الحزبين حول سياسات عمومية ولا يمكن أن يصل إلى درجة خلاف حول توجهات استراتيجية للدولة.

السبب الخامس، وهو الأهم ، فالملك بصفته حكما وضامنا لدوام الدولة واستمرارها ،والضامن هو الوجهة الخارجية للتحكيم ،فالملك ضامن السياسة الخارجية والدفاع الوطني والوحدة الوطنية ،وصفة الضامن كوجهة خارجية للتحكيم ،المبني على عنصري الاختيار بين مجموعة أولويات والمصادقة عليها باتخاذ قرارات تنفيذية ،مارسها الملك في ثلاث محطات كبرى : محطة ذات طبيعة اقتصادية وهي زيارته لدول الخليج، ومحطة ذات طبيعة مرتبطة بالدفاع عن الوحدة الترابية مارسها في إدارة ملف الصحراء أمام مجلس الأمن والدول الكبرى المؤثرة في العلاقات الدولية، ومحطة زيارة إفريقيا التي مارس فيها دبلوماسية اقتصادية وسياسية وأمنية تعيد بناء العمق الاستراتيجي للمغرب .وأمام هذا الدور الكبير ، كيف يطلب من الملك التدخل في حسم صراع ثنائي بين حزبين حليفين في الحكومة؟.

وتبين حالة طلب التحكيم الملكي حول خلاف حزبي ثنائي ، انه بعد عامين على وثيقة يوليوز 2011 ، تبدو هذه الوثيقة اكبر من الأحزاب السياسية ،فمكونات الحكومة عاجزة عن الاشتغال بقواعد وثيقة فاتح يوليوز 2011 والمعارضة تبدو تائهة ومترددة وغير مدركة لحقوقها الدستورية ،رغم ان الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية والأحزاب السياسية المعارضة طلبت في لحظة تقديم مذكراتها الدستورية الى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تقوية الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة (الوزير الاول سابقا) والحكومة والمعارضة ،فرئيس الحكومة لازال يلبس معطف الوزير الأول لدستور 1996 وفي مرات عديدة يعطي معنى أخر لفصول الدستور الحالي ،فالخلافات الحالية بينه وبين حزب الاستقلال تقتضي اتخاذ مبادرات لحل هذا الخلاف بعيدا عن التحكيم الملكي حفاظا على سمو المؤسسة الملكية فوق الصراعات الحزبية.

ويبدو أن الأحزاب السياسية تدور في صراعات داخلية ونوع من الانقسامية تضعف الحقل السياسي الداخلي وتجعله غير منتبه للمخاطر الجيو استراتيجية المحيطة بالمغرب ،اذ ان هناك ترتيبات تجري في المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل والصحراء تسعى من خلالها الجزائر بالدرجة الأولى الى محاصرة المغرب باستعمال متغيرات الغاز والنفط والإرهاب ،وهي تحولات تجعل الدولة منتبهة لهذه المخاطر ،ولا يمكن في هذه المرحلة ان تترك الدولة هذه الملفات المرتبطة بالأمن القومي لتتفرغ الى حل خلاف بسيط بين حزب الاستقلال والعدالة والتنمية ،فزواجهما في الحكومة بعد 25 نونبر لم تكتب عقده الدولة ،وإنما كتبه “عباس الفاسي” و”بنكيران” وإذا غاب “عباس الفاسي ” اليوم فان الزواج الجديد او الطلاق يمكن ان يكتبه “بنكيران” و”حميد شباط”.

ولهذا، يمكن تصور نوعان من السيناريوهات ،كلاهما خارج مجال التحكيم الدستوري للملك:

السيناريو الأول، ان يعمل رئيس الحكومة على قيادة مفاوضات مع حزب الاستقلال لتقليص فجوة الفوارق ،وذلك بإعادة الاشتغال داخل الأغلبية لبناء ميثاق جديد بين مكوناته والانتقال بعد ذلك الى ترتيب تعديل حكومي يقترحه على الملك بعد إنهاء الخلافات الداخلية مع حزب الاستقلال.

السيناريو الثاني، ان يبادر رئيس الحكومة بصفته الثانية كأمين عام لحزب العدالة والتنمية الى إرسال مذكرة من داخل تحالف الأغلبية الى حزب الاستقلال ليطلب منه توضيح موقفه من الأغلبية و الحكومة والاختيار بين الاستمرار او الخروج الى المعارضة، ليقود رئيس الحكومة بعد ذلك مفاوضات مع أحزاب سياسية أخرى، بما فيها تلك التي أعلنت رفضها لأنه ليس هناك كلمة “لا” في السياسية وإنما هناك مفاوضات.

*رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات

‫تعليقات الزوار

49
  • طالب
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 12:13

    تحليل ودراسة قانونية علمية ومنطقية يشكر عليه الاستاذ المقتدر

  • سعيد طه
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 12:15

    الشعب صوت على العدالة والتنمية لانه يعلم صدق هؤلاء لم يتورطوا قط قط في قضية فساد عكس باقي الاحزاب بالله عليكم دعوه يكمل ولايته بسلام وبعد دلك نقيم بموضوعية عمله أما شباط وزبانيته فالكل يعرفه داهية لا اظن انه يحب بلده

  • RIGO
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 12:18

    و هذا ما يدل على تحايل حزب الاستغلال على الشعب لانه لم يكن في نيته اصلا الخروج من الحكومة لانه يعلم انه اذا فعل ذالك سيكشف على الكثير من تجوزاته خلال السنين الطويلة التي خلت وما كان هذا الانسحاب الا ليحويل النظر على محاربة الفساد و المفسدين و لينشغل الجميع بحل الازمة الحكومية المفتعلة من طرفه ولو كان يريد الخروج فعلا لما لجاء الى الفصل 42 و هو يعلم انه لم يستوفي الشروط لذالك

  • عبدالمجيد الفشتالي
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 12:22

    السلام عليكم ما قاله الأستاذ غير دقيق فالتحكيم الملكي بما هو آلية دستورية للحفاظ على السير العادي للمؤسسات يخول الملك صلاحية التحكيم حتى بين الأحزاب إذا كانت مؤلفة للحكومة لأنها في هاته الحالة تكون جزءا من مؤسسة دستورية هي الحكومة وإلا لماذا التنصيص في الفصل 42 على "حسن سير المؤسسات الدستورية" وحري بالاعتبار أن التحكيم أداة فعالة لضمان هذا المقتضى.
    ودع عنك الدستور المكتوب أليس العرف الدستوري مصدرا من مصادر الدستور؟ إذا كان ذلك كذلك فالثابث أن الراحل الحسن الثاني سبق له التحكيم بين الأحزاب معارضة وموالاة. فلماذا لا تستغل هذه المكنة؟
    هذا دون أن نضيف بأن الفصل 42 جعل الملك حكما أسمى بين المؤسسات مطلقا دون تقييدها بوصف الدستورية، ومعلوم أن الأحزاب والتنظيمات الحزبية هي موسسات قانونية في آخر المطاف.

  • الخيار الثالث
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 12:29

    السيناريو الثالث هو الفصل 2 من الدستور الذي ينص على أن :

    السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها.

    تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.

  • معطل كاعي
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 12:32

    كلنا ثقة في ملكنا محمد السادس بصفته حكما وضامنا لدوام الدولة واستمرارها

  • mimoun
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 12:34

    حزب الاستقلال اختلطت عليهم الاوراق بعد الدخول في الحكومة اخذ مكان المعارضة لهذا شباط ليس معارضا باسلا ولم تكن له الجرء علئ عدم الدخول في الحكومة ,شعاره فرق تسد.

  • jawad
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 12:37

    السبب السادس هو ان الاحزاب السياسية في المغرب ليس لديها الجراة السياسية لتحمل نتائج قرراتها وخياراتها حيث اعتادت العمل بمنطق التعليمات الفوقية بمعنى مساخياش ب télécommande

  • omar
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 12:39

    من قال ان الحكومة في مازق بالعكس انها تعمل في احسن الضروف و بلا مشاكل بين افرادها كل حسب ماهو منوط به و اقصد بكلامي حكومة الظل الفعلية اما مجموعة الكراكيز البلداء المسمات حكومة بن كران فلهم دور الهاء المواطن في التفه والمسرحية باسلة جد ا

  • أم الناس
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 12:40

    لتفادي الأزمة السياسية ببلادنا يجب على بنكيران أن يقوم بمفاوضات مع حزب الاستقلال لإعادة الاشتغال داخل الأغلبية وأيضا عليه الأخذ بالتعديل الحكومي الذي طالبه به الحزب الذي يشمل مجموعة من الإصلاحات التي تخدم المصلحة العامة للبلد

