توجهت ابنة معتقل سابق بالسجن المحلي للناظور بشكاية إلى وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، عن طريقها محاميها محمد حنو المنتمي لهيئة الناظور، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في اعتقال والدها ووفاته عقب إحالته على ذات المؤسسة السجنية المذكورة.
وعن حيثيات الواقعة أوردت الشكاية، التي تتوفر عليها هسبريس، أنه بتاريخ الـ28 يونيو من سنة 2013 تم إلقاء القبض على “و.س” بموجب المسطرة عدد 1183/11 ش.ق، وهو متلبس بحيازة 13 كيلوغراما من مخدر الشيرا، حيث صرح للضابطة القضائية، خلال التحقيق معه، أنه سبق له تهريب المخدرات بتعامل مع مجموعة من الأشخاص سنة 2006، ذاكرا من بينهم اسم المتوفى مصطفى الغازي.
وأضافت ذات الوثيقة أنه، بناء على تصريحات الموقوف الأول، تم تعميم مذكرة بحث في حق من وردت أسمائهم في التحقيقات، وذلك ضمن المسطرة المرجعية عدد 1183/11 المنجزة بتاريخ 28 يونيو 2013، ثمّ جرى تقديم أحدهم، هو “ص.ع” إلى العدالة، فكان أن قضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية لتقادم الأفعال المنسوبة إليه، حسب الحكم عدد 2030 بذمة الملف الجنحي التلبسي عدد 1969/14/13.. كما تم تقديم “ر.إ” الذي قررت النيابة العامة متابعته في حالة سراح على ذمة ملف التحقيق عدد 416/14.
وأوردت المشتكية أن القبض على والدها، الغازي مصطفى، والبحث معه من طرف الشرطة القضائية، عرف نفيه سابق تعامل مع المصرح بتهريبه للمخدرات، وعند تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالناظور قرر الأخير متابعته في حالة اعتقال على ذمة الملف الجنحي التلبسي عدد 370/15، رغم أن الوقائع المنسوبة إليه قد طالها التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة الـ5 من المسطرة الجنائية، باعتبار أن وقائعها تعود لسنة 2007.. تورد الوثيقة.
“لقد بقي المرحوم مصطفى الغازي رهن الاعتقال التحكمي منذ اعتقاله، لحظة تقديمه أمام وكيل الملك، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة بالسجن المحلي بالناظور، يوم 8 من مارس 2015، نتيجة تعرضه لجلطة دماغية بفعل ما عاناه من تعسف وحيف وإهدار لحقوقه الدستورية والقانونية، حيث رفضت إدارة السجن المدني بالناظور تقديم الإسعافات الأولية له رغم مناشدات وتوسلات المساجين الذين كانوا معه في نفس المعتقل” تقول الشكاية الموقعة من طرف محامي العائلة.
واعتبرت ابنة الهالك أن إيداع والدها السجن بدون سند قانوني، وفيه خرق للحقوق الدستورية والحقوقية المكفولة له، كما يعتبر استهتارا بالمنشورات الصادرة عن وزير العدل والحريات، خاصة المنشور عدد 36 بتاريخ 13 غشت 2012 الذي حث الوكلاء العامين لدى محاكم الإستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الإبتدائية، بتطبيق مقتضيات المادة الـ5 من قانون المسطرىة الجنائية وتفعيل إجراءات التقادم.. كما حمّلت عائلة الغازي مسؤولية هلاك مصطفى للنيابة العامة بابتدائية الناظور، موردة أن القضاء الواقف لم يتردد في إيداع المشتبه في السجن رغم تأكده من أن التهم المنسوبة إليه قد طالها التقادم.
من جهة أخرى، وعلاقة بذات الموضوع، قال مصدر طبي لهسبريس أن “إدارة السجن المحلي قد عملت على نقل الهالك صوب مستعجلات المستشفى الحسني بالناظور، في 7 من مارس 2015″، وزاد ذات المصدر، غير راغب في نشر هويته، “لقد تم فحصه من طرف الطبيب المداوم الذي أمر بإيداعه قسم الإنعاش، لتدهور حالته الصحية، بينما لفظ النزيل أنفاسه الأخيرة في اليوم الموالي”.
اسال الله العظيم ان يتغمضه برحمته الواسعة ويغفر له ذنوبه ويدخله فسيح جناته اما بعد فانا الاحظ في الاونة الاخرة ( منذ صعود العدالة والتنمية الى الحكومة) ان كل مايحصل يتم نسبه الى الحكومة في حين ان الحكومات السابقة لم نكن نسمع ان احدا رفع دعوة عليها او خرج في مظاهرة ضدها مع ان الجرائم والحوادث ليس بالشيء الجديد في هذا البلد السعيد او الفاهم يفهم
لا يجب التدخل في الحكم الذي تصدر من المحكمة و إلا أصبحت المحكمة لا هيبة لها و أصبحت الفوضى .
إذا كان هذا الشخص المتوفى قام بالتجارة بالمخدرات في
الماضي لا أرى مانع لمحاكمته و لو طال الزمن .
المسألة التي يجب أن تقوم بها أسرته هي الشكاية عن
عدم اسراع تقديمه الاسعافات الاولية أو نقله باستعجال
إلى المستشفى .
