أشرف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بعد زوال الاثنين، على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بأكادير، مرفوقا بعدد من المدراء المركزيين بالوزارة، ووالي جهة سوس ماسة، زينب العدوي، وشخصيات أمنية وعسكرية ومنتخبة، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات والمهن القضائية.
وتبلغ مساحة هذا المرفق القضائي 6302 متر مربع؛ في حين وصلت مساحة التهيئة الخارجية 1857 مترا مربعا، وبلغت المساحة المغطاة 5390 مترا مربعا. وتتكون بناية هذه المحكمة من طابق تحت أرضي، وطابق أرضي، وطابقين علويين، وقاعتين للجلسات و48 مكتبا.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لأشغال إنجاز المشروع، متضمنة أشغال التهيئة الخارجية، 35 مليونا و768 ألفا و475 درهما؛ فيما توزعت باقي التكلفة بين أشغال التهيئة الخارجية بـ762.542 درهما، والمهندس المعماري بـ2.414.846 درهما، ومكتب الدراسات بـ159.000 درهم، ومكتب المراقبة بـ154.800 درهم، والمختبر الجيوتفني بـ162.360 درهما، ومكتب الدراسات الطبوغرافية بـ40.800 درهم، والربط بشبكة الكهرباء والماء والتطهير بـ891.722 درهما.
وكشفت معطيات صادرة عن مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل والحريات أن عدة مشاريع توجد في طور الإنجاز (المحكمة الابتدائية بسيدي إفني)، والدراسة (محكمة الاستئناف بكلميم، المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة ببيوكرى، بناء مقر المديرية الفرعية بأكادير، وتهيئة المحكمة الابتدائية بأكادير)؛ كما توجد عدة مشاريع مبرمجة مستقبلا، ومنها المركز الجهوي للحفظ أكادير-كلميم، وقسم قضاء الأسرة بتزنيت، ومركز القاضي المقيم بأولاد تايمة وأولاد برحيل وتغجيجت؛ في حين بلغت التكلفة المالية الإجمالية لهذه المشاريع ما مجموعه 213.933.918 درهما.
فبلاصت ما يفتح تحقيق في فضيحة ما يعرف با خدام الدولة ، السيد كيدشن لي ! ما راهش فهاد العالم خاب ضني فيك و فكل صحابك
اكيد انها ممنوعة على الذين سموا انفسهم خدام الدولة.
نحن بحاجة إلى العدل بحاجة إلى أعمال وتطبيق القانون على الجميع أما البنايات لا تقدم ولا تؤخر مانفع المحاكم إذا لم يكن هناك عدالة وتطبيق القوانين على الكل بدون تمييز
و أخيرا شفنا مصطفي الرميد…فين كنتي في قضية الحيطي…فين كنتي في الكريساج…فين كنتي في تفويت أراضي خدام الدولة…فين كنتي في قضية أوزين…فين كنتي في قضية مغرب ستيل…فين كنتي هادي 5 سنوات أنا راه والله ماشفتك من 2011 حتى ظننت أنك لم تعد وزير العدل
لدي سؤال بريء و بليد، هل سيحاكم خدام الدولة في هذه المحكمة؟ أم ستختص فقط في محاكمة من لم يؤد واجب الكراء ومن سرق حقيبة من فتاة و و و و …
إذا كان الهدف عكس هذا فالمغرب في خراب و إلى خراب، ولننسى كلمة إسمها الديمقراطية في بلادنا.
شهد بها الأستاذ محمد الهيني (القاضي الذي حكم لأول مرة في تاريخ المغرب على الحكومة في شخص رئيسها بتفعيل محضر 20 يوليوز، وبالطبع عزله الوزير) والذي قال عن الرميد أنه شخص فاشل ومشروعاته القانونية غير دستورية!!
هو براسو هاد الرميد خاصنا نفتحو تحقيق على كيفاش شد هاد الحقيبة الوزارية!!!
نطالب ونندد اسعادات الوزير تبدل اللقب ديالك حيث الناس عندنا في البادية كايشفوك في التلفزة ويبداو اتناقزو ها السيد اللي صوب لينا بطاقة رميد اوقانقولوا ليهم اودي راه ماشاي هو او مع من تدوي اوكتدي فاتحة فابور
و مسجد فونتي متا سيبدء انجازه هل سنصلي السنة المقبلة في الهواء الطلء كما جرت العادة
فبلاصت ما يفتح تحقيق في فضيحة ما يعرف با خدام الدولة ، السيد كيدشن لي ! ما راهش فهاد العالم خاب ضني فيك و فكل صحابك
المغاربة محتاجون لخدمات وليس لبنايات
عندنا المستشفيات ولكن دون خدمات
عندنا محاكم ولكن أين العدل
عندنا أقسام الشرطة ولكن أين الأمان
عندنا المدارس ولكن مستوى التعليم ضعيف
وعندنا الوزارات ولكن أين حب الوطن
pour la première fois je suis sûr que la citoyenneté marocaine est divisée on deux classes :1classe est privilégiée, cette classe profite de pouvoir, des biens publiques,elle a touts droits que même le ministre de justice ne peut pas la poursuivre on procès on cas d'abus de pouvoir. la 2classe qui compose la majorité des marocains tout a fait differente de la1. cette 2classe de citoyen elle est obligé trvailler jusqu'à 65ans dans le cas s'ele trouve un travail d'abord. ce pauvre citoyen 2classe il doit payer les factures pendant 30jour par mois et aussi des taxes urbains et professionnels et le moindre motif on l'entraîne on justice. dite. moi que j'ai tort en me donnant un lots de terrain de3000m a la route Zaîr de rabat et je vais rediger un démenti de tout ce j'ai dis
المهم ليس إنشاء بنايات إدارية، المهم هو العمل والصحة والتعليم إلى أين في هذا البلد!؟
الست انت القاءل ايها الرميد هاتوني الدليل لكي احاسب مهما كانت مرتبته فهاهي هسبريس تفعل ماانت عجزت عنه مشكورة وتهديك ملفات بالحجج لمجموعة من اللصوص سرقوا الشعب المغربي وخانوا الامانة ام انك ستصمت امتثالا لاوامر كبيركم بن زيدان
هذا هو الوزير لي تيحمًر الوجه فحزب العدالة و التنمية تيخدم وساكت و دار إصلاح جيد لمنظومة العدالة أما باقي أفراد الحزب أغلبيتهم منافقين و تجار الدين
المهم هو الكيف وليس الكم يا سيادة الوزير…