  • جبيلو
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 12:42

    ينطبق على شباط المثل الشعبي: " اللي حفر شي حفرة لخوه ما يغرقهاش بزاف".. لقد حفر شباط حفر عميقة جدا لحلفائه في الإتلاف الحكومي أو الأغلبية لكنه "المسكين" وقع فيها ليصبح حبيسها إلى أن يشاء الله… حيث أنه من الممكن أن يضل فيها حتى نهاية الفترة الكاملة للحكومة الحالية و يسري على وزراء حزبه ما سرى على وزير الفلاحة و الصيد البحري الذي دخل الى التشكيل الحكومي رغم أن حزب الحمامة كان قد تموقع في المعارضة و هذا كذلك و بكل تواضع يا أستاذ سليمي سيناريو من السناريوهات التي لم تذكرها

  • saad
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 12:46

    الإختبار العملي لدستور 2011
    إن حزب الإستقلال بلجوؤه إلى الفصل 42 قد تنازل عن إستقلالية قراره و جعله في يد جلالة الملك حفضه الله و متنازلا بالتالي على روح دستور 2011 الذي أعطى للأحزاب دور أكبر في تأطير المواطينين و إدارت التحالفات و الصراعات في ما بينها . إذن لجوء حزب الإستقلال للفصل 42 من الدستور هو إعتراف ضمني بأن القرار لاّ وطني و ممكن أن يدخل البلاد في متاهات هي في غنىً عنها ـ و متى كان حزب الإستقلال يرجح مصلحة الوطن ـ

  • الوردي
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 12:49

    للأسف و كحال المغرب الذي يمشي بخطى السلحفاة. يبقى البعض كل هذا الزمن ليخرج علينا باستنتاجات المفروض أنها معروفة في اليوم الموالي لخرجة شباط التعيسة.

    وللاسف أيظا بعد أن يبين التحليل مسؤولية شباط في ما حدث. نجد تحاملا غير مبرر على بنكيران.

  • hakim
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 12:55

    التحكيم الملكى فى هده القضية لا معنلى له وان دل على شىء فانما يدل على ان هده الاحزاب السياسية عبارة عن كراكيز تحركها الا يادى الخفية .فلو كان حزب الاستقلال حزبا حقيقيا ما الدى يبقيه داخل حكومة تهينه صباح مساء

  • مواطن بسيط
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 13:00

    في هذا الوطن الجميع يتحدث عن المصالح العليا ولكن لا أحد تهمه هذه المصالح ولا أحد يحمل هم البلد والمواطنين فرئيس الحكومة ما مسوقش والأحزاب ما مسوقاش والكل ما ممسوقش والدولة تغرق في العجز المالي والديون وتنامي البطالة ومشاكل الصحة والسكن والتعليم ويتحدثون عن الدستور والمؤسسات ولم يرى المغاربة جميعا ماذا استفادوا من هذا الدستور وأين هي القوانين التنظيمية ؟ فلا نرى ونسمع إلا السبان والنكث والمعيور والكلام البديء.
    يجب على الجميع أن يرجع إلى ما قبل مارس 2011 لإعادة رسم قواعد اللعبة وتحديد قائمة المطالبين بالرحيل.

  • مغربي
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 13:00

    الحزب الملتحي يهرب إلى الأمام ليخفي فشله في تدبير الشأن العام، رغم أنني (معنديش مع شباط وحزبو وولادو) إلا أنني أشكره على تعريته لحقيقة حزب المصباح.
    إلى حزب المصباااااااااااااااااااح أقول: صافي بـــــــــــــــــــــــــاح، سلات ساعتكوم.

    أنشري يا هيسبريس

  • brahim
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 13:01

    السيناريوهات المدلى بها عين العقل يجب تفعيل آلية التواصل بين بنكيران وشباط، المغرب في غنى عن صراع الاخوة في الدين والوطن ووو،الاعداء أو المنافسين في السياسة, وبالتالي التفرغ للمشاكل الخارجية قبل الداخلية،أوصيهما بالحوار والإنصات والتعقل السياسي والتبصرالحكيم حتى لايفشلا وتذهب ريحهما واعتماد منطق رابح رابح في التفاهم شكرا
    غيور مغربي

  • oujdi
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 13:06

    حزب الاستقلال فقد مشروعيته في عيون المواطنين منذ امد بعيد وما يفعله هو تماما ما يفعله الاسد المسن القريب من الموت وهو الدخول في قتال حتى الموت مع اسد فتي اكثر قوة في القطيع حتى يهلك ، لكن للاسف في هذه الحالة الاسد الفتي ما هو الا قط يخاف من ملك الغابة والاسود المسنة والضباع والتماسيح و…و..و..و.و..و…

