عبّر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن شجبه لما أسماه سياسة التضييق الممنهج على جمعيات حقوق الإنسان بالمغرب، معتبرا أن السلطات تعامل الجمعيات بمنطق الكيل بمكيالين.
وعن طبيعة هذا التمييز، أوضح بلاغ للمركز، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن السلطات “ترخص لجمعيات يتم تفريخها من طرف السلطة، بينما يتم التعامل مع الجمعيات الجادة، ذات الصبغة الحقوقية بالخصوص، بمنطق التنصل والتملص وخلق دائم لعذر عدم استيفاء الشروط”.
وأوضح المصدر نفسه أن السلطات المحلية “اعترضت عن عزم المركز عقد جمع عام من أجل تجديد مكتبه الإقليمي بالرحامنة”، مضيفا أن عددا من القرارات التسويفية جعلت المركز غير قادر على تجديد هياكله.
وتساءل البلاغ عن دوافع استمرار السلطات الإقليمية والمحلية بالرحامنة “في تأويلاتها المبتدعة للقانون المؤطر للحريات العامة وتأسيس الجمعيات، وانفرادها بقانون خاص بها، للتضييق على من لا يطبل لممارساتها”، مضيفا أن هذا الرفض “كان موضوعا لشكايات متعددة إلى جميع الجهات المعنية دون أن تحرك ساكنا”.
وأعلن المكتب الإقليمي للمركز، في البلاغ ذاته، عن استعداده لخوض “كافة الأشكال النضالية السلمية من أجل الحصول على حقوقه المشروعة”.
أنتظر اليوم الذي تؤسس فيه عندنا جمعيات واجبات الإنسان أما الكل يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان التي ربما لايعرفون حتى تعريفها