لازال مبنى نيابة التعليم لطنجة أصيلة، منذ الأربعاء الماضي، بدون ماء ولا كهرباء، بعد أن قامت شركة التدبير المفوض “أمانديس” بقطعهما عنه، بسبب عدم أداء فواتير متأخرة.
وحسب مصدر مطلع، فضل عدم كشف هويته، فإن نيابة التعليم قامت بتوقيع الأوراق اللازمة لأداء فواتير الشركة، والتي تبلغ ملايين الدراهم، في انتظار إكمال وزارة المالية للإجراءات، لكن الشركة أصرّت على منع الكهرماء عن المبنى.
وعاشت النيابة، لليوم الثالث على التوالي، شللا شبه تام في كافة مصالحها، ما عدا المتعلقة بالتواصل المباشر أو عبر الهاتف، خصوصا أنها، وهي التي تضمّ 50 مكتبا و150 موظفا، تعتمد نظام الإدارة الإلكترونية بشكل كامل.
توقّف العمل في النيابة ذاتها نتجت عنه عرقلة عمل عدد كبير من الأطر والمدرسين التابعين لها، والبالغ عددهم الإجمالي 6500، وكذا سيرِ المؤسسات التعليمية التابعة لها، البالغ عددها 360، بما فيها المدارس الخاصة.
وحسب المصدر ذاته، فإن هناك اتصالات جارية حاليا بالسلطات الولائية والجماعية (السلطة المفوِّضة)، من أجل إيجاد حلّ عاجل وسريع لهذا الوضع الذي وصفه بـ”الكارثي”.
لن تخرج امانديس و الشركات الاستعمارية الأخرى حتى تمص الدم المتبقي برعاية الدولة
3 ايام وانا كنمشي للنيابة نجيب شي وثائق ووالوووو.
واصلا الموظفين والموظفات تما عجبهم الحال.
الراحة والمانضة طالعة.
واصلا الموظفين لي تما خصوصا النساء كايخدموا بالجميل.
ديما كايشاطيو فالتلفونات ومعبسات بحال ايلا خدامين باطل.
وزارة التعليم من اكفس الإدارات. العديد من المقاولين الشباب في السجن بسب هده الوزارة الفاشلة. التأخير في أداء المستحقات قد يصل إلى سنة أو سنين.
أما أمنديس شكون اقدرعليها. (ماما فرنسا )
شركة تسرق المواطنين عيني عينك والحكومة والمخزن لم يقوموا باي اجرائات قانونية لمحاسبتها فالبطبع سوف تطغى وتتجبر
المواطن الضعيف لن تنفعه اي حكومه ولاحتى المخزن بغيتي حقك خرج طالب بيه سالينا فهاذ لبلاد السعيدة اجمل بلد في العالم لايطبق القانون الا على الضعيف ومول زفت خير دليل على ذلك
لماذا لا يقاطع المواطنون منتجات امانديس حتى ترحل عن البلاد.
هادا مشكل عويص وخطير على المجتمع انه مشكل السيولة النقدية لقطاع التعليم. ويهدد السلم الجماعي الوطني لأن هاذا القطاع مرتبط بكل شرائح المجتمع فمقاولات البناء لم تسدد فواترها وبالتالي توقفت أنشطتها وتوقف استخدام اليد العاملة وبالتالي الكل متصل بالكل وهذا مايؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي الذي نحن في غنى عنه. لهذا يجب إيجاد حل سريع وفوري قبل أن يقع الفاس في الرأس. ….
على المغاربة ان يتقبلوا الحقيقة وهي تصنيف المغرب من الدول المتأخرة من ناحية التعليم
ما أثار انتباهي في هذا المقال هو الجزء ما قبل الأخير منه اد يقول صاحب المقال ( توقف العمل في النيابة ذاتها نتجت عنه عرقلة عمل عدد كبير من الأطر و المدرسين التابعين لها و البالغ عددهم الإجمالي 6500 و كدا سير المؤسسات التعليمية التابعة لها البالغ عددها 360 بما فيها المدارس الخاصة ) و السؤال المطروح هو ما دخل المدارس الخاصة ؟ وهل نيابة طنجة هي التي تدفع ثمن فواتير الكهرباء و الماء لهذه المدارس ؟