تم، اليوم الاثنين، تنصيب القاضي عبد القادر لطفي، الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا للمحكمة الابتدائية بالمدينة الحمراء، خلفا لعبد اللطيف عبد المنعم، الذي عين رئيسا لمحكمة مدينة سطات.
وجرى حفل التنصيب بحضور لحكيم بناني، الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، نيابة عن الوزير مصطفى الرميد، وعادل محمودي، مدير الميزانية والتجهيز، ومحمد مفكر، والي جهة مراكش أسفي، وأعضاء السلك القضائي، والعربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي، وعبد السلام الباكوري، عن مجلس الجهة.
وأعرب لطفي، في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بثقة الملك محمد السادس، الذي عينه مسؤولا عن محكمة في مدينة ذات صيت عالمي، موضحا أن “الأمر جاء في ظرف خاص، يتجلى في الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، الذي شكل جوهر خطب ملكية عدة”، حسب تعبيره.
وأقسم الرئيس المذكور أن ينخرط في ورش إصلاح العدالة من أجل “تحقيق محكمة ذات جودة وتميز، عبر التدبير الحكيم والنجاعة في التسيير، من خلال تحديث الخدمات وتجويدها، لترقى ابتدائية مراكش إلى مصاف المحاكم النموذجية”، مؤكدا استعداده للتعاون مع هيئة الدفاع وكافة المهن القضائية لتحقيق حلم إصدار الأحكام في آجال معقولة.
عبد اللطيف احتيتش، نقيب المحامين بالدائرة القضائية لجهة مراكش، أوضح لهسبريس أن المحامين ينتظرون من الرئيس الجديد أن يفي بالتزاماته التي عبر عنها في كلمته خلال حفل التنصيب، عبر الانفتاح على هيئة الدفاع التي تعتبر المساعد الأساسي للقضاء في تحقيق العدالة في أجلى صورها.
وأضاف المتحدث نفسه أن المشكل الأول الذي يفرض نفسه هو الملفات التي تعرف تأخرا في البت فيها، معتبرا ذلك بمثابة إجحاف في حق الدفاع والمواطنين الذين ينتظرون مدة طويلة ليصدر الحكم في ملفاتهم المعروضة على المحكمة، مشيرا إلى أن المسألة الأساسية التي يهدف إليها المتقاضي هي الحصول في أقرب وقت على حقوقه.
وأورد النقيب المشار إليه أن المشكل الثاني الذي يطرح نفسه بإلحاح، ويحتاج إلى مقاربة عقلانية، هو التبليغ والاستدعاء والتنفيذ، خاصة أن توصيات إصلاح منظومة العدالة نصت على حلول لهذه المعضلة، معبرا عن استعداد هيئة المحامين، بتنسيق مع المفوضين القضائيين ورئاسة المحكمة الابتدائية، لتجاوزها.
يذكر أن المحكمة ذاتها عرفت تنصيب مولاي سعيد شرفي مديرا فرعيا إقليميا لدى محكمة الاستئناف، مهمته تدبير تجهيز المحاكم التابعة للدائرة القضائية لإقليم مراكش بكل الوسائل التي تساعدها على تحقيق الجودة والتميز في أدائها.
نتمنا من السيد رايس المحكمه الابتدايه مراكش ان يوفق في مهمه وان يحقق العداله في الملفات التي راكنت الروفوف سنوات نساءل الله ان يحقق علا ياده الحق لي اصحبه
يارب ان لا يكون من المرتشين عديمي الضمير،
المرجو من وزير العدل المحترم إحداث قانون من اين لك هذا، وان يبدأ بهؤلاء المنتمين لنادي العصا..ات عفوا نادي القضاة.
وسوف يكتشف العجب العجاب من عمارات وفيلات وضيعات واراضي فلاحية بمئات الهكتارات وسيارات فاخرة وشقق ذاخل المغرب وخارجه وارصدة بالملايير في جميع الأبناء المغربية والخارجية….الى غير ذلك من وسخ الدنيا.
للاشارة اغلب هؤلاء القضاة ينتمون للطبقة الشعبية والمتوسطة في غياب حصولهم على إرث او ما شابه ذلك.
للاشارة كذلك عدم استتناء الشر الأعظم "فئة كبيرة من المحامين" وسطاء وسماسرة الأحكام المدفوعة الثمن.
الله يجازيكم بخير يا صحافة الرأي الاخر هيسبريس انشري وشكرا جزيلا.
السيد الوزير الرميد هل تعلمون أن هناك موظفون في قسم الجنحي التلبسي :رئيس القسم والتي تعمل معه وكذلك المستخدم في مكتب الصندوق في المحكمة الإبتدائية بمراكش….أنهم يسعون خرابا ويسيؤون شر السوء للعدالة وسمعتها : يستقبلون، إذا حضروا، المواطنين شر الإستقبال،الإستفزاز المقيت لهم، تعطيل مسار القضاء في ملفات بعينها بإيعاز من بعض المحامين ونقابتهم السابقة وجهات أخرى…ظهور أعراض مرضية نفسانية جد عدوانية على فردين منهم، ويتحدون الجميع لفصلهم أو حثى توبيخهم..!
وأحد نواب وكيل الملك يتفرعن ويتجبر ويتحدى كل القوانين ويجز بأبرياء في السجن بتواطئ مع النقيب السابق وصديقه شبه المحامي :ك.ه الذي كان مفروضا أن يزج بهم هم في السجن وليس المواطنيين الشرفاء الأبرياء الذين لم ولن يقبلوا عجرفة وبلطجة كل هذه العصابات التي عششت في تلكم المحكمة !!
ونفس الشيء يقال في الكتابة الخاصة لوكيل الملك !
علما أن رئاسة المحكمة تقول أنها لا يمكنها فعل أي شيء في هذا الموضوع…بل حثى وزارة العدل نفسها: بمبررمايسمى بالسلطة التقديرية الكاملة والمطلقة لوكلاء الملك ونوابهم !
هل أنتم شخصيا يمكنكم فعل شيئما في هذه القضية؟
وشكرا
راه هذا هو استقلال القضاء خلاص تا حد مايحاسبو ويلا كاغ بغيتي تحاسبو اكولليك تضليل العدالة ويدخلك الحبس اذن اللي دار ليه هذا المسؤول شي حاجة انتاقم لراسو من بعد