  • hassan jdidi
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 13:12

    ا لخلاف ليس بين حزب الاستقلال والعدالة والتنمية, بل بين شباط ونفسه لان شباط لا تهمه مصلحة الوطن بل ما يهمه هو الاستحواذ على منصب يليق به وكذلك مكافئة ازلامه ببعض المناصب التي وعدهم بها.وللاسف نجده يتصرف في تسيير الحزب حسب هواه بل الغريب هو هناك كوادر تعتبر نفسها مناضلة لا تستطيع معارضته اومعاكسته ولايسعها الا التصفيق.فاصبحت بذلك مبادئ الحزب هي الانتهازية والوصولية.ولحد الان لم نرى اي مناضل حقيقي استقال من الحزب احتجاجا على سياسة شباط كما وقع بمناضلي الاتحاد الاشتراكي عند وصول لشكر الى الامانة العامة للحزب.

  • fellaky
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 13:21

    كلام فارغ ودون المستوى. ومن قال لك أن حزب العدالة والتنمية ينتظر. وأين كنت نائما حتى هاته اللحظة. لأنت بصفتك إستادا أكاديميا يجب عليك أن تتحلى بالموضوعية. ولا تترك الأمور حتى الآن لتخرج علينا بهذا الكلام الفارغ. شباط هو الذي ورط نفسه وحزبه في هذه الورطة المخزية نظرا لغبائه وغباء من دفعوه لتلك العنجهية العمياء وغباء من تبعوه في سفاهته . ودلك الانتحار السياسي. نحن المغاربة قد خبرنا سياسة حزب الاستغلال من عقلائه، فكانت دائما سياسة مفلسة، فما بالك من سياسة أغبيائه. وللأسف هناك بعض الأساتذة أصبحوا يبيعون ضمائرهم بأبخس الإثمان ولجهات غير شريفة لا تخدم لا الوطن ولا المواطنين. إن كان شباط قد انفقأ البض على وجهه فاتركه يمسحه لوحده، ولا تحاول أن تحفظ له ماء الوجه.

  • FAIZ
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 13:26

    Mr Slimi n'a rien ajouter de nouveau. Depuis le début on a signalé que l'Istiqlal s'il désire quitter le gouvernement il doit passer directement à l'article 47 et non à l'article 42 Le PJD l'a signalé le 11 Mai. Donc rien de nouveau Cependant on remercie Mr Slimi pour sa confirmation et les détails qu'il a ajouté

  • citoyen
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 13:39

    Chabat exerce un chatage et c'est honteux, il veut reprendre la santé et les équipement, il veut satisfaire ses compagnons et régler ses comptes avec le clan elfassi

    s'il veut sortir, qu'il sorte (eau et ballet), mais sans se cacher dernière le roi !!

    l'opposition peut faire tomber le gouvernement en demandant une motion de sensure et un votre conte la confiance en Benkirane et ce dernier saura ce qu'il faut faire !!

    chacun se cache, jette des pierres de loin, critique, etc…
    Benkirane a plus de sorties de secours que l'opposition et Chabat…

  • karim
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 13:43

    حزب الاستقلال ليس في صالحه الخروج من الحكومة سيجلب له مشاكل منها فتح ملفات الفساد الذي تورط فيها وزرائه في عهد الحكومات السابقة

  • مغربي حر في وطن حر
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 13:44

    ان الحسم في قرار حزب الإستقلال من طرف برلمانه بالخروج من الإتلاف الحكومي قد يعرض مصلحة الوطن لكل الأخطار المحدقة به فلأحداث الإقليمية و الدولية المحيطة بالمغرب في ظل خريف عربي ظنه البعض أنه ربيع هو الذي جعل ضمير الأمة (حزب الإستقلال )يشرط انيحابه بالتحكيم الملكي و ذلك في اطار ما يخوله الدستور من صلاحيات لعاهل البلاد

  • aziz
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 13:46

    les partis politiques au Maroc sont au dessous du niveau…….ET ils se demandent pourquoi les Marocains boycottent les élections. ILS ONT INT2ERET A FAIRE UNE MISE A NIVEAU AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD……..

