أوضحت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، في بلاغ أصدرته عقب الاجتماع الثامن للجنة الوزراية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان الأبرك، حجز وإتلاف 153 طنا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأيام الـ23 الأولى من شهر رمضان.
ووفقا للمصدر فإن هذه المواد تتضمن 28 طنا من المشروبات والعصائر، و27 طنا من الحليب ومشتقاته، و26 طنا من اللحوم والأسماك، و10 أطنان من التمور، و8 أطنان من الدقيق ومشتقاته، و7 طنا من الحلويات المعدة للاستهلاك، و47 طنا من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا؛ أبرزها عسل وخضر وفواكه، وزيوت وبيض وقطاني وبنّ .. وبالنسبة للتموين، وحسب التقارير المتوصل بها من جميع عمالات وأقاليم المملكة، فقد سجلت اللجنة وفرة العرض أمام الطلب بالنسبة لجميع المواد الغذائية، دون استثناء.
“تدخلات اللجن المختلطة للمراقبة، التي يشرف عليها الولاة والعمال، همت مراقبة 37.778 نقطة بيع منذ بداية شهر رمضان، و أفضت إلى تسجيل 2135 مخالفة في مجال الأسعار تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها ضد المخالفين”، يقول البلاغ الذي أضاف: “حسب المعطيات المتوفرة، استنادا الى التقارير المتوصل بها من جميع عمالات وأقاليم المملكة، سجل انخفاض مستمر لأسعار بعض المواد الغذائية، كالدجاج بنسبة 11 في المائة، والبصل بنسبة 30 في المائة، كما لوحظ استقرار في أسعار أغلب المواد الغذائية، باستثناء الأسماك والفواكه التي سجلت بعض الارتفاعات بسبب الإقبال المتزايد عليها”.
تجار الموت والامراض ضمائرهم ميتة والله مهلكهم ومعذبهم في الدنيا قبل الاخرة.
بحال هاد الحملات خاصهم يكونو على دور العام مشي غير فالشهر الابرك وفالحقيقة راحنا ولفنا على الاغدية الفاسده يمكن الى كانت مزيانة عاد تضرنه وبالنسبة للعرض اسي الوفا حنا عارفنو كاين وبزايد ولكن المشكلة هي في الجيوب الي خاويه
انتبهوا مذا يقال : حجز وإتلاف 153 طنا من المواد الغذائية الفاسدة خلال شهر رمضان . ايوا فما بالكم في الايام الاخرى بذون رمضان . هل الوزارة المكلفة ليست هي المسؤولة قبل السلطات المحلية المعنية بالامرعن كل هذا ؟ اين هي المراقبة الصارمة ؟ اين مراقبة من يراقب كذلك ؟ هل المسؤليين الحكوميين غير مسؤولين على هذا لفائدة صحة المواطنين ؟ اين هي الزجرية على المراقبين وعلى من يمارس هذه الممارسة بمخاطر صحية للمواطنين على العموم .
انتبهوا مذا قيل ( حجز وإتلاف 153 طنا من المواد الغذائية الفاسدة خلال شهر رمضان) . ايوا فما بالكم في الايام الاخرى بذون رمضان ؟ هل الوزارة المكلفة في المجال ليست مسؤولة قبل مسؤلية السلطات المحلية المعنية بالامر ؟ اين هي المراقبة الصارمة ضد من سولت له نفسه في الغش بمخاطر صحية للمواطنين ! اين هي المراقبة الصارمة والزجرية ضد من يراقب ! لان وجدننا حالات كثيرة . هل المسؤليين الحكوميين غير مسؤولين على هذا ؟ لفائدة صحة المواطنين . اين هي الزجرية على المراقبين وعلى من يمارس هذه الممارسة بمخاطر صحية على المواطنين بالعموم . او هذا العدد كله غير في شهر رمضان ايوا فما بالكم طوال السنة كاملة في انحاء جميع مدن البلاد . والغريب كل ساكت والامور غادية اللهم هذا منكر