احتج، صبيحة اليوم، المئات من ساكنة “الولجة”، أمام وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، بباب المريسة بمدينة سلا، وذلك على خلفية مطالبتهم بإفراغ الأراضي الفلاحية التي كانوا يستغلونها لعشرات السنين.
ورفع المحتجون، الذين بلغ عددهم 200 عائلة، شعارات تطالب الوكالة بالتراجع عن قرارها، الذي من شأنه “تشريد المئات من المواطنين”، ملتمسين من السلطات المعنية التدخل العاجل لوضع حد لما اعتبروه أزمة ستحل بهم.
وكشف الزبير عبد الإله، أحد المتضررين، أن الفلاحين في طريق عكراش بولجة سلا، فوجؤوا بقرار من المحكمة الإدارية بالرباط يطالبهم بإفراغ الأراضي التي يستغلونها بموجب عقد كراء مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ سنة 1958.
الزبير قال لهسبريس إن “الإفراغ الذي سيتم تنفيذه ضد المئات من الساكنة يوم الاثنين المقبل جاء دون إنذار قبلي للساكنة”، معلنا رفضهم له، لكونه سيعرضهم للتشرد والضياع ويهدد مستقبل المئات من الساكنة.
“نحن فلاحون ولا مهنة لنا غير ما تجود به أراضينا، وإفراغنا منها يعني ضياعنا” يقول الزبير لهسبريس، مضيفا أن “الوكالة الحضرية لم تفتح معنا حوارا قبليا لتدبير هذا الإشكال الذي نزل علينا كالصاعقة”.
ورفع المتظاهرون، الذين وقفوا أمام مقر وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، شعارات ولافتات وأعلاما وطنية وصورا للملك، منددين بهذه العملية التي ستؤدي إلى تشريدهم وتهجيرهم بشكل جماعي، بحسب شعاراتهم.
وخلال كلمات ألقيت في الوقفة، التي استمرت قرابة ساعة، أكد المتظاهرون أن الوكالة لم تقدم أي مبرر مقنع لإفراغهم من الأراضي التي استغلها آباؤهم منذ جلاء المعمر الفرنسي، وورثوا هم استغلالها.
وكانت السلطات المحلية قد قررت إخلاء السكان قبل شهر من الآن لكن وقوفهم في وجهها، عن طريق الاعتصام في الأراضي الفلاحية، جعلها تحدد تاريخا جديدا لتنفيذ الإفراغ، وهو يوم الاثنين المقبل.
إلى ذلك، عقدت الساكنة لقاء مع المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، المغاري الصاقل، أكد خلاله أنه لن يتم تنفيذ الحكم ضد الساكنة إلا بالاتفاق معهم، متعهدا بفتح حوار معهم تحضره جميع القطاعات المعنية.
وأضاف الصاقل، بحسب إفادات اللجنة التي حضرت الاجتماع معه، أن “أي قرار يهم هذا الملف سيكون بشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، صاحبة الأراضي، ووزارة الداخلية ممثلة في عامل سلا، والسلطات المنتخبة بالمدينة”.
ووفقا للمصدر ذاته فقد تم تحديد يوم الخميس المقبل موعدا لفتح الحوار بين القطاعات المعنية والوكالة، من جهة، وممثلين عن الساكنة، من جهة ثانية، قبل تنفيذ الحكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية.
لكم المزارع
و سنأكل الاسمنت بديلا
هذا الزحف…؟هل لكم رؤية مستقبلية ….
سياسة الريع….خذ جدرانك لا اريد الا الحقول
او ربما سنتخد المحيط مزارع و سنأكل ما يصب من احشائكم …
و سنحول البلد من فلاحي الى تصدير الفيلات الرائعة…
فعلا توجد عبر المواقع و هي البداية لاستيراد المتقاعدين القادمين..
الدولة كيجيوها المسكين ساهلين
او لي شافرين لبلاد معليهمش المصلاحة العامة
انا لله و انا اليه راجعون.