  • saad
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 13:48

    . و الحالت هاته سينادي جلالة الملك على الأمين العام لحزب الإستقلال مستفسرا عن مطالبه ثم ينادي على رئيس التحالف الحكومي و يرى إلى أي مدى يمكن قبول تلك المطالب و التي لا أرى منها وجيها إلاّ المسؤولية القطاعية داخل الحكومة أي لدينا وزارتان يتقاسمهما حزب العدالة و التنمية و حزب الإستقلال و هما المالية و الخارجية و سيعتبر تنازل العدالة و التنمية عن وزارة المالية هزيمة معنوية ، أمّا إذا إستحال التوافق فسيكون من العبث و التهريج السياسي البحث عن أغلبية جديدة أو إبقاء على حكومة أقلية و سيكون لا مناص من الدعوة لإنتخابات سابقة لأوانها لا يمكن لأحد التكهن بما ستؤول إليه و سيكون أكبر تحدي هو نسبة المشاركة التي من المحتمل أن تكون هزيلة تفقد المؤسسات المصداقية أمام الهيآت الدولية

  • l'autre
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 13:52

    Maintenant que Le monde travail sur les Politiques, nous continuous a naviguer La Politique chose qui a été reduite a l'impertinence devant Le projet du nouvelle ordre Mondial. Il n'y'apas de parti
    Marocain qui est capable de comprendre les nouvels enjeux de la governance au 21eme ciecle… que la redondance demagogique….malheureusement.

  • محمد بالقاسمي
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 13:53

    تشكل الأحزاب السياسية مرتكز ودعامة الديموقراطية.الأحزاب هي التي تؤطر المناضلين والمواطنين وتبني برنامجا لتحقيق رفاهية الوطن.عن دستوراية أو لا دستورية موقف شباط يتعين علينا أن نرى أن في هذه الأحزاب، أو أن رئيس الحكومة وصل إلى الوزارة الأولى بانتخابات مسبقة لأوانها أطاحت بحزب الاستقلال من المرتبة الأولى؟حزب كان أمينه العام وزيرا أولا أضعف (بضم الألف) حتى بسبه عن قدراته الصحية؟.لكن مع هذا الأخير تفاوضت العدالة والتنمية للمشاركة في الحكومة…بكل ديموقراطية جدد حزب الاستقلال من بعد مؤسسته الحزبية بأطرها ومسيريها في مؤتمر وطني.في إطار كل الاستمرارية على الحزب أن يختار وزراءه وذلك أضعف الإيمان(ونحن نتكلم عن الديموقراطية البرلمانية؟) الذين يراهم كفءا بالمرحلة التي يساير بها الحزب السياسة الوطنية. غير منطقي أن تسير الحكومة مثلا بوزراء اختارتهم قيادة أطيح بها بانتخابات مسبقة؟وما جدوئ النضال في الأحزاب إن لا توصل هاته أولئك ''المنتصرين''داخل هيئاتهم الحزبية؟وأنا غير منتم لحزب .

  • lamia
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 13:58

    je croit qu il n y a pas un probleme pour l intervention du roi,ou meme du president du gouvernement ben kirane,car les consernes ministre n on pas declare de quite le gouvernement.galabe wafa et baraka etc.
    si chabat menace de quite c est sont droit mais il n est pas ds le gouvernement,et il a le droit de retire ces membres du gouvernement,mais pas le droit de refere le vote car c est tres couteux pour la taxes.
    si les ministre veule quite il faut qu il parle maintenant.s il veule reste il faut qu il dise ca a chabate et au peuple.
    je croit que l analyse de newyork times et plus courageuse et vrais.
    le temps de la constuction du maroc et gaspier ds des guerre politique sans effet.et le peuple attend le positif.le roi et en mission en france.et le maroc perd le temps au developpement qui a dure 60 ans plus.
    arrete la politique de baton ds la roue

  • alantari
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 14:00

    القراءات المختلفة للقرار غير مدروس من طرف حزب الإستقلال للإنسحاب من الحكومة والتحليلات المتوفرة إلى حد الساعة بالغم من تنوعها ومشاربها السياسية والدستورية إلا أنه لم تقرأ جيدا مغازي الغياب الملكي عن البلد وتمديده. أليس جوابا لم يعتمل في الساحة السياسة المغربية؟ ألا يمكن اعتباره نأيا من جانب جلالته عن التدخل في الأزمة السياسية التي يحاول البعض "دسترتها"؟
    من يطالب بالتحكيم الملكي إنما يعمل على تأويل متعسف للدستور إذ أن التحكيم لا يمكن أن يحصل إلا وفق منطوق واضح للدستور لا وفق حسابات سياسية. لذا على "طرفي النزاع" أن يجدا مخرجا "مشرفا لكليهما خصوصا وأن البلاد مقبلة على لحظات اقتصادية عصيبة أكثر مما يتصوره الساسة.

