طالب محمد العربي النبري، أستاذ بفرع تارودانت للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين سوس ماسة، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالإفراج عن أجرته الشهرية والتعويضات العائلية، التي تم توقيف صرفهما منذ يناير من سنة 2015.
وأفاد النبري، ضمن رسالة مفتوحة موجّهة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بأنه ما زال يزاول مهام التدريس بالمركز المذكور بدون أجرة ولا تعويض.
وقال الأستاذ المتضرر، ضمن الوثيقة ذاتها، “إن قرار توقيف أجرتي والتعويضات العائلية، بالرغم من أنني أزاول عملي، هو قرار يضرب شعار “الأجر مقابل العمل”، وشطط في استعمال السلطة الإدارية، هو كذلك إجراء يمس بمصداقية إدارتكم المركزية، ويضرب قانون التراتبية الهرمية والتراتبية القانونية، ومحاولة للتضييق على نشاطي الحقوقي والنقابي والسياسي، من طرف بعض المسؤولين بالإدارات التابعة لوزارتكم”.
وأضافت الرسالة أن توقيف الأجرة، منذ ما يقارب السنتين، “سيعمق معاناتي ويؤجل التزاماتي، وإن ضرر ذلك لا ينحصر في شخصي، بل يتجاوزني إلى أسرة كاملة، بجميع مستلزماتها المعيشية والدراسية والمناسباتية، علاوة على ما تخلقه لي الوضعية الحالية من متاعب مادية ونفسية، تؤثر على مردوديتي في العمل والمحيط”، طالبا تسريح أجرته الموقوفة والتعويضات العائلية، وفتح تحقيق في ملابسات وخلفيات قرار توقيفهما.
ويمارس محمد العربي النبري مهام التدريس بفرع تارودانت للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، بقرار وزاري رقم 36814؛ غير “أن المصالح الجهوية لوزارتكم بجهة سوس ماسة عملت على توقيف أجرتي والتعويضات العائلية، بناء على مراسلة من المديرية الإقليمية بتارودانت، بالرغم من إخبارها من طرف مدير المركز، بمراسلة تحت رقم14 374 م. ج. م.ت. ت بتاريخ 15102014″، تورد الوثيقة.
هذا الأستاذ الذي يعمل في اعدادية الزراوي انتقل الى المركز بالقفز على السلم الاداري بدعم من احدى النقابات،فترك تلاميذه في الاعدادية فرارا الى المركز ليكون شبحا يدخل ويخرج
وقد لجأ الى القضاء الاداري فخسر الدعوى لأن مراكز التربية منذ 2012 أصبح الالتحاق بها تبعا للقانون مشروطا بالحصول على الدكتوراه كما يعلمه الجميع
مفهامتش عللش كيتعاملوا مع الموظف هكدا اعرف حالة متل هاد السيد والله ننتضر الفرج من الله كل شهر ننتضر
والله الا عبروا عليه، شكرا لصاحب التعليق الاول الذي وضح لنا ما كان خفيا في الموضوع، اوا دابا سير عن الفاية لي زعماتك هي لي تخلصك.
رغم أي مبررات مهما كانت نوعها فتوقيف أجرة الاستاذ أمر غير قانوني خاصة و أنه يمارس عمله دون انقطاع إلى متى سيستمر هذا العبث في قطاع التربية الوطنية أأأأأوف Oufff
هذا ظلم في حق الأستاذ لا يليق بوزارة التربية الوطنية فكيف يعقل توقيف راتبه الشهري وهو يمارس عمله مع العلم ان له أسرة ومتطلبات كثيرة ومتنوعة لذا نلتمس من المسؤولين تسريح راتبه الشهري عاجلا.