وكالة تهيئة ضفة ابي رقراق مكونة من اناس لا يعرفون الرحمة أو الشفقة بالفقراء والمحتاجين الدين يسكنون ضواحي الرباط سلا عن بكرة ابيهم سكنو هده الارض لنشأتهم بها يعيشون ما يزرعون , انظروا ما فعلو بجماعة السهول العرجات ومنطقة سيدي شافي ادخلت الى المدجار الحضري ونصف الاراضى تمت تصميمها مساحات خضراء رغم ان غابة المعمورة لابعد الا بامتار ستشرد مزيدا من السكان لفائدة اصحاب المال والاستثمارت ىالكبرى ؟؟؟؟؟
لا اله الا الله لكم الله معين ونتمنى لكم الخير تنشاء الله
لقد اصبح لوبي العقار جد قوي ويشكل دولة داخل الدولة ينهب وينزع الملكية تحت دريعة الاستتمار وخلق الشغل مستعمل في دلك كل حيل النصب والاحتيال ياخد الارض بتمن بطاطا لايتجاوز في بعض الاحيان 100 درهم للمتر مربع ويعيد بيعها باتمان خيالية تتجاوز 20000 درهم للمتر كما هو الحال عندنا بالبيضاء ودلك كله تحت رعاية وموافقة السلطات العليا في جهاز المخزن
هذه الأراضي التي تنزع من أصحابها الطبيعيين و تباع بملايير السنتيمات من يأخذ أرباحها و كن يستفيد من كل هذا و خير هذا البلد كيف يتم توزيعه.
لماذا يبحث أصحاب الأموال و الثروات الطائلة عن المزيد, لماذا فقراء هذا الوطن لا يصيبهم شيء من خيراته, لماذا كل هذا الجشع و الاستغلال و الظلم في بلاد يقال أنها بلاد المسلمين الذين يؤمنون بأنه يوجد يوم للحساب.
"هزوا قلوعكم" هذه كلمة مغربية خالصة مخزنية أصيلة لمن يقف في طريقها و كأن هؤلاء لاجئين من كوكب آخر غير كوكب المغرب فالمنكر الحقيقي هي البطاقة الوطنية التي لا تثبت حق حاملها و جشع مافيا العقار هي كجرافات بني صهيون على فلسطين.
شئ عادي يتم انتزاع الملكية وتفقير من هو فقير وجعله في مزبلة التاريخ وتشجيع رجال لﻷعمال علي بناء الفنادق والمﻻهي وجمع التروة تم تهريبها إلي الخارج كل هذا علي حساب الفقراء والمساكين الذين ﻻ ملجأ لهم لﻷخد حقوقهم سوى الله عزوجل أللهم إن هذا منكر ولكن لنا التقة الكاملة في الملك لي أخد لهم كامل حقوقهم المشروعة وتطبيق مفهوم تقاسم التروة
الله فوق الجميع لي مكيخافش من البشر إخاف من لي خالقو حنا غادي نموتو على حقنا وبلادنا زعما حنا دولة إسلامية عندها قيمة وشفافية فين هي النزاهة وحقوقنا الوكالة
اللوبي العقار في المغرب أصبح متل العصابات الصهيونية في فلسطين التي كانت تهجم على الفلسطينيين الأصحاب الأرض الحقيقيون منذ آلاف السنين للتدمير قراهم وتعريفالاراضيهم بجرفات ووالآلات الهدم بناء مكانها مستوطنات للمستوطنين اليهود وكذلك نفس الأمر اللوبي العقار يدمر مساحات الخضراء والأراضي الفلاحية الخصبة لكي يبني عليها المستوطنات قبيحة ضيقة متل القبور والمقابر تبيعوها بزبالة فلوس اصلايجب منع في بناء على اأرض الفلاحية تضحون بي الأراضي الزراعية وتدمير القطاع الفلاحي من اأجل عيون اللوبيات العقار
وزارة اﻷوقاف ملزمة بإيجاد حل لتعويض هؤﻻء السكان الذين لهم حق اﻻنتفاع فيما لﻷوقاف حق الرقبة،وزارة اﻷوقاف فوتت هذه العقارات بثمن رمزي ،اﻷمر يهمها مادامت ﻻغيرة لها و ﻻ يهمها تحمل اﻷمانة بخصوص أمﻻك المحبسين الذين ائتمنوها عليها،ولكن القانون يلزمها بتعويض هذه الساكنة و تمكينها من مستحقاتها بناء على خبرة تفصل قيمة حق اﻻنتفاع الذي يثقل حبسية هذه اﻷراضي.