  • محمد قاضل
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 14:01

    المقال لم يدكر الجهة التي تريد تحكيما ملكيا ,وحول ما ادا كان قد قدم في الموضوع طلب تحكيم ملكي ام ان الامر مجرد تخمينات مصدرها التحاليل والمقالات الصحفية ,كان يفترض ان ينطلق التحليل من هده النقطة ويبين الجهة التي تنتظر او تطلب التحكيم حتى ينبني المقال على اسس واقعية و منطقية .

  • احمد
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 14:01

    مقال موظوعي وواقعي وعقلاني. هذه النخب الحزبية التي تكرر لنا داءما بانها تدافع عن مصلحة المواطن والوطن يجب عليها ان تتصف بالشجاعة والعقلانية وتجلس للحوار المبني على الاحترام المتبادل للاشخاص والافكار وتتطرق الى جوهر الاشياء. الخلاف امر طبيعي ويجب تدبيره بالعقلانية بعيدا عن العواطف والمصالح الضيقة. يجب الانطلاق بالاشياء التي تجمع الجميع وتخدم المصلحة العامة. اما الطرق والوساءل التي توؤدي الى الوصول الى الاهداف فهذه تختلف.المهم كذالك هو التخلي عن التفكير او ممارسة منهج الذي يعتمد على هذا الرابح وهذا الخاسر ومن الاحسن تبني منهجية رابح رابح ويجب كذالك التخلي عن لغة الاعداء والتماسيح والعفاريت والمشوشين ويجب تسمية الاشياء باسماءها. الراشد والمسؤول والمستقل والشجاع وذوي العمود الفقري القوي يعتمد اولا على نفسه لحل مشاكله وخلافاته مع الاخرين واذا لم يوصل يلتجئء الى الوساءل الاخرى.يبدو بان المواطن من الصغير حتى الكبير يستنجد بالملك وحتى في امور صغيرة.تحملوا مسؤوليتكم لان الملك يعمل اكثر من المجهود.هاهو اعطاكم الدستور الجديد بصلاحيات كبيرة ومع ذالك لن تطبقوا مضمونه! اصبح المغرب اكبر قاعة انتظار.

  • عشور من فاس
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 14:04

    تحليل دون المستوى. لم أكون أتوقع يوما أن اﻷستاذ المحترم السحيمي يصل إلى هذا التحليل الضعيف جدا.
    أليس حزب العدالة و حزب اﻹستقلال من مكونات الحكومة الحالية ؟ أليست الحكومة مؤسسة دستورية ؟
    إذا مرض عضو من أعضاء الجسم و غابت عنك المقاومة، زيرتك للطبيب واجبة. الفصل 42 هي عيادة الطبيب. و الطبيب اﻹختصاصي فيي هذه الحالة هو الملك. حزب اﻹستقلال بعد اﻹجتهاد إلتجأ إلى التحكيم الملكي. فلما رئيس الحكومة لم يطبق الفصل 47 "أو امرضنا ما عندو باس ؟" . تعديل الدستور جاء خصيصا ﻷزالة الفصل 19 . صوتنا على فصل السلط فأين هي سلطة رئيس الحكومة ؟ لماذا لم يطبق الدستور ؟
    ماذا سيقول اﻷستاذ السحيمي للملك لما يستدعي شباط و بن كران ليحكم بين مكونات الحكومة ؟ أذكر أﻷستاذ المحترم بأن الملك حاصل على الدكتورا في القانون ….و الفاهم يفهم.

    شكرا هسبريس

  • tatawi
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 14:15

    المشكلة التي إفتعلها شباط في قضية الإنسحاب من الحكومة توازي في مكرها التي إفتعلها خصوم الوحدة الترابية لكونها تصب كلها في خانة تعطيل المصالح العليا للبلاد و لكون شبط لا علقة له بالإصلاح فالأحرى بشبط ان يطلب بتعويض لضحيا شركة النجاح وهم كلهم من امعطلين المسكين

  • Aziz
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 14:33

    اظن ان الهدف الاول من خرجات حزب الاستقلال و معه فدرالية الباطرونا هو الدفع برئيس الحكومة الى الاستقالة و من تم الرجوع الي الفصل ٤٧ من الدستور وليس ٤٢.لان استعمال الفصل ٤٢ ليس سوى قنطرة عبور لصراع مواقع سياسية و اقتصادية. علما ان جل الاحزاب البرلمانية الكبيرة لا تحبذ الشراكة مع حزب العدالة الا في حالة ما اذا فرضت عليها بالتعليمات.

