قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط إرجاء البت، إلى غاية 21 يونيو المقبل، في ملف يتابع فيه 21 متهما، من بينهم أربعة عناصر أمنية من أجل تهم “الاحتجاز والرشوة والشطط في استعمال السلطة”.
وجاء قرار المحكمة تأجيل البت في هذا الملف، الذي صدرت فيه أحكام ابتدائية في 10 نونبر الماضي، استجابة لملتمس الدفاع من أجل منحه مهلة لإعداد دفاعه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قضت، في نونبر الماضي، بأحكام تراوحت بين سنتين وعشر سنوات سجنا نافذا في حق 21 متهما من بينهم أربعة عناصر أمنية.
فبخصوص الأمنيين الأربعة قضت المحكمة بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، وبـ8 سنوات سجنا نافذا في حق متهم واحد، فيما قضت بـ6 سنوات سجنا نافذا في حق متهم رابع، وذلك بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “الرشوة واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة والنصب وإفشاء السر المهني”.
كما قضت المحكمة بالسجن 6 سنوات نافذة في حق أربعة متهمين، وبـ5 سنوات نافذة في حق متهمين اثنين، وبـ4 سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، فيما قضت بـ3 سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا في حق خمسة متهمين.
ووجهت لهؤلاء المتهمين تهم “المشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ والتهديد بالنصب، والاتجار الدولي في المخدرات وتزوير وثائق إدارية وعدم التبليغ عن جناية” كل حسب المنسوب إليه، فيما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة جميع المتهمين من أجل تهمة “تكوين عصابة إجرامية”.
وفيما يتعلق بالمطالب المدنية، قضت المحكمة بأداء ستة متهمين، بمن فيهم الأمنيون الأربعة، تضامنا مبلغ 600 ألف درهم للمدعو بدر خربوش، كما قضت بأداء متهم آخر لفائدة إدارة الجمارك مبلغ مليون و33 ألف و760 درهم كذعيرة على بضائع مهربة.
يلا غادي تحاكموا الشرطيبن وتمشي علا عينيهم ضبابة ويكون مصيرهم الطرد وتقطعوا الرشوة بصفة نهائية مريضنا معندو باس ونقولوا أح وبردات ويلا غادي نزيدوا نشفوا الرشوة تمخر عباب السماوات والأرض ودار لقمان تبقى علا حالها غير ديروا فدوك الناس الخير ورجعوهم يخدموا راه آفة الرشوة فينا فينا كرهنا ولا بغينا ومعمركم تقطعوها وهذا الماخور معشعش فالبلاد وأصبح سرطان مستشري ينخر القوي والضعيف وعدوى معدية وشر لابد منه في جميع قطاعات الدولة وهاذ لقهيوة ولات مرة مقابل نقضيو حاجتنا ونبداو بالإنتخابات ومن ساليو حتى وزارات العدل والجماعات والمقاطعات والشركات ودار الضريبة والصحة والجمارك والشرطة والدرك والتعليم وقطاع الكهرباء والماء وهذا عيبنا وحنا ماليه وأقسم بخالق السماوات والأرض لقطعتوا هاذ الرشوة وكية ألي جات فيه ? مع تحية إجلال للرجال الشرفاء العفيفين النزهاء والغيورين على هذا الوطن ويخافون الله ويطعمون أولادهم بالحلال وما أحوجنا لهذا النوع فهم موجودون ولاكن قليلون
جميل ان نرى محاكمات على الرشوة لكن السوؤال الدي قد يتبادر الى دهن كل قارئ للمقال هل تسري هده المحاكمات على الكل ؟ طبعا لا والف لا .لمادا لا يحاكم سارقي اموال الشعب الدين ضهرت مؤسساتهم ضمن مجلس الحسابات وكيف استفاد عليوة من السراح وكيف حكم على الفراع بالبراءة وهو الدي اختلس 117 مليار للفقراء والموظفين وضمن كل هدا وداك نستنتج ان
المحاكمات تكون سريعة ويجتهد فيها القضاة فقط ادا تعلق الامر بالموظفين البسطاء اما التماسح فهم مالين البلاد يديرو ليبغاو بغينا ولا كرهنا
ياودي اللهما العمش ولا العمى
على الاقل كاينين ش ناس اللي باقين كيحاربو الرشوة واش حتى هما نشككو في نزاهتهم والسلاممسك الختام