لنكن واقعيين أراولجة لا تستغل للفلاحة إلا قليلا، و هذه الأراضي ملك للدولة أي لكل الشعب، و إذا كان من الممكن إستثمار هذه الأراضي لما فيه مصلحة العامة ماليا و مجاليا فعلى مستغليها أن يسهلوا المأمورية و ينسحبوا دون إكراه خاصة و أن آباءهم هم من كان ييكتري الأرض و الكراء لا يورث. و من جهة أخرى على الدولة أن تسلم أراضي فلاحية للفلاحين منهم بمناطق الحاجة لاستغلال الأرض فلاحيا حسب دفتر تحملات يلزمهم بالعمل بها لأغراض الفلاحة.ضي ال
C'est du despotisme absolu.Expropriations des terrains, expulsions des habitants, renvoi des agriculteurs et ceci pour céder à des sociétés particulières de construction afin qu'elles puissent gagner des milliards au détriment des citoyens. Ceci est la vraie injustice . Comment veulent ils que les marocains sentent qu'ils sont dans un pays démocratique? ça peut mener à une révolte dont les conséquences peuvent être calamiteuses et désastreuses. Le makhzen doit changer et penser à long terme et surtout ménager les pauvres .Le gouvernement doit intervenir pour arrêter ces agissements. plus de confiscations, expropriations .Justice, égalité des chances et des droits.Vraie citoyenneté.
وساكنة الهرهورة الذين يستغلون الفضاء العمومي بفلاتهم وحتى الغابة التي بجوارهم
الا يوجد من يرحلهم
ما هذه المعادلة
هادشي حشومة
أراضي مدينة سلا من أحسن الأراضي الفلاحية في بلادنا,وإن السياسة المتبعة في هده المدينة-سياسة الإسمنت-أتت على الأخضر واليابس كما يقال رغم أن مدينة سلا كانت كلها خضراء وإن هدا ليحز في القلب خصوصا عندما نسترجع حال مدينتنا كيف كانت في الثمانينات و التسعينات بحقولها الممتدة و-السانيات-التي كانت تجود على المنطقة بأحسن الخضروات الطبيعية .وكيف أصبحت الان كلها اسمنت وأزبال.
وكدلك منطقة بوقنادل المجاورة التي اكتسحتها شركات البناء التي تشتري الأراضي بأثمنة زهيدة والتي من المرتقب أن تصبح هي الاخرى مدينة-الضس- .
يجب اعادة النضر في السياسة المتبعة
الارض ليس في ملكيتهم وانما كانوا يستغلونها ، من خلال القوانين المتداولة عبر دول العالم فان القانون المغربي ارحم قانون في العالم ، كيف لإنسان يستغل ارض ليس في ملكيته لعشرات السنين ولا يريد مغادرتها ، لو كانوا في دولة اخرى لطالبتهم المحكمة بتسديد الاموال التي كسبوها اثناء استغلالهم للأرض ومن تم طردهم منها ، هذا هو الحق
ستنزع لهم وستباع لاحد شركات البناء ب20 درهم للمتر فوق الطاولة وتحت الطاولة باللملايير رحمك الله ياوطني