  • atifsom
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 14:41

    بسم الله الرحمان الرحيم الدكتور عبد الرحيم المنار السليمي احترمه لشخصه و استاذ جامعي هذا ما ذكره و عبر عنه في تحليله من الناحية القانونية و الدستورية هو منطقي ولكن اشار الى بعض النصوص والفصول التي تبين انه منحاز الى جهة ما وهذا غير مقبول عند الرائ العام الطلوب منه ان يكون محايدا في تحليله و لا يحاول ان يقرح حلولا لهاذه النازلة بين الطرفين حتى يطلب منه للان هذا السوء التفاهم الذي اصبح يشكل ازمة سياسية واقتصادية في الدرجة الاولى مقصودة و مبرمجة من طرف الماسيح والعفاريت التي لا تخلو من ارضية الواقع على مدار السنين كما هو معروف عند الجميع واتركوا الكلمة للشعب

  • noureddine
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 15:08

    صراحة تحليل منطقي من استاذ ذي الاختصاص والمتمكن لكن المشكل عندنا هو ان الاحزاب لم تنضج بعد رغم ان الرؤساء االشيوخ نضجوا في السياسة ما فيه الكفاية لكن دون المستوى هل الدستور مكتوب بالصينية اذن لماذا كل هذا العبث اتركوا الحكومة تشتغل ولا تحملوها ما لا طاقة لها به لماذا كل هذا التشويش الكل اخذ فرصته اعطوا للعدالة فرصتها فلديهم نية العمل تابعوا فالله معكم بمساعدة من صوتوا لكم وشكرا

  • غيور
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 15:17

    اللعبة السياسية واضحة بحيث أن الأحزاب المعارضة لحزب المصباح أذكر هنا حزب الميزان الذي يرجح كفة مصالحه الإقتصادية بالخصوص على حساب مصلحة الشعب شأنه في ذلك شأن أحزاب أخرى من نفس النوع، في محاولة منهم لإيقاف المد الإسلامي المتمثل في حزب العدالة و التنمية الذي آختاره الشعب المغربي ليمثله. لا أحد ينكر بأن المغرب يعيش إحتقانا داخليا خطيرا يمكن أن ينفجر في أية لحظة، لكن ألم يحن الأوان لكي تعرف الطبقة الحاكمة و الأحزاب الفاسدة بأن أمواج تسونامي الربيع العربي باتت قريبة من شواطئ المغرب؟
    أنا أرى أن التحكيم الملكي ما هو إلا تحايل على القانون لتوهيم الرأي العام و محاولة التشويش على عمل حزب المصباح الذي أضاء وفضح رجوح كفة مصالح حزب الميزان.

  • مصطفى
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 15:24

    يبدو أن د. عبد الرحيم المنَار السليمي نسي أن الحزبين يكوننان الأغلبية الحكومية وبتصدعهما قد يؤثر ذلك على مؤسسة دستوية والتي هي الحكومة، فحين يتدخل الملك فلإنقاد مؤسسة الحكومة وليس حزب من هاتين الحزبين.
    وحزب الاستقلال لم يقدم استقالة وزرائه بناء على طلب الملك.
    كما أنه يمكن لرئيس الحكومة إقالة الوزراء حسب الفصل 47، فلماذا لم يفعل ذلك إن أحس بالتهديد أو بالتشويش كما يقول؟!!!!
    أرجو من الدكتور تنويرنا أكثر.

  • ghayour
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 16:15

    هي مسرحية سياسية مقدمتها غياب الملك! ونهايتها عند عودته. وشباط "بوق" أستعمل من أجل مثل هذه ألمسرحيات في دور بهلواني عروبي بدون سباط!!!!!!