لن ندخل في متاهة مناقشة المساطر القانونية والياتها ومحركاتها ولكن ساخوض في مساطر الانسانية ومن يحركها فالرجل رحمه الله امسك به المرض وتعرض لجلطة دماغية وترك لحاله في مواجهة الموت الذي جره في غياب اي حس انساني للقبر…فمن ياترى يستحق الحساب والمتابعة وتحريك المساطر والاقلام والقلوب …هل السجين ام السجان من يستحق ذلك…وعجبي.
قبل كل شيئ اود ان ارد على المعلق رقم 1 ان المغاربة ضحو كثيرا من اجل الوصول الى هذه المرحلة ليكون لهم الحق في متابعة اي كان انتهك حق من حقوقهم وأضن كما نفهم كﻻمك بما ان من يسير الشأن العام هي العدالة والتنمية فعلى المغاربة ان يكفو عن متابعة اي شخص انتهك حقوقهم. اﻻ بعد خروج هذا الحزب من الحكومة اي كﻻم هذا الذي تقوله من يقرا مقالك عليه ان يصلي صﻻة الجنازة ( الديموقراطية ) في هذا البلد
اخ محمد انا قصدت بان هذه الحكومة تتعرض للكثير من الضغوطات والاشاعات ومحاولات فشل لمسلسل الاصلاحات التي تقوم به ولم اقصد ان نتخلى عن حقوقنا او شيء من هذا القبيل لكن علينا ان ندعم هذه الحكومة حتى اخر يوم من حكمها وبعد ذلك نرى ماقامت به من اصلاحات ونقارنها بالحكومات السابقة ونقرر هل تستحق فرصة اخرى ام لا في حين اننا نلاحظ ان المعارضة شغلها الشاغل ليس البلاد بل تشويه الحكومة ورئيسها حتى لو كان على حساب الوطن
سيدي المحامي ،انا متاكد من انك تعرف انمن اهم خصائص النيابة العامة الوحدة و عدم قابلية التجريح و عدم المسؤولية….؟؟؟؟؟؟
اللهم اغفر له وارحمه
يقول تعالى ( وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ) هذا هو الانسان
ما لا افهمه، هل كان يجب أن يموت الرجل بعد قرابة العامين من اعتقاله، لتحاول الابنة البحث عن الحقيقة!!! البكا مور الميت خسارة. غفر الله له، ولنا جميعا.
بادئ دي بادئ نتمنى من الله بالرحمة للمرحوم ونسأل الله الصبر والسلوان لذويه، أتسأل مع بنت المرحوم هل ملك عزرائيل غير مرخص له بالدخول الى السجن وان كانت وفاته كانت داخل المستشفى ( ماكان لنفس ان تموت الا بإذن الله) انك لاتعرف اين وصلت اليه مستوى التطبيب بالسجون لقد أصبح معدل الوفاة بالسجون اقل بكثير من خارجه وذلك مرده الى العناية التي يتمتع بها السجين من الناحية التطبيب علاوة الى التحسن الملموس في التغدية و و و و و رحم الله أباك اما تحميل المسؤولية لإدارة السجن فمعذرة لقد أخطأت العنوان والسلام.
الى رقم 1 نعم اخي ان الحكومة الحالية اعطت فرصة للمواطن ان ينتقدها كما اعطت امكانية التواصل معها ولولا هذه الحكومة اللتي انقذت المغرب والمغاربة لرأيتنا كبعض البلدان العربية اللتي اشتاحتهم الرياح ما يسمى الربيع العربي. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.ونرى ان الحكومة وبفطانة الملك اعزه الله اعطت الكثير مع ان القوى الشريرة تعارضها وتضيع اوقاتها الثمينة وتعارضها ان تذهب بالمغرب للرتبة العالية. نسأل الله العظيم ان يوفقنا وأياهم الى الخير كله. عاجله وآجله. اللهم آمين
رحمة الله جميع اموات المسلمين اما بعد نرفع شكاية اجل كارثة بيئية الى وزير العدل مفادها ان هناك صاحب حمام زمزم بالحزام الكبير يستعمل البنزين او الغازوال او العجلات المطاطية لتسخين الصهاريج المائية عوض الخشب البيئي كجميع الحمامات دلك لما تقدفه المدخنة من دخان اسود وحمم ملوثة وشضايا خنقة للساكنة ورغم عدة شكايات الى الملحقة 47ومصلحة حفض الصحة وامن البيئة فبدون جدوى ولازال الامر على ماهو عليه وللتضليل يستعمل الخشب الصلب المشتعل تحت بيت السخون لسلق وشواء المستحمين بدل استعمال البغار المعروف للتدفئة كجميع الحمامات وهنا نناشد هيسبرس للتصوير والاعلان عن المكان وفضح الجاني الملقب بالحاج الصحراوي الدي لازال يتماطل ويتطاول كما نناشد جميع الجمعيات النزيهة والسلطات والصحافة ان يقفوا بعين المكان وكدا الساكنة ترجوا الوزارة الوصية بعت لجنة للتقصي امام انضار ساكنة العنترية وشكرا هسبرس
حينما نسمع انتقادات من منظمات حقوقية نسمع الردود بان ليس هناك خروقات لحقوق الانسان ما هو الا كذب وزرو
انه مات في السجن لقد وقعت له الجلطة الدماغية يوم الخميس فنقلوه الى المستشفى في يوم الاحد فلما وصل الى المستشفى انه كان ميتا فهنا تبقى المشكلة، المقصود من هذه الشكا يات هو التغيير الا ولوي الذي يجب اتخاذه في مثل هذه الامور. فلا يعقل ان يبقى المريض يومين كاملين في السجن لايترك ولم ينقل الى المستشفى