لم يتردد ناشطون جمعويون في توجيه اتهامات مباشرة لمسؤولين في الثكنة العسكرية التابعة للحرس الملكي بمنطقة المنصورية، شمال مدينة المحمدية، بالسطو على رمال المناطق الرطبة الشاطئية بتلك المنطقة، حيث أكدوا أن المسؤولين في هذه الثكنة يعمدون إلى نقل كميات كبيرة من رمال الشواطئ لاستعمالها في البناء بشكل خارج إطار القانون.
وقال عبد السلام ريحان، المسؤول عن قطاع البيئة والمناطق بمجموعة البحث من أجل حماية الطيور بالمغرب، إن الرمال التي يسطو عليها عناصر الحرس الملكي في شاطئ المنصورية تشكل جزء طبيعيا من المناطق الرطبة التي يحميها القانون المغربي والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الرباط سنة 1980.
ريحان الذي كان يتحدث في لقاء حول “المناطق الرطبة لمدينة المحمدية في ظل الضغط العمراني”، نظم صباح اليوم الثلاثاء، أشار إلى أن الكثبان الرملية في مناطق المنصورية والمحمدية ومونيكا ومناطق أخرى، والتي تعتبر امتدادا طبيعيا للمناطق الرطبة، هي غير محمية واقعيا على الرغم من الحماية التي تتمتع بها في القانون المغربي.
وأشار الخبير في المجال البيئي إلى أن سلطات عمالة المحمدية، ومن ضمنها العامل علي سالم الشكاف، يقفون متفرجين أمام عمليات النهب التي تتعرض لها المناطق الرطبة في الإقليم، ولا يحركون ساكنا أمام عمليات الاقتلاع العشوائي للنباتات التي تشكل المحيط البيئي لهذه المناطق الطبيعي مع ما يتسبب ذلك في التأثير سلبيا على التوازن الإيكولوجي لكل هذه المناطق.
ووجه المسؤول عن قطاع البيئة والمناطق بمجموعة البحث من أجل حماية الطيور بالمغرب اتهاما مباشرا وصريحا لمنعشين عقاريين كانوا يشغلون مناصب منتخبين مسيرين للشأن المحلي بالمحمدية في السنوات الأخيرة، بوقوفهم وراء جرائم عمرانية طالت المناطق الرطبة في المدينة، من ضمنها المنطقة الرطبة بمصب واد المالح في المدخل الجنوبي للمحمدية.
سمير عبد الرفيع، كاتب عام فرع المحمدية لجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، أوضح أن السلطات المحلية في المدينة رخصت بشكل غريب لمجموعة من المشاريع العقارية في المنطقة الرطبة لمصب واد المالح رغم المنع الصريح للقانون لمثل هذه التراخيص.
وقال عبد الرفيع: “هناك تواطؤ فاضح بين المسؤولين المحليين والمنعشين العقاريين من أجل تحويل هذه المنطقة الرطبة إلى ورش عقاري، مع العلم أنه من المفروض قانونيا منع كل عمليات البناء التي تدخل في خانة الجرائم البيئية”.
الخطر القادم الذي يزحف بصمت هو هذا العقار الذي يلتهم كل شيء ويقضي على الاخضر واليابس امام صمت السلطة التي تاكل الكعكة ايضا فانا الاحظ كيف لاناس يبنون اقامات سكنية لا جمالية و لا منظر فوق غابات و فوق وديان وفي بعض الحالات يهدمون المباني العتيقة ويشيدون المجمعات السكنية البشعة فتطوان و طنجة من اكثر المتظررين فقد زحف العقار على الغابات و على المباني العتيقة لانهم ببساطة لايكترثون للتاريخ و الجمالية همهم المال والثروة العفنة
هؤلاء يبنون ويشيدون فوق الرمال الذهبية اما في اسفي واقليمة هناك السلطات المحيلية خربت البيئة البحرية فمثلا ( الكاب البدوزة ) الذي يبعد عن اسفي ب 30 كلمتر باعت السلطات المحلية رماله وارضه بمعية رئيس الجماعة وشقيقة في الرضاعا وحاميهم الكبير ابن المدينة في بيع ما لذ وطاب لهم من خيرات هذا البلد الذي اصبح في ايادي بالله غير امنة. تحركوا ايضا الى الصويرية القديمة تجد الرئيس وابنه البرلماني يبيعون الموتى المدفونة تحت الرمال هل هذا حق واجميع ساكت ومسكوت اين انتم ايها المراقبون اين انتمايها النائمون اين انتم والمجتمع المدنب لقد هرمنا من هذه التصرفات الغير معقولة في حق هذا البلد
كلام معقول. يجب معقبة كل المتورطين في هده الفضيحة و نعم لحماية المناطق الطبة و الغابات
Bravo Hespress pour cet article. C'eat comme ça que le Maroc avancera. Merci.
فاينها وزيرة البيءة لي كتخدم 22ساعة تعطينا غير ساعة واحدة باش توصل المحمدية وتوقف على هاد الاختلالات وتاخذ الاجراءات اللازمة في حق هاد المفسدين او حادكين غير ف التصريحات الكاذبة .يستغبون الشعب اوا للحمد لله على التطور التكنولوجي فضح كلشي صوت وص رة
كذلك منطقة واد ايكم بسابل ضور البناء فوق جرف البحر
اين هو المجال البحري المحمي قانونا من البناء اللهم هاذا منكر
مافيا العقار وتواطؤ السلطات المحلية انها الدجاجة التي تلد ذهبا
فpetit valdor جبل رازاوه مع الارض
لحجر دلبحر تايبنيو فوقو
Le cordon dunaire bordant la côte est le seul mécanisme protégeant les terrains adjacents. Si on enlève le sable formant ce cordon, la dune va s'effondrer et la mer risque d'éroder ces terrains, avec les éventuelles constructions qui s'élèvent dessus. Tout ça est archi-connu par les responsables locaux, provinciaux, préfectoraux, ministériels… Ce qui n'est pas connu c'est leur silence complice et leur passivité révélatrice de la différence qu'ils font entre la chose publique et la chose privé obtenue de cette chose publique. LA JUSTICE DEVRAIT ÊTRE SAISIE…
Comportement de Âbabou je pense qu il est mort ? Ou son fantôme traîne encore ?