  • جعفر
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 16:22

    الاستاذ المحترم انتظر كل هذا الزمن ليجمع تحليلات للموضوع تناولته من كل الزوايا الدستورية والقانونية و السياسية و….. فانطفأت شمعته أخيرا وتلقى تعليمات ليحرك موضوعا ولد ميتا واختلف المحللون في نصيب شباط من التركة فمن عرفت مواقفه السابقة فليفصح عنها واذا غير قناعاته فلاباس وليعد صاحبنا الى تكهناته التي كان يستبعد فيها حصول العدالة والتنمية على اكبر عدد من المقاعد والى غيرها فيحدد وجهته بكل وضوح اما التلاعب بالمفردات والتاويلات للفصل 42 فقد سبقه اليها عميد الحقوقيين بنعمرو عبد الرحمن و نقيب المناضلين افتاتي و لم يتبقى لمنار الا الصمت فذاك اصلح له

  • jassar
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 16:32

    حكومة هاوية في التدبير…شعبوية و انتخابوية في الخطاب السياسي…انفرادية في اتخاد القرارات…عنيفة في التعامل مع الموظفين (اقتطاعات من الاجور دون سند قانوني)…تخطب ود الطبقة الغنية بعدم تحريك مسطرة الضريبة على الثروة و تتجنب محاربة الفساد ب (عفى الله عما سلف)…وتحارب الرشوة بوصلات اعلانية…و تتقرب الى الطبقات الفقيرة
    والمعوزة على حساب الطبقة المتوسطة…كانت ستسقط طال الزمن او قصر…لكن السقطة جاءت علىيد حلفائها النية لا تكفي في السياسة…افتقد حزب العدالة و التنمية الرؤية الشمولية و البرنامج المحكم و قضى هذه السنة في الجدالات و التلاسنات الخاوية…ونسي ان الشعب المغربي انتظر منه بارقة امل منذ اليوم الاول يتم ترجمتها على ارض الواقع في تنزيل لبرنامجه الانتخابي و تحقيق للوعود التي اعتلى بها منصة الحكم
    هيا يا كتائب بجد دافعي عن فشل ابن الكيران و علبة التقاب باها

    الاقتصاد في ركود تام و البطالة في تزايد و الغلاء قصم ظهر المغاربة و رئيس الحكومة يرقص و شبيبته تطل علينا في تعليقات مليئة بالحقد على البقية من المغاربة (39 مليون الاخرى) التى لم تصوت على هؤلاء
    حكومة فاشلة الى مزبلة التاريخ

  • ahfiri
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 16:42

    الملك قال لشباط : لا تفعل شيئا ، انتظر حتى أرجع ونرى ما سنفعله ،، إذن حتى إذا افترضنا أن شباط أخطأ باللجوء إلى 42 فليس هناك مشكل فسيقول له الملك اسحب هذا اللجوء وإذا رأى الملك أن شباط لم يخطئ فسيتدخل كحكم ، الخلاصة أن الكرة في يد الملك سواء كانت فكرة شباط مصيبة أم " مصيبة " ،،

  • semara
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 17:22

    في نظري ليس هناك اي نزاع بين الاغلبية او الاقلية فهؤلاء يضحكون على الشعب فالامور ستبقى على حالها

  • ملعوبة
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 18:32

    أن أنسحاب حزب الأستقلال من الحكومة كان خطة واضحة من طرف القصر
    و حزب الأستقلال للتشويش على العدالة والتنمية .. باش قولو بان العدالة والتنمية غير قادرة .
    اتقوا الله وأنصفوا شعبكم

  • مواطن من وجدة
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 22:36

    شباط وزبانيته فالكل يعرفه وكذلك حزب الإستغلال معروف عندنا
    إوا أنا انتمتم وانتا تفهم …..؟

  • oussama
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 22:55

    هدا ما سبق أن قاله الأستاد عبد اللطيف برحو، يعنى أن حزب الإستقلال جابها فراسو. نشوفو دبا كيف سوف يخرج نفسه من هدا المأزق.

  • محمد علي
    الأربعاء 12 يونيو 2013 - 23:54

    إلى صاحب التعليق رقم : 2 ، ننتظر حتى يغرقنا حزب العدالة والتنمية في أزمة اقتصادية واجتماعية ، حزب العدالة والتنمية أبان عن عجزه في تدبير الشأن العام لذلك يجب عليه التنحي وكذلك بالنسبة لمجموعة من الأحزاب ومنها حزب الاستقلال والحركة والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والأحرار باستثناء التي لم يسبق لها أن شاركت في الماضي

  • Noura Marrakech
    الخميس 13 يونيو 2013 - 12:27

    خروج حزب الاستقلال من حكومة بن كيران.. مسرحية لإلهاء الشعب أم تغير في السياسة المغربية؟
    هل هي نهاية لحكومة بن كيران؟ أم حملة انتخابات قبل الأوان كما تفعل الأحزاب الأخرى؟
    أليس الشعب المغربي هو الخاسر الكبير من حماقات هؤلاء السياسيين ؟

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55

تقنين التنقل بالتطبيقات