مستخدمو الوكالة الحضرية بأكادير ينددون بـ"الشطط"

وجّه فرع أكادير للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رسالة إلى وسيط المملكة بالرباط، تتوفر عليها هسبريس، من أجل إنصاف مستخدمي الوكالة الحضرية لأكادير، المتضرّرين مما نعتته الوثيقة بـ”تجاوزات الإدارة”، متمثلة، بحسب المصدر ذاته، في “التدخل في اختصاصات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، وخرق حق مكفول بنص القانون الأسمى للمملكة، الذي نص عليه الفصل 8 من الدستور القاضي باحترام عمل تمثيلية الأجراء”.

واتهمت الهيأة النقابية إدارة الوكالة الحضرية لأكادير بـ”تعطيل السير العادي لعمل اللجان الثنائية، والتدخل في أشغالها، بتمرير قرارتها بشكل أحادي، وتغييب ممثلي المستخدمين المنتخبين”، مشيرة إلى ما وصفته بـ “خروقات الإدارة”، المتجلية أساسا في “تمرير لوائح اللجان الثنائية لسنة 2016، في غياب ممثلي المستخدمين لفئة الأطر، فضلا عن تعديل اللوائح ومحضر اللجان الثنائية خارج اجتماع فئة المهارة”.

وطالب مكتب النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، عبر رسالته إلى وسيط المملكة، بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها، وذلك بـ”وضع حد للشطط الإداري في حق المستخدمين”، الذي لازال مستمرا “رغم إقدام ممثلي المستخدمين على تنبيه الإدارة، عبر مجموعة من الرسائل، وخلال اجتماعاتهم بمدير المؤسسة، وكذلك الرسالة الموجهة من طرف النقابة الوطنية للوكالات الحضرية- ا.م.ش – إلى وزير التعمير وإعداد التراب”.

وكان التنظيم النقابي قد نفّذ وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة في 12 يناير الجاري، تنديدا بما وصفه البيان الداعي إلى الاحتجاج بـ “التردي المستمر الذي تشهده حقوق الشغيلة ومكتسباتهم”. كما أورد خليل الصنهاجي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، ضمن تصريح لهسبريس، أن “استمرار تدهور تدبير الموارد البشرية، بسبب توالي منطق الارتجالية والأخطاء الإدارية، ونهج الإدارة منطق التمييز بين الأطر والمستخدمين في تدبير ملفاتهم وتسوية الوضعية الإدارية ومناصب المسؤولية، هي التي أفاضت الكأس”.

وعبّر المسؤول النقابي عن “رفض منطق الحوار المغشوش والإخلال بالتزامات الإدارة مع النقابة”، مُحمّلا المسؤولية في تدهور الأوضاع بالمؤسسة إلى القائم على تدبير شؤونها، واعتبرها “سابقة وفضيحة داخل مؤسسة عمومية بإخضاع أطرها ومستخدميها لمجموعة من الأنظمة الأساسية، فضلا عن عرقلة الإدارة لأشغال اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء التي تٌعد سابقة خطيرة ومسا بحقوق المستخدمين داخل هذه اللجان”، وفقا للمتحدث.

وحاولت هسبريس ربط الاتصال بمدير الوكالة الحضرية بأكادير، غير أننا لم نتمكّن من أخذ رأيه في الموضوع.