أصدر عامل إقليم تاوريرت، اليوم الاثنين، قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، عن مزاولة مهام؛ وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه من أجل “التزوير في محرر رسمي”.
ويأتي قرار التوقيف بعد الشكاية التي تقدّم بها مجموعة من أعضاء المجلس الإقليمي لتاوريرت إلى عامل الإقليم يتهمون من خلالها رئيس المجلس الإقليمي بـ”التزوير في محرر رسمي”، مع المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع ، واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار.
كما تقدّم الأعضاء أنفسهم بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، ضد رئيس المجلس الإقليمي بـ”التزوير في محرر رسمي”.
وذكرت مصادر هسبريس أن عامل إقليم تاوريرت وضع شكاية لدى المحكمة الإدارية بوجدة، من أجل استصدار قرار يقضي بعزل رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت من مهامه، بناء على الاتهامات الموجهة إليه.
من جهته، وصف محجوبي أحميدة، رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت، في تصريح لهسبريس، قرار التوقيف الصادر في حقه بـ”الحيف”، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى القضاء للطعن فيه.
وكان محجوبي أحميدة قد نفى نفيا قاطعا التهم الموجهة إليه من لدن مجموعة من أعضاء المجلس فيما يخص “التزوير في محرر رسمي”، مؤكدا أن كل ما أثير ضده “ليس إلا محاولة يائسة من الخصوم السياسيين للتأثير على ترشحي في الانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة عندما نعلم أن من بين من أثار هذا الأمر خصوم سياسيين سيترشحون للانتخابات التشريعية المقبلة أيضا”.
وبخصوص الاتهام الموجه إلى رئيس المجلس الإقليمي بتاوريرت بتزوير محضر دورة صادق فيها أعضاء المجلس على منح مجموعة من الشاحنات الصهريجية لفائدة جمعيات، إلا أنه عمد إلى منحها إلى الجماعات الترابية، عكس مضمون مقرر المجلس المتخذ في هذا الشأن؛ قال المحجوبي احميدة، في بيان له توصلت هسبريس بنسخة منه، إن “الأمر يتعلق بالنقطة الخامسة في جدول الأعمال الخاص بالدورة الاستثنائية للمجلس التي عقدها في 21 يوليوز 2016، والتي وردت على الشكل التالي: “توزيع الشاحنات الصهريجية والصهاريج البلاستيكية على الجماعات التابعة للإقليم”، مشيرا إلى أن “المجلس اتخذ مقررا ينسجم مع ما ورد في منطوق النقطة، أي أن المجلس وافق على توزيع الشاحنات على الجماعات وليس الجمعيات، كما يحاول الطرف الآخر ترويجه”.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الإقليمي تسبب، خلال فترة الانتخابات الجماعية الأخيرة، في توقيف كل من المعطي البقالي، عامل إقليم تاوريرت، ومسؤولي الدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني بالإقليم عن ممارسة مهامهم، بسبب ارتكابهم ما وصفته وزارة الداخلية بـ”الخطأ المهني الجسيم”؛ وذلك على خلفية الاستجابة لرئيس المجلس.
اسمع السي بنكيران اخوانك ماذا يفعلون قولوا لنا أنها من وثيقة من أجل المعاشرة في الحلال.
اذن هي مجرد تصفية حسابات وليس تزوير. لك الله يا وطني.
هاد الشي بزاف ومعيق يريدون ازالة البيجيدي بأي وجه كان.
هل سيخرج علماء اخرين مثل الريسوني ويقولون ان هدا التزوير عرفي ان هدا الشخص ايضا من الابرار.وان ايادي الحزب نظيفة وان القضية مفبركة وحسابات انتخابية
انا لا انتمي إلى أي حزب و لا أرغب في استمرار حزب العدالة والتنمية في الحكومة. ولكن أشهد بالحق السيد محجوبي رجل نزيه لا يفعل هده الأعمال القدرة وهو الرجل المناسب.
المشكل كما قيل هو ان رئيس مجلس الاقليمي راى ان تلك الشاحنات والحاويات ستذهب الى الجمعيات ومن ثم الى الخاص وقرر تحوليها الى الجماعة لكن لماذا الاعضاء في المجلس ارادوا ان يطردوا الرئيس المجلس برفع دعوة الى العامل والوكيل الملك مع العلم ان هذا الرئيس كان في سبب توقيف عامل السابق ومسؤولي من الدرك والقوات المساعدة….
اضن هذا الرئيس جميع الاعضاء الذين يشتغلون معاه ضده وليس معاه لكن يجب على الداخلية ان تتقصي الحقيقة جيدا…
تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الإقليمي تسبب، خلال فترة الانتخابات الجماعية الأخيرة، في توقيف كل من المعطي البقالي، عامل إقليم تاوريرت، ومسؤولي الدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني بالإقليم عن ممارسة مهامهم، …
من الواضح انه انتقام مدبر للنيل منه و الله اعلم
الداخلية تريد تصفية العدالة والتنمية مهما كلفها دلك من ثمن فهي تبحث عن اتفه المبررات للقضاء على هدا الحزب الدي انخرط في العمل السياسي بشكل ايجابي وتحاول ان تدفعه الى الانفعال والتطرف وهدا السلوك قد يشكل خطرا على المغرب وعلى محمد السادس ان يضع وزيره في الداخلية وجميع الولات خاصة والي الرباط على نفس المسافة من كل الأحزاب. حفاظا على امن وسلامة وديمقراطية البلاد.
Voilà un simple exemple que le maroc n'est pas un pays démocratique
le gouverneur et le wali qui n'est pas été élu par le peuple à le droit de virer celui que le peuple à élu pour ce poste
باينة المسرحية. كل نهار ايجبدو شي مسؤول من العدالة و التنمية. مال هادشي ما كان واقع شحال هادي؟ اولا الانتخابات. غير عطيوها لبام باش ياكلونا مزيان.
ديرها فالمواطن ونساها … ديرها فالمخزن … تلقاها … تلقاها …
بعد أن أنهت العدالة و التنمية مهمتها القذرة في امتصاص الزخم الشعبي لثورة 20 فبراير ،وفي تمرير العديد من المشاريع والاجندات التي كانت حبيسة الادراج ،هذه الاجندات التي أثقلت كاهل المواطن البسيط و جعلت بؤسه مصاعفا.هاهو ذا المخزن يبدأ في قص أجنحتها الواحد تلو الاخر ،ليلقي بها إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليها.
حتى وإن كان النص يتحدث عن الجماعات فهذا لا ينفي وجود تزوير لأن التزوير يكون في الإرادة قبل النص فلو افترضنا أنك لم تكن موافقا يا سيادة الرئيس على توزيع الصهاريج على الجمعيات المتواجدة بالجماعات واعطيت انطباعا أنك توافق وعند صياغة النص حرصت مع زبانيتك على ورود كلمة الجماعات من دون الإشارة تحديدا إلى الجمعيات المتواجدة بتلك الجماعات وبما أن الجميع اعتقدوا أنكم متفقون جميعا على توزيعها على الجمعيات وليس الجماعات لم يدققوا في النص كلمة كلمة فاستغليت أنت الموضوع ووزعت على من تشاء
سلام. نص المقال مبهم . توقيف رءيس جماعة او مجلس اقليمي من اختصاص وزير الداخليةو ليس العامل. هدا الرئيس له شرعية انتخابية و اي مساس بها هو ضرب امبداء الاتمركز و الامﻻكزية. و القانون يضمن اه حق استانتف هدا القرار الوزاري عب طريق المحكمة الادارية التي لها الاختصاص في النضر في النازلة. ما لا افهمه كيف يتم ايقافه فقط لوجود تهمة التزوير في حين انه لم تتم ادانته ،؟ القضية فيها ان و اخواتها .و الله اعلم.
لقد تأخر عامل الإقليم في اتخاذ قراره وذلك للأسباب التالية :
-جميع دورات المجالس الإقليمية يحضرها ويشارك فيها العامل واذا تعذر حضوره ينوب عنه الكاتب العام للعمالة بعد تعليماته حول جدول الأعمال
– لدار فممثل السلطة الترابية على بينة من جميع القرارات المتخذة وبتوجيهاته سواء قبل الاجتماع أو خلاله
-أصبح سائر المفعول في جميع الإدارات الترابية تسجيل وقائع مثل هذه الاجتماعات حيث ترجع أحيانا كتابة المجلس لإنجاز مشروع محضر الاجتماع الذي يصادق عليه خلال الدورة التالية
-أما البحث الميداني للتأكد من المستفيدين لا يتطلب أكثر من يوم أو يومين على أبعد تقدير
وبما أن هذه الواقعة سبقت جريدة هسبريس إلى نشرها لأكثر من أسبوع، يمكن القول إن العامل انتظر توجيهات جهات معينة أو انتم الإدارة الترابية تعيش في عمالة أخرى.
حزب الشوهة:الريع ،الخيانة الزوجية، الفساد الأخلاقي،القهقهات الكات كات والهكتارات….واااااه بزاف…. تعبنا من هؤلاء الذين يوهمون المغاربة أنهم أتوا لمحاربة الفساد،لكن الواقع أثبت أنهم ذئاب جائعة لا تتقن إلا المكر والخديعة والوقوع في الرذيلة..كفى كفى كفى
للذين يحاولون تبرئه البيجيدي ، باعتبار أنها تصفيات حسابات ﻹزاحتهم عن الطريق…هذا كلام لا يقبله العقل،بعض أطر هذا الحزب وقعوا في أخطاء كثيرة،وتورطوا في قضايا فساد…،كونوا واقعيين وكفانا عناد….
حزب جاء لقهر المواطنين،ولتنفيذ أجندات لا شعبية…سينتقم الله منهم واحدا واحدا إن شاء الله
الخوت اللي بان لي واخا انا ضد داك الحزب الي ما فيدوش ، الدولة العميقة باغا تدمر العدالة والتنمية وخايفينو يدي الأغلبية !!؟؟ ديما كنقول فتعليقاتي حتا حزب ما فيدو لكن الريوس لكبار محملينوش يعني انو على صواب .والله أعلم .
شوفوا ياأيها المغاربة شوفوا الباجدة و شوفوا الورع و الدين اديالهم. لا تنطلي عليكم حيلهم في الانتخابات، أنهم جماعة اديال المنتفعين الجدد و جماعة اديال الشلاهبية يتاجرون في الدين للوصول إلى السلطة و ملىء جيوبهم.
لا أرى من كل هذا سوى أن شرذمة من الفاسدين يريدون العودة إلا الحكم. وإذا فازوا سنعود 20 عاما أو أكثر إلا الوراء.
Un Procés verbal normalement est rédigé par le secrétair de la séance et soumis à l'approbation . Une fois approuvé à l'unanimté ou à la majorité il est affiché au public . Des copies de ce P.V sont destinées aux archives, à la préfécture et au conseil régional. Je ne voie pas comment le falcifier . Il faut pouvoir acceder aux archives pour modifier toutes les copies
نطلب من الداخلية توقيف كل من خالف القانون من رؤساء او اعضاء المجالس فاليكيم ان تتحققوا في خروقات بعض اعضاء المجلس الجماعي كلميمة فقد سلموا رخصة بناء فيلا لعضو منهم دون راي لجنة التعمير و خارج نفوذهم الترابي اي داخل النفوذ الترابي لجماعة اخرى
لا يمر يوم إلا وتسمع عن فضيحة جديدة لناس الببجيدي. …فساد مالي أخلاقي …..
يا جيش البيجيدي المدجج بالنواقص(-)دسلايك،لا يمكنكم تغطية الشمس بالغربال،انفضح أمركم وتعرت عوراتكم،الدين منكم براء،ولا تفقهون فيه شيئا،يا أصحاب"عفا الله عما سلف"
السي أحميدة المحجوبي (الفرطاس)………..في السياية ليس هناك عدو دائم ولا صديق دائم.
الفضائح تتهاطل علي حزب الدئاب الملتحية
رسالة موجهة للبيجيدي الذي يعيش ايامه الاخيرة بسبب احتقاره للشعب والترامي على الحقوق المكتسبة والاراضي والنساء.