حددت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف التابعة لمدينة مراكش 10 من شهر مارس المقبل تاريخا لعقد جلسة أخرى لمناقشة ملف رئيس جماعة سيدي “عبد المومن”، وقائد قيادة “تولوكلت” بإقليم شيشاوة.
وجاء التأجيل استجابة من رئيس الجلسة لملتمس دفاع المتهمين، الذي طلب شهادة زوجة المشتكي، ولمستجدات ظهرت في ملف القضية التي فجرها مستثمر مغربي كان يرغب في إحداث مصنع للبلاستيك بمسقط رأسه بالجماعة المشار إليها، لكن رئيسها وشريكه القائد المذكور فرضا عليه تقديم رشوة بـ200 ألف درهم مقابل تسليمه رخصة البناء.
المستثمر الذي رفض الانصياع لطلب رئيس جماعة “سيدي مومن” وجه شكاية لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عبر خط الهاتف الذي أحدث لهذا الغرض، وبناء على ذلك فتح وكيل الملك بمحكمة الاستئناف التابعة لمدينة مراكش تحقيقا في الموضوع، لتتم إحالة المتهمين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي قرر إيداعهما سجن لوداية ضواحي المدينة الحمراء.
لاعدر لمن لا يعرف القانون هداك المستثمر جاهل تمام الجهل للقانون ادا فلا عدر له
يريد انجاز مشروع يدخل له اموال دون الضريبة المسبقة
نريد قضاء نزيه نريد العدل نريد الأمن فهل من مصغي وهل من مجيب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
التاجيل التاجيل التاجيل !!!
ثم عفا الله عما سلف هكذا داءما
اسألوا أهل الجماعة عن الحقيقة قبل أن تلغوا في ذلك الرئيس أو القائد فالمسألة غير ماتنقله الصحافة تماما فصاحب المشروع ملياردير أراد أن ينشأ المصنع رغما عن أنف السكان ورئيسهم وكذالك الحال مع الرئيس السابق واسألوا عن التتمة… فهناك تضامن من السكان والجمعيات مع رئيسهم وهذا ما يؤخر الحكم ونسأل الله أن يظهر الحق…
لمقدم يوصل للرئيس والرئيس يوصل للقاد والقايد يوصل للعامل والعامل يوصل للوزير الخ…
نريد عدالة شفافة يا سادة…
صباح النور على الجميع مرحبا بالجديد في